ارزیابی دادههای مرکز آمار از درصد تغییرات شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد بیانگر رتبه نخست استان یزد در تورم نقطه‌‌‌ای است و همین موجب شده تا دلایل مختلف برای تکرار این رتبه در چهارمین استان صنعتی و دومین استان معدنی اعلام شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، محاسبات صورت‌گرفته حاکی از آن است که تورم در استان یزد در فروردین حدود ۷۲درصد ثبت شده و با ۴/ ۱۶ واحد‌درصد اختلاف از میانگین کل کشوری، رکورددار تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه مشابه سال قبل در بین ۳۱ استان بوده است.
به عبارتی می‌توان گفت که خانوارهای یزدی در اولین ماه امسال حدود ۷۲درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردهاند.
بررسی نرخ تورم هم بیانگر این است که در اردیبهشت ۱۴۰۲ استان تهران با نرخ تورم ۴/ ۴۴درصد پایین‌‌‌ترین و استان یزد با ۱/ ۵۹درصد رکورددار بالاترین نرخ تورم بودهاند.
همچنین گزارش دوم تیرماه ۱۴۰۲ مرکز آمار ایران حاکی از پیشتازی استانهای یزد، چهارمحال و بختیاری و لرستان با نرخ ۸/ ۵۸، ۲/ ۵۷ و ۱/ ۵۷درصد در نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی در خردادماه است.
در این خصوص دلایل مختلفی بیان می‌شود، عده‌‌‌ای معتقدند که رشد بالای قیمت مسکن، دلیل اصلی بالا رفتن جایگاه یزد در این رده‌‌‌‌‌‌بندی‌هاست اما عده‌‌‌ای هم بر عنصر مهاجرپذیری این استان به‌ویژه ورود بالای مهاجران غیرایرانی تاکید دارند؛ ولی به هر جهت، هر دو دلیل اعلام‌شده رابطه‌‌‌ای معکوس بر یکدیگر دارند به نحوی که با وجود مهاجران جویای کار، متقاضیان مسکن افزایش می‌‌‌یابد و به نوعی سوءاستفاده از این فرصت برای دلالان حوزه مسکن و برخی صاحبخانه‌‌‌ها در بالابردن نرخ اجاره‌‌‌بها نیز رشد خواهد یافت.
در این زمینه استاندار یزد، مسکن را یکی از مولفه‌‌‌های مهم در ارزیابی تورم استانها با تاثیرگذاری حدود ۳۶ درصدی دانسته و می‌‌‌گوید: یزد یکی از استانهای مهاجرپذیر کشور است که این موجب افزایش تقاضا در بازار مسکن و در نتیجه افزایش قیمت زمین و مسکن و تاثیر آن بر افزایش تورم در برخی مقاطع زمانی شده است.
مهران فاطمی با بیان اینکه تامین زمین مهم‌ترین موضوع در طرح نهضت ملی مسکن است، اظهار کرد: سیاست کلی دولت بر استفاده از زمین‌‌‌های بلااستفاده و مناسب درون‌شهری به منظور احداث طرح‌‌‌های نهضت ملی مسکن و نیز حذف قیمت زمین از ساخت آنها برای متقاضیان واجد شرایط است.
وی دلیل عدم‌انتخاب اراضی نهضت ملی مسکن در حریم شهرها را هزینه‌های سرسام‌‌‌آور تامین زیرساخت‌‌‌ها در آن مناطق و مسائل مربوط به توسعه بی‌‌‌رویه شهرها اعلام کرد.
در همین باره سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد هم می‌‌‌گوید: آمارهای اعلام شده در مورد تورم و گرانی در یزد به دلیل اختلاف معنادار اجارهبهای مسکن به‌ویژه در فروردین و اردیبهشت امسال بوده است.
محمدرضا پاکدل افزود: اینکه اخیرا اعلام شده یزد بین استانهای گران کشور قرار گرفته درست نیست و فقط در دو شاخص اجارهبهای مسکن همچنین در برخی کالاهای گروه کالایی اول با تفاوت قیمت نسبت به بقیه کشور مواجه بوده‌‌‌ایم.
وی با اشاره به اینکه تورم و گرانی دو مقوله جداگانه هستند، گفت: شاخص تورم در ۱۲ گروه کالایی محاسبه می‌شود و استان یزد فقط در دو مورد از این شاخص‌‌‌ها با بقیه کشور متفاوت و بالاتر بوده، از این رو نرخ تورم در دیگر موارد از سایر نقاط کشور پایین‌‌‌تر است. نتایج یک پژوهش تازه در ارتباط با تحولات جابه‌جایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جمعیتی در اثر مهاجرت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی در کشور با عنوان «روند‌‌‌پژوهی مهاجرت داخلی در ایران طی۳۰ سال اخیر» درباره تغییرات موثر بر ساختار جمعیتی کشور در بازه زمانی بین سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ بیانگر این است که استانهای سمنان، البرز، یزد، قم و تهران، به ترتیب، به عنوان استانهای با بالاترین نرخ مثبت مهاجرت خالص بودهاند. استان‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که بر اساس آخرین آمارهای رسمی، میزان مهاجرپذیری در آنها از مهاجرفرستی آنها بیشتر بوده است. یعنی تعداد افرادی که از سایر استانها به آنها مهاجرت کردهاند بیشتر از تعداد افرادی بوده است که از این استانها به سایر مناطق مهاجرت کردهاند.
در این گزارش همچنین ۱۹ استان کشور به عنوان استانهای با نرخ خالص مهاجرفرستی معرفی شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و استانهای لرستان، کرمانشاه، چهارمحال‌‌‌وبختیاری، سیستان و بلوچستان و خوزستان بیشترین میزان مهاجرت خالص منفی را داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. بر اساس این گزارش، مهاجرت به یک محرک اصلی جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی جمعیت بین استانها و مناطق شهری تبدیل شده است.
در نتیجه، این جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، به عنوان عاملی برای شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری تقاضای جدید به منظور خرید و اجاره مسکن در کنار تقاضای ناشی از ازدواج‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید یا تقاضای ناشی از طلاق و...، یکی از مهم‌ترین عوامل تحولات بازار زمین و مسکن هستند.
از نتایج این گزارش می‌توان استنباط کرد که یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش نرخ مسکن و تاثیر آن در رشد تورم نقطه‌‌‌ای و تداوم رتبه برتر جایگاه استان یزد در این بخش، مهاجرت روزافزون نیروی جویای کار به این استان امن و صنعتی است. در این گزارش از تبعات این مهاجرت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گسترده، افزایش جمعیت در کلان‌شهرها، افزایش میزان آلودگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این مناطق، گسترش حاشیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی، افزایش قیمت مسکن و زمین نیز از مهم‌ترین پیامدهای تغییرات الگوهای مهاجرتی در کشور یاد شده است.
دادههای «دنیای‌اقتصاد» با استناد به آمارهای رسمی نشان می‌دهد، در حالی که در دهه ۸۰، تورم مسکن در پنج استان نخست مهاجرپذیر از میانگین تورم کشوری واحدهای مسکونی کمتر بوده است اما در دوره اخیر، تورم ملکی در این استانها از میانگین تورم مسکن کشوری سبقت گرفته است. در سال ۱۳۸۷ میانگین تورم مسکن در کشور ۱۰درصد بوده است که همه این استانها تورم کمتری را در بازار ملک نسبت به نرخ کشوری تورم ملکی داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. اما در سال ۱۴۰۰، در حالی که متوسط تورم کشوری مسکن به ۲۵درصد رسیده است، تورم مسکن در همه این استانها با فاصله قابل‌توجه بیش از این میزان بوده است.
این آمارها نشان‌‌‌دهنده اثر مهاجرت به این استانها به عنوان یکی از اصلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین عوامل افزایش رشد قیمت مسکن ناشی از افزایش تقاضای ملکی است. در این زمینه یک استاد دانشگاه یزد هم گفت: از ابتدای امسال تلاش‌‌‌های خوبی در راستای کنترل تورم استان که رتبه بالایی در کشور دارد انجام شده است. عباس علوی‌‌‌راد افزود: یک گروه از گروه‌‌‌های دوازده‌گانه تورم استان یزد را بالا می‌‌‌برد که این گروه، گروه مسکن است. وی ادامه داد: استان یزد در شاخص قیمت اجاره مسکن خیلی فراتر از میانگین کشور است و چون این شاخص، وزن بالایی در ساخت تورم دارد به همین دلیل تورم این استان به شکل قابل‌توجهی از میانگین کشوری بالاتر رفته است.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: در بحث اجاره مسکن با اقداماتی که اکنون در استان صورت می‌گیرد به‌ویژه شناسایی گروه‌‌‌هایی که روی تورم فشار می‌‌‌آورد، فکر میکنم این موضوع می‌تواند در جریان گذر زمان و تا نیمه‌‌‌های سال آرام آرام بهبود بخشیده شود.
