تورم

در تابستان ۹۹ دو اتفاق به طور همزمان رخ داد، اول، رشد قابل توجه نقدینگی و دوم، تورم ‌زایی بیشتر نقدینگی. در تابستان۹۹ نقدینگی ۱۷/ ۹ درصد رشد داشته که رشد فصلی بسیار بالایی است. همچنین رشد «پول» در تابستان به شدت افزایش داشته و به رقم ۶۵/ ۱۹ درصد رسیده است به طوری که سهم پول از رشد نقدینگی به ۴۲‌درصد رسیده که بیشترین مقدار از سال ۹۰ تاکنون است.

بودجه ضد تورم ی بودجه‌ای هست که از مالیات‌های مردم تامین شود و برای خود مردم خرج شود. ولی باید دید آیا مالیات را از فرد و جای درست می‌گیرند یا این‌که نه از فلان تولیدکننده می‌گیرند آن را می‌خشکانند و صرف یک فعالیت بی‌ثمر می‌کنند که آن ضد توسعه است. اگر از فعالیت‌های مضر گرفته شود صرف منافع عمومی و فعالیت‌های مفید بشود آن بودجه ضد تورم ی است. اما بودجه‌های ما به گونه‌ای نوشته می‌شود که تامین منابعش مشکل است یعنی خرج تراشی می‌شود و بعد هم آن نفتی که رویش حساب کردند فروش نمی‌رود یا آن مالیاتی که می‌خواهند از فلان فعالیت بگیرند محقق نمی‌شود و کسری بودجه رخ می‌دهد.

یکی از اعضای هیأت‌مدیره انجمن صنایع لبنی می‌گوید: این ادعا که تمام کره‌های وارداتی موجود در انبار‌ها تمام شده صحت ندارد و هنوز مقداری کره وارداتی در انبار‌های گمرک باقی مانده که دولت ارز آن را تامین نکرده است و باید با ارز آزاد ترخیص شوند. آن هم درحالی‌که بازار داخلی توسط کارخانه‌ها تامین می‌شود و عملا نیاز به کره وارداتی احساس نمی‌شود.

امروز آخرین مهلت ثبت نام دور دوم دریافت وام یک میلیون تومانی دولت برای کمک به خانوار‌هایی است که از کرونا آسیب دیده اند؛ وامی که ارزش آن نسبت به دفعه قبل کمتر شده است.

کنترل تورم برای ثبات اقتصادی و اجتماعی ایران حیاتی است. دستیابی به ثبات قیمت به‌صورت پایدار مستلزم این است که اولا نه‌تنها بانک مرکزی باید دارای یک دستورالعمل هدف‌گذاری تورم ی روشن و انعطاف‌پذیر و استقلال عملیاتی برای تحقق آن باشد بلکه همچنین برای دستیابی به هدف تورم نیز پاسخگو باشد.

قیمت هر کیلو برنج ایرانی به طور متوسط در آبان ماه امسال ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان بوده و تا ۳۵ هزار و ۴۰۰ تومان هم قیمت خورده است. افزایش قیمت برنج ایرانی در آبان سال جاری نسبت به آبان پارسال بیش از ۳۷ درصد است.

به طور مشخص تورم از تهران به سایر نقاط مهاجرت پذیری پیدا می‌کند.صرف‌نظر از این، یکی از چالش‌هایی که ما با آن مواجه هستیم کمبود توزیع کالا در سطح کشور است. وقتی ما نمی‌توانیم نهاده‌ها و محصول نهایی را بموقع توزیع بکنیم دامنه دلالی یا سوداگری اقتصادی اثر وضعی بیشتری به خود از خود به جای می‌گذارد. اما در زمان جنگ یک شهرستانی مانند ایلام چنین چالشی را نداشت. به خاطر این‌که چرخش توزیع کالا و خدمات از یک توازن منطقی برخوردار بود و شدت اثرگذاری مهاجرت تورم ناشی از عدم توزیع کالا و یا در دسترس نبودن کالا و خدمات کمتر قابل مشاهده بود. آن کالایی که برای سیستان و بلوچستان به خاطر کوپن توزیع می‌شد همان مقدار کالایی بود که در کردستان به خاطر کوپن توزیع می‌شد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین مفقوده‌ای که امروز در کشور وجود دارد هماهنگی در مدیریت اجرایی است که مهم‌ترین اثرگذاری خود را در دامنه توزیع مناسب کالا و خدمات به جای گذاشته است.

با افزایش قیمتی که در بازار ارز در چند ماهه گذشته رخ داده و همچنین رونق بی‌سابقه در بازار بورس، جامعه ترجیح داده تا دارایی‌های خود را از حساب‌های بلندمدت خود خارج و این حجم را وارد بازار‌های دارایی و مالی کند. این ترافیک می‌تواند به بازار کالا‌ها و خدمات نیز برسد که البته به نظر می‌آید اوج‌گیری تورم در پاییز، همین مساله را نشان می‌دهد.

در آبان سال ۱۳۹۹، گروه‌های «سبزیجات»، «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» و گروه «نان و غلات» بیشترین تاثیر را در افزایش تورم ماهانه ثبت کرده‌اند. گروه «سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات)» با اختلاف بالاترین تاثیر را بر تورم ماهانه آبان ماه داشته، به‌طوری که ضریب تاثیر آن ۶/ ۱۰۹ محاسبه شده است. گوشت قرمز نیز با ضریب تاثیر ۲/ ۹۸، بر نرخ تورم ماهانه آبان اثرگذار بوده‌است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش انتظارات تورم ی در هفته‌های اخیر اعلام کرد: بانک مرکزی ضمن تقویت اقدامات و جدیت برای ایجاد تعادل در بازار ارز، ازکلیه ابزارهای پولی در دسترس خود، در نیل به تورم هدف گذاری شده استفاده خواهد کرد.

گزارش تورم ماهانه استان‌ها نشان می‌دهد در آبان‌ماه تورم مناطق محروم بالاتر از تورم کل کشور بوده است؛ درحالی‌که تورم مناطق توسعه‌یافته مانند تهران در پایین‌ترین سطح گزارش شده‌اند. تورم ماهانه آبان‌ماه در استان ایلام ۸/ ۸ درصد و در استان تهران ۲/ ۳ درصد بوده است. دلیل این افزایش تورم به‌دلیل رشد قیمت‌های گروه خوراکی در آبان‌ماه بوده که وزن بیشتری در سبد خانوار‌های مناطق محروم دارند. ضریب اهمیت کالا‌های خوراکی در استان ایلام به میزان ۳/ ۳۵ درصد و در استان تهران ۱۹ درصد گزارش شده است.

در حالی که کارشناسان اقتصادی تورم و سرمایه‌گذاری را مهمترین چالش‌های اقتصادی دولت می‌دانند اما به نظر دولت به دلیل شرایطی که در آن گرفتار شده درگیر مسایل دیگری است. هادی حق‌شناس در گفتگو با فرارو در این باره گفت: امروز دولت به خاطر تحریم‌ها، درگیر حل مسئله خودش است. دولت خیلی هنر بکند بتواند وضعیت فعلی را بدرستی اداره بکند. دولت باید برای تامین منابع ناشی از کسری در آمد‌های نفتی فکری بکند. درآمد‌های دولت از منابع مالیاتی هم دچار مشکل است؛ بنابراین در شرایط فعلی که دولت وارد سومین سال تحریم‌ها شده است وضعیت عادی نیست. الان چالش دولت، چالش بودجه‌ای است. دولت تمام تلاشش را می‌کند که مشکل کسری بودجه را حل کند. چالش دولت این است که بخشی از زیرساخت‌ها به اتمام نرسیده است. صندوق‌های بازنشستگی کسری دارند. دولت درگیر این مسایل است. از مسئله کسری بودجه و کسری صندوق‌های بازنشستگی تا یارانه‌های انرژی چالش‌های دولت در شرایط فعلی هستند.

در نظام توزیع ما شفافیت وجود ندارد و این نظام هوشمند نیست. برای همین ممکن است احتکار صورت بگیرد و توزیع بهنگام و بموقع نباشد.نظام توزیع ما، نظام سنتی است. نظام نظارت‌های ما هم سنتی است. یعنی نظارت ما همیشه نوشدارو بعد از مرگ سهراب بوده است. این یعنی کالا نایاب و کمیاب می‌شود یا مازاد تقاضا ایجاد می‌شود تازه ما یادمان می‌افتد یک جای کار ایراد دارد.تی نظام توزیع و نظارت سنتی است واسطه‌ها ودلالان نقش پررنگی پیدا می‌کنند. در نظام توزیع و نظارت سنتی بحث احتکار، واسطه‌ها و فساد و دلالی وجود دارد. ولی وقتی نظام نظارت و نظام توزیع هوشمند است مشخص است که در فلان انبار چه میزان کالا وجود دارد و این انبارگردانی چه میزان کالا را توزیع کرده و از کجا توزیع کرده است و سیستم توزیع به صورت مویرگی کاملاً شفاف و شیشه‌ای بررسی می‌شود. سی درصد تورم به دلیل مسئله ضعف نظام توزیعی در کشور است. درون نظام توزیعی نیز مهم‌ترین مسئله نبود بانک اطلاعات و عدم شفافیت و عدم نظارت‌های سیستمی نقش دارد که ماحصل آن احتکار، دلال‌بازی و واسطه‌هایی هستند که تلاش می‌کنند در این شرایط از ضعف نظارت‌ها و ضعف داده‌ها بیشترین منفعت را ببرند.

دلیل تورم ، نقدینگی است و باید نقدینگی کم شود تا این مسئله حل شود. اما خود این نقدینگی معلول است؛ معلول کسری بودجه است. اما در کسری بودجه هم نباید در جا زد. خود کسری بودجه نیز متأسفانه نتیجه هزینه‌های زائد دولت است.یکی دیگر هم بهره‌وری پایین دستگاه‌های دولتی است که به ناکارآمدی سیستم اداری، اجرایی و نحوه انتصاب مدیران و کارمندان مربوط است. دولت هم برای تامین کسری بودجه در شرایط فعلی راهی جز استقراض از بانک مرکزی ندارد که آن هم به نقدینگی و افزایش تورم تبدیل می‌شود. بنابراین، کسری بودجه و نحوه تامین آن باعث شده تا به گرانی‌ها دامن زده شود. دولت با شیوه تامین کسری بودجه که توسل به بانک مرکزی و انتشار نقدینگی و گران‌تر کردن خدمات است فشار کسری بودجه را به مردم وارد می‌کند و جاخالی می‌دهد.

برعکس آن چیزی که سیاستگذاران انتظار داشتند که با ارز دولتی می‌توان ثبات را به سمت قیمت کالا‌ها برد باید گفت همین امر باعث جهش قیمت‌ها شد. اگر ما اقتصاد آزاد سالم و بدون رانت داشتیم و اقتصادی بر مبنای استراتژی‌های علمی بود شاهد کسری بودجه، افزایش پایه پولی و در نهایت رشد تورم نبودیم. در چنین شرایطی رشد تورم دلیل افزایش نرخ ارز است. چرا که در چنین مقطعی، ارز یک کالا محسوب می‌شود.

درحال حاضر اوراق سهام بهادار برای مسئولان ما خیلی مهم‌تر از تورم و آسیبی است که نرخ تورم به تولید و توزیع درآمد می‌زند. برای مسئولین، اصلاً تورم مهم نیست، چون به‌احتمال بالای ۹۰ درصد، کل مسئولینی که برای کشور تصمیم می‌گیرند جزو دهک‌های درآمدی بالا قرار می‌گیرند که از تورم آسیب نمی‌بینند.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٢٣.١ درصد برای دهک دهم تا ٢٦.٦ درصد برای دهک اول است. هم چنین در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢٥.٩ درصد برای دهک اول تا ٣٨.٣ درصد برای دهک دهم است.

وضعیت اقتصادی کشور تا زمانی که تولید و شکل تولید ما درست نشود و برمبنای تولیدمان اشتغال‌مان درست نشود رو به بهبودی نخواهد رفت. دولت سیاست اقتصادی روشنی ندارد. فقط امروز و فردا را می‌گذراند تا این چند ماه بگذرد و برود. پیشنهاد من این است که بیاییم یک کمیته‌ای ایجاد بکنیم و تمام تصمیم‌گیری‌ها و اختیارات اقتصادی کشور برای تولید و بازرگانی را به آن بدهیم. این کمیته هم ۱۰ سال وقت داشته باشد یعنی با تغییر دولت‌ها تغییر نکند.

حمید فاضلی، مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه صنعت طیور در خصوص افزایش چندین باره قیمت مرغ طی چند ماه گذشته معتقد است ناکارآمدی کل سیستم باعث این رشد قیمت‌ها شده و بخش عمده‌ای از این مسائل به مشکلات اقتصادی در کل کشور برمی‌گردد زیرا روال واردات به خصوص در بخش نهاده‌های دامی مانند گذشته نیست و توقف در واردات نهاده در ماه‌های قبل باعث این گرانی‌ها شده است.

آلبرت بغزیان اقتصاددان مطرح گفت: اگر عوامل رشد نرخ تورم مواد غذایی را دسته بندی کنیم در ابتدا این موج افزایش قیمت با رشد نرخ ارز آغاز می‌شود که خود ناشی از دو عامل اعمال محدودیت‌های تحریم و برنامه‌های بانک مرکزی است. پس از ارز، سوءاستفاده برخی از تولیدکننده‌ها باعث رشد نرخ تورم می‌شود. برهمین اساس در برخی از محصولات شاهد افزایش قیمت حتی بیش از نرخ ارز هستیم.