فرارو- یک تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: «سیاست‌های ارزی ما سیاست‌های قابل توجه و قبولی نبوده است و اگر سیاست‌های ارزی ما سیاست‌های قوی و پایداری بود قطعا تولید کنندگان مان مشکل نداشتند و الان ما چیزی حدود قریب به 20 هزار کارخانه تولیدی در حال رکود نداشتیم. اینها تبعات واردات نظارت نشده یا مدیریت نشده بر پیکره اقتصاد کشور است.»
آمار واردات فزونی گرفته است. محدوده وارد شدن کالاهای بیگانه گسترش یافته و به مرغ، گردو، انواع میوه، هندوانه و حتی مهر و چادر و قرآن هم رسیده است. با توجه به روند رو به فزونی واردات به نظر می‌رسد آنچه در این میان دارد قربانی میشود، تولید است. در این باره که روند بی‌رویه واردات چه میکند میتوانید گزارش "واردات چه کسانی را به خاک سیاه نشانده است" را بخوانید.
دکترسید حسین قاسمی در گفتگو با فرارو در خصوص وضعیت واردات کشور، گفت: «در بحث واردات آنچه از ابتدای سال تا پنج ماهه اول سال صورت گرفته در مجموع بیش از پنج درصد افزایش وزنی نیافته است ولی با توجه به اینکه میزان ارزش آن در آمارها ارائه نشده است مشخص نمی باشد آیا از جهت ارزش که اهمیت بیشتری دارد چه مقدار کالای وارداتی موجب خروج ارز شده است و دیگر اینکه افزایش واردات در چه بخشی بیشتر و یا در چه کالائی وردات بیشتری صورت گرفته است».
بوده است اما در شش ماهه دوم سال، میزان واردات شاید تا پنجاه درصد افزایش پیدا کند چون ارزهای تخصیصی برای واردات مواد اولیه کارخانجات برای بسیاری از تامین مواد اولیه یا عملی نشده و یا در مرحله تخصیص ارز میباشد و از طرفی افزایش ارز اگر در نظام بانکی همچون نرخ های بازار آزاد افزایش یابد این افزایش نرخ موجب افزایش ارزشی بیستر واردات خواهد گردید.»
این کارشناس اقتصادی یکی از علل این افزایش را افزایش قیمت ارز است دانسته و گفت: «افزایش قیمت ارز به طور طبیعی بر افزایش واردات تاثیر می گذارد و عامل دیگر اجازه واردات خودرو به افراد حقیقی است. برای من علت این جواز واردات توسط اشخاص حقیقی مشخص نمی باشد در حالیکه بازار ارز در وضعیت بسیار آشفته ای قرار دارد دستگاههای اجرایی چرا و چکونه و با چه توجیهی مجوز برای واردات صادر مینمایند در حالیکه در شرائط فعلی بازار ارز بسیار آشفته و تحریک پذیر است و هر فرد عادی میتواند تصور نماید که در بازار فعلی تقاضای ارز هرگونه شوک میتواند قیمت ارز را خارج از عرف افزایش دهد و این اثرات شاخص های تورم را نیز افزایش خواهد داد . »
وی ادامه داد: «درشرایطی که بازار خودرو داخلی توانند نیاز بازار را تامین کنند، دادن اجازه واردات خودرو به اشخاص حقیقی ابهام‌آمیز است. واردات خودرو یکی از دلایلی است که باعث خواهد شد که میزان واردات افزایش چشمگیری د شته باشد و عالمانه موجب بهم خوردن بازار تقاضای ارز شویم و این شائبه ایجاد گردد که اتخاذ چنین سیاست هائی صرفا" بهره گیری از فضای رانت است ، در هیچ کشوری بازار حساس ارزی را تحریک نمیکنند مگر ارز موجود در بازار چه مقدار است حتی اخبار چنین تصمیماتی ظرف یک روز می تواند نرخ ارز را تا پنجاه تومان افزایش دهد .»
قاسمی افزود: «مساله دیگر واردات مواد اولیه‌ای است که دولت باید ارزش را به کارخانجات تخصیص می داد اما در شش ماهه اول این اتفاق صورت نگرفت و به طور طبیعی در شش ماه دوم اتفاق خواهد افتاد و این باعث خواهد شد که میزان تقاضا برای ارز افزایش یابد واردات از جهت ارزش و مقدار، در شش ماه دوم، قابل مقایسه با شش ماه اول نخواهد بود چون تمام این نیازها در شش ماه دوم بی تردید میبایست تامین شود .»
این کارشناس اقتصادی گفت: «اگر در شش ماهه اول که پنج درصد افزایش واردات داشتیم، تخصیص منابع ارزی را به واحد‌های تولیدی داده میشد، میزان ارزش واردات ما بیش از 5% می‌بود اما چون این واردات صورت نگرفته است در شش ماه دوم افزایش واردات خود را نشان خواهد داد و نرخ رشد واردات ما به حسب نیاز ارزی در بخش تامین مواد اولیه احتمالا" از 50 درصد هم بیشتر گردد .»
وی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت نمی‌تواند با کنترل واردات، محیط امنی را برای تولید داخلی ایجاد کند، گفت: «واردات فی نفسه در رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بی‌تاثیر نیست و ذاتا منفی محسوب نمی‌شود. یکی از آثار واردات ویژگی ضد تورمی واردات است. اما این مهم است که با چه سیاستی واردات صورت میگیرد در جهت تامین خواسته های بازار در ارتباط با کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه و یا بازار تجارت برای سود بیشتر، اگر شما واردات را مدیریت ننمائید بدیهی است تاجر هر نوع کالائی که سود بیشتری دارد وارد میکند بدون توجه به اینکه چه مقدار این واردات نیاز جامعه را مرتفع میکند، بازار تقاضا را چه از نظر روانی و چه از نظر نیاز وقتی تحت الشعاع فضای غیر کنترلی درآمد بی شک این واردات موجب تورم بیشتر میگردد و اگر واردات خوب مدیریت شد و بر اساس سیاست دولت و اولویت ها و الزامات بازار مطالعه شده قرار گرفت واردات ویژگی ضد تورمی پیدا مینماید.»
قاسمی ادامه داد: «اما اینکه واردات با چه مکانیزمی پیش رود، چگونه مدیریت شده، چگونه تثبیت های قیمت فروش صورت گیرد و چگونگی تثبیت قیمت ارز در بازار مدیریت شود تماما مواردی است که چنانچه تابعی از انفعلات نباشد واردات میتواند موجبات افزایش تولید را حتی فراهم آورد خوب این واردات ضمن رفع موانع تهدیدی میتواند به یک فرصت تبدیل شود ، این فرصت یعنی رفع نیازهای داخل ، تامین نیاز کارخانجات به مواد اولیه ، تامین قطعات و ماشین آلات و بسیاری از نیازهای دیگر که در شرائط عدم تامین آن عده ای سوداگر از این فرصتها بهره جسته و با احتکار و کنز قیمت بازار را در دست میگیرند ، واردات از یک فرصت تبدیل به یک تهدید میشود. یعنی باعث میشود ما دچار مشکلاتی در اقتصاد و به خصوص در زمینه تولید شویم.
وی افزود: «برای مثال تولیدکننده مجبور خواهد بود، مواد اولیه خود را با ارز گران‌تری تامین کند و هرینه دستمزد و هزینه‌های سربار بیشتری تولید کند و بدیهی در این صورت قیمت تمام شده آن بالا میرود. طبیعتا مقداری از اثرات واردات بی‌رویه متوجه تولید خواهد بود. به همین دلیل واردات مدیریت شده نه تنها موجب تورم و یا افزایش قیمت نمیگردد بلکه ابزاری است در اختیار دستگاههای اجرائی برای کنترل بازار و قیمت.»
این تحلیل گر اقتصادی با بیان اینکه سیاست وارداتی اگر با مکانیزم "سوآپ" همراه باشد میتواند شکل منطقی به واردات میوه دهد و درست پیش خواهد رفت، گفت: «شما امروز مثلا میوه‌ای را وارد می کنید و در فصل خاصی آن میوه و یا میوه جایگزینی را صادر کنید، این سیاست در زمینه واردات و صادرات موجب خواهد شد که اگر محصولی در یک فصل در بازار کم است، کمبودش احساس نشود و همین که محصول در بازار زیاد شد، صادر کننده برای صادرات آن فعال شود در حالیکه تاجر در حال حاضر از فرصت های کاذب و یا فرصت های ایجاد شده از سیاست های غیر منطقی بهره میگیرد و این خصوصیت تبدیل به یک نوع علم آسیب شناسی بازار شده برای بهره گیری از آسیب ها در حالیکه واقعا" این موضوع یک فرصت طلبی است که به هر دلیل ایجاد شود ، بدلیل سیاست نادرست دستگاههای اجرائی و یا برهم زدن نظم بازار توسط عده ای سود جو ، هزینه آن را مردم میپردازند.»
وی ادامه داد: «اگر واردات و صادرات خوب مدیریت شود، ما در این خصوص مشکلی نخواهیم داشت. آنچه الان مثلا در بحث واردات بی‌رویه میوه اتفاق می‌افتد میبایست در مقابلش صادراتی هم اتفاق بیفتد اما متاسفانه در فصل صادرات این اتفاق نمی‌افتد در حالیکه ارزهای واردات قبلا" هزینه گردیده است.»
قاسمی افزود: «عدم صدور میوه توسط صادرکنندگان به خاطر نوسانات ارزی و عدم توجیه اقتصادی آن است و این یکی از دلایلی است که موجب واردات بی‌رویه به خصوص در بحث واردات میوه میشود. مساله عمده نبود مدیریت در واردات است ما اگر زمانی که بازار نیاز دارد میوه وارد کنیم و وقتی میوه زیاد داریم صادر کرده و شرایط صادرات را فراهم کنیم و از مشوق ها صادراتی نیز جهت افزایش صادرات استفاده کنیم مشکلی پیش نخواهد آمد اما امسال شاهد بودیم که چه مقدار از کشاورزان ما در این وانفسای خشکسالی ، گرانی بذر ، هزینه بالای سربار تولید چه زیان عظیمی نصیبشان شد در برخی موارد به دلیل عدم توجیه اقتصادی برداشت محصول زمین ها شخم زده شد در حالیکه حتی در بازارهای داخل همان محصول تولید شده به چند برابر قیمت فروخته میشد خوب تمام این امور متاثر از سیاست های نابجا و عدم مدیریت کافی در بخشهای اقتصادی است.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «به دلیل نبودن مدیریت در بحث واردات و صادرات و عدم تثبیت قیمت ارز موجب میشود که عمده واردادکنندگان ما در مواقعی که واردات برایشان توجیه دارد، وارد کنند اما در مواقعی که باید صادرات شود این مساله صورت نگیرد.»
وی با بیان اینکه این مساله به خاطر عدم سیاست گذاری و نظارت دولت است، گفت: «دولت تنها به بخش ابتدایی موضوع صادرات و واردات توجه دارد، در حالیکه صادرات و واردات یک فرآیند است که میباست از زمانی که کالایی با ارز وارد کشور میشود تا زمانی که یک کالایی از فرایند تولید خارج میشود، مدیریت شود، اما متاسفانه ما مدیریت در حوزه واردات و صادرات را زیاد قوی نمی بینیم.»
قاسمی ادامه داد: «از سوی دیگر دستگاههای خصوصی ما از جمله اتاق بازرگانی و صنایع و معادن که تنها نهاد مردمی یا عمومی است که می‌بایستی دولت به استفاده از کار کارشناسی این نهاد، توجه داشته باشد، این اتفاق نمی‌افتد و عملا پارلمان بخش خصوصی ما در ارتباط با سیاست گذاری در بخش صادرات و واردات نقش چندانی ندارد. به همین جهت دولت با بدنه کارشناسی ضعیف و با توجه به فضای کارشناسی محدود خود ورود به بازار میکند و چون از بافت کارشناسی بخش خصوصی هم استفاده نمی شود طبیعی است که در تنگنا ها و مضایقی قرار میگیرد که آثار آن در بازار ارز تجلی می یابد.»
وی افزود: «دولت در به هر دلیل کنترل بازار ارز را تامین نمی نماید و نظارت نیز به شکل مطلوب و پذیرفته شده آن صورت نمیگیرد اما تصمیماتی گرفته میشود که ناگزیر خروجی آن انفعال در عملکرد میشود تصمیماتی اتخاذ میگردد که بازار را بی ثبا ت تر میکند، سیاست‌های انفعالی از جمله چنانچه ذکر شد بحث مجوزواردات خودرو به اشخاص حقیقی دارای کارت بازرگانی نوعی بدبینی را بوجود می آورد که چرا فقط این گروه میتوانند واردات صورت دهند کمی ابهام آمیز و قدری غیر قابل هضم است. به این ترتیب نظام واردات و صادرات ما به هم می‌ریزد و میتواند نظام پولی و مالی کشور را متاثیر کند.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «خیلی از این عملیات با ارزی صورت میگیرد که این ارز باید از محل صادرات تامین شود و متاسفانه صادرات ما از جهت ارزش کاهش پیدا میکند و از نظر کمی افزایش یابد. طبیعی است ما در ترازهای تجاری نتیجه موثر و مثبتی به سود خود نمی بینیم و این یعنی کشورهای دیگر هستند که از مراودات تجاری با ما منتفع و بهره‌مند می‌شوند.»
قاسمی در خصوص تبعات واردات بی رویه، گفت: «به طور طبیعی وارداتی که نظارت شده و مدیریت شده نباشد تبعاتش اولا متوجه تولید و تولید کنندگان داخلی است. شما وقتی کالایی را در کشور تولید می‌کنید با واردات ،همان کالا را با قیمت ارزان‌تر در بازار میتوانید بخرید طبیعی است که تولید کننده داخلی نخواهد توانست رقابت کند و ناگزیر خواهد بود که جنسش را با قیمت کمتری بفروشد و این فرایند عاقبتش ریزش نیروی کار خواهد بود.»
وی ادامه داد: «در مواقعی مشاهده میشود که کارخانجات حقوق کارگران را حتی پرداخت میکنند اما چون تولید برایشان توجیه اقصادی ندارد و نمی‌توانند کالایشان را در بازار به قمیت مناسب بفروشند، خطوط تولید آنها فعال نیست و در حال حاضر برخی تولید کنندگان با 20 تا 30 درصد توان و ظرفیت واحد خود کار میکنند در حالیکه هزینه های تولید آنان خصوصا" سوخت و هزینه حمل و نقل آنان از ابتدای امسال افزایش یافته است .»
این کارشناس اقتصادی گفت: «مساله دیگری که وجود دارد این است که واردات به ارز نیاز دارد و این ارز باید از جایی تامین شود. ارز یا از بازار آزاد تامین و یا از بازار بانکی میشود اما از هر جایی که تامین شود، شما شک نداشته باشید که این وارداتی که نظارت نشده است موجب افزایش قیمت ارز شده و تبیعتا این هم منجر به ضرر و زیان تولیدکنندگانی میشود که مجبورند مواد اولیه‌شان را از خارج وارد کرده و یا با مواد وارداتی گران تر تامین نمایند ، مواد اولیه مصرفی برخی از کارخانجات تا دویست درصد افزایش قیمت داشته خوب این تولید کننده چگونه باید در بازار رقابت نماید جز پذیرش زیان و با کاهش تولید متاسفانه پیامد این موضوع کاهش نرخ بهروری فاحش و کاهش نرخ رشد تولید ناخالص ملی است .»
قاسمی ادامه داد: «از تبعات دیگر واردات بی‌رویه این است که سیاست‌های کلان کشور در بحث مسائل مالی را به نحوی متاثر میکند که بیشترین نگاه به بحث تامین نیاز مایحتاج داخلی و واردات به جای تولید میشود.»
وی با بیان اینکه بیشترین تعداد قوانین مربوط به تامین منابع ارزی برای واردات است، گفت: «واردات کالاهایی که شما اثراتش را در تولید نمی‌بینید، در حالی ادامه دارد که با توجه به رشد تولید ناخالص ملی سال گذشته می‌بینید که در بخش تولید ما هیچ اتفاقی نیافتاده است.»
قاسمی در پایان گفت: «این نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی ما سیاست‌های قابل توجه و قبولی نبوده است و اگر سیاست‌های ارزی ما سیاست‌های مطالعه شده ای بود قطعا تولید کنندگان مشکل نداشتند و الان ما چیزی حدود قریب به 20 هزار کارخانه تولیدی در حال رکود نداشتیم. اینها تبعات واردات نظارت نشده یا مدیریت نشده بر پیکره اقتصاد کشوراست.»
