میثم هاشم‌خانی*ناصر یارمحمدیان*، شهرام معینی**
معضل بيكاري در كشور با فارغ‌التحصیلی نزدیک به سه و نیم میلیون دانشجوی فعلی و پیوستن قریب‌الوقوع آنها به جمع جویندگان شغل، و نیز شتاب بالای ورود زنان به جمع متقاضیان اشتغال، تشدید خواهد شد. بدون شک ایجاد موقعیت‌های شغلی برای چنین جمعیت انبوهی، نیازمند توسعه سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در کشور است.
در وضعیتی که تولیدکنندگان بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه، مجبورند دلار مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمت 20 درصد گران‌تر نسبت به رقبای دولتی و شبه‌دولتی خود خریداری کنند، نرخ سودی حدودا 24 درصد بیشتر برای دریافت وام بپردازند، از تخفیفات مالیاتی برخوردار نیستند، و باید بخشی از مواد اولیه خود را به قیمت گران‌تری در بازار آزاد خریداری کنند، برای دریافت مجوز تولید یا واردات یک محصول جدید مجبورند مدت‌ها در انتظار بمانند، چگونه می‌توان انتظار داشت که حتی قوی‌ترین و متخصص‌ترین سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و اشتغالزا در ایران بپردازند؟ تامل در پاسخ به اين پرسش، کلید حل ریشه‌ای بسیاری از مشکلات مربوط به اشتغال در کشور خواهد بود. m.hashemkhany@gmail.com*
چکیده
با توجه به اعلام آمارهای غیررسمی در مورد ایجاد دو و نیم میلیون شغل در کشور ظرف یک سال و نیم اخیر و وعده ایجاد 4 میلیون شغل ظرف دو سال آینده، این سوال مطرح می‌شود که در کنار ایجاد این شغل‌ها، چند شغل از بین رفته است؟ و به عبارت دیگر، در نهایت چه تعداد موقعیت شغلی به طور خالص ایجاد شده است؟
با توجه به عدم اعلام آمار رسمی مربوط به تعداد خالص شغل‌های ایجادشده، مقاله پیش‌رو نتایج یک مدل‌سازی آماری را به تصویر می‌کشد که تلاش می‌کند تا تعداد خالص موقعیت‌های شغلی ایجادشده ظرف سال‌های اخیر را به طور تقریبی تخمین بزند.
در پایان این مقاله هم به بررسی مختصر سیاست‌های کوتاه‌مدتی (مانند افزایش شدید ظرفیت دانشگاه‌ها) پرداخته می‌شود که می‌توانند در کوتاه‌مدت اندکی از فشار ورود جوانان به بازار کار را بکاهند؛ اما در بلندمدت بدون تاثیر خواهند بود.
مقدمه
در حالي كه نرخ رشد اقتصاد جهان در سال 2009 (1388 شمسی) به مقدار منفی هفت دهم درصد رسیده و كمترين ميزان خود (7/0- درصد) در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم را تجربه كرده [1]، آمارهاي رسمي منتشر شده توسط مركز آمار ايران نشان مي‌دهد اقتصاد ايران در دو سال اخیر داراي نرخ رشد اقتصادي 8/1 و 2/3 درصد بوده است.
در اين شرايط، بر مبنای ادعای ريیس مرکز آمار ایران، يك ميليون و ششصد هزار فرصت شغلي در سال 89 و يك ميليون فرصت شغلي در شش ماه نخست سال 90 ايجاد شده است. از طرف دیگر مدیران اجرایی ارشد کشور وعده ایجاد چهار ميليون فرصت شغلي ديگر نیز در يك سال و نيم آينده را مطرح کرده‌اند. در اين مقاله سعي مي‌شود با مد نظر قرار دادن متغيرهاي كلان اقتصاد ايران و فروض مربوط به وضعيت تعادل بلند مدت در اقتصاد ايران، به ارزیابی این آمارها بپردازیم.
مفروضات اولیه مدل‌سازی آماری
شواهد آماري متغيرهاي اقتصاد كلان در طي دوره بلند مدت نشان دهنده حقايقي هستند كه اصطلاحا به آنها حقايق آشكار شده (stylized facts) گفته مي‌شود. اين اصطلاح براي اولين بار توسط نيكلاس كالدور (Nicholas Kaldor) مطرح شد که معتقد بود مدل‌هاي رشد بايد با فروض متكي بر اين حقايق آشكار شده ساخته شود. به عنوان مثال، براساس یکی از این واقعیت‌ها ادعا می‌شود که نسبت سهم نیروی کار به کل تولید و سهم سرمایه به کل تولید در بلند مدت ثابت است، به طوري كه: 
از طرفی کل سهم نیروی کار مساوی حاصل‌ضرب میانگین دستمزد ω در کل نیروی کار L است:
حال داریم:
اگر ابتدا از طرفین لگاریتم طبیعی و سپس مشتق بگیریم در نتیجه خواهیم داشت: 
به عبارت دیگر در بلند مدت، تنها متغیر «تفاضل نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد دستمزد» است که تعداد خالص فرصت‌های شغلی ایجادشده جدید را تعیین می‌کند.
بنابراین برای افزایش اشتغال یا باید نرخ رشد اقتصادی بالا داشته باشیم یا سطح دستمزدها کاهش یابد یا استثنائا از طریق حرکت به سمت تولیدات «کار- بر» (labor-intensive)، سهم نیروی کار از کل تولید افزایش یابد. در حال حاضر و در طی مثلا 6 سال گذشته می‌توان بررسی کرد که بر این مبنا چقدر فرصت شغلی جدید ایجاد شده است [2].
نتایج مدل‌سازی آماری برای تخمین خالص شغل‌های ایجادشده در ایران
با توجه به مطالب بیان‌شده در قسمت قبل، براي محاسبه خالص فرصت‌های شغلي ايجاد شده جدید در هر سال، نياز به آمارهاي رشد توليد ناخالص داخلي حقيقي و رشد ميانگين دستمزدهاي حقيقي و جمعيت شاغل داريم.
در این مدل‌سازی آماری، به دليل عدم ارائه آمارهای رسمي حساب‌هاي ملي و رشد اقتصادي بانك مركزي براي سال‌هاي پس از 1386، براي اين دوره از داده‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول استفاده شده است.
همچنین آمار «جمعيت شاغل» از سايت اینترنتی رسمی «مركز آمار ايران» به‌دست آمده است؛ ضمن آنکه به دليل در دسترس نبودن «دستمزد متوسط نيروي كار»، به جای آن از متغیر «حداقل دستمزد نيروي كار» استفاده شده است. نتایج تخمین‌های حاصل از این مدل‌سازی آماری، در جدول شماره 1 قابل مشاهده است.
در این جدول، اعداد محاسبه‌شده در ستون آخر، بيانگر تعداد خالص فرصت‌های شغلي ايجاد شده طي دوره مورد بررسي هستند. براي مثال این محاسبات نشان مي‌دهد در سال 1389، به طور خالص 379 هزار و صد شغل جدید در کشور ایجاد شده است.
اما بايد توجه داشت كه مدل بالا مبتني بر فروض مربوط به دوره بلندمدت بوده و به دليل اينكه ما هيچ وقت در بلندمدت نيستيم، بهتر است نتايج را به طور دوره‌اي مورد توجه قرار دهيم. براي مثال نتايج نشان مي‌دهد که در دوره 84 تا 86 به طور ميانگين سالانه 644 هزار و 500 فرصت شغلي جدید، و در دوره 87 تا 89 سالانه 548 هزار و 800 فرصت شغلي ايجاد شده است. البته نبايد فراموش كرد كه محاسبات انجام‌شده نشان‌دهنده فرصت شغلي خالص هستند، به این معنا که شغل‌هاي تخريب شده از آن كسر شده است.
براي محاسبه نرخ بيكاري مبتني بر مدل بالا و مقايسه با نرخ بيكاري رسمي، علاوه بر آمارهاي «جمعيت بيكار» و نیز «جمعيت فعال» در پایان هر سال و نیز «تعداد خالص سالانه فرصت‌های شغلي جدید»، نياز به داده‌هاي مربوط به جريان ورود و خروج از بازار كار داريم كه موجود نیستند. براي مثال ما نمي‌دانيم با انتقال بخشی از بيكاران جوياي كار به جمع شاغلين، سالانه چه تعداد به بيكاران جوياي كار افزوده مي‌شود و اين بيكاران از بيرون جمعيت فعال اضافه شده يا ناشی از بيكار شدن شاغلين بوده است.
با اين وجود مي‌توانیم این فرض ساده‌کننده را به کار ببریم که در هر سال دقیقا به تعداد فرصت‌های شغلی ایجادشده، به تعداد شاغلين اضافه مي‌شود، بدون اينكه بيكاران جوياي كار كاهش یابد. يعني تامين نيروي كار براي فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده، از خارج بازار كار (جمعيت فعال) انجام مي‌شود. با در نظر گرفتن چنین فرضی، نرخ بيكاري برای سال‌های 84 تا 89، به صورت جدول شماره 2 خواهد بود.
در جدول شماره 2 مشاهده می‌شود که نرخ بيكاري محاسباتي در همه سال‌ها غير از سال 88، نسبتا كمتر از نرخ بيكاري رسمي قرار دارد. علت چنین انحرافی به احتمال فراوان این است که اولا، بيكار شدن شاغلين يا تخريب شغل معادل صفر در نظر گرفته شده و ثانیا، جريان ورودي بازار كار (افرادي كه تصميم به كار مي‌گيرند و شروع به جست‌وجوي شغل مي‌كنند) معادل تعداد فرصت‌های شغلی جدید فرض شده كه ممكن است بيشتر باشد. 
چرا متولدین سال‌هاي 59 تا 65 در آمار رسمی بازار کار حضور ندارند؟
از طرف دیگر با نگاهي به آمارهاي متولدين بين سال‌هاي 59 تا 65، يعني كساني كه از سال 84 به بعد وارد 25 سالگي مي‌شوند، مشاهده مي‌شود كه تعداد متولدين اين سال‌ها با سال‌هاي قبل و بعد خود تفاوت محسوسی دارند، به‌طوري كه ميانگين زاد و ولد در اين سال‌ها در حدود 2 ميليون و 200 هزار نفر است، در حالي كه براي سال‌هاي قبل و بعد به طور ميانگين 1 ميليون و 200 هزار در هر سال متولد شده‌اند.
يعني اگر بنا بود همه افراد در سن 25 سالگي وارد بازار كار شوند، بازار كار در سال 84 تا 90 ناگهان با حدود 2 ميليون تقاضاي جدید سالانه براي اشتغال مواجه مي‌شد، در حالي كه در سال‌هاي قبل از آن اين تقاضا به‌طور ميانگين سالانه 1 ميليون نفر بوده است. اين در حالي است كه طبق آمار رسمي مربوط به جمعيت فعال، بين سال‌هاي 85 تا 88 سالانه 138 هزار نفر به جمعيت فعال کشور (جمعیت متقاضیان اشتغال، اعم از شاغل و بیکار) افزوده شده است. اکنون این سوال مطرح می‌شود که چرا انبوه جمعیت جوان متولدشده بین سال‌هاي 1360 تا 65، در آمارهای رسمی مربوط به بازار کار کشور نمود ندارند؟
يك جواب اين است كه افراد مذکور به دنبال فعاليت‌هاي جانشين كار هستند و براي مثال به تحصیل در دوره‌های آموزش عالی مشغول شده‌اند. قطعا افزايش چشمگیر پذيرش دانشجو در دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا، يكي از عواملي است كه می‌تواند عدم ورود تعدادي از جوانان به بازار را توضیح دهد؟ هم‌اکنون تعداد کل دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی در دانشگاه‌های کشور، تقریبا 3 و نیم میلیون نفر است.
همچنین پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌هاي دولتي و آزاد سالانه به‌طور متوسط 100 هزار نفر بوده که در سال‌هاي اخير رشد چشمگيري داشته است؛ به طوري كه در سال 90 دانشگاه‌هاي دولتي و آزاد با افزايش ظرفيت حدودا 60 درصدي، جمعا 120 هزار دانشجوي كارشناسي ارشد پذيرفته‌اند [3] و بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعداد پذيرش دانشجو در دوره دكترا در سال 90 بايد از 5 هزار و 600 به 10 هزار نفر افزايش يابد.
به هر روي، اين جمعيت جوان، هر كجا كه باشند دير يا زود وارد بازار كار شده و به متقاضيان اشتغال افزوده مي‌شوند و هرگونه سياست ديگري غير از اشتغالزايي، فقط اين اتفاق را به تعويق مي‌اندازد. بنابراین در صورت عدم برنامه‌ريزي صحيح براي اين حجم تقاضای اشتغال، بايد شاهد اتلاف هزينه‌هاي اقتصادي صرف شده و تحميل هزينه‌هاي اقتصادي و غير‌اقتصادي جديد باشيم.
دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه اصفهان*
(nsy6779@yahoo.com)
دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه اصفهان**
(moeeni.shahram@gmail.com)
ارجاعات:
[1]: http://www.imf.org
[2]: براي استخراج رابطه اخر همچنين مي توان از رابطه لگاريتم گرفت و برابر با صفر قرار داد.
[3]: http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1421783
