تورم

ما در یک سیکلی افتادیم که تولید کم می‌شود قیمت‌ها بالا می‌رود و مصرف کم می‌شود دوباره تولید کم می‌شود دوباره قیمت‌ها بالاتر می‌رود یعنی ما در یک سیکل نزولی افتاده‌ایم. کاری که این سیکل نزولی می‌کند این است که در ماه آینده رکود به شدت تشدید می‌شود. در سطح شهر تهران در مغازه‌ها کسی برای خرید نیست. هیچ‌کس خرید نمی‌کند، چون پول ندارد. وقتی خرید نشود بخش خدمات و فروش با رکود مواجه می‌شود. اولین عامل این وضع، قیمت بالا و غیرواقعی دلار است که باعث شده است اقتصاد قفل شود. بعد هم کرونا و تحریم‌ها نقش دارند. ما دچار پدیده‌ای شده‌ایم که رکود نیست بلکه مرحله قفل شوندگی اقتصاد است که خیلی بد است.

رسیدن تورم نقطه به نقطه در آبان سال جاری به ۴۹ درصد در حالی است که این رقم برای آبان ۹۸ حدود ۲۷ درصد بود. به بیان دیگر در یک سالی که از اصلاح قیمت بنزین می‌گذرد، نرخ تورم نقطه به نقطه افزایشی ۷۰ درصدی داشته است. هر چند کارشناسان معتقد بودند قیمت بنزین نمی‌تواند اثرات زیادی بر قیمت کالا‌ها و خدمات داشته باشد، اما استناد به آمار‌ها نشان می‌دهد که این امر در شرایطی که کشور با تحریم و کاهش عایدی‌های نفتی مواجه است، صادق نخواهد بود.

واقعیت این است که اقتصاد ایران تحت فشار‌های خارجی قرار دارد و هر فرد واقع بینی این موضوع را تأیید می‌کند. درواقع ترامپ در دوره ریاست جمهوری خود تمام توان خود را برای فشار به ایران به‌کار بست. اما اینکه مسائل داخلی نیز در بروز و وجود این مشکلات نقش ندارد هم منصفانه نیست. درواقع می‌توان گفت که ۳۰ درصد از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و ۷۰ درصد ناشی از کاستی‌های داخلی است.

سیاست‌مداران ریشه تورم را به‌درستی درک نمی‌کنند. بیش از ۱۵۰ سال قبل (قبل از انقلاب مشروطه) سیاست‌مداران آن زمان، تجار و بازرگانان را علت گرانی (بخوانید تورم ) معرفی کردند و در ملأ‌عام شلاق زدند تا تنبیه شوند و مسئله حل شود؛ بعد از گذشت این همه سال، هنوز مدیران ارشد و سیاست‌مداران، گران‌فروشی تجار و سرمایه‌داران را ریشه تورم معرفی می‌کنند.

دو عاملی که در دو سه سال گذشته موجب شد تا نرخ بیکاری در ایران افزایش پیدا کند و نرخ رشد اقتصادی و تراز بازرگانی منفی شود وکسری بودجه در کشور رخ بدهد در سال آینده ممکن است دیگر عاملیت نداشته باشند یا اثرشان کم شده باشد؛ بنابراین اقتصاد می‌تواند به حالت عادی خود برگردد. منظور از حالت عادی یعنی این که اقتصاد خود را احیا کند. نه تنها کوچک نشود بلکه بزرگ شود و همانطور که هم بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است اقتصاد ایران با رشد مواجه شود.

در دنیای امروز رسم است، هر پژوهشگر که بخواهد در مورد تاثیر عامل پول اظهارنظر سنجیده‌ای مطرح کند باید از ابزار نظری و کاربردی خاص این حیطه استفاده کند. این ابزار نیز تابع تقاضا برای پول است که به‌وسیله ابزار‌های اقتصادسنجی برآورد می‌شود و تاثیر متغیر‌های مختلف بر تقاضا برای پول، ازجمله چگونگی تاثیر پول بر سطح قیمت‌ها را نشان می‌دهد. در گذشته در کشور ما هم مطالعات آماری متعددی در این باب انجام شده (از جمله توسط دکتر داود سوری، دکتر ناصر خیابانی و اینجانب و دیگران) که جهت تاثیر متغیر‌های اقتصادی را در همان جهت عمومی که تئوری پیش‌بینی می‌کند نشان می‌دهد، اما اندازه‌های تاثیرانگیزی کمیت‌هایی مثل تورم انتظاری و درآمد دائمی متفاوت است. در چند سال اخیر و خصوصا سال‌جاری عده‌ای به اظهارنظر‌هایی می‌پردازند مانند موارد ردیف شده در بالا که برای آن بررسی خاصی انجام نداده‌اند و مبنایی به‌دست نمی‌دهند و شاید این اظهارنظر‌ها به کاهش سردرگمی در مورد شرایط اقتصادی کمکی نکند.

قیمت کالاهایی همچون لپه، عدس و برنج هندی به ترتیب با ۱۲۲.۷، ۱۵۲.۳ و ۱۸۸.۳ درصد افزایش قیمت در شهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بین دو تا سه برابر شده است.

وقتی بازار‌های موازی دارایی مثل طلا، دلار، خودرو و مسکن تقریبا جذابیت قبلی را ندارد می‌ماند بازار پول و سرمایه. پس نقدینگی باید بین این دو بازار در نوسان و حرکت باشد. هر چقدر نرخ سود بین بانکی بالاتر باشد این موجب می‌شود که موتور رشد نقدینگی همچنان روشن باشد. چون یکی از موتور‌های رشد نقدینگی، نرخ بهره بین بانکی است.تصمیم بانک مرکزی مبنی بر افزایش ندادن نرخ سود و مدیریت نرخ سود بین بانکی در جهت کاهش آن، تصمیم عاقلانه‌ای است. زیرا این موجب می‌شود یکی از عوامل نقدینگی تاحدودی کنترل شود و برای بازار سرمایه هم اثرات مثبتی در پی دارد. دلیل اصلی این موضوع هم این است که انتظارت تورم ی در آینده کاهش می‌یابد.

مواد شوینده از ابتدای سال به‌صورت پلکانی و با ایجاد کمبود ۶۰ درصد افزایش قیمت غیرمجاز داشته‌اند، این در حالی است که در روز‌های گذشته تولیدکنندگان این اقلام ۴۵ درصد افزایش قیمت مجاز داشته‌اند.

برای آنکه روند کاهش قیمت‌ها تسریع شود باید این اعتماد در اقتصاد ایجاد شود که این کاهش قیمت‌های عوامل تولید موقتی نیست و دائمی است. به عنوان مثال اگر ما شاهد کاهش قیمت دلار هستیم سیاستگذار باید این اطمینان را به فعالان اقتصادی بدهد که این کاهش واقعی و دائمی است یا حداقل در کوتاه مدت این سیاست ادامه دارد. یا سیاستگذار رفتار عقلایی انجام بدهد مبنی بر این که از کاهش قیمت‌ها حمایت می‌کند.وقتی این پیام به بازار داده شد که آن عامل خارجی یعنی تحریم‌ها وخروج آمریکا از برجام که منجر به کمبود ارز و کالا شده است از بین رفته یا می‌رود یا کاهش پیدا می‌کند و آمریکا حالا قرار است به برجام برگردد طبیعی است همان عامل که موجب شوک منفی شده وقتی حذف شود این شوک منفی هم از بین می‌رود؛ بنابراین انتظار داریم که بخشی از کاهش قیمت‌ها تا روی کار آمدن بایدن در بهمن ماه رخ بدهد. برای بخش دیگر از کاهش قیمت‌ها هم باید دید که با آمدن بایدن چه می‌شود، اما پیش بینی من این است که این کاهش قیمت‌ها تا بهمن ماه یعنی آغاز ریاست جمهوری بایدن رخ می‌دهد.

قطعاً کاهش قیمت‌ها فرصتی برای دولت است تا بتواند با استفاده از مجموعه سیاست‌هایی تورم را مهار کند. خارج از این شرایط می‌توانستیم بگوییم امکان‌پذیر نیست وقتی دلار به ۳۳ هزار تومان رسیده بود خیلی از فعالیت‌ها، خدمات و محصولات خود را با آن قیمت محاسبه می‌کردند الان که قیمت دلار ۱۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است قاعدتاً این کاهش در قیمت تمام شده باید لحاظ بشود. منتها به جای این‌که ما از سیاست‌های دستوری، سرکوبگرانه و تعزیراتی بخواهیم استفاده بکنیم باید بیاییم از این فضا برای اصلاح کسب و کار استفاده کنیم.

در تورم نقطه به نقطه کالا‌های خوراکی، کالا‌هایی مانند تخم‌مرغ، برنج خارجی درجه یک و میوه‌های خربزه و هندوانه تورم ی بیش از ۱۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند. بین کالا‌های خوراکی منتخب، چهار خوراکی رب گوجه‌فرنگی، روغن مایع و گوشت گوسفند و گوساله درصد افزایش قیمت زیر ۲۰ درصد را در مهر ماه نسبت به مهر ماه سال ۹۸ ثبت کرده‌اند.

اگر پرداخت یک‌میلیارد یورو برای جبران هزینه‌های کرونا به خزانه به‌صورت کامل واریز شود، ۵.۷۲ درصد بر نرخ تورم افزوده می‌شود و حالا که ۶۰۰ میلیون یورو از این میزان تخصیص یافته، ۳.۴ درصد تورم را به علت بدون پشتوانه بودن آن به اقتصاد تحمیل کرده است. با این حساب و با فروض خوش‌بینانه، تا حالا با تورم حداقل شش‌درصدی از ناحیه برداشت از صندوق توسعه ملی روبه‌رو بوده‌ایم که اگر بر پیش بینی کارشناسان که تورم بالای ۳۵ درصد را برای سال جاری در نظر می‌گیرند، بیفزاییم، به تورم ۴۱ درصدی خواهیم رسید.

مؤلفه‌ها و متغیر‌های رشد نقدینگی پابرجاست و همین مسئله موجب شده تا روند رشد نقدینگی افزایشی باشد و چون رشد اقتصادی ایران هم منفی است همه این‌ها خودش را در تورم نشان بدهد. هر چند بانک مرکزی در مقابل استقراض دولت مقاومت کرده است، ولی خوب عوامل دیگری هستند که رشد نقدینگی را دامن می‌زنند عواملی مانند بدهی دولت به نظام بانکی، ناترازی نظام بانکی، خلق پول و اعتبار بدون ضابطه از سوی سیستم بانکی، نرخ بالای سود سپرده و سود تسهیلات، بحث کسری‌های بودجه، استقراض از صندوق توسعه ملی و استقراض ریالی از صندوق توسعه ملی و دیگر عوامل موثر بر رشد نقدینگی که در اقتصاد ایران همچنان وجود دارد  و موتور رشد نقدینگی را روشن نگه می‌دارد.۳۶ درصد رشد نقدینگی در شرایطی که اقتصاد ایران درگیر رکود و رشد اقتصادی منفی است به منزله این است که ما باید منتظر تورم ‌های بالای ۳۰ و ۴۰ درصد در سال‌های آینده باشیم.

طبق گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مهرماه سال ۹۹ در گروه لبنیات، تخم‌مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت مربوط به کره پاستوریزه (کره حیوانی) با ٤٠,٣ درصد، تخم‌مرغ ماشینی با ٢١.٢ درصد و خامه پاستوریزه با ١٣.٢ درصد بوده است. شورش قیمت‌ها در مهرماه نسبت به شهریور به اوج خود رسیده که روی تورم نقطه‌ای و سالانه تاثیر بسزایی دارد. این روند تبعات منفی بر قدرت خرید و رفاه خانوار گذاشته و همچنین سطح تقاضا را کاهش می‌دهد.

با وجود اینکه بانک مرکزی از هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی برای سال جاری خبر می‌دهد، اما اجزای نقدینگی زنگ خطر جدی را برای تورم ‌های بالاتر به صدا درآورده است. به خصوص اینکه قرار است یارانه‌ای برای کالا‌های اساسی از سوی نمایندگان مجلس بر دوش دولت تکلیف شود که این امر در کنار کسری بودجه ۱۵۰ هزار دلاری می‌تواند گزینه‌های تامین منابع مالی دولت را به چاپ پول محدود کند.

بسیاری از تحلیلگران عنوان کردند که یکی از دلایل افزایش تورم در مهر ماه رشد قیمت خودرو بوده است. در حال حاضر انتشار جزئیات تورم ی نشان می‌دهد، افزایش قیمت خودرو تنها بر دو دهک بالای درآمدی اثر‌گذاری بالایی داشته است. سهم تورم گروه حمل و نقل در دهک دهم برابر با ۹/ ۵ درصد و برای دهک نهم ۲/ ۳ درصد بوده است. با این حال رقم گروه حمل و نقل تا دهک ششم به یک درصد نرسیده، به‌عنوان مثال در دهک اول از رقم تورم ۶ درصد تنها ۲/ ۰ واحد درصد به دلیل افزایش قیمت خودرو است.

یارانه ۱۲۰ هزار تومانی خرید کالاهای اساسی تصویب نهایی شد و طبق اعلام مجلس حداکثر تا یک ماه آینده پرداخت می‌شود. اما این طرح مخالفانی دارد که سرنوشت پرداخت آن را مبهم می‌کند.

نرخ تورم نقطه‌ای (نرخ تورم این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) مسکن در مهرماه مجددا سه رقمی شده است.

اثرات حقیقی ناشی از مشکلات اقتصاد ایران، اعم از تحریم‌ها و تأثیرات بیماری کرونا، در رشد اقتصادی نمایان شده است. نرخ رشد اقتصادی در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ منفی بوده و با وجود اینکه از شدت کاهش GDP نسبت به زمستان ۱۳۹۸ کاسته شده، اما همچنان رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) منفی بوده است.