فرارو- یک کارشناس اقتصادی گفت: «با سیاستی که فرقی بین سیاه و سفید و دوغ و دوشاب نگذارد، نخواهیم توانست به اقتصادی پویا و توسعه یافته دست یابیم.»
بازار ارز دچار تلاطم شده است و نقدینگی سرگردان در جامعه در شرایط تورمی که با رکود که پدیده اقتصادی ضد تورم است همراه شده است، حالا به سوی ارز در حرکت است. عرضه محدود ارز منجر به سه نرخی شدن ارز شده و آنکه از این وضعیت سود می‌برد دلالان‌اند.
در همین رابطه امروز یحیی آل اسحاق رئیس اتقاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران معتقد است که راه حل وضعیت کنونی در افزایش نرخ سود، تلاش برای ایجاد رونق در بازار مسکن و افزایش سود اوراق مشارکت می‌باشد. از سوی دیگر دکتر غلامرضا کیانمهر راه حل را در اشباع بازار از ارز ارزیابی کرده است.
دکتر بهنام ملکی در گفتگو با خبرنگار فرارو؛ در خصوص علت افزایش بهای ارز در کشور، گفت: «علت افزایش قیمت ارز، افزایش تقاضا برای ارز خارجی و شاید عدم حمایت از تولید داخلی باشد. هزینه‌های داخلی تولید کالا افزایش داشته است.»
ملکی ادامه داد: «عوامل روانی هم در این میان بی‌تاثیر نبوده است. شایعات و تبلیغات خارجی مجموعا باعث شده است که تقاضا برای ارز بالا برود و با توجه به اینکه ارز کالای محدودی است و حجم تقاضا باعث می‌شود که تقاضا بیش از عرضه بشود، به نظر می‌رسد بانک مرکزی به خاطر اینکه بتواند پاسخگو باشد قیمت ارز را در مواردی افزایش داده است.»
وی در پاسخ به این پرسش که نقش دلالان چگونه ارزیابی می کنید، گفت: «من فکر می کنم که باید برای عرضه ارز اولویت بندی کنیم. اگر اولویت‌بندی‌ها درست باشد مشکلی به وجود نمی‌آید. اما این سیاست ها هم باید با توجه به پیش‌بینی آینده‌نگرانه و جنبه‌های ضد فساد باشد به نحوی که به رانت خواری منجر نشود.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «به نظرم سیاست‌های عرضه نامحدود ارز نادرست بوده و عرضه دو نرخی مشروط به پیش بینی و کنترل جنبه‌های فساد قابل قبول‌تر است.»
ملکی افزود: «جمعبندی من این است که یک قاچاقچی نباید بتواند از ارز ارزان که حاصل فروش نفت است، استفاده کند. دولت باید سیاست‌گذاری‌اش اینگونه باشد که با این ارز محدود، حداکثر منافع نوآوری و دانش فنی جدید را به داخل کشور انتقال دهد.»
وی گفت: «قاعدتا از دولت انتظار می رود بین دوغ و دوشاب تمایز قائل شود. من نسبت به افرادی که بدون اشاره و هشدار به تزریق بی‌رویه ارزهای نفتی به بودجه از سیاست تک نرخی دفاع می‌کنند، نقد دارم. سیاست تک نرخی یعنی اینکه بین بخش مولد اقتصاد و غیرمولد اقتصاد و بخش مصرفی فرقی نگذاریم. در حالی‌که الان صنایع و بخش تولیدی ما برای تامین مواد اولیه به ارز نیاز دارند و بدون آن تعطیل می‌شوند.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «سیاست مناسب آن است که اشخاص برای واردات کالاهای مصرفی، موارد غیرضروری و مضر باید از بازار آزاد ارز خود را تامین کنند، ضمنا باید جرایم و مجازات های سنگین برای افرادی در نظر گرفته شود که ارز دولتی بگیرند و در بازار آزاد به فروش برسانند. این مورد با شفاف‌سازی اطلاعات و تعیین سایت ضد فساد قابل کنترل است.»
وی در پاسخ به این پرسش که راه‌حل‌هایی از جمله افزایش نرخ سود بانکی که با هدف کم کردن نرخ نقدینگی است را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: «من فکر می‌کنم بایستی به گونه‌ای ساز و کاری تهیه شود که بنگاه‌های مولد اقتصادی که اعتبار دارند بتوانند اوراق مشارکتی منتشر کنند که مردم این اوراق مشارکت را خریداری کرده و از منافعش هر دو طرف بهره ببرند.»
ملکی ادامه داد: «در بخش نرخ سود بانکی معتقدم که با کنترل جنبه های ضد فساد نرخ های دوگانه اعمال شود. فعالیت‌هایی که مولد است و اولویت دارد باید از نرخ سود پایین‌تر استفاده بکنند و دیگر بخش‌های غیر ضروری و وارداتی از نرخ سود پایین استفاده نکنند و نرخ بازاری در موردشان اعمال شود.»
وی افزود: «نرخ سود بانکی پایین کنونی مطلوب نبوده و این طرح اجرایی نیست. معمولا فعالیت‌های غیر مولد بخاطر تزریق منابع نفتی سود آورتر هستند و ممکن است که سود‌دهی‌شان بالا باشد و بتوانند با استفاده از رانت، رشوه، پارتی و روش‌های مختلف از این وام‌ها استفاده بکنند.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید متوسط نرخ سود معقول بوده و به گونه ای باشد که با تورم برابری کند، گفت: «اما دفاع از نرخ سود غیر واقعی و پایین قابل قبول نیست و باعث می‌شود که بخش‌های مولد به فراموشی سپرده شوند.»
ملکی ادامه داد: «در این صورت همه سرمایه شان را در بخش سود بانکی سرمایه گذاری خواهند کرد. نتیجه اینکه باید بخش های مولد از نرخ سود پایین استفاده بکنند و بخش های غیر مولد و واردات نرخ سود بالاتری برایشان تخصیص داده شود تا میانگین این دو به گونه ای باشد که مردم رغبت کنند تا سرمایه شان را در بازار سپرده سرمایه گزاری کنند و نقدینگی به سراغ دیگر بازارها نرود.»
وی در خصوص اینکه برخی اشباع بازار ارز را به عنوان راه‌حل عنوان می‌کنند، گفت: «به نظر من این غلط‌ترین سیاست قابل تصور است و در تاریخ سیاست ارزی کشور چندین بار شاهد نابودی منابع ارزی مان بوده‌ایم. این دیدگاه، دیدگاه خطرناک بوده و به دنبال خالی کردن صندوق و حساب ذخیره ارزی است که زیر پای اقتصادی‌مان را خالی کنیم که با یک ضربه از پا در بیاید.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «ارز کالای محدودی است که ارزشمند است و اگر درست استفاده بشود باعث رونق و توسعه اقتصادی می شود و اگر به درستی استفاده نشود باعث مشکلات اقتصادی شدیدی خواهد شد. برای مثال دلیلی ندارد ارز ارزان به مسافران آنتالیا،دبی،و..داده شود.»
ملکی ادامه داد: «البته باید به مواردی از قبیل هزینه‌های دانشجویی، درمان و ..ارز معقولی اختصاص داده شود اما این تورهای مسافرتی که ارز از کشور خارج می‌کنند و ارزی وارد کشور نمی شود، کنترل گردد. سالیانه چند میلیون نفر از کشور به مقاصد تفریحی خارج می‌شوند و متاسفانه این به الگو تبدیل شده و استمرار آن به نابودی اقتصادی منجر می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی در مورد نقش سیاست های دولتی در این میان گفت: «خیلی از این مسائل ناشی از نداشتن منابع تئوریک، ضعف در اجرا و قانون‌گذاری است. من منتقد تک نرخی شدن ارز در برنامه چهارم وپنجم در شرایط برداشتهای بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی هستم یا هر دو باید اجرا شود یا قانون اصلاح گردد و خود این مساله یکی از علل وضعیت کنونی ارز می‌باشد.»
وی ادامه داد: «باید سیاست‌های ترجیهی در مورد ارز اتخاذ شود اما در بلند مدت هدف این باشد که با اصلاح الگوی تولید، توزیع و مصرف به سمت تک نرخی شدن برویم. از سوی دیگر در هر حال بخش تولید مدرن و توسعه‌ای باید مورد حمایت قرار بگیرد، نه واردات مصرف کالاهای خارجی و مسافرت به خارج.»
وی افزود: «الان که قیمت‌های هزینه تولید داخل افزایش یافته است که بخشی از آن به خاطر طرح هدفمندی است که البته کلیات آن معقول است. وقتی قیمت ارز ثابت نگاه داشته می‌شود اقتصاد به سمت واردات می‌رود. با این وضع تولید داخلی نمی تواند با بخش خارجی رقابت کند و باید برای کالاهایی که مشابه در تولید داخلی دارند و همین طور برای مسافرت های خارجی نباید نرخ ارز پایین اختصاص یابد.»
ملکی تصریح کرد: «اطلاعاتی بیانگر این مطلب است که برخی با این نرخ ارز کالاهای خارجی را وارد می کرده و به کشورهای همسایه صادر می کنند، طبعا سفره فساد و رانت خوری پهن است.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «بر دو نرخی شدن ارز هم باید نظارت‌هایی صورت بگیرد که فساد آن از بین برود. مشکلات تک نرخی شدن هم زیاد است و باید به سیاست‌های فرهنگی ضد مصرف کالاهای خارجی روی بیاوریم که به رونق تولید ملی منجر شود تا به دنبال این سیاست‌های مقطعی نباشیم. اما من در کوتاه مدت معتقدم هر سیاستی که از خروج ارز جلوگیری کند باید در صدر اولویت قرار بگیرد.»
ملکی در پایان گفت: «باید از طریق یک سایت هر کس از فسادی خبر دار شد اعلام کند و متصدیان موظف باشند قضیه را دنبال بکنند و اگر پیگیری نداشتند برای همگان آشکار باشد. ما می‌توانیم با این درآمدهای ارزی هنگفت کشور را بهینه اداره بکنیم اما با سیاستی که فرقی بین سیاه و سفید و دوغ و دوشاب نگذارد، نخواهیم توانست به اقتصادی پویا و توسعه یافته دست یابیم. همچنین برای این کار باید بتوانیم به نوعی نظریه پردازی بومی در زمینه تخصیص منابع ارزی دست یابیم که متاسفاته من نمی بینم که دست اندر کاران به چنین اقدامی دست زده باشند.»
