محمود الزهار وزير خارجه پيشين فلسطين و از رهبران برجسته حماس اسناد و مدارك فساد مالي و اداري سازمان حفاظت اطلاعات و نيروهاي گارد رياست تشكيلات خودگردان را فاش كرد.
به گزارش فرارو به نقل از فارس، الزهار روز گذشته در كنفرانس خبري در غزه با نمایش چهل سند و مدرک، به پروندهاي فساد مالي سرويس‌هاي امنيتي اشاره كرد كه از اختلاس ميليون‌ها دلار از اموال ملت فلسطين حكايت داشت.
محور اين اسناد عبارتند از:
1. محروم كردن اعضاي حماس از استخدام در ادارات دولتي به اتهام عضويت در اين جنبش
2. سفرهاي تفريحي مقامات تشكيلات خودگردان به خارج از فلسطين با اموال ملت فلسطين
3. اعزام فرزندان و نزديكان مقامات تشكيلات خودگردان به كشورهاي خارج براي تحصيل و پرداخت هزينه آن از خزانه دولت
4. واريز كردن مبالغ هنگفت در حساب هاي شخصي هواداران و نزديكان محمد دحلان
5. خريد هداياي گران قيمت از اموال عمومي توسط مقامات امنيتي و سياسي تشكيلات خودگردان و ارسال آن براي بستگان و نزديكان خود در خارج از فلسطين
6. ريافت رشوه از مردم در گذرگاه‌ها به خصوص گذرگاه رفح توسط گارد رياست تشكيلات خودگردان
7. دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و همكاري با تجار مواد مخدر براي وارد كردن اين مواد به نوار غزه
8. سرقت صندوق گذرگاه رفح توسط گارد رياست تشكيلات خودگردان
9. اختلاس بيش از سه ميليون دلار توسط سلطان ابوالعنين دبير كل جنبش فتح در لبنان و وايز كردن اين اموال به حساب دو تن از پسران و همسرش
10. سوء استفاده ابوردينه مشاور محمود عباس از اموال عمومي براي اعزام خانواده خود به خارج و پرداخت هزينه‌هاي درمان خود و همسرش
11. دست داشتن فرماندهان گارد رياست تشكيلات خودگردان در قاچاق موبايل و مواد مخدر
12. اختصاص بودجه هاي هنگفت به سازمان‌هاي امنيتي و هزينه كردن اين اموال در امر جاسوسي براي رژيم صهيونيستي و تامين منافع شخصي فرماندهان اين سازمان‌ها و خوشگذراني آنها در خارج از فلسطين
13. واريز كردن كمك‌هاي خارجي به حساب هاي جنبش فتح به جاي توزيع اين كمك‌ها در ميان ملت فلسطين از جمله اين كه بر اساس يكي از اين اسناد، دفتر رياست تشكيلات خودگردان با ارسال نامه‌اي به سلام فياض وزير وقت دارايي اين تشكيلات اعلام مي‌كند كه كمك هاي ارسالي صندوق توسعه عربستان به حساب جنبش فتح واريز مي‌شود و جزو اموال عمومي محسوب نمي‌شود.
14. دست داشتن فرماندهان امنيتي و مقامات تشكيلات خودگردان در مسموم كردن عرفات و ترور وي بنا به گزارش مستند به دست آمده در مقر سازمان‌هاي امنيتي.
الزهار در پاسخ به اين سؤال كه آيا عاملان فساد مالي و اخلاقي و اداري مجازات خواهند شد يا خير، گفت كه پس از اصلاح دستگاه قضايي به همه اين پرونده‌ها رسيدگي مي شود و همه بايد به خاطر حيف و ميل بيت المال محاكمه و مجازات شوند.
