سیاست‌های رادیکال و غیرقابل‌پیش‌بینی دولت ترامپ و حمله مستقیم به استقلال فدرال‌رزرو، منجر به تزلزل اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی به نظام تصمیم‌گیری اقتصادی آمریکا شده است.
امیررضا اعلاباف در دنیای اقتصاد نوشت: برای دهه‌ها، ایالات‌متحده آمریکا نقطه ثقل سرمایه‌گذاری جهان بوده‌است. جریان سرمایه در سطح بین‌الملل عمدتا به سمت بازار‌های مالی آمریکا روانه می‌شد و تقریبا ۸۰ درصد از ورود سرمایه به بازار‌های سرمایه در جهان، به اقتصاد این کشور اختصاص داشت.
در این میان، اسناد خزانه داری آمریکا به‌عنوان امن‌ترین و نقدشونده‌ترین دارایی‌های مالی جهان شناخته می‌شدند و در سبد دارایی‌های اغلب سرمایه‌گذاران بزرگ بین‌المللی جایگاهی ثابت و مطمئن داشتند.
این وضعیت حاصل ترکیبی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد ایالات‌متحده بود: قدیمی‌ترین دموکراسی پایدار جهان، ساختار حقوقی و نظارتی قدرتمند، سابقه بی‌سابقه در عدم‌نکول بدهی‌ها و از همه مهم‌تر، استقلال کامل فدرال‌رزرو از دولت.
با این‌حال، در سال‌های اخیر به‌ویژه در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، شکاف‌هایی در این اعتماد تاریخی به‌وجود آمده‌است. سیاست‌های رادیکال و غیرقابل‌پیش‌بینی دولت ترامپ، نظیر اعلام جنگ تجاری علیه چین و سایر شرکای اقتصادی و همچنین حمله مستقیم به استقلال فدرال‌رزرو، منجر به تزلزل اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی به نظام تصمیم‌گیری اقتصادی آمریکا شده‌است.
تاکید ترامپ بر کنترل مستقیم بانک‌مرکزی و نقد‌های تند و علنی او علیه رئیس فدرال‌رزرو، آقای جروم پاول، به شدت استقلال نهاد سیاستگذار پولی کشور را زیر سوال برد.
این روند نه تنها اصول بنیادین اقتصاد بازار آزاد را خدشه دار کرد، بلکه زمینه ساز بروز تکانه‌هایی جدی در بازار‌های جهانی نیز شد. نوسانات شدید و کم سابقه در بازار بدهی آمریکا و همگرایی منفی در عملکرد دارایی‌های دلاری، از اوراق قرضه و سهام گرفته تا شاخص دلار، نشان‌دهنده کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی است.
این تحولات حاکی از خروج تدریجی سرمایه از بازار‌های آمریکا و کاهش تمرکز پرتفوی بین‌المللی بر دارایی‌های دلاری است. برخی تحلیلگران حتی معتقدند عقب‌نشینی‌های متوالی ترامپ از برخی تصمیمات پرحاشیه اش در حوزه‌های تجارت خارجی، مالیات و سیاست خارجی، بیشتر از آنکه ریشه در منافع ملی داشته‌باشد، نتیجه فشار‌های مستقیم بازار سرمایه و بدهی بوده‌است؛ در واقع این بازار‌ها بودند که توانستند ترامپ را از برخی اقدامات بازدارند.
بازسازی اعتماد ازدست رفته در نظام مالی بین الملل، فرآیندی دشوار و زمان‌بر است. حتی اگر فدرال‌رزرو با هدف تعدیل شرایط اقتصادی اقدام به کاهش نرخ بهره کند، در چنین فضایی ممکن است این تصمیم به‌عنوان واکنشی به فشار‌های سیاسی تلقی شود، نه تصمیمی مبتنی بر تحلیل‌های مستقل اقتصادی. همین تصور کافی است تا تقاضا برای دارایی‌های دلاری کاهش یابد.
شواهد آماری نیز موید این فضای بی اعتمادی است. بر اساس داده‌های دانشگاه میشیگان، انتظارات تورمی بلندمدت در آمریکا به بیش از ۴درصد افزایش‌یافته و شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان به پایین‌ترین سطح دهه‌های اخیر رسیده‌است.
اما در کنار این فضای بدبینانه، می‌توان از زاویه‌ای متفاوت نیز به تحولات نگریست. به باور برخی اقتصاددانان، سیاست‌های شوک آور و رادیکال ترامپ، هرچند در ظاهر پرتنش و پرهزینه بودند، اما اهدافی استراتژیک را دنبال می‌کردند. مهم‌ترین این اهداف، مدیریت کسری‌بودجه فدرال از طریق کاهش مسوولیت‌های نظامی و اقتصادی بین‌المللی ایالات‌متحده، وادار‌کردن متحدان به افزایش سهم بودجه‌دفاعی خود و همچنین کاستن از نفوذ اقتصادی رقبایی مانند چین بوده‌است. تحقق تدریجی این اهداف را می‌توان در برخی تحولات اخیر مشاهده کرد.
کشور‌های اروپایی، به‌ویژه آلمان، با تصویب بودجه‌های نظامی سنگین نظیر بسته ۵۰۰میلیارد یورویی، در حال افزایش توان دفاعی خود هستند. شرکت‌هایی همچون اپل نیز اعلام کرده‌اند که در پی انتقال بخشی از زنجیره تامین خود از چین به کشورهایی، چون هند هستند که اکنون به‌عنوان شریک استراتژیک جدید آمریکا مطرح شده‌اند، در نتیجه ایالات‌متحده با ایجاد فضای نااطمینانی، کشور‌ها و شرکت‌ها را به سمت کاهش وابستگی همه جانبه به اقتصاد این کشور سوق داده‌است. این تغییرات می‌تواند به بازتعریف ساختار نظام مالی و تجاری جهان بینجامد؛ نظمی غیرمتمرکزتر و منطقه محورتر. اروپا با افزایش واردات از چین و کاهش وابستگی به آمریکا، به‌ویژه در بخش فناوری و تجهیزات صنعتی، به سمت تعادل‌های تجاری جدیدی حرکت می‌کند. در این راستا، فزونی کالا در بازار‌های اروپایی، هم زمان با افزایش مخارج دولتی و تقویت ارزش یورو، می‌تواند زمینه ساز کاهش فشار تورمی شود.
این تحولات احتمالا بانک‌مرکزی اروپا را به‌سوی کاهش دو مرحله‌ای نرخ بهره تا سطح ۱.۷۵ یا حتی ۱.۵درصد تا پایان سال‌سوق خواهد داد. از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده‌است که در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، نرخ تورم بالا و ضعف بازار کار در اکثر کشور‌ها به جز برخی اقتصاد‌های نوظهور مانند هند تداوم خواهد داشت.
این روند می‌تواند نشانه‌ای از عبور تدریجی از نظم مالی تک قطبی مبتنی بر دلار و ورود به دوره‌ای از چندقطبی‌شدن نظام پولی جهانی باشد. در نهایت، به‌نظر می‌رسد جهان در حال گذار به نظمی جدید است؛ نظمی که در آن، آمریکا دیگر به تنهایی موتور محرک سرمایه‌گذاری جهانی نخواهد بود، بلکه بازیگر یکی از چند قطب اقتصادی در حال ظهور خواهد بود. شاید آنچه امروز شاهد آن هستیم، نه صرفا بحران، بلکه بازتعریف نقش‌ها و قواعد در اقتصاد جهانی باشد.
