معاون اول رئیس جمهور افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۳ را به سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی ابلاغ کرد.
مطابق بخشنامه ابلاغی مزد ۱۴۰۳ از سوی صولت مرتضوی، وزیرکار از فروردین ماه ۱۴۰۳، این مصوبه قابلیت اجرایی دارد و دستمزد کارگران باید مطابق این مصوبه محاسبه شود.
با تصویب افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان دولت در جلسه هیئت وزیران، حداقل و حداکثر حقوق آنها مشخص شد.
قالیباف توضیح داد
رئیس مجلس درباره بررسی و تصویب مرحله دوم بودجه، گفت: احکام بخش اول همچون افزایش حقوق ها قطعی است و از ابتدای سال آینده قابلاجراست.
کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، گفت: در بسیاری از کارگاهها، علاوه بر مزد مبنا مبالغ دیگری نیز به کارگران پرداخت میشود؛ این مبالغ به صورت ثابت، در ازای انجام کار در ساعات عادی انجام کار با هدف ترمیم مزد پرداخت میشود.
امام جمعه اردبیل، گفت: نمایندهای که از درد موکل خود خبر ندارد او وکیل مردم نیست و هیچ گاه به نفع مردم تصمیم نخواهد گرفت و قطعاً نمایندگی برای او وبال خواهد شد.
حمید حاجی اسماعیلی در گفتگو با فرارو بررسی کرد:
«قطعا با توجه به رقم ۷ میلیون و سیصد هزار تومان دستمزد فعلی بسیار دور از تصور است و نمیتوان دولت را مجاب کرد در حد ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان، دستمزدها را افزایش دهد. نرخ تورم نیز بر اساس اعلام مرکز آمار، حدود ۴۲ درصد است. همه اینها نشان میدهد که رقم دستمزد باید بیشتر از ۶۰ الی ۷۰ درصد افزایش پیدا کند، اما گفتهها و عملکرد دولت در ماههای اخیر، نشان میدهد که توجهی به این موضوعات ندارد و بالاجبار روی رقمهایی توافق خواهد شد که مجلس برای کارمندان و حداقل حقوق بگیران کارمند تعیین کرده است.»
«یکی از مصوبات بسیار مهم مجلس در بودجه سال آینده حقوق سرباز بود که طبق آن حقوق سربازان مجرد معادل ۶۰ درصد دریافتی پایور و حقوق متاهلین بدون فرزند نیز معادل ۹۰ درصد دریافتی پایور خواهد شد.»
«برخی فکر میکنند ما پیرمردها عصازنان در پی پول هستیم! اما هیچ پرداخت حقوق ی در خبرگان وجود ندارد. مردم ما مردم خیلیخوبی هستند و امام راحل با همین مردم خوب آمریکا را سرجایش نشاند و شاه را با چشمان گریان از ایران بیرون کرد.»
حقوق بهمنماه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از امروز (۲۱ بهمنماه) واریز خواهد شد.
وزیر کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد
«بر اساس مصوبه جدید دولت به مناسبت دهه فجر به مدت سه ماه از ۱۷ بهمن سال جاری تا ۱۷ اردیبهشت سال آینده یارانه تشویقی برای ۱۱ قلم کالایی که فهرست آن از طریق رسانهها به اطلاع مردم رسیده است از مبلغ ۱۲۰ هزار تومان به مبلغ ۲۲۰ هزار تومان افزایش مییاید.»
بیات با بیان اینکه فرقی بین کارگر قراردادی و کارگر رسمی در بحث پرداخت عیدی وجود ندارد، اظهار کرد: کارگران به هر میزانی که کار کرده باشند حتی اگر ۳۰ روز باشد مستحق دریافت عیدی هستند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص حداقل مزد، توضیحاتی ارائه داد.
عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس، گفت: مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۳ در خصوص افزایش حقوق ها و تخصیص فوقالعاده خاص کارمندان به شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع ارجاع شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کردهاند و میانگین افزایش حقوق ها بیشتر از این رقم است.
«افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کردهاند و میانگین افزایش حقوق ها بیشتر از این رقم است. تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است.»
حمید حاجی اسماعیلی در گفتگو با فرارو بررسی کرد:
موضوع پرداخت دستمزد منطقهای بار دیگر داغ شده است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید نباید دستمزد کسی که در کوره کار میکند با کسی که زیر کولر کار میکند، برابر باشد. حمید حاجی اسماعیلی، فعال حوزه کار و کارگری در این باره به فرارو گفت: «دستمزد منطقه ای، نیازمند برخی اقدامات و مقدمات است. یک نکته مهم این است که شرایط باثبات اقتصادی در کشور حاکم باشد، نکته دیگر این است که تورم به این شکل پر نوسان در کشور وجود نداشته باشد و البته بخش خصوصی واقعی را در اختیار داشته باشیم. دستمزد منطقهای در مذاکرات بین کارگران، کارفرمایان و صنوف مختلف به شکل جغرافیایی مطرح میشود، اما هم اکنون شرایط یک بخش خصوصی واقعی و قدرتمند را در کشور نداریم، صراحتا بگویم که در حال حاضر اقتصاد دست دولت است.»
وزیر کار:
وزیر کار، گفت: افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کردهاند و میانگین افزایش حقوق ها بیشتر از این رقم است.
ضابطه ترمیم حقوق بازنشستگان محترم از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ابلاغ شده و باید با حقوق بهمن اجرایی شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفت: مقرر شده، تصمیم نهایی در مورد اجرا شدن یا عدم اجرای این طرح را شورایعالیکار، پس از بررسی موارد مطرح شده در کمیته مزد، اتخاذ کند.