فرارو- صدای شلیک گلوله در لیبی هنوز هم به گوش می رسد و همراهی نظامی ناتو با معترضانی که معمر قذافی را سرنگون کردند تا روز دوشنبه به طور رسمی پایان نخواهد یافت. اما نیروی های تهاجمی جدیدی در حال شکل دهی برنامه های خود در سواحل طرابلس هستند.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از نیویورک تایمز، شرکت های امنیتی، ساختمانی و زیرساختی غربی که فرصت های منفعتی را در عراق و افغانستان پایان یافته می دانند، به لیبی روی آورده اند که حال از چهار دهه دیکتاتوری رها شده است. موسسان شرکت ها در مقابل پتانسیل تجاری کشوری با نیازهای بی شمار و منابع نفتی بسیار که از مزیت رقابتی حس قدردانی لیبی در برابر آمریکا و متحدانش در ناتو نیز برخوردارند، سر درگم مانده اند.
یک هفته پیش از مرگ قذافی در بیستم اکتبر، هیاتی از شرکت های فرانسوی وارد طرابلس شدند تا با مقامات شورای ملی انتقالی که دولت موقت لیبی محسوب می شوند، دیدار کنند. از سوی دیگر هفته گذشته نیز فیلیپ هاموند، وزیر دفاع جدید انگلیس شرکت های انگلیسی را ترغیب کرد که چمدان های خود را ببندند و راهی طرابلس شوند.
زمانی که جسد قذافی هنوز در نمایش عمومی بود، یک شرکت سرمایه گذاری انگلیسی خدمات حمایتی را در اختیار شرکت هایی که به دنبال نقدینگی هستند، قرار داد. این شرکت سرمایه گذاری با نام ترانگو در وب سایت خود نوشته بود: «در شرایطی که گمانه زنی ها در مورد کشته شدن قذافی ادامه دارد، آیا شما و شرکت تان آماده بازگشت به لیبی هستید؟»
این شرکت پیشنهاد ارائه مکان در ویلای طرابلس خود و نقل و انتقال با «تیم امنیتی انگلیسی- لیبیایی ما» را مطرح کرده است. البته این خدمات چندان ارزان هم نیستند؛ قیمت 10 دقیقه سواری تا فرودگاه که کرایه اش با تاکسی های معمولی حدود 5 دلار است، در لیست این شرکت 500 پوند انگلیس، معادل حدود 800 دلار ارائه شده است.
دیوید هامود، رئیس و مدیر اجرایی اتاق بازرگانی ملی آمریکا-عرب می گوید: «در حال حاضر فرصت های طلایی در لیبی وجود دارد و اروپائیان و آسیایی ها در این زمینه از ما جلوتر هستند. من تماس های روزانه از سوی اعضای جامعه تجاری لیبی دارم. آنها از ما می خواهند که باز گردیم.»
با این حال هنوز تردیدهایی در دو طرف وجود دارد و تاکنون بیشتر صحبت حضور در لیبی بوده تا حضور جدی. شورای ملی انتقالی برای جلوگیری از تکرار فساد دوران قذافی، اعلام کرده تا زمانی که دولت منتخب بر سر کار نیاید، هیچ گونه قرارداد دراز مدتی به امضا نخواهد رسید. و در شرایطی که شهرها هنوز آماده جنگ و مملو از افراد مسلح و جوانان بیکار هستند، لیبی نمی تواند تضمین کننده فضای امن تجاری باشد.
آمریکا نیز مانند فرانسه و بریتانیا می تواند از قدردانی مقامات لیبی از حمایت هوایی ناتو در این انقلاب منافعی را کسب کند. با این حال هرچقدر هم مقامات حاکم در مورد قراردادها دقت نظر به خرج دهند، شرکت های غربی امیدوارند توفیق بیشتری نسبت به چین داشته باشند که تا ماه جولای نیز پیشنهاد فروش اسلحه به قذافی می داد.
بسیاری هنوز امیدوارند بتوانند قراردادهایی را با مقامات دولت موقت به امضا برسانند. مقامات صنعت امنیت می گویند کار در لیبی هرگز با حجم و مقیاس عظیم مخارج در عراق و افغانستان قابل مقایسه نیست اما با در نظر گرفتن انسدادی که در مخارج دولتی آمریکا و کشورهای اروپایی به وجود آمده، لیبی می تواند برایشان یک غنیمت باشد.
درهای فرصت های تجاری برای شرکت های غربی در لیبی در سال 2004 گشوده شد، زمانیکه تصمیم قذافی برای اتمام برنامه تسلیحات هسته ای لیبی، به موقعیت منفور این کشور در سطح جهانی پایان داد. هامود در خلال سال های 2004 تا 2010 سرپرستی چهار هیات نمایندگی تجاری آمریکایی را در سفر به لیبی بر عهده داشت و به دنبال بهبود تدریجی روابط بازرگانی دو طرف بود.
بر اساس گزارش بانک جهانی، مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در لیبی که طی سال 2002 برابر 145 میلیون دلار بود در سال 2010 به 3 میلیارد و 800 میلیون دلار افزایش یافت. اما بسیاری از این قراردادها در مسیر درست اجرایی نشد چراکه فرزندان قذافی خواستار کسب سهم بیشتری از درآمد حاصله بودند، و در سوی دیگر شرایط کشور پس از سال ها تحت تحریم اقتصادی بودن، از تعادل چندانی برخوردار نبود.
حال پس از ماه ها مبارزه و در شرایطی که موقعیت امنیتی همچنان شکننده است، نیازهای بسیاری احساس می شود، از جمله بازسازی شهرک های آپارتمانی، خدمات مالی و بانکداری، بیمارستان ها و کلینیک های درمانی، جاده ها و پل ها و زیرساخت های بخش انرژی و صنعت نفت.
در نشست ماه سپتامبر گروه هشت در مارسی فرانسه بود که وزرای دارایی بودجه 38 میلیارد دلاری را به امور مالی جدید، به ویژه اعطای وام به کشورهای عرب در خلال سال های 2011 تا 2013 اختصاص دادند. در حال حاضر تولیدات نفت لیبی به کمتر از یک سوم حجم روزانه یک میلیون و 700 هزار بشکه پیش از جنگ رسیده است، با این حال این کشور دارای بیشترین منابع نفتی آفریقا است که در نهایت می تواند به معنای یک منبع دائم از پول نقد باشد.
