بررسی الزامات تحقق شعار سال و چالشهای آن
کارشناسان عقیده دارند برای مهار تورم و رشد تولید باید تغییرات زیادی در ساختار اقتصادی انجام شود و این تغییرات به جراحیهای اقتصادی نیاز دارند. داوودسوری، اقتصاددان در این رابطه گفت: به نظرم، ما اول باید جراحیهای اقتصادی را روی تفکر و دیدگاهمان نسبت به اقتصاد انجام دهیم. جراحیهای اقتصادی که تاکنون صورت گرفته هیچکدام در راستای بهبود اقتصاد بیمار کشور ما نبوده است.
گویی همه از کارشناسان و رسانههای رسمی و غیررسمی و مردم کوچه و بازار خود را درباره تورم مسئول میدانند، جز دولت که مسئول اصلی عرفی و قانونی برای سیاستگذاری و پاسخگویی به جامعه است!
تغییر سال پایه شاخص قیمت مصرفکننده با چه هدفی انجام میشود؟
شقاقیشهری گفت: اگر انتظارات تورم ی فروکش نکنند در سناریوی بدبینانه همچنان تورم سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۰ درصد خواهد بود که در پیشبینی صندوق بینالمللی پول هم همین محدوده اعلام شده است، البته برآورد بنده هم این است که در صورتی که انتظارات تورم ی فروکش نکند با وضعیت بودجه سال ۱۴۰۲ و اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و ناترازی بانکها و ناترازی ارزی و شکاف تولید موجود همچنان تورم کشور در محدوده ۴۰ درصد خواهد بود.
با توجه به موضوعات مطرحشده و هدفگذاری صورتگرفته برای مهار تورم و بهبود تولید، میتوان چند سناریو از تورم و تولید ارائه کرد. حالت اول را میتوان خوشبینانه دانست که نرخ تورم نقطه به نقطه در مسیر کاهشی قدم گذارد و سیاستگذاران بتوانند حداقل ۱۵ واحد درصد از سطح نرخ تورم بکاهند. از سوی دیگر، موتور رشد اقتصادی نیز روشن شود و اوضاع مثبتی در کسبوکار به وجود آید. لازمه این موضوع چند گام است. موضوع نخست تمرکز بر کنترل متغیرهای پولی است.
تورم بالا در ایران مساله امروز و دیروز نبوده و سالهاست که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم میکند. بر اساس گزارش مرکز آمار طی ۲۵ سال گذشته تنها در سالهای ۹۴ تا ۹۶ یعنی در سالهای برجام نرخ تورم در ایران به کمتر از ۱۰ درصد رسیده و در دیگر سالها همواره دور رقمی بوده است.
ارزیابی تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات در میان سه دهک ثروتمند کشور در بازه یازده ماهه سال ۱۴۰۱نشان دهنده آن است که در یک روند کاملا نوسانی ابتدا در فصل بهار تورم کالاهای غیرخوراکی روند صعودی داشته، اما با شروع تابستان تورم ماهانه خوراکیها مسیر نزولی را طی کرده است.
تورم ماهانه خوراکیها و آشامیدنیها در دهک اول یعنی فقیرترین گروه جامعه، پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به رکورد بی سابقه ۳۱ درصد رسید. این رقم برای دهکهای دوم و سوم به ترتیب ۲۹ و ۲۸ درصد به ثبت رسیده است. پیش از این سیاست توسط دولت، تورم ثبت شده ماهانه موادغذایی برای دهک اول، ۳.۷ درصد بود.
تحلیل کارشناسان از وضعیت متغیرهای موثر در افزایش نرخ تورم
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: سرعت رشد پایه پولی به ۳۸ درصد و نقدینگی به ۳۴ درصد رسیده است. معنای این شکاف بیسابقه این است که دولت به شدت مشغول چاپ پول است و کسری بودجه را از محل قرض گرفتن شدید از بانکها و مجبور کردن آنها به استقراض از بانک مرکزی جبران میکند.
توجه به تداوم روند فزاینده برخی متغیرهای پولی این نگرانی ایجاد شده است که سطح عمومی قیمتها با شیب تندتر و سرعت بیشتری افزایش یابد و ناگهان اقتصاد ایران را در گرداب ابر تورم بیندازد.
عبدالناصر همتی نوشت: برای کنترل تورم و نرخ ارز، دولت بایستی در کنار سایر اقدامات لازم، برای کاهش انتظارات تورم ی و معکوس کردن روند رشد سهم پول در نقدینگی نیز چاره جویی جدی بکند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: تا زمانی که اصلاحات اقتصادی رخ ندهد، تورم ۴۰، ۵۰ درصدی گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد بود.
رئیسی همچنین به معاون اول رئیس جمهور ماموریت داد با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، ضمن رصد تصمیمات دستگاههای اجرایی از هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش تورم شود، جلوگیری به عمل آورند.
رییس کل اسبق بانک مرکزی عنوان کرد: برای دستیابی به این هدف، ابتدا باید «تلاش موثر» برای قطع سلطه سیاست مالی دولت بر سیاست پولی و خصوصا، توقف روند چاپ پول ناشی از اضافه برداشت سنگین بانکها انجام داد که متاسفانه در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، شدت یافته است.
در جلسه هیئت دولت به ریاست رئیسی مطرح شد
رئیس جمهور به معاون اول مأموریت داد با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی از هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش تورم شود، جلوگیری به عمل آوردند.
رییسکل اسبق بلنک مرکزی نوشت: کاهش شدید تورم ، باروند کنونی متغیرهای پولی، غیرممکن است.
ستاریان با اشاره به اینکه مسکن پتانسیل سیاسی بالایی دارد، گفت: استفاده سیاسی از آن ممنوع است و هیچ دولتی حق ندارد قبل از تولید، وعده تولید و یا وعده کاهش و افزایش قیمت بدهد و این سخنان باعث خروج بخش خصوصی از اقتصاد مسکن میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: اگر اجزای تشکیلدهنده تورم در همه دستگاهها مدیریت و جلوی بیانضباطیها به عنوان خط قرمز گرفته و سختگیری شود، قطعاً روند تورم کاهشی خواهد شد.
محمدرضا فرزین: باید اختیاراتی به بانک مرکزی داده شود تا بتوانیم اضافهبرداشتهای بانکها را کاهش دهیم.
بررسیهای آماری نشان میدهند که ماههای ابتدایی سال گذشته به دلیل اجرای سیاست جراحی اقتصادی، فشار تورم ی بر دوش دهکهای فقیر جامعه بیشتر بوده است، اما به مرور این فشار به ثروتمندان منتقل شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر انتظارات تورم ی مردم کاهش پیدا کند همگان شاهد کاهش تورم در جامعه خواهند بود. خبرهای بد انتظارات تورم ی را بالا و شوک به بازار ارز وارد میکند و برعکس خبرهای مثبت باعث کاهش انتظارات تورم ی مردم میشود.