مديرعامل مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد با بيان اينكه در تمام دنيا قانون كار پس از قانون اساسي، مؤثرترين و مرتبط‌ترين قانون با توسعه ملي هر كشور است، گفت: پس از پيروزي انقلاب اسلامي به اعتبار جهت‌گيري‌هاي مترقي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه در اصول 43 و 44 قانون اساسي وجود داشت، همه گروه‌ها منتظر تغيير قانون كار بودند.
فرشاد مؤمني گفت: در آن زمان و تحت شرايط خاص اول انقلاب، فضايي دوقطبي بر نحوه تدوين و تنظيم روابط كار حاكم بود. به طوري كه گروهي با اعتقاد به اينكه انسان خدامحور به برنامه‌ريزي نيازي نداشته و بدون نياز به انديشه و برنامه و سازمان مناسب بايد از عهده مسائل خود برآيد، هرگونه جهت‌گيري معطوف به مديريت نظام‌مند و برنامه‌ريزي شده اقتصاد كشور را به چالش مي‌كشيدند.
وي افزود: در مقابل اين طرز فكر، گروه ديگري با اتكا به انديشه‌هاي آيت‌ا... موسوي اردبيلي و آيات‌ا... شهيد بهشتي و مطهري، معتقد بودند كه برنامه‌ريزي نه تنها مبناي عقلي، شرعي و اخلاقي دارد، بلكه در دنياي پيچيده امروز، پياده‌سازي اهداف هر مجموعه‌اي از جمله نظام جمهوري اسلامي، بدون برنامه‌ريزي اقدام و حركتي ارتجاعي و خام است.
مديرعامل مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد با بيان اينكه مرحوم امام خميني(ره) نيز در زمره طرفداران ضرورت وجود برنامه‌ريزي بودند، يادآور شد كه اين فضاي دوقطبي از نحوه نگرش متفاوت طرفداران دو گروه ياد شده به انسان و جايگاهش در فرآيند توليد ناشي مي‌شد.
به گفته مؤمني، بر اين اساس هواداران گروه اول، انسان را به چشم اجير مي‌ديدند و معتقد بودند كه در قانون كار بايد نيروي انساني به عنوان اجير تعريف شود.
وي افزود: در مقابل اين طرز تفكر، گروه دوم به استناد شواهد تجربي و مباني مستحكم عقيدتي معتقد بودند كه نيروي كار سرمايه‌اي ارزشمند است كه اگر در فرآيند توليد، بهاي بيشتري به آن داده شود، حاصل فعاليت بالنده‌تر و پرثمرتر و از نظر مادي نيز سودآورتر خواهد بود.
اين اقتصاددان با يادآوري اينكه هر كدام از اين دو ديدگاه طرفداران و هواداران خاص خود را داشت، گفت: در ميان اين تقابل آراء، دولت وقت با شرايط پيچيده و سختي روبرو بود زيرا در حالي كه به استمرار مناسبات و روابط كار قبل از انقلاب تمايل نداشت براي پيشبرد آرمان‌هاي مندرج در قانون اساسي با مقاومت‌هاي جدي از سوي گروه‌هاي ذي‌نفع روبرو بود.
وي افزود: سرانجام اين مساله در دستور كار دولت و مجلس وقت قرار گرفت و در نهايت با دخالت امام(ره) جنبه متعادل و قابل قبولي پيدا كرد و در ادامه تحت شرايط خاص، قانون كار جديد در سال 69 تصويب شد.
به گفته مؤمني، دخالت امام(ره) در تصويب قانون كار جديد پس از آن صورت گرفت كه وزير كار وقت (ابوالقاسم سرحدي زاده) در نامه‌اي از امام خواست تا مسائل و مباني تنظيم قانون كار جديد را تبيين كنند.
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه وجه تمايز ميان قانون كار مصوب سال 69 (بعد از انقلاب) با قانون كار مصوب سال 37 (قبل از انقلاب) چيست، گفت: هر دو قانون از نظر رعايت استانداردهاي بين‌المللي به يكديگر شبيه هستند، چون بخش مهمي از مواد هر دو بر مبناي مقاوله‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار نوشته شده‌اند. اما از نظر مفاهيم و جهت‌گيري‌هاي مربوط به تنظيم مناسبات كارگر و كارفرما تفاوت‌هاي بسياري وجود دارد به طوري كه در قانون جديد (مصوبه سال 68) نوع نگاه به كارگر تشكل‌ها و وظايف دولت تغيير بنيادي كرده است.
به اعتقاد مومني آنچه از تفاوت‌هاي ميان دو قانون كار قبل و بعد از انقلاب مهم‌تر است، توجه به اين نكته است كه چه ميزان از قانون كار مصوب سال 69 در سال‌هاي پس از آن در عمل جنبه اجرايي پيدا كرده است. به ويژه با توجه به اين نكته كه بلافاصله پس از تصويب اين قانون، برنامه شكست‌خورده تعديل ساختاري به اجرا درآمد كه به لحاظ روح و مضمون از اساس با جهت‌گيري‌هاي قانون اساسي و قانون كار مغايرت داشت.
وي با بيان اينكه صرف‌نظر از پديده طبيعي كاستي‌هاي هر قانون بشري، ضعف و نقص موجود در اجراي قوانين يكي از مهمترين كانون‌هاي آسيب‌پذيري فرآيند توسعه در كشورهاي عقب‌مانده است، تصريح كرد: بر همين اساس در حوزه مربوط به اجراي قانون كار طي دو دهه گذشته نيز يك سلسله مسائل بنيادي مغفول مانده‌اند كه نتيجه آن بدبيني فزاينده نسبت به اصل آن است.
مؤمني با بيان اينكه اختلاف به وجود آمده ميان گروه‌هاي ذي‌نفع و درگير در ماجراي قانون كار در اين شرايط از بعضي جهات جنبه عقلايي و منطقي خود را از دست داده و به مرور به جنگ‌هاي حيدري و نعمتي تشابه بيشتري پيدا كرده است، افزود: تا زماني كه اين مساله برطرف نشود هرگونه دستكاري در قانون كار نمي‌تواند منشأ دستاورد جديد تلقي شود. البته بايد توجه داشت كه در يك شرايط مناسب اگر بخواهيم به صورت بنيادي، كاستي‌ها و اشكالات موجود در قانون كار را برطرف كنيم بايد با يك نگرش بلندمدت ظرفيت‌ها و بسترهاي مورد نياز آن را هم درست بشناسيم و هم به شكل قابل قبولي فراهم سازيم گرچه ملاحظات اجرايي نيز همچنان به قوت خود باقي است.
مؤمني افزود: دستيابي به چنين قانوني مستلزم دستيابي به يك توافق حداقلي در ميان گروه‌هاي ذي‌نفع راجع به عدالت، جايگاه منطقي دولت در فرايند توسعه و بالاخره مشخصه‌هاي اصلي وضعيت مطلوب است و اين به معناي توافق جمعي در عرصه مباني نظري اين سه حوزه است و اين هم به نوبه خود به معناي داشتن سه نظريه قابل دفاع در عرصه‌هاي عدالت، دولت و توسعه ملي است.
چنانچه بدون تكيه بر اين نظريه‌ها نه تنها دستيابي به قانون مذكور امكان ندارد بلكه هرگونه تغيير و اصلاح شتابزده و بي‌مبناي قانون باعث وخيم‌تر شدن وضع موجود براي همه شركاي اجتماعي مي‌شود. مگر آنكه تغييرات جزئي بوده و تا زمان فراهم شدن شرايط مطلوب نقش مسكّن داشته باشد.
وي در تشريح اين سه نظريه گفت: در نظريه عدالت مهمترين كاركرد از منظر توسعه ملي رعايت اصل بنيادي تناسب صلاحيت‌ها و برخورداري‌هاست.
مؤمني در خصوص نظريه توسعه ملي نيز گفت: در اين نظريه مهمترين كاركرد تشخيص دقيق و شفاف مراحل توسعه كشور براساس اجماع نسبي بر سر عوامل مؤثري چون سرمايه‌گذاري مولد اشتغال، بيكاري، بهره‌وري و ارتقاء توان رقابت اقتصادي است.
اين اقتصاددان در تشريح نظريه دولت افزود: صرف‌نظر از ديدگاه‌ها و رويكردهاي تئوريك مختلف، بالاخره در يك جامعه مسئوليت نهايي براي ثبات و پايداري ملي و استمرار عرضه كالا و خدمات مورد نياز جامعه و احراز اطمينان نسبت به آنها برعهده دولت است و از همين زاويه است كه سياست‌ها و اقدامات دولت در عصر جهاني‌شدن اهميت به مراتب بيشتري نسبت به گذشته پيدا مي‌كند.
وي با بيان اينكه روابط كار به عنوان پايه زندگي شرافتمندانه در همه جوامع پيشرفته برآيند اين سه نظريه است، گفت: هر قانون براساس اصول و مباني و اقتضاي تحول و تغييرات جامع دو جايگاه ارزشي از هم تفكيك نشده دارد.
به گفته مؤمني بر اين اساس تطابق و همخواني مفاد قانون كار با مقاوله‌نامه‌هاي بنيادين حقوق كار مساله‌اي الزامي است، اما اجراي آن در هر جامعه بسته به اصول و مباني آن جامعه و شرايط و سطح توسعه آن كشور است.
وي با بيان اينكه اجرا و رعايت مقاوله‌نامه‌هاي بنيادين حقوق كار نيازمند آمادگي جامعه است، يادآور شد: در حالي كه قانون كار ايران بر مبناي مقاوله‌نامه‌هاي حقوق بنيادين كار نوشته شده است، اما در سال‌هاي گذشته شاهد اجرا نشدن برخي از مهمترين مقاوله‌نامه‌هاي بنيادين بوده‌ايم و جالب آن كه اين دور زدن قانون از سوي مدعيان طرفداري از آن نسبت به ديگران به مراتب بيشتر بوده است.
وي اين مساله را ناشي از نبود بسترهاي اجتماعي لازم دانست و گفت: در بعد بين‌المللي مشاهده مي‌شود كه اين وضعيت هيچ مشكل جدي براي ايران كه عضو سازمان جهاني كار است به دنبال نداشته، زيرا خود اين سازمان با نگاهي انعطاف‌پذير همراه با درك نسبتاً قابل قبول از محدوديت‌هاي كشورهاي در حال توسعه به دنبال فراهم شدن بسترهاي لازم اجراي مقاوله‌نامه‌هاي بنيادين در تمام كشورهاي عضو است.
به اعتقاد مؤمني رفتارهاي اعتراض‌گونه كارگران و كارفرمايان ايران نه از اجرا نشدن مقاوله‌نامه‌هاي بنيادين حقوق كار، كه از نواقصي ناشي مي‌شود كه در زمان تصويب اين قانون به دليل شرايط ويژه آن موقع و درك ناقص و ناكافي تدوين‌كنندگان آن، مورد توجه كافي قرار نگرفتند.
وي بخش ديگر از اين اعتراض‌هاي كارگري و كارفرمايي را به نحوه اجراي قانون مربوطه دانست و مساله قراردادهاي موقت كار و نحوه برخورد با پيمان‌هاي دست‌جمعي را نمونه‌اي از اعتراض‌هايي دانست كه از سوي كارگران به نحوه اجراي قانون كار وارد مي‌شود.
به گفته مديرعامل مؤسسه دين و اقتصاد، كساني كه قراردادهاي موقت كار در زمان احراز مسئوليت ايشان در وزارت كار و امور اجتماعي جنبه عملي به خود گرفت، امروز طوري در برخورد با آن ژست مي‌گيرند كه گويي اين مساله از كره ماه به كارگران تحميل شده است.
وي با بيان اينكه اين مساله را مي‌توان به صورت شفاف و منطقي و برحسب اقتضاي منافع شركاي اجتماعي دولت و توسعه ملي بررسي و ريشه‌يابي كرد و گفت: فقدان شفافيت باعث مي‌شود كه با آ‌ميخته شدن مسائل به افراط‌گرايي، فضا براي گروه‌هايي كه به نام كارگران و يا كارفرمايان سرگرم رانت‌خواري هستند، مساعد بماند.
به گفته مؤمني موقعي مي‌توان گفت كه بيشترين تعرض به كارگران در زمان مسئوليت چه كساني رخ داده است كه امكان ايجاد اختلال از سوي گروه‌هاي رانت‌خوار سلب شود.
وي با بيان اينكه فعاليت اين گروه‌هاي رانت‌جو حتي براي نظام توليد اختلال مي‌كند، تأكيد كرد: در اقتصادي كه آلوده به رانت و سياست‌زدگي است انگيزه كافي براي برخورد علمي براي بررسي موضوع مورد بحث وجود ندارد زيرا گروه‌هاي ذي‌نفع در تأييد و تكذيب مباحث، تمايلات رانت‌جويانه مد نظر خود را در حالي وارد مي‌كنند كه از اساس ربطي به مباحث و خواسته‌هاي صنفي وجود ندارد، گرچه تحت آن عناوين مطرح شود.
وي با بيان اينكه تغيير در قانون كار مستلزم بررسي كارشناسي در فضايي شفاف و به دور از هرگونه تمايلات رانت‌جويانه است، گفت: به عنوان نمونه در سال‌هاي پيش و به دليل نبود چنين فضايي، كارگاه‌هاي 5 نفره تحت جوسازي‌هاي انجام شده و در راستاي تمايلات رانت‌جويانه از شمول قانون كار خارج شد.
به گفته مؤمني از سال 69 تاكنون قانون كار هيچگاه به طور كامل اجرا نشده است، به طوري كه حتي طرفداران دو آتشه اين قانون نيز نمي‌توانند چنين ادعايي را در زمان تصدي خود به ويژه در وزارت كار و امور اجتماعي داشته باشند.
وي يادآور شد: تنها در فاصله سال‌هاي 70 تا 76 نزديك به 400 هزار نفر با تأييد هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف ادارات كار از كارخانه‌ها اخراج شدند.
مؤمني در خصوص ايرادهايي كه امروز به قانون كار مصوب سال 69 وارد است، گفت: يكي از كاستي‌هاي اين قانون، توجه بيش از حد به تنظيم روابط كار در محيط‌هاي بزرگ صنعتي و سكوت قانون‌گذار در مورد تنظيم روابط كار در كارگاه‌هاي كوچك توليدي، خدماتي و كشاورزي است. همين‌طور است برخورد مطلق‌انگارانه‌اي كه در مورد جابه‌جايي نيروي كار حتي در درون بنگاه توليدي و اخراج مبتني بر منطق نيروي كار خاطي وجود دارد.
به گفته مؤمني در صورتي كه شرايط براي اصلاح قانون كار مساعد باشد، بايد در قانون جديد وظايف و تعهدات كارفرما از وظايف و تعهدات نظام تأمين اجتماعي و نيز دولت جدا شود.
وي از ضرورت تفكيك نهادهاي شورايي اداره كارگاه با تشكل‌هاي صنفي به عنوان توجه به شرايط اقتصادي روز به عنوان ديگر محورهاي اساسي اصلاح قانون كار ياد كرد.
به گفته مؤمني، ايجاد محيط شفاف براي اصلاح قانون كار وظيفه و مسئوليتي است كه بر عهده كل نظام است، زيرا مساله قانون كار، موضوعي است كه با مشاركت همه دست‌اندركاران توسعه ملي مربوط مي‌شود.
