تورم سالانه ترکیه در ماه دسامبر سال۲۰۲۲ به ۲۷/ ۶۴درصد رسید. موسسه آمار ترکیه در گزارشی اعلام کرد که رقم تورم در آخرین ماه سال ۲۰۲۲ به زیر ۶۵درصد رسید که در مقایسه با رقم ۳۹/ ۸۴درصدی ماه نوامبر کاهش قابل توجهی یافته است.
در آذر ماه گوشت قرمز گران و گوشت مرغ ارزان شد
مقایسه قیمتهای برخی کالاهای خوراکی در ۹ ماه نخست سال جاری نشان میدهد بیشترین افزایش قیمت به گروه روغنها تعلق داشته است. بررسیها نشان میدهد در بازه مذکور، قیمت روغن جامد از حدود ۲۰ هزار تومان به ۷۶ هزار تومان افزایش یافته که رشد بیش از ۲۷۰ درصدی را نشان میدهد.
برای مشکلات کشور نمیتوان آرامبخش تجویز کرد
وقتی تورم مواد خوراکی بالای ۶۰ درصد باشد یعنی حتما عده زیادی از هموطنان شبها با شکم گرسنه خود و فرزندانشان سر بر بالین میگذارند، وقتی دولت درآمد لازم را نداشته باشد یعنی دریاچه ارومیه خشک خواهد شد، خشکسالی به عمق استخوان جامعه خواهد رسید و اینها با تغییر رییس بانک مرکزی خم به ابرو نمیآورند.
بررسی آمارهای تورم در ۷۵ سال گذشته نشان میدهد دولت سیزدهم در حال رسیدن به نقطه اوج تورم در سال ۱۳۷۴ است
مشاهده تورم بیسابقه در سه گروه اخیر از آن رو حایز اهمیت است که بخش مهمی از آنها در گروههای بهداشت و درمان و آموزش، قرار بوده به صورت عمومی و رایگان عرضه شود و در گروه مسکن نیز مطابق وعدههایی که داده شد، قرار بود عرضه مسکنِ ارزان قیمت جلوی رشد قیمت مسکن را بگیرد.
داستان تکراری یک سیاست شکستخورده اقتصادی در سه دهه:
سرانجام ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی فرزین نیز نمیتواند روشنتر از دلار ۴۲۰۰ هزار تومانی جهانگیری، ۱۲۲۶ تومانی محمود احمدینژاد و ۱۷۵ تومانی هاشمی رفسنجانی باشد. کاملاً مشخص است که با فاصله ۴۰ درصدی میان نرخ دلار بازار آزاد و دلار رسمی، صادرکنندگان غیرنفتی تن به عرضه دلار با این قیمت در سامانه نیما نمیدهند. همانها که میگفتند دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری عامل فساد و رانت است، امروز باور دارند دلار ۲۸۵۰۰ تومانی، عامل تثبیت بازار، کاهش نرخ ارز و عقبرانده شدن دلالان است.
سادهترین شکل سلطه مالی آن است که دولت کسری بودجه داشته باشد و کسری بودجه خود را با استقراض مستقیم از بانک مرکزی تامین مالی کند و به عبارت دیگر کسری بودجه دولت پولی شود و برای تامین کسری بودجه دولت به انتشار پول توسط بانک مرکزی متوسل شویم.
مرکز آمار ایران ابتدای دی ۱۴۰۱ اطلاعات مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده یا همان نرخ تورم را منتشر کرد که براساس این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه کل کشور در آذر ماه ۴۸.۵ درصد بوده است.
وزیر اقتصاد: تمام مدلهای اقتصادی کاهش نرخ تورم را گزارش میدهند. تمام گزارشهای بینالمللی هم در مورد اقتصاد ایران تهیه شده گواه از کاهش نرخ تورم دارند.
محمود جام ساز اقتصاددان در گفتگو با فرارو:
«زمینههای رشد تورم به طور بنیادین وجود داشته و از سال ۹۷ با وضع تحریمهای حداکثری آمریکا تشدید شده و طی سه ماه اخیر با شروع ناآرامیها افزایش یافته. دولت سیزدهم مسئولیت رشد تورم را به عملکرد نادرست دولت دوازدهم معطوف ساخته است؛ حال آنکه چاپ پول با آغاز تحریمهای حداکثری از سال ۹۷ تا پایان ۱۴۰۰ روند افزایشی داشته. با یک محاسبه ساده میتوان در یافت که با آغاز کار دولت سیزدهم، روزانه بطور میانگین ۳۹۷ میلیارد تومان اسکناس چاپ و به چرخه پولی کشور تزریق شده است.»
در طول ۴۰سال گذشته متوسط تورم در کشور ما بالای ۲۰درصد بوده که از سال۱۴۰۰ این رقم با توجه به اثرات افزایش تحریمها و محدودیتهای باقیمانده در رابطه با کرونا و نحوه مدیریت اقتصادی کشور، به بیش از ۴۰درصد رسیده است. همچنین در آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه با ۱/ ۱ واحد درصد افزایش به ۴۴درصد و نرخ تورم نقطهای به ۱/ ۴۸درصد رسیده است.
بررسی آمار شاخص قیمت مصرفکننده در آذرماه نشان میدهد نرخ تورم ماهانه در این ماه به ۹/ ۱ درصد رسیده که نسبت به تورم آبانماه کاهش ۲ دهم درصدی را نشان میدهد و روند کاهشی بودن نرخ تورم در فصل پاییز را تکمیل میکند، چرا که تورم ماهانه آبان از تورم ماهانه مهر پایینتر بوده است.
در میان کشورهایی که کمترین تورم را دارند چین با ۲.۱ درصد قرار گرفته و پس از آن عمان با ۲.۴، عربستان سعودی با سه، عراق با ۴.۲ و قطر با پنج درصد قرار گرفتهاند. تورم آمریکا نیز در این مدت ۷.۷ درصد ارزیابی شده است.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۴.۳ درصد و ۴۸.۶ درصد میباشد که برای خانوارهای شهری ۱.۰ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته است.
چه دیواری کوتاهتر از حسن روحانی و وزیرانش! اصلا آنها بدترین عملکرد تاریخ ایران معاصر را در مملکت داری داشتهاند! هر چه هست و نیست را باید در روحانی و برنامههای اشتباه دولتش پیجویی کرد! به بیان سادهتر، دولت حسن روحانی تماما بحران بودند، هستند و در آینده خواهند بود! این گزارهها خلاصهای از رویکرد نخست و شاید در دسترسترین تاکتیک دولتمردان رئیسی در مواجه با مشکلات و مسائل بوده است. تنها کافیست به اظهارات هر یک از وزرا در مواجهه با هر گونه انتقاد نگریست و دید که چگونه انگشت اتهام را به سوی دولت سابق دراز میکند.
« تورم را ۲۰ درصد کاهش دادهایم»؛ این ادعایی است که روز گذشته از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد. گفتهای که پیش از این رئیس دولت هم بیانش کرده بود. نیمه اول شهریور ابراهیم رئیسی اعلام کرد در سال اول ریاستجمهوری او نرخ تورم ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ آنهم در شرایطی که مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ را که آن زمان آخرین تورم اعلامشده بود، ۴۵.۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد سال گذشته را ۴۳.۲ درصد اعلام کرده بود.
۶ ماه از جراحی اقتصادی گذشت، حال بیمار چطور است؟
اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا به قول دولت «جراحی اقتصادی» آنقدر ترسناک بوده که حالا رکورد تورم تاریخ در بخش خوراکی شکسته شده است. تورم خوراکیها، ۶ ماه پس از این «جراحی» حالا به ۶۷.۵ درصد در آبانماه رسیده؛ عددی که در تاریخ ایران پس از جنگ جهانی دوم بیسابقه است.
اعتماد نوشت: اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا به قول دولت «جراحی اقتصادی» آنقدر ترسناک بوده که حالا رکورد تورم تاریخ در بخش خوراکی شکسته شده است. تورم خوراکیها، ۶ ماه پس از این «جراحی» حالا به ۶۷.۵ درصد در آبانماه رسیده؛ عددی که در تاریخ ایران پس از جنگ جهانی دوم بیسابقه است.
گرانت فیتزنر، اقتصاددان ارشد اداره آمار ملی بریتانیا گفت: «قیمتها همچنان در حال افزایش است، اما [این رشد قیمت] کمتر از زمان مشابه سال گذشته بوده است. بارزترین مثال آن هم قیمت سوخت موتور است.»
آیا تغییر در نرخ بهره بانکی چاره تورم امروز است؟
برای کنترل تورم در بلندمدت، باید از طریق برنامههای ساختاری و زیرساختاری آن را کنترل کرد. ازجمله این سیاستها میتوان به فسادزدایی، مانعزدایی از تولید و تقویت زیرساختهای حملونقل ریلی اشاره کرد. درواقع اینها فعالیتهای بلندمدتی هستند که زیرساختهای اصلی اقتصاد یک کشور را نشان میدهد.
مردم هر روز شاهد کمارزششدن حقوقی میشوند که میخواهند در پایان ماه دریافت کنند؛ و آنها که شغل آزاد دارند، از بههمریختگی بازار بیشتر متضرر میشوند تا سود کنند، مگر اندکی خاص. گرانی صدمیلیونی یک خودرو درکمتر از چندماه یا دلار ۳۸ تومانی و بالاتر باید با برنامه قبلی کنترل میشد. انتظار از رئیس اقتصادی دولت آن است که در اینباره به مردم توضیح دهد و شفاف بگوید که چه برنامهای پیشرو دارند. مجلس هم با کارت زرد نباید بازی کند. کارت زرد و قرمز و سوت و بالابردن پرچم اخطار همه و همه استعارههایی است که به کار مردم نمیآید. مردم باید بتوانند از فردای خود مطمئن باشند.