تورم

نیلی اعتقاد دارد: نحوه مقابله با تورم ذی نفعان بالا رفتن نرخ تورم را گسترده کرده، و کار به جایی رسیده که اگر کسی در وضعیت کنونی اقتصاد اوضاعش بهبود یابد، سوار بر تورم است. راه دیگری به غیر از تورم در وضعیت کنونی برای متمول و ثروتمند شدن افراد وجود ندارد.

ما در مورد تورم ، با دوراهی مواجهیم و نه کلاف سردرگم و پیچیده و گیج کننده. علم اقتصاد مسئله را دهه‌هاست که حل کرده. لازم نیست ما موضوع را بی دلیل پیچیده کنیم. البته عنایت داشته باشید که پیچیده نبودن به معنی سخت و دشوار نبودن نیست. سیاست‌گذار یا مجری دو راه بیش‌تر ندارد: یا تورم ۵۰ درصدی را بپذیرد و با عارضه‌های آن کنار بیاید و یا آن را به طرز محسوسی کاهش دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت به شدت و به صورت شبانه روزی برای مهار تورم تلاش می‌کند.

برای مقایسه عملکرد و هدف تورم ی با توجه به نگاه دولت سیزدهم به شاخص‌ها، داده‌های مرکز آمار اساس مقایسه قرار می‌گیرد. بر این اساس مشاهده می‌شود حتی اگر از تیر تا اسفند 1402 تغییرات ماهانه شاخص قیمت‌ها صفر باشد و شاخص عمومی قیمت مصرف‌کننده تغیری نداشته باشد، باز هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت در انتهای سال شاهد تورم 29 درصدی خواهیم بود.

آخرین آمار نشان می‌دهد که در میان هفت کشور صنعتی دنیا، بریتانیا با ۸.۷ درصد بیشترین نرخ تورم را به ثبت رسانده و کشور‌های ایتالیا و آلمان نیز به ترتیب با ۸ و ۶.۱ درصد در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. فرانسه با ۵.۱ درصد بالاتر از ایالات متحده قرار داشته و کانادا نیز تورم ۳.۴ درصدی را تجربه کرده است. لازم به ذکر است که ژاپن با تورم ۳.۲ درصدی مناسب‌ترین شرایط را در گروه هفت دارد.

در شهری مثل تهران بالاتر از ۶۰ درصد هزینه‌های خانواده صرف اجاره بها می‌شود. خانواده‌ای که ۲۰ میلیون تومان درامد دارد گاهی تا ۱۵ میلیون تومان بابت اجاره واحد هزینه می‌کند، این درحالی است که حقوق و دستمزد زیر بیست درصد افزایش پیدا می‌کند و دولت نیز تورم را ۴۶ درصدی می‌داند و ادعای کنترل تورم را دارد. در برخی دیگر از اقلام پر مصرف از جمله مرغ، گوشت و لبنیات نیز وضعیت به همین ترتیب است و مردم می‌بینند که این اقلام با تورم بالاتر از تورم ۴۶ درصدی که دولت اعلام کرده است فروخته می‌شود. در نتیجه این شائبه پیش می‌آید که تورم اعلام شده از سوی دولت با واقعیت بازار، همخوانی ندارد.

در سال 1402 مهم‌ترین مولفه اثرگذار بر تورم ، انتظارات تورم ی است. همچنین طی ماه‌های اخیر شاهد رویکرد مثبت و اقدامات جدی دولت در بهبود روابط با کشورهای منطقه به‌خصوص عربستان بودیم و باوجود از دست رفتن فرصت احیای برجام، شاهد اتخاذ راهبرد گام به گام در بحث هسته‌‌‌ای (توافق موقت) هستیم. همچنین صادرات نفت روند صعودی داشت (حدود 5/ 1میلیون بشکه در روز) و اخبار مثبت به کشور پمپاژ شد که موجب شد قیمت دلار روند کاهشی یافته و زیر 50‌هزار تومان برسد.

در شرایطی که برنامه هفتم توسعه در حال بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است، رئیس سازمان برنامه و بودجه از تک رقمی شدن نرخ تورم در کشور تا پایان این برنامه خبر داده است.

«کشور افغانستان، دولت بزرگ با هزینه‌های فزاینده ندارد، در ضمن، وام بانکی افغانستان مثل ایران نیست و مانند نظام بانکی ایران درگیر ناترازی فزاینده بانکی نشده است. متاسفانه ساختار نظام بانکی ما که درگیر بنگاه داری هم شده است، موجبات انجماد منابع را ایجاد می‌کند و هرچه انجماد منابع بانکی بالاتر می‌رود، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز بیشتر می‌شود و خود تبدیل به ابزار تشدید ناترازی بانک‌ها و رشد نقدینگی را فراهم می‌کند.»

سیاست بودجه‌ای حول محور ناترازی بودجه همچنان تکرار می‌شود، سیاست‌های پولی با محوریت چاپ اسکناس و پوشش ناترازی بودجه است که پیامدی جز تورم ندارد. سیاست‌های ارزی شامل سرکوب نرخ ارز و یاشناورسازی آن و تلاش ناموفق در تک نرخی کردن ارز است. سیاست‌های یارانه‌ای کوپنی و اینک کالابرگ الکترونیکی را نیز شاهدیم که همگی، مثال‌هایی از روند‌های ناموفقی هستند که از سوی دولت‌ها اتخاذ شده اند

هم‌زمانی رکود و تورم به این معنی است که هم رشد اقتصادی از حرکت بازایستاده و هم قیمت‌ها با سرعت بالایی افزایش می‌یابند. بعضاً رکود به دوره‌ای از رشد منفی اقتصادی تعبیر می‌شود و گاهی حرکت رشد اقتصادی پایین‌تر از روند کلی‌اش، حتی اگر مثبت باشد، به عنوان چرخه رکودی شناخته می‌شود.

عباس عبدی نوشت: این سیاست‌ها و اقدامات چه تناسبی با عدالت یا دفاع از محرومین دارد؟ در حالی که آشکارا علیه منافع و حتی وضعیت حداقل زندگی آنان است. چگونه کسی در دولت محترم متوجه تبعات این نوع تصمیمات نیست؟ خطر اینگونه تصمیمات از آنجاست که منابع دولتی در جا‌های دیگری خرج می‌شوند که هیچ سودی برای جامعه ندارد

در میان کشورهایی که بیشترین رشد شاخص تورم اقلام غذایی را در ماه مه سال‌۲۰۲۳ به نسبت ماه گذشته ثبت کرده‌‌‌‌‌اند، ایران با ثبت تورم ی ۷۸‌درصدی جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده‌است.

هم حضور دستفروشان و هم میل خریداران به خرید از آنان، دو علامت از یک بیماری مشترک است؛ این بیماری در دل اقتصاد کشور نهفته است و مشکل دستفروشان و خریداران درواقع علامت یا تب و لرز حاصل از بیماری مذکور است. به همین دلیل نیز با جمع کردن دستفروشان و درگیری با آنان یا فرمان و دستور دادن به مردم برای خرید نکردن از دستفروشان، هیچ تحول خارق العاده‌ای رخ نخواهد داد. دستفروشی مثل تب و نشانه‌ای از اقتصاد رو به احتضار است. حتی مردم جامعه نیز متوجه افزایش دستفروشان می‌شوند و اتفاقا همین افزایش دستفروشی، مردم را نگران و ملتهب می‌کند. شهرداری‌ها و دولت علائم بیماری را سرکوب می‌کنند، اما به فکر درمان ریشه‌ای مشکل نیستند. دولت چاره‌ای ندارد به جز این که با برنامه ریزی درست با این شرایط برخورد مناسب داشته باشد و به فکر اصلاح ساختار اقتصاد کشور باشد

بررسی نرخ تورم هم بیانگر این است که در اردیبهشت ۱۴۰۲ استان تهران با نرخ تورم ۴/ ۴۴‌درصد پایین‌‌‌ترین و استان یزد با ۱/ ۵۹‌درصد رکورددار بالاترین نرخ تورم بوده‌‌‌اند.

شاید در قرن بیستم اگر تصمیم اشتباهی گرفته می‌شد و زمان از دست می‌رفته هزینه از دست رفتن زمان به اندازه ۵ تا ۱۰ سال از دست دادن زمان بود، اما اکنون، اگر زمان را از دست بدهید، ممکن است فرصت از دست رفته دیگر امکان بازگشت یا رقابت را نداشته باشد. به همین دلیل است که تصمیمات باید به هنگام و عقلانی گرفته شود تا زمان را از دست ندهیم. ما دیگر فرصتی برای اشتباه نداریم. در هر تصمیمی که دولت‌ها می‌گیرند، مردم چاره‌ای برای تطابق خود با این تغییرات ندارند و زمانی که تصمیم تغییر می‌کند، یک هزینه بازگشت نیز به جامعه تحمیل می‌شود.

مهدی عزیزی، کارتونیست روزنامه هم‌میهن فاصله زیاد نرخ تورم با حقوق کارگران را موضوع نقد امروز خود قرار داده است.

بررسی تورم ماهانه کشور به تفکیک استان نشان می‌دهد که بیشترین تورم ماهانه استانی متعلق به استان‌های کرمان و قزوین بوده است. تورم ثبت‌شده این دو استان به ترتیب 3.2 درصد و 2.8 درصد بوده است.

رفاه عمومی تا چه حد محقق شده؟ تصمیمات دولت‌ها تا چه حد این رفاه عمومی را پشتیبانی کرده است؟ این‌ها سوالاتی است که برخی باید از خود و از افرادی که قدرت دارند بپرسند. درواقع پاسخ دهنده این سوالات باید مسئولان باشند و نه مردم. اگر رفاه حقی است که باید به مردم اعطا شود و باید برای رسیدن جامعه به رفاه تلاش کرد، پس مسئولان به جای پرداختن به حواشی، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و خود را مقصر بدانند که نتوانسته اند برای مردم رفاه مناسبی را ایجاد کنند.

به گفته سایر اعضای هیات مدیره، بانک مرکزی ژاپن باید از شتاب افزایش دستمزد حمایت کند، زیرا این عنصر مهمی از برنامه دستیابی به ثبات قیمت است.