کارکنان دولتی که امسال بازنشسته شدند میانگین میزان حقوق بازنشستگی آنان ۱۶ میلیون تومان بوده که نسبت به آخرین حقوق دوره اشتغال کمتر است.
براساس آنچه که یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس بیان کرده، قرار است در لایحه بودجه سال آینده حداقل حقوق دولتی ۱۰ و حداکثر آن ۷۰ میلیون تومان باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: بر اساس این پیشنهاد که به تصویب اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز رسید، به صورت متوسط حدود ۵ میلیون تومان به حقوق کارکنان وزارت کشور اضافه خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده را اعلام کرد.
سخنگوی شورای نگهبان از متناسب سازی ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان، خبر داد.
حداقل حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۳ اعلام شد.
رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس، حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد.
برای هر سازمانی، داشتن یک ساختار مناسب برای حقوق و دستمزد ضروری است، زیرا به عنوان چارچوبی برای تعیین پاداش عادلانه برای کارکنان عمل میکند. یک ساختار رقابتی برای حقوق و دستمزد، به سازمانها کمک میکند کارکنان مستعد را جذب و حفظ کنند، یک رویکرد روشن و ثابت برای پاداش ایجاد میکند، به سازمانها کمک میکند تا هزینههای جبران خدمات را مدیریت کنند، شفافیت را در مورد حقوق کارکنان فراهم میکند، و خطر چالشهای قانونی مربوط به تبعیض دستمزد را به حداقل میرساند.
براساس این بیانیه، کوک در سال گذشته میلادی ۶۳.۲ میلیون دلار درآمد داشته که این میزان نسبت به درآمد ۹۹.۴ میلیون دلاری دریافتشده در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کرده است.
رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ از حداقل کف حقوق کارمندان در سال آینده به میزان ۱۰ میلیون تومان، خبر داد.
نماینده علی آباد در مجلس شورای اسلامی، گفت: تورم ۴۶ درصدی با افزایش حقوق ۱۸ الی ۲۰ درصدی، همخوانی و کارایی ندارد.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: با قانونی که مجلس در لایحه برنامه توسعه هفتم گذاشته، حقوق قانونی و مکتسبه بازنشستگانِ سایر سطوحِ مشمول قانون تأمین اجتماعی نه تنها متناسبسازی نمیشود، که در دو مرحله کاهش مییابد.
نماینده مجلس به وزیر دفاع درباره میزان افزایش حقوق سربازان نامه نوشت.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اعضای این کمیسیون با افزایش ۲۵ درصدی متوسط حقوق شاغلان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت کردند.
وزیر اقتصاد در نامهای به وزیر کار، خواستار تعیین مزد منطقهای در ۱۴۰۳ شد.
مدیر اندیشکده مقابله با فقر و نابرابری، گفت: در ایران، میزان مشارکت در بازار کار ۴۰ درصد است؛ حداقل دستمزدها با خط فقر فاصله زیادی ندارند و از ۲۴ میلیون نفر شاغل در کشور، ۸ میلیون نفر بیمه بیکاری دارند.
افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در حالی قرار است اعمال شود که برخی از فعالان در این حوزه میگویند این میزان افزایش حقوق با تورم موجود در جامعه تناسب ندارد.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار، گفت: فرایند تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار صورت میگیرد و ارتباطی با نحوه تعیین حقوق کارمندان ندارد و اینطور نیست که درصد افزایش حقوق کارمندان در مورد کارگران هم اعمال شود.
حمید حاجی اسماعیلی در گفتگو با فرارو تحلیل کرد:
یکی از بدترین مشکلاتی که کارگران در ایران دارند، فقدان نهادهای کارگری صنفی مستقل و دموکراتیک است. این، خود، یک موضوع اساسی است که قبل از هر اقدام دیگری باید حل شود. همین کارگران پتروشیمی که دچار بحران و خودکشی شده اند، زیر نظر شرکتهای پیمانکاری کار میکنند و در نتیجه فاقد هر نوع سازمان کارگری اعم از انجمن و اتحادیه هستند؛ بنابراین نه تنها اطلاعات کافی از مشکلات کارگران پیمانی در دسترس نیست، بلکه هیچ نهادی مطالبات آنان را مورد پیگیری قرار نمیدهد. متاسفانه بسیاری از شرکتهایی که کارگران پیمانی را به کار میگیرند، از رانت و ارتباطات خاصی برخوردارند و در نتیجه کارگران قدرت برخورد با مشکلاتی که در برابر آن قرار میگیرند را ندارند
یک کارگر شهرداری سیسخت، گفت: کارگران شهرداری سی سخت ۱۴ تا ۱۵ ماه معوقات مزدی طلبکار هستند.