در شرایط فعلی، شرکت‌های خارجی با وارد کردن سرمایه و فناوری می‌توانند به افزایش تولید، ایجاد مشاغل جدید و رشد اقتصادی و در نهایت رقابت‌پذیر کردن تولیدات کشور کمک کنند.
رسانه‌های خارجی از پیشنهاد ایران برای سرمایه‌گذاری هزار میلیارد دلاری آمریکا خبر دادند. با وجود منافع چشم‌گیر همکاری‌های اقتصادی برای هر ۲کشور، ایران باید زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله شفافیت نظام حقوقی و امنیت سرمایه‌گذاری را برای فعالیت شرکت‌های خارجی فراهم کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از مهم‌ترین وجه‌تمایز‌های مذاکرات تنش‌زدایی ایران و آمریکا در سال جاری آن است که ایران نه‌تنها به دنبال رفع تحریم‌هاست، بلکه از سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه آمریکا به‌عنوان یک فرصت اقتصادی برای دو کشور یاد می‌کند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، هفته گذشته درباره امکان سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی به ارزش هزار میلیارد دلار سخن گفته بود. در‌حال‌حاضر ایران با داشتن نفت و گاز می‌تواند بازار مناسب و سودآوری برای شرکت‌های خارجی باشد.
از سوی دیگر ایران نیز به سرمایه‌های جدید برای رفع چالش‌های اساسی خود مانند ناترازی انرژی نیاز دارد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی با انتقال فناوری و دانش، شغل ایجاد می‌کند و با افزایش رقابت و بهره‌وری بنگاه‌ها موجب افزایش رفاه ایرانیان می‌شود. همچنین شکل‌گیری همکاری اقتصادی میان دو کشور می‌تواند بازدارنده تنش‌های سیاسی بوده و منجر به افزایش توافقات سیاسی شود.
با‌این‌حال ورود شرکت‌های خارجی به ایران مستلزم ایجاد زیرساخت‌هایی از سوی ایران است. برای مثال یکی از مهم‌ترین موانع همکاری شرکت‌های خارجی با ایران، صرف‌نظر از تحریم‌های آمریکا، حضور ایران در لیست سیاه FATF و همچنین عدم شفافیت در حفاظت از حقوق مالکیت صاحبان سرمایه است. در هفته گذشته انحلال دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی یکی از اقدامات مثبت در مسیر رعایت حقوق مالکیت فعالان اقتصادی در کشور بود. اقدامات مثبتی در راستای فراهم کردن زمینه‌های لازم برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور می‌تواند به نفع هر دو کشور بالاخص شهروندان ایرانی باشد.
از ابتدای سال جاری دور جدیدی از مذاکرات تنش‌زدایی میان ایران و آمریکا آغاز شده است. با وجود تجربه‌هایی مانند امضای سند برجام در تاریخ روابط ایران و آمریکا، می‌توان دور جدید مذاکرات را متمایز از تجربه‌های پیشین دانست. دلیل این تمایز آن است که ایران برای نخستین بار نه‌تنها به دنبال رفع تحریم‌هاست، بلکه از سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه از سوی کشور آمریکا به عنوان یک فرصت که منافع زیادی برای دو کشور دارد یاد می‌کند.
عباس عراقچی، وزیر امورخارجه ایران، هفته گذشته از توافق هسته‌ای که می‌تواند به شرکت‌های آمریکایی اجازه دهد تا وارد بازار ایران که ارزش حدود هزار میلیارد دلاری دارد وارد شوند سخن گفت. او همچنین اعلام کرد برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند به هدف سرمایه‌گذاری آمریکا تبدیل شود و «ده‌ها میلیارد دلار قرارداد بالقوه» را در بر داشته باشد. نگاهی به تحولات روابط ایران و آمریکا نیز نشان می‌دهد در حالی‌که توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ بسیاری از تحریم‌های ثانویه آمریکا را به تعلیق درآورد، اما تحریم‌های اولیه برداشته نشد؛ به‌طوری‌که وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنان سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های آمریکایی در اقتصاد ایران را ممنوع می‌دانست.
یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تحقق منافع اقتصادی وعده‌داده‌شده به ایران توسط شرکت‌های خارجی پس از امضای سند برجام نیز باقی ماندن تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران بود. حالا به نظر می‌رسد هدف ایران نه‌تنها دور کردن سایه تحریم‌ها از کشور، بلکه باز کردن در‌های اقتصاد به سوی سرمایه‌های خارجی به منظور رشد و توسعه اقتصادی است.
در حال‌حاضر ایران در تلاش است با جذب سرمایه‌های خارجی، هزینه ۱۳۵ میلیارد دلاری مربوط به بازسازی صنعت نفت و گاز خود را تامین کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند صحبت از فرصت‌های سرمایه‌گذاری آمریکا و کشور‌های هم‌پیمان آن در ایران نه‌تنها منافع اقتصادی زیادی برای طرفین مذاکره دارد، بلکه می‌تواند نقطه پایانی بر هزینه‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران باشد. در چنین شرایطی دو پرسش کلیدی وجود دارد. ابتدا آنکه سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران از چه مسیری می‌تواند منافع اقتصادی کشور‌های مختلف را تامین کند؟ پرسش دوم آن است که تحقق چنین رویکردی به چه زیرساخت‌هایی نیاز دارد؟
از منظر علم اقتصاد معامله و سرمایه‌گذاری خارجی میان دو کشور نه فقط برای یکی از طرفین بلکه برای برای هر دو سوی معامله سودآور است. برای مثال هرکشوری می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی، در تولید کالا‌ها و خدماتی که در آنها مزیت نسبی دارد تخصص یابد و با دسترسی به بازار بزرگ‌تر، از صرفه جویی در مقیاس و تنوع بیشتر محصولات بهره‌مند شود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری خارجی فناوری و دانش فنی را منتقل کرده، شغل ایجاد می‌کند و با افزایش رقابت، بهره وری بنگاه‌ها و رفاه مصرف‌کنندگان را ارتقا می‌دهد. شکل‌گیری تعاملات اقتصادی میان ایران و آمریکا نیز از این قاعده مستثنا نیست.
در حال‌حاضر ایران با داشتن نفت و گاز می‌تواند بازار مناسب و سودآوری برای شرکت‌های خارجی باشد. از سوی دیگر ایران می‌تواند با ورود سرمایه‌های خارجی، در مسیر حل بسیاری از چالش‌های کلان خود نظیر ناترازی انرژی از طریق بازسازی صنایع مذکور پیش رود. نگاه به تحولات مربوط به کشور‌هایی که در دهه‌های گذشته در مسیر توسعه اقتصادی حرکت کرده‌اند، نشان می‌دهد این کشور‌ها از فرصت ورود سرمایه‌های خارجی به منظور رشد و توسعه اقتصادی و بهبود رفاه شهروندان خود استفاده کرده‌اند.
در شرایط فعلی نیز شرکت‌های خارجی با وارد کردن سرمایه و فناوری می‌توانند به افزایش تولید، ایجاد مشاغل جدید و رشد اقتصادی و در نهایت رقابت‌پذیر کردن تولیدات کشور کمک کنند. با وجود حصار تحریم‌های اقتصادی در دهه‌های گذشته، احتمالا برخی از شرکت‌ها و صنایع ایرانی به‌دلایلی مانند کاهش سطح تقاضا برای محصولات خود و در نهایت کاهش تولیدات خود، میلی به ورود شرکت‌های خارجی ندارند.
این در حالی است که بیشترین منافع باز شدن مرز‌های اقتصادی ایران به سوی سایر کشور‌ها متوجه تولیدکنندگانی خواهد شد که تا پیش از این فعال بوده‌اند؛ بنابراین با توجه به منافعی که تولیدکنندگان داخلی با ورود شرکت‌های خارجی از آنها بهره‌مند خواهد شد، این گروه باید بیش از سایرین از این رخداد استقبال کنند.
نکته قابل‌توجه دیگری که در این باره وجود دارد آن است که وجود منافع اقتصادی برای شرکت‌های آمریکایی موجب می‌شود سرمایه‌گذاران خود در مسیر تسریع دستیابی به توافق پایدار ایران و آمریکا حرکت کنند. در قدم بعدی نیز وجود منافع اقتصادی میان کشور‌ها خود به بازدارنده‌ای برای شکل‌گیری و تشدید تنش‌های سیاسی تبدیل می‌شود. علاوه بر این، تنش‌های موجود میان ایران و آمریکا در سال‌های گذشته موجب شده سایر کشور‌ها که بعضا همپیمانان اقتصادی ایران نیز بوده‌اند، از همکاری‌های شفاف و همچنین سرمایه‌گذاری در ایران احتراز کنند.
دلیل این عقب‌نشینی هم‌پیمانی و همسویی با سیاست‌های آمریکا به دلیل منافع اقتصادی زیاد همکاری با این کشور بوده است. به همین دلیل در شرایطی که ایران و آمریکا بتوانند در جریان مذاکرات فعلی به توافقی دست یافته و همکاری اقتصادی را آغاز کنند، سایر کشور‌های هم‌پیمان آمریکا نیز برای سرمایه‌گذاری در ایران وارد عمل شده و بعضا احتمال دارد که در این زمینه رقابت‌هایی که بیشترین منفعت را برای ایران به ارمغان می‌آورد، به وجود بیاید.
با وجود چشم‌انداز‌های مثبتی که در زمینه رفع تنش و آغاز همکاری‌های اقتصادی ایران و آمریکا وجود دارد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی متذکر می‌شوند که این رخداد به تعهدات زیادی از جمله ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ورود سرمایه خارجی از سوی ایران نیاز دارد.
در دهه‌های گذشته موانع اقتصادی و سیاسی در مسیر ورود شرکت‌های خارجی به ایران وجود داشته است. یکی از مهم‌ترین موانع مذکور تحریم‌های آمریکا علیه ایران و همچنین حضور ایران در لیست سیاه FATF بوده است. مذاکرات ایران و آمریکا در بهار سال جاری امید برداشتن اولین مانع یعنی تحریم‌ها را به وجود آورده است.
خروج ایران از لیست سیاه FATF از دیگر پیش‌نیاز‌های همکاری شرکت‌های خارجی با ایران به شمار می‌آید. این دو مورد از جمله چالش‌های مربوط به خارج از مرز‌های ایران است. مواردی مانند رعایت حقوق مالکیت و ایجاد شفافیت در نظام قضایی از جمله پیش‌نیاز‌های همکاری اقتصادی با سایر کشور‌های دنیا از جمله آمریکاست.
انحلال دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی یکی از اقدامات مثبت در مسیر رعایت حقوق مالکیت فعالان اقتصادی در کشور بود. در واقع سرمایه‌گذاران خارجی باید این تضمین را داشته باشند که در چارچوب قوانین شفاف بتوانند به صورت طولانی‌مدت به فعالیت خود ادامه دهند. وجود ثبات اقتصادی از دیگر مورادی است که برای سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت دارد. به همین دلیل ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم از جمله اقداماتی است که توسط سیاستگذاران اقتصادی باید انجام شود.
