تورم

در کنار روند تورم ی پیوسته سال‌های اخیر، از طرف دیگر تشدید رکود اقتصادی نیز دامن جامعه ایرانی را گرفته است. علی‌رغم تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد؛ لذا اثرات مخرب این دو سیاست درحال روشن شدن است به‌طوریکه بخش خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است

علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر لزوم تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های معیشت، از افزایش ۲۰ درصدی حقوق در مقابل تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی انتقاد کرد و رها کردن نظارت بر بازار را عامل افزایش قیمت دلار دانست. وی تاکید کرد که دولت به جای سرکوب دستمزد‌ها باید به دنبال افزایش بهره‌وری و تولید باشد.

آنچه مسلم است بیشترین هزینه‌کرد خانوار‌ها به بخش مسکن تعلق دارد که به عنوان یکی از نیاز‌های اساسی افراد، همیشه بخشی بزرگ از هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. در بسیاری از کشور‌ها از جمله ایران، مسکن بیشترین هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد. یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش هزینه‌های مسکن، افزایش قیمت زمین و ساختمان‌هاست.

سوال اصلی این است که اکنون دولت چه برنامه‌ای برای حل این مشکل و مشکلات اندیشیده است؟ دو مطالبه اصلی از تیم اقتصادی و سیاست خارجی دولت چهاردهم، تسریع روند مذاکرات و دستیابی هر چه سریعتر به توافق و البته توجه به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و کاهش اقتصاد رانت محور است. در دولت‌های مختلف برای هر دوی این مفاهیم تلاش‌هایی انجام شده است، اما برخی کمتر و برخی بیشتر کامیاب بوده‌اند.

فدرال رزرو در سال ۲۰۲۴ پیشرفت کمی در مهار تورم داشت، به طوری که بیشتر شاخص‌های تورم ی نسبت به ابتدای سال تنها کمی کاهش یافتند. سیاستگذاران امیدوار بودند که تورم تاکنون به حدود ۲درصد نزدیک شود، اما چسبندگی فشار‌های تورم ی باعث شده است که این عدد نزدیک به ۳درصد باقی بماند. پیش از انتشار داده‌های CPI در هفته آینده، سرمایه‌گذاران شاخص قیمت تولیدکننده دسامبر را در روز سه‌شنبه زیر نظر خواهند داشت. همچنین، در روز پنج‌شنبه، داده‌های خرده‌فروشی مورد توجه قرار خواهند گرفت.  

«درحالی که وقتی اقساط وام همین معلمان یک روز هم تاخیر می‌شود جریمه می‌شوند، اما مطالبات معلمان چه پاداش و چه حق‌التدریس‌ها و سایر موارد حتی اگر با چند سال تاخیر هم پرداخت شود همان مبلغ اصلی پرداخت می‌شود؟ ظلم از این آشکارتر؟ انتظار می‌رود هر چند مقصر اصلی این تاخیر دولت گذشته و به طور خاص سازمان برنامه و بودجه و به طور ویژه شخص رییس سابق این سازمان یعنی آقای منظور است، اما دولت پزشکیان، این صدای بلند مظلومیت معلمان را بشنود.»

جو بایدن، با وجود دستاورد‌های اقتصادی و دیپلماتیک چشمگیر مانند احیای ناتو و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، به دلیل ضعف در روایت‌سازی و جلب اعتماد عمومی، میراثی متزلزل برجای گذاشت. او که به‌عنوان رهبر انتقالی انتخاب شده بود، نتوانست انتظارات را برآورده کند. تحلیل‌ها او را پلی ناپایدار میان بحران‌های سیاسی گذشته و آینده‌ای بهتر می‌دانند که به مقصد نرسید و زمان کناره‌گیری مناسب را درک نکرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هفت سال پشت سر هم حدود ۴۰ درصد تورم داریم و ۳۰ درصد از طبقه «متوسط» اقتصادی، «فرو دست» شدند.

«افزایش بیش از ۲۰ درصدی نرخ ارز، موجب تورم در جامعه خواهد شد و این برای جامعه‌ای که ۱۳ سال است در زیر فشار تحریم قرار گرفته و درآمد سرانه‌اش تقریبا یک‌سوم کاهش یافته و فقیرتر شده است، تحمل‌کردنی نیست. دولت چهاردم برای جبران این سیاست که به طور قطع بر زندگی عموم مردم و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر اثر دارد، چه اندیشه‌ای در سر دارد؟ بی‌توجهی به نتایج تلخ می‌تواند منجر به اعتراضاتی به مراتب گسترده‌تر از ۹۶ و ۹۸ شود.»

متأسفانه شرایط معیشتی کارگران بسیار دشوار شده است، با افزایش قیمت ارز، به‌سمت هر خریدی که می‌رویم ارتباط می‌دهند به افزایش نرخ ارز، به همان میزان قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.

عضو مجمع تشحیص مصلحت نظام و نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: «مصداق بیع‌های کنونی ربای پنهان است و از نظام سرمایه‌داری غرب با سردمداری آمریکا گرفته شده است، در حالی که ما اگر به جای پول، طلا و نقره را در بازار تزریق کنیم، هم مشکلات برطرف می‌شود و هم کارمندان و بازاریان احساس عزت می‌کنند.»

روند‌های تاریخی حاکی از آن است که نرخ ارز هر بار که به مدت چندماه برابر با نرخ تعادلی آن باشد، با تکانه‌ای بارز از آن فاصله می‌گیرد. در واقع ریال سرگردان که به‌دلیل ضعف‌های ساختاری و نبود ظرفیت کافی برای سرمایه‌گذاری مولد، محملی برای رسوب نمی‌یابد، در انواع بازار‌ها مانند مسکن، خودرو و طلا گردش می‌کند و هر وقت صاحبان آن به این نتیجه می‌رسند که قیمت ارز از رشد بازار‌های موازی جامانده و اصطلاحا فرصت خرید است، بر تقاضای ارز می‌افزاید و نرخ را به جنبش وامی‌دارد.

تعیین سقف قیمت، یک سیاست محبوب در مواجهه با تورم است. سیاستمداران با این کار جدیت خود را در اهمیت دادن به معاش مردم نشان می‌دهند و شهروندان مضطرب، خبر مقابله با گرانی را التیامی بر نگرانی‌هایشان تلقی می‌کنند. با این حال نتایج سیاست تعیین سقف قیمت با محبوبیت آن تناسبی ندارد. درحالی‌که علم اقتصاد کمبود کالا و سهمیه‌بندی را به‌عنوان نتایج ناگزیر این سیاست معرفی می‌کند، یک اقتصاددان توضیح می‌دهد که هزینه مشاهده قیمت‌های ارزان تعیین‌شده با دستور، فراتر از این مورد است. بر این اساس، تعیین سقف قیمت هزینه ضمنی ایستادن در صف و انتظار را بر شهروندان تحمیل می‌کند، موجب خالی شدن قفسه فروشگاه‌ها می‌شود و با تحمیل محدودیت درآمد بر بنگاه‌ها، آنها را به سمت کاهش کیفیت تولید و صرفه‌جویی در هزینه‌ها سوق می‌دهد. صف‌های طولانی، قفسه‌های خالی و کیفیت نازل کالا‌ها حاکی از آن است که ارزانی حاصل از سیاست تعیین سقف قیمت، برای شهروندان و بنگاه‌ها بسیار گران‌تر از تصورات تمام می‌شود.

بخشی از علت فرار سرمایه‌ها و عدم سرمایه گذاری‌ها در کشور، وجود تنش در منطقه است. از تنش بین ایران و آمریکا تا تنش‌های منطقه‌ای که اتفاقا خود آقای جلیلی و همفکرانش نه تنها توجهی به آن ندارند، بلکه خود از عوامل تشدید تحریم‌ها بوده‌اند و حالا هم ظاهرا مشکلی با ادامه تحریم‌ها ندارند؛ چرا که اعتقادی به توسعه مذاکرات یا ادامه مذاکرات ندارند. جلیلی و همفکرانش طی سالهای اخیر در تشدید تحریم‌ها علیه ایران تا به امروز تاثیر زیادی داشتند. طبیعی است که در شرایط تنش منطقه‌ای، هیچ سرمایه گذاری مایل نیست سرمایه‌های خود را به کار ببندد.

مسعود پزشکیان به تشریح جلسه امروز خود با رهبر انقلاب پرداخت و گفت: دغدغه اصلی ما تورم ، کنترل قیمت‌ها و حل مشکل معیشت مردم است.

پیمان مولوی گفت: «به نظرم تحقق قیمت دلار ۱۰۰ هزار تومانی به زمانی بستگی دارد که فروش نفت ایران با چالش‌های جدی رو‌به‌رو شود. به عبارت دیگر، اگر فروش نفت بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یابد و سیاست‌های نقدینگی به ۲۵ تا ۳۰ درصد برسد و رشد اقتصادی محدود شود، در این صورت نرخ تورم به حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد رسید و قیمت دلار به نزدیک ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید.»

نکته مهمی که در بحث نرخ ارز نباید نادیده گرفت بحث واردات است. سوال این است که اصلا با چنین وضعیتی و با افزایش روزانه نرخ ارز، آیا واردات به کشور، مقرون به صرفه است؟ من فکر نمی‌کنم با اعداد سنگین نرخ ارز، واردات به کشور مقرون به صرفه باشد یا روند افزایشی داشته باشد. درواقع همزمان با افزایش نرخ ارز واردات نیز بسیار کاهش پیدا می‌کند و توان قدرت خرید مردم در بحث کالا‌های وارداتی نیز بسیار کم می‌شود. با توجه به همه این هاست که معتقدم مذاکرات ما با آمریکا، حائز اهمیت بسیار زیادی است.

«افزایش دستمزد هم نصف « تورم » است لذا سالی ۲۰ درصد قدرت حقیقی این گروه ها کاهش پیدا می کند؛ به عبارت دیگر کافی است این گروه ها، چهار سال متداوم، تورم را تجربه کنند که کاملا ارزش حقوق و دستمزد آنها را از بین برده و اکثریتی از طبقات متوسط را به سمت طبقات پایین سوق می دهد»

صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های خود پیش‌بینی جدیدی از تورم سالانه ایران تا سال ۲۰۲۹ منتشر کرده است که در صورت تحقق، تاثیر زیادی روی شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم خواهد داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم، از انتشار آخرین آمارهای تورم استان خبر داد و گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه کل (شامل مناطق شهری و روستایی) استان قم در آذرماه سال ۱۴۰۳ با سال پایه ۱۴۰۰ برابر با ۳۱.۸ درصد بوده است.