بازداشت اکرم امام‌اوغلو، نماد آغاز دوره‌ای از اقتدارگرایی تمام‌عیار در ترکیه است؛ اقدامی حساب‌شده از سوی اردوغان که با سرکوب مخالفان، مهندسی ژئوپلیتیک و بی‌اثر کردن نهاد‌های مستقل همراه شده است. در حالی‌که اپوزیسیون سنتی ناتوان از درک عمق بحران است، جنبش‌های مردمی بار دیگر به‌عنوان نیروی اصلی تغییر ظاهر شده‌اند. در شرایطی که بازی دموکراسی از اساس مختل شده، تنها راه پیش‌رو، شکستن قواعد تحمیلی قدرت است.
فرارو- اوموت اوزکیرملی پژوهشگر ارشد در مؤسسه بارسلونا برای مطالعات بین‌المللی و استاد دانشگاه بلانکرنا وابسته به دانشگاه رامون یوی در اسپانیا
به گزارش فرارو به نقل از روزنامه پراجکت سیندیکت، سرانجام، آنچه بسیاری انتظارش را داشتند، رخ داد: اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و رقیب جدی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ ترکیه، پس از چهار روز بازداشت، رسماً و با اتهاماتی سست و ساختگی به فساد مالی دستگیر شد. این اقدام از مدت‌ها پیش در حال تدارک بود و دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک بازی سیاسی دانست. در واقع، کودتا‌های امروز بیشتر به همین شکل روی می‌دهند: بدون خونریزی و بدون سر و صدا جز ناله‌ی خفیف دموکراسی که در بند جان می‌دهد.
پس از ۲۳ سال حکمرانی و در حالی که اقتصاد ترکیه با بحران شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اردوغان به‌خوبی می‌داند که هیچ انتخاباتی، حتی اگر کاملاً مهندسی‌شده باشد، نمی‌تواند امنیت سیاسی او را تضمین کند. این شرایط، او را در برابر دو گزینه قرار داده بود: یا انتخابات را لغو کند یا رقبای اصلی و جدی خود را از میدان به در کند. با این حال، زمان‌بندی در این میان نقش کلیدی ایفا می‌کرد. پیش از هرگونه اقدامی، اردوغان باید مطمئن می‌شد که صفحه‌ی شطرنج ژئوپولیتیکی به گونه‌ای چیده شده است که از هر نظر به نفع او عمل کند.
این بدان معنا بود که اردوغان باید به توافقی ضمنی با حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) دست می‌یافت و در عین حال از هرگونه واکنش منفی اتحادیه اروپا جلوگیری می‌کرد. برای این منظور، او تهدید به رهاسازی موج پناهجویان به سوی اروپا را مطرح کرد؛ تهدیدی که پس از فروپاشی نظام بشار اسد، به اهرم فشاری قدرتمند تبدیل شده بود. هم‌زمان، اردوغان با به‌نمایش گذاشتن قدرت نظامی ترکیه و تأکید بر اهمیت نقش این کشور، در شرایطی که تعهد آمریکا به ناتو مورد تردید قرار گرفته، پیام روشنی به اروپا داد: بدون ترکیه، جناح شرقی این قاره در معرض تهدیدی جدی قرار خواهد داشت.
پس از تثبیت موقعیت خود به عنوان بازیگری حیاتی در معادلات ژئوپولیتیکی، اردوغان ضربه‌ی خود را وارد کرد و امام‌اوغلو را از صحنه خارج ساخت. اقدامی که گرچه هزینه‌هایی در کوتاه‌مدت به‌دنبال داشت از جمله صرف ۱۲ میلیارد دلار بی‌سابقه از ذخایر بانک مرکزی برای تقویت ارزش لیر –؛ اما واکنش اپوزیسیون تا این لحظه به‌نوعی به نقطه‌ی آغاز بازگشته است، آن‌هم با بند کفش‌های گشوده. با این‌حال، جامعه‌ی ترکیه به شدت خشمگین شده است. از زمان دستگیری امام‌اوغلو، صد‌ها هزار نفر به خیابان‌ها ریخته و آزادی او، به همراه احیای عدالت و حقوق بشر را خواستار شده‌اند. اعتراضات ابتدا از استانبول و آنکارا شروع شد، اما به‌سرعت به شهرهایی، چون آدانا، آنتالیا، چاناق‌قلعه، چوروم، ادیرنه، اسکی‌شهر، قیصریه و حتی قونیه یکی از پایگاه‌های مذهبی سنتی گسترش یافت. در قونیه، دست‌کم ۲۰۰ کشاورز، برخی همراه با تراکتورهایشان، به صف معترضان پیوسته‌اند و بر شدت و دامنه‌ی اعتراضات افزوده‌اند.
این موج اعتراضات مردمی بی‌شک اردوغان را به وحشت انداخته است. تجمع‌ها و تظاهرات در سراسر ترکیه ممنوع اعلام شده و کسانی که این ممنوعیت را نادیده گرفته‌اند، با ابزار‌های آشنای سرکوب حکومتی مواجه شده‌اند: باتوم، ماشین آب‌پاش و گاز اشک‌آور. تاکنون بیش از ۱۴۰۰ نفر از معترضان دستگیر شده‌اند. علاوه بر سرکوب خیابانی، دولت ترکیه اقدامات گسترده‌ای برای محدود کردن اطلاع‌رسانی و جابه‌جایی انجام داده است. سفر به استانبول و خروج از آن محدود شده، دسترسی به چندین شبکه اجتماعی مانند اینستاگرام، تیک‌تاک، ایکس و یوتیوب مسدود شده و پخش زنده‌ی اعتراضات ممنوع اعلام گردیده است. همچنین، شماری از روزنامه‌نگاران برجسته از جمله یاسین آک‌گول از خبرگزاری فرانسه و بولنت کلیچ، عکاس خبری شناخته‌شده بازداشت شده‌اند. اردوغان اخیراً هشدار داده است: «ترکیه کشوری نیست که به خیابان‌ها کشیده شود؛ ما تسلیم تروریسم خیابانی نخواهیم شد.»
در این شرایط، فضای سیاسی برای حزب جمهوری خلق به‌عنوان مهم‌ترین حزب اپوزیسیون مهیاتر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد. فرصت آنها برای متحد کردن نیرو‌های مخالف و ارائه‌ی یک گزینه‌ی معتبر در برابر رهبری اردوغان، شاید تاکنون هرگز به این اندازه فراهم نبوده است. اما آنچه تاکنون از این حزب مشاهده شده، چیزی فراتر از شعار‌های کهنه و ملی‌گرایانه‌ای نیست که بیشتر به گذشته‌ی قیم‌مآبانه‌ی ترکیه شباهت دارند تا به واقعیت بحرانی امروز.
حزب جمهوری خلق هیچ اشاره‌ای به آخرین جنبش اعتراضی گسترده کشور در پارک گزی در سال ۲۰۱۳ نکرده است؛ جنبشی که از انرژی مردمی مشابهی برخوردار بود. آنها همچنین هیچ تلاشی برای برقراری گفت‌و‌گو با کرد‌ها که بار‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخابات ایفا کرده‌اند و همچنان تحت سرکوب شدید هستند انجام نداده‌اند. به‌علاوه، به نظر نمی‌رسد که این حزب درکی از این حقیقت داشته باشد که لحظه‌ی کنونی، چیزی فراتر از معادلات حزبی است و نیازمند پاسخی فراگیرتر و متحدتر می‌باشد.
این وضعیت دیگر صرفاً یک خطای تاکتیکی نیست، بلکه نشانه‌ای از مشکلی عمیق‌تر در حزب جمهوری خلق است. این حزب همچنان به ذهنیتی کهنه و فرسوده چسبیده است؛ ذهنیتی که بیش از آنکه در پی دفاع از دموکراسی باشد، درگیر رقابت‌های انتخاباتی شده است. به همین دلیل، معترضان با احترام، اما قاطعانه از این حزب می‌خواهند که کنار برود و جایگاه خود را به جنبش‌های مردمی بسپارد.
اگر حزب جمهوری خلق بخواهد از دستگیری امام‌اوغلو درسی بگیرد، باید درک کند که تاکتیک‌های قدیمی دیگر کارساز نیستند. چانه‌زنی‌های مودبانه و نمایش‌های صحنه‌آرایی‌شده دیگر نمی‌توانند پاسخی به وضعیت بحرانی امروز ترکیه باشند. اما این فقط مسئله تغییر روش نیست. حزب جمهوری خلق باید بپذیرد که دیگر بازیگر اصلی سیاست ترکیه نیست. آن نقش اکنون به مردم ترکیه تعلق دارد؛ به کسانی که ناراضی، ناامید و معترض‌اند. آنان بازداشت امام‌اوغلو را تنها حمله به یک فرد نمی‌بینند، بلکه یورش به آینده‌ی جمعی خود تلقی می‌کنند.
بازداشت امام‌اوغلو باید به‌عنوان زنگ هشداری برای ناظران و پژوهشگرانی عمل کند که همچنان ترکیه را یک رژیم «ترکیبی» می‌دانند؛ رژیمی که رقابت انتخاباتی در آن «واقعی ولی ناعادلانه» است، نه یک خودکامگی تمام‌عیار. حتی استیون لوییتسکی و لوکان وی، نظریه‌پردازان «اقتدارگرایی رقابتی»، در سال ۲۰۲۰ بازبینی‌ای در نظریه‌ی خود ارائه دادند و نشان دادند که نسل جدیدی از مستبدان با استفاده از استراتژی‌های «پوپولیستیِ قطبی‌ساز و ناسیونالیسم قومی» قدرت را تثبیت کرده‌اند. برای حزب جمهوری خلق، این وضعیت فرصتی است تا از قالب‌های منسوخ دانشگاهی، آمار‌های سنتی نظرسنجی و روایت‌های نوستالژیک کمالیستی فراتر برود. این حزب باید راهبردی طراحی کند که نه در تقابل با معترضان، بلکه در هم‌صدایی با آنان باشد.
یک چیز مسلم است: ترکیه‌ای که پیش‌تر می‌شناختیم دیگر وجود ندارد. اکنون پرسش اصلی این است که آیا مردم ترکیه خواهند توانست آینده‌ی جدیدی را خودشان شکل دهند؟ هنوز برای نتیجه‌گیری در این زمینه زود است؛ این‌که آیا خشم و سرخوردگی گسترده‌ی مردمی می‌تواند به جنبشی منسجم تبدیل شود که نه تنها اردوغان و حلقه‌ی نزدیکانش را به چالش بکشد، بلکه بر آنها غلبه کند. اما یک واقعیت روشن است: وقتی قواعد بازی از اساس به‌هم خورده است، تلاش برای بهتر بازی کردن؛ چه با هوشمندی بیشتر، چه با جسارت بیشتر به نتیجه نخواهد رسید. تنها راه واقعی برای پیروزی، برهم زدن کامل صفحه‌ی بازی است.
