در صد روز نخست ریاست‌جمهوری دوم ترامپ، سیاست خارجی آمریکا دچار آشفتگی شدیدی شده که ناشی از چهار مدل توضیحی است: بازگشت به رئال‌پولیتیک، تاثیر سیاست داخلی، الگوگیری از دوره نخست ریاست‌جمهوری و درگیری‌های جناحی جمهوری‌خواهان. هرچند رگه‌هایی از ثبات در این بی‌ثباتی دیده می‌شود، اما رقابت درونی بر سر جهت‌گیری‌های کلیدی، آینده سیاست خارجی دولت را همچنان نامشخص و پرآشوب نگه داشته است.
فرارو- اما اشفورد ستون نویس نشریه فارن پالیسی و پژوهشگر ارشد برنامه بازاندیشی راهبرد کلان آمریکا در مرکز استیمسون
به گزارش فرارو به نقل از نشریه فارن پالیسی، ولادیمیر لنین زمانی گفته بود: «دهه‌هایی هست که هیچ‌چیز اتفاق نمی‌افتد و هفته‌هایی که دهه‌ها در آن می‌گذرد.» اگر این معیار را در نظر بگیریم، صد روز ابتدایی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ برابر با گذراندن دو دهه تغییرات در سیاست خارجی ایالات متحده است. رویکرد دولت ترامپ به سیاست خارجی، که غالباً با عنوان «سریع حرکت کن و چیز‌ها را بشکن» شناخته می‌شود، در دل آشفتگی و بی‌ثباتی خود، به نوعی ثبات دست یافته است. در این مدت، شاهد تغییرات شتابزده و معناداری در برخورد آمریکا با بحران‌های جهانی بوده‌ایم: از تغییر مسیر به سمت مذاکرات با روسیه و تلاش برای ترویج آتش‌بس در غزه گرفته تا نوسانات پیوسته در مواضع آمریکا در قبال ایران که میان تهدید به حمله نظامی و پیشنهادات متنوع برای یک توافق هسته‌ای جدید در حرکت است.
در این میان، آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده به شکلی غیرمنتظره تعطیل شد، به‌طوری‌که انبار‌های پر از کمک‌های غذایی بدون استفاده رها شده و فاسد گشتند. در کنار این، سیاست‌های مهاجرتی نیز مرز‌های جدیدی را جابجا کرده است که می‌توان به برون‌سپاری بازداشت مهاجران به دولت السالوادور اشاره کرد. علاوه بر این، بحران‌های اقتصادی که به بازار‌های مالی فشار آورد، نتیجه عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری دولت بود؛ تعرفه‌هایی که به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی یک کلید روشن و خاموش دارند و با تمایلات رئیس جمهور، به طور ناگهانی تغییر می‌کنند. پس چگونه باید این آشفتگی را درک کنیم؟ چهار مدل توضیحی وجود دارند که بررسی آنها ضروری است تا بتوانیم انتخاب‌های این دولت در دوره اخیر را تبیین کنیم.
اولین مدلی که برای درک سیاست خارجی ترامپ می‌توان به کار برد، احتمالاً منطقی‌ترین مدل است: این ایده که دولت ترامپ به دنبال بازگشت سخت‌گیرانه به رئال‌پولیتیک است و چین و نیم‌کره غربی را بر اروپا و خاورمیانه ترجیح می‌دهد. در این چارچوب، روابط پرتنش دولت با متحدان اروپایی به‌عنوان بخشی از یک استراتژی نیکسون‌وار برای متعادل کردن تعهدات استراتژیک ایالات متحده پس از یک دوره فراتر رفتن از مرز‌ها تفسیر می‌شود. در واقع، طبق این دیدگاه، دولت ترامپ رهبری ایالات متحده در یک نظام بین‌المللی مبتنی بر قوانین را رها نکرده است؛ بلکه به سادگی به تناقضات موجود اعتراف کرده و اذعان می‌کند که منافع ایالات متحده همیشه مهم‌تر از ایده‌های مبهم و لیبرالی مانند دموکراسی یا حقوق بشر خواهد بود.
رویکرد دولت ترامپ به اروپا شاید بهترین شاهد برای مدل تصمیم‌گیری او باشد. فشار به متحدان برای افزایش هزینه‌های دفاعی و تلاش برای خارج کردن ایالات متحده از جنگ اوکراین از طریق یک توافق مذاکره‌شده با روسیه، هر دو سیاست‌هایی هستند که مدت‌هاست از سوی رئالیست‌ها مورد حمایت قرار گرفته‌اند. شواهد دیگری نیز وجود دارند که مدل رئال‌پولیتیک ترامپ را تأیید می‌کنند. تمایل او به استفاده از ابزار‌های دیپلماسی برای اعمال فشار بر دشمنان و متحدان، نشان‌دهنده رویکرد معامله‌گرایانه‌ای است که او نسبت به جهان دارد. استفاده از تهدید تعرفه‌ها برای تشدید فشار بر کانادا، مکزیک یا اتحادیه اروپا به انجام توافق‌های سیاسی، اگرچه ممکن است در درازمدت چالش‌هایی ایجاد کند، اما به‌طور قطع در کوتاه‌مدت نتایج سریعی را به دنبال خواهد داشت.
حتی نگرانی ناگهانی دولت ترامپ درباره نیم‌کره غربی نیز در چارچوب این مدل قرار می‌گیرد. سفر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، به آمریکای لاتین بلافاصله پس از مراسم تحلیف، نگرانی‌های دولت از حضور چین در اطراف کانال پاناما و حتی ایده به‌ظاهر عجیب الحاق گرینلند، همه نشانه‌هایی از رویکرد قدرت سخت در سیاست خارجی ترامپ هستند. بسیاری از انتصابات کلیدی در دولت او از جمله معاون رئیس‌جمهور، به وضوح دیدگاه رئالیستی نسبت به جهان را منعکس می‌کنند. با این حال، این مدل رئال‌پولیتیک در برخی زمینه‌ها دچار نقص است. این رویکرد نمی‌تواند سیاست‌های دولت آمریکا در قبال اسرائیل را به‌طور کامل توضیح دهد و همچنین به سختی قادر است دلیل حمله به نهاد‌های سیاست خارجی را تبیین کند.
دولت به‌طور عمده نسبت به هشدار‌ها مبنی بر اینکه تخریب صدای آمریکا یا آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده ممکن است منجر به ایجاد خلأیی شود که توسط روسیه یا چین پر خواهد شد، بی‌توجه بوده است. این در حالی است که فرض بر این است که دولتی که بر رقابت با قدرت‌های بزرگ متمرکز است، نباید بنیان‌های قدرت نرم ایالات متحده را تضعیف کند. علاوه بر این، سیاست تعرفه‌ها با چالش‌هایی روبهرو است که نمی‌توان آنها را به‌راحتی در چارچوب رئال‌پولیتیک گنجاند. می‌توان استدلال کرد که این سیاست‌ها برای جدایی از چین ضروری است، اما هیچ توجیهی برای تحریم همسایگان ایالات متحده یا تضعیف دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی وجود ندارد.
مدل دومی که ممکن است توضیح‌دهنده سیاست خارجی دولت ترامپ باشد، مدلی است که غالباً در رسانه‌های طرفدار دموکرات‌ها مطرح می‌شود: این ایده که سیاست خارجی عمدتاً تحت تأثیر دستور کار‌های داخلی قرار دارد یا هدف آن افزایش ثروت ثروتمندان است. به‌عنوان مثال، سناتور برنی سندرز، تعطیلی آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده را به‌طور انتقادی توصیف کرده و گفته است: «ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان به سمت تعطیلی آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده حرکت می‌کند که به فقیرترین مردم جهان کمک می‌کند.»
در حالی که سیاست‌های اقتصادی خارجی دولت ترامپ به نقطه‌ای بحرانی رسیده‌اند، نگرانی‌ها در وال استریت و میان رهبران تجاری به اوج خود رسیده است و بازار‌ها عملاً در حال سقوط آزاد هستند. سوالات پیچیده‌ای در مورد اهداف واقعی تعرفه‌ها به وجود آمده است. آیا این تعرفه‌ها تنها ابزاری برای دستیابی به توافقات تجاری بهتر با کشور‌های آسیایی هستند؟ یا این که هدفشان گرفتن امتیازات بیشتر در زمینه‌های حساس همچون سیاست‌های مهاجرتی یا مواد مخدر از مکزیک و کانادا است؟ شاید اینها بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای تضعیف دلار و تقویت بازسازی صنعتی داخلی ایالات متحده باشند؟ در یکی از لحظات حساس این وضعیت، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری با صراحت به بانکداران نیویورک اعلام کرد که جوهره رویای آمریکایی دیگر تنها در «کالا‌های ارزان» از چین خلاصه نمی‌شود، سخنی که نه تنها نخبگان اقتصادی آمریکا را غافلگیر کرد، بلکه برای آنان تلنگری بود که چه بسا دردسر‌های زیادی به همراه خواهد داشت.
بازتاب نگرانی‌های سیاسی داخلی آمریکا را می‌توان در نقاط دورتر نیز مشاهده کرد. سخنرانی جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور در کنفرانس امنیتی مونیخ در ماه فوریه، تنها به خاطر تأکید بر تعهد ایالات متحده به ناتو خبرساز نشد؛ بلکه بیش از آن، به‌خاطر تمرکزش بر مهاجرت، فرهنگ و هشدارش نسبت به واگرایی ارزشی میان ایالات متحده و اروپا توجهات را برانگیخت. ونس با بی‌پروایی استدلال کرد که شکاف‌های ایدئولوژیک در حال تعمیق است و ارزش‌های دو سوی آتلانتیک در مسیر‌های متفاوتی قرار گرفته‌اند. این پیام هنگامی ابعاد سیاسی جدی‌تری پیدا کرد که ونس، در اقدامی بحث‌برانگیز، پیش از انتخابات حساس آلمان با اعضای حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» دیدار کرد؛ حرکتی که به‌روشنی برداشت دولت ترامپ از جایگاه و اهمیت فزاینده راست‌گرایان اروپایی را نمایان کرد.
با این حال، تنها از طریق دیدگاه سیاست داخلی نمی‌توان به‌طور کامل درک کرد که چرا دولت ترامپ مسیر خاصی در سیاست خارجی را انتخاب کرده است. این مدل قادر به توضیح دلایل ادامه تمرکز دولت بر خاورمیانه نیست و به‌ویژه نمی‌تواند تمایل آن به اعطای کارت سفید به اسرائیل را تبیین کند. در واقع، سیاست‌های مهاجرتی شدید همچون سرکوب محمود خلیل و دیگر معترضان حامی فلسطین، نمایانگر رابطه‌ای معکوس میان سیاست‌های داخلی و خارجی است: حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل در مناقشات غزه که به‌طور هم‌زمان موجب سرکوب آزادی بیان در داخل آمریکا می‌شود. از سوی دیگر، این دیدگاه نمی‌تواند تمایل دولت به عقب‌نشینی از بحران اوکراین را توضیح دهد.
مدل سوم برای توضیح سیاست خارجی ترامپ نیازمند نگاهی به تحولات سال‌های اول ریاست‌جمهوری است. در حقیقت، این مدل منعطف از همان حکمت مرسوم جمهوری‌خواهان کنگره و دیپلمات‌های واشنگتن نشأت می‌گیرد که استدلال می‌کنند، دقیقاً مشابه تجربه دولت ترامپ از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، آشفتگی‌های ابتدایی دوران ریاست‌جمهوری به‌زودی جای خود را به دولتی جمهوری‌خواه با ویژگی‌های عادی‌تر خواهد داد. دولت دوم ترامپ، گرچه احتمالاً برخی از ویژگی‌های خاص خود را حفظ خواهد کرد، اما به‌طور کلی اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری‌خواه را که به‌عنوان میراث دوران ریاست‌جمهوری جورج بوش شناخته می‌شود، ادامه خواهد داد؛ اولویت‌هایی که بر حاکمیت ملی، یک‌جانبه‌گرایی و قدرت نظامی تهاجمی تأکید دارند.
در نهایت، استراتژی امنیت ملی نخستین دولت ترامپ به‌طور کلی نسبتاً متعارف بود؛ بسیاری از کارکنان او از دیوان‌سالاران قدیمی واشنگتن بودند. اگرچه نشست‌های ترامپ با کیم جونگ اون و تمایل او به استفاده از توییتر برای پیگیری سیاست خارجی تجربه‌ای هیجان‌انگیز و خاص به نظر می‌رسید، اما به‌طور کلی سیاست خارجی این دولت چندان از وضعیت موجود فاصله نگرفت. برخی تحلیلگران حتی استدلال کرده‌اند که دولت ترامپ به‌طور غیرمستقیم در حال حرکت به سمت نوعی «ترکیب ترامپ-ریگان» است؛ ترکیبی که حزب جمهوری‌خواه را به‌طور مختص با ترجیحات ترامپ هماهنگ می‌کند، در حالی‌که در عین حال بیشتر جهت‌گیری‌های سنتی سیاست خارجی ریگان را حفظ می‌کند.
بسیاری از انحرافات رادیکال از اصول جمهوری‌خواه در صد روز اول دولت ترامپ را می‌توان به‌راحتی در قالب این مدل گنجاند. به‌عنوان مثال، روابط پیچیده و مناقشه‌برانگیز با روسیه ممکن است به تمایلات خاص ترامپ برای مذاکره مستقیم با رهبران قدرتمند و شاید به آرزوی او برای دریافت جایزه صلح نوبل مربوط باشد. با این حال، همان‌طور که بسیاری از نخبگان جمهوری‌خواه پیش‌بینی کرده‌اند، وقتی ترامپ به این حقیقت برسد که نمی‌تواند به توافق صلح فوری دست یابد، احتمالاً به رویکردی سنتی‌تر در قبال بحران اوکراین بازخواهد گشت.
با این حال، تناقضات در این نظریه به‌وضوح نمایان است. به اسرائیل توجه کنید، جایی که حمایت بی‌قید و شرط از این کشور هنوز هم در محافل سنتی سیاست خارجی جمهوری‌خواهان به عنوان امری بدیهی و روتین پذیرفته شده است. دولت ترامپ تلاش کرده است تا حمایت بی‌حد و حصر خود از اسرائیل را با دیگر اولویت‌های شخصی او مانند گسترش و تمدید توافقات ابراهیم که به دلیل درگیری‌های جاری در غزه با مشکلات جدی روبهرو شده است، هماهنگ کند. جی دی ونس به‌طور علنی تأکید کرده است که ایالات متحده هیچ تمایلی به جنگ با ایران ندارد؛ در حالی‌که خود ترامپ از حمایت از خواسته بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران خودداری کرده است.
این مواضع و بسیاری دیگر، دولت ترامپ را در تضاد آشکار با سیاستمداران جمهوری‌خواه سنتی‌تر در کنگره قرار داده است؛ چهره‌هایی که همچنان بر این باورند که ایالات متحده باید در حملات به برنامه هسته‌ای ایران از اسرائیل حمایت کند، تسلیحات بیشتری به اوکراین ارسال کند و شبکه گسترده‌ای از تعهدات ائتلافی خود را در سراسر جهان حفظ نماید. سناتور میچ مک‌کانل، رهبر پیشین سنا و از چهره‌های برجسته جناح راست جمهوری‌خواهان، حتی با انتصاب البریدج کلبی به یکی از سمت‌های کلیدی پنتاگون مخالفت کرد؛ در حالی که سایر جمهوری‌خواهان کنگره هشدار دادند که کلبی ممکن است تمایلی به حمایت از جنگ علیه ایران نداشته باشد. اگر دولت ترامپ قرار است بازتابی از نوعی ترکیب ترامپ-ریگان برای جمهوری‌خواهان سنتی باشد، این تطابق هنوز در عمل به وضوح قابل مشاهده نیست.
تمام این کشمکش‌ها نشان می‌دهد که یک مدل چهارم و نهایی برای درک سیاست خارجی دولت ترامپ وجود دارد: آنچه به عنوان آشفتگی به چشم می‌آید، در واقع بازتاب درگیری‌های درونی حزب جمهوری‌خواه بر سر سیاست خارجی است. از یک سو، شاهد رشد سریع جناحی ملی‌گرا و حمایت‌گرای درون حزب هستیم که تمرکز خود را بر چین معطوف کرده است؛ جناحی که اگرچه به‌طور کامل انزواطلب نیست، اما قطعاً دیگر به سنت‌های نئوکانزرواتیسم وفادار نیست. این جریان، اکنون جایگاه محکمی در وزارت دفاع، در اطراف معاون رئیس‌جمهور و حتی در میان گروه‌های نفوذی سیلیکون ولی در دولت پیدا کرده است.
از سوی دیگر، جناحی از جمهوری‌خواهان سنتی‌تر، جنگ‌طلب‌تر و بین‌المللی‌گرا همچنان تلاش می‌کند دولت را به سمت ترجیحات دیرینه خود سوق دهد؛ چهره‌هایی، چون مارکو روبیو یا مایک والتز، مشاور امنیت ملی. در این میان، به نظر می‌رسد غرایز ذاتی ترامپ بیشتر با جناح ملی‌گرا و حمایت‌گرا همسو باشد؛ اما همان‌طور که تجربه دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش نشان داد، او شخصیتی است که به‌آسانی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اگر این مدل صحیح باشد، آنگاه سردرگمی و آشفتگی آشکار در سیاست خارجی ترامپ را باید تا حد زیادی محصول رقابت‌های درون‌دولتی دانست؛ کشمکشی میان جناح‌هایی که برای تصاحب انتصابات کلیدی و شکل‌دهی به سیاست‌های اصلی دولت در جدال دائمی هستند.
اختلافات میان این دو جناح صرفاً سطحی نیست؛ بلکه شکافی عمیق و بنیادین بر سر مسائلی همچون روسیه، ایران و حتی اسرائیل را بازتاب می‌دهد. برای نمونه، به کنار گذاشته شدن ژنرال بازنشسته کیت کلوگ، فرستاده ویژه دولت در امور اوکراین توجه کنید؛ جایی که دیدگاه‌های او نسبت به بحران کی‌یف به تدریج از رویکرد رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور فاصله گرفت و موجب حذف او شد. یا رسوایی «سیگنال‌گیت» را در نظر آورید: زمانی که ونس در آخرین لحظات خواستار تعویق حملات برنامه‌ریزی‌شده به مواضع حوثی‌های یمن شد، چرا که این حملات را بیهوده و فاقد دستاورد راهبردی می‌دانست؛ درخواستی که در نهایت نادیده گرفته شد.
اگر این درگیری‌های جناحی واقعاً بخشی از آشفتگی صد روز نخست دولت ترامپ را توضیح دهد، یک نکته دیگر نیز روزبه‌روز آشکارتر می‌شود: ترامپ امروز نسبت به گذشته کمتر تمایل دارد که تحت هدایت مشاوران خود عمل کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که مایک والتز، مشاور امنیت ملی، به کرات با این واقعیت روبهرو شده که دیدگاه‌هایش با دیدگاه‌های رئیس‌جمهور تفاوت دارد.
در مقابل، چهره‌ای، چون لورا لومر موفق شد ترامپ را متقاعد کند تا شماری از کارکنان شورای امنیت ملی که با والتز همسو بودند، به دلیل بی‌وفایی و گرایش‌های نئوکانزرواتیو کنار گذاشته شوند. اگر این روند ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که دولت ترامپ به مدل‌های اول و دوم نزدیک‌تر شود؛ مدل‌هایی که به شکلی آشکارتر بر شعار «اول آمریکا» استوارند و نه مدل سوم که ریشه در تفکر سنتی جمهوری‌خواهان دارد.
هرچند شاید باورش دشوار باشد، دولت ترامپ اکنون به آستانه صد روز نخست خود رسیده است؛ دورانی که به‌طور سنتی معیاری برای ارزیابی مسیر و عملکرد دولت‌های ریاست‌جمهوری در ایالات متحده به‌شمار می‌آید. در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ نیز، بسیاری از بحران‌ها و تصمیمات سرنوشت‌ساز سیاست خارجی پس از این نقطه حساس رقم خورد. از بسیاری جهات، هنوز برای قضاوت قطعی درباره مسیر آینده سیاست خارجی این دولت زود است، همان‌طور که هنوز روشن نیست کنگره، دادگاه‌ها یا دیگر نهاد‌های قدرت تا چه میزان خواهند توانست برخی از افراط‌هایی را که در هفته‌های اخیر ظهور کرده‌اند، مهار کنند.
آنچه بیش از هر چیز تعیین‌کننده به نظر می‌رسد، این پرسش است که آیا نخبگان سنتی سیاست خارجی جمهوری‌خواه خواهند توانست ترامپ را در چارچوب اولویت‌های خود محدود کنند یا برعکس، ترامپ خواهد توانست اراده و ترجیحات شخصی خود را بر ساختار سیاسی تحمیل کند. به همین دلیل است که تا این لحظه، تعریف یک «دکترین ترامپ» به‌طور دقیق ممکن نیست.
