رهبر انقلاب در نشست با سران نظام با اشاره به عدم بازگشت ارز توسط چند شرکت بزرگ دولتی و ارایه گزارش دورغ به دولت آن را نمونه‌ای از گزارش‌های پوچ و مهمل بیان کردند که بدون دقت لازم و به قصد فریب مسوولین بالادستی تهیه و تنها اعداد و ارقام غیرواقعی گزارش شده است. بسیاری از فعالان رسانه‌ای اقتصادی نسبت به این سخنان واکنش نشان دادند و آن را نمونه‌ای از ناکارآمدی و فساد در دولت سیزدهم دانستند.
دولت رئیسی که با شعار دولت ضد فساد و فقر بر روی کار آمد تا به زعم خود با «بانیان وضع موجود» مقابله کند، در نهایت خاطراتی تلخ همچون «چای دبش» را در خاطره‌ها زنده نگاهداشت.
به گزارش اقتصادآنلاین، مفهوم «زمستان سخت اروپا» یکسال پس از استقرار دولت سیزدهم یعنی در اواخر پاییز ۱۴۰۱، به دنبال جنگ اوکراین و قطع یا کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا، در برخی رسانه‌های وابسته و وابستگان دولت رئیسی به‌عنوان یک پیش‌بینی یا ادعا مطرح شد. این ایده ابتدا از نگرانی‌های واقعی در اروپا درباره بحران انرژی ناشی از وابستگی به گاز روسیه سرچشمه گرفت. کشور‌های اروپایی پس از تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه و کاهش عرضه گاز، با چالش‌هایی برای تأمین انرژی در فصل سرما مواجه شدند. اما در ایران، این موضوع از سوی وابستگان دولت وقت، با بزرگ‌نمایی و شایعات غیرواقعی همراه شد که اهداف سیاسی یا تبلیغاتی را دنبال می‌کرد.
آنان ادعا می‌کردند که اروپا در زمستان با فروپاشی اقتصادی، قطعی گسترده برق و گاز، و حتی ناتوانی در تأمین نیاز‌های اولیه مواجه خواهد شد. این شایعات گاهی به‌قدری اغراق‌آمیز بود که تصویری غیرواقعی از وضعیت اروپا ارائه می‌داد، مثلاً ادعا‌هایی مثل تعطیلی کامل ادارات یا قحطی گسترده. در حالی که واقعیت این بود که اروپا با برنامه‌ریزی‌هایی مانند افزایش واردات گاز از منابع دیگر (مثل نروژ و آمریکا)، استفاده از ذخایر استراتژیک، و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، توانست تا حد زیادی از بحران عبور کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که زمستان ۲۰۲۲-۲۰۲۳، برخلاف پیش‌بینی‌های فاجعه‌بار، به لطف آب‌وهوای نسبتاً معتدل و اقدامات پیشگیرانه، برای اروپا خیلی سخت‌تر از حد انتظار نبود.
در ایران، اما این شایعات گاهی با انگیزه‌هایی مثل تحقیر غرب، توجیه مشکلات داخلی (مثل قطعی برق و گاز در ایران)، یا تقویت موضع مذاکراتی در برابر اروپا مطرح می‌شد. مثلاً برخی اظهارنظر‌ها در رسانه‌های رسمی یا فضای مجازی این‌طور القا می‌کردند که اروپا به دلیل تحریم‌ها و ناتوانی در مدیریت انرژی به زانو درآمده و ایران می‌تواند از این فرصت برای فشار در مذاکرات هسته‌ای یا فروش انرژی استفاده کند. اما این ادعاها اغلب پایه محکمی نداشت و بیشتر به‌عنوان ابزاری برای پروپاگاندا به کار می‌رفت.
جالب اینجاست که در همین دوره، خود ایران با مشکلات انرژی مثل قطعی برق و کمبود گاز مواجه شد. در حالی که این تصورات اغراق‌شده نه‌تنها به سیاست خارجی ایران کمکی نکرد، بلکه فرصت‌های واقعی (مثل تأمین انرژی اروپا توسط ایران) را هم به دلیل تحریم‌ها و عدم برنامه‌ریزی از دست داد.
ایده «پایان حاکمیت دلار» یا «دلارزدایی» در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از تحریم‌های گسترده علیه روسیه در ۲۰۲۲ و تمایل چین برای افزایش نقش یوآن در تجارت جهانی، به یکی از موضوعات محوری بحث‌های بریکس تبدیل شده است. این گروه با راه‌اندازی ابتکاراتی مثل «بانک توسعه جدید» (NDB) و سیستم پرداخت «بریکس پی» تلاش کرده تا ابزار‌هایی برای کاهش وابستگی به دلار و سیستم‌هایی مثل سوئیفت ایجاد کند.
اما در ایران، این موضوع به‌ویژه پس از عضویت رسمی در بریکس در ژانویه ۲۰۲۴، با استقبال گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل سیاسی مواجه شد. برخی ادعاها مطرح شد که بریکس به‌زودی دلار را از تجارت جهانی حذف خواهد کرد و این گروه به جایگزینی کامل برای نظام مالی غرب تبدیل می‌شود. اما این ادعاها با بزرگ‌نمایی و آمار‌های غیرواقعی همراه بوده که بیشتر مصرف داخلی در بین هواداران تحریم داشت تا واقعیت عینی.
چنانچه در برخی رسانه‌های داخل کشور و همسو با دولت گفته شد که با گسترش بریکس، دلار به‌زودی جایگاه خود را به‌عنوان ارز ذخیره جهانی از دست خواهد داد. مثلاً ادعا شد که «تجارت بدون دلار در بریکس به ۹۰ درصد رسیده» یا «بریکس تا سال ۲۰۲۵ دلار را کاملاً کنار می‌زند». این در حالی است که داده‌های واقعی نشان می‌دهد دلار همچنان حدود ۵۸ درصد از ذخایر ارزی جهان را تشکیل می‌دهد (بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در ۲۰۲۴) و سهم یوآن، به‌عنوان اصلی‌ترین رقیب بالقوه، هنوز زیر ۳ درصد است. حتی در تجارت میان اعضای بریکس، استفاده از ارز‌های ملی افزایش یافته (مثلاً بیش از ۸۵ درصد تجارت چین و روسیه در ۲۰۲۴ با یوآن و روبل انجام شد)، اما این به معنای حذف کامل دلار نیست.
برخلاف آنچه که در کشور مطرح می‌شد که مثلا «بریکس ۵۰ درصد اقتصاد جهان را در دست دارد» یا «تولید ناخالص داخلی بریکس از گروه G ۷ پیشی گرفته»، اما بر اساس داده‌های بانک جهانی در ۲۰۲۴، سهم بریکس از تولید ناخالص داخلی جهانی حدود ۳۱ درصد (بر اساس برابری قدرت خرید) است، در حالی که G ۷ هنوز حدود ۴۳ درصد را در اختیار دارد. شایعه دیگری که در این مدت رواج یافت، عنوان این که «ارز واحد بریکس» قرار است جایگزین دلار شود، بود. در شرایطی که ایران تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار دارد، عضویت در بریکس به‌عنوان یک پیروزی دیپلماتیک و راهی برای دور زدن تحریم‌ها تبلیغ شد. طرح ادعا‌هایی مثل پایان قریب‌الوقوع سلطه دلار، هم برای تقویت روحیه عمومی و هم برای توجیه سیاست‌های خارجی استفاده می‌شد.
ادعای صادرات ۱۱ میلیارد دلار صیفی‌جات به روسیه در جریان بحث‌های سیاسی و انتخاباتی در ایران، از سوی برخی افراد و جریان‌های وابسته به دولت رئیسی مطرح شد. این ادعا اغلب با هدف نشان دادن ظرفیت بالای اقتصادی ایران و امکان بهره‌برداری از بازار روسیه، به‌ویژه پس از تحریم‌های غرب علیه این کشور در سال ۲۰۲۲ به دنبال جنگ اوکراین، عنوان می‌شد. ایده این بود که ایران می‌تواند با صادرات محصولات کشاورزی، به‌خصوص صیفی‌جات، جای خالی عرضه‌کنندگان غربی را در بازار روسیه پر کند و از این طریق درآمد هنگفتی به دست آورد.
اما بر اساس داده‌های معتبر بین‌المللی، مانند گزارش‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و آمار‌های گمرکی روسیه، کل واردات صیفی‌جات روسیه از سراسر جهان در سال‌های اخیر بسیار کمتر از رقم ادعاشده است. برای مثال: در سال ۲۰۲۲، کل واردات صیفی‌جات روسیه حدود ۱.۱ میلیارد دلار برآورد شده است (طبق داده‌های فائو). همچنین در سال‌های دیگر نیز این رقم معمولاً بین ۱ تا ۱.۶ میلیارد دلار در نوسان بوده است، بسته به شرایط آب‌وهوایی، نیاز داخلی و عرضه جهانی.
این اعداد نشان می‌دهد که ادعای صادرات ۱۱ میلیارد دلار صیفی‌جات از ایران به روسیه، نه‌تنها با ظرفیت واقعی بازار این کشور همخوانی ندارد، بلکه بیش از ۱۰ برابر کل واردات صیفی‌جات روسیه از تمام جهان است. حتی اگر فرض کنیم ایران بتواند کل بازار صیفی‌جات روسیه را تصاحب کند (که با وجود رقبای منطقه‌ای مثل ترکیه، چین و کشور‌های آسیای میانه عملاً غیرممکن است)، باز هم این رقم به ۱۱ میلیارد دلار نمی‌رسد.
اگر چه صادرات ایران به روسیه در حوزه صیفی‌جات و محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر رشد داشته، اما همچنان سهم ناچیزی از بازار این کشور را تشکیل می‌دهد. بر اساس آمار گمرک ایران و اتاق بازرگانی ایران و روسیه: در سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲-۲۰۲۳)، کل صادرات غیرنفتی ایران به روسیه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار بوده که بخش عمده آن شامل خشکبار، صیفی‌جات، میوه و محصولات سبک صنعتی است. در سال ۱۴۰۲، با افزایش روابط تجاری پس از تحریم‌های روسیه، صادرات ایران به حدود ۹۰۰ میلیون دلار رسید که صیفی‌جات تنها بخشی از آن را تشکیل می‌داد (حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار).
در مقابل، ترکیه به‌عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان صیفی‌جات به روسیه، در سال ۲۰۲۳ حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار از این بازار سهم داشته است. این نشان می‌دهد که حتی رقبای قدرتمند منطقه‌ای هم نتوانسته‌اند بیش از کسری از نیاز روسیه را تأمین کنند، چه برسد به ایران که با موانعی مثل تحریم‌ها، مشکلات لجستیکی و نبود زیرساخت‌های صادراتی قوی مواجه است.
ردیابی ادعای ۱۱ میلیارد دلاری نشان می‌دهد که این رقم ابتدا به‌عنوان یک «هدف آرمانی» یا «ظرفیت بالقوه» مطرح شده، اما به‌تدریج در تبلیغات سیاسی به‌عنوان یک برنامه عملی و قابل‌تحقق ارائه شد. واقعیت این است که نه بازار روسیه چنین ظرفیتی دارد و نه ایران در حال حاضر توانایی تحقق چنین هدفی را. این شایعه بیشتر نشان‌دهنده فقدان شفافیت در ارائه آمار‌های رسمی و استفاده ابزاری از داده‌ها در فضای عمومی ایران است.
ایده «تحریم نعمت است» پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، به‌عنوان یک شعار و دیدگاه رسمی برجسته‌تر شد. در دولت ابراهیم رئیسی، این دیدگاه به‌طور گسترده‌ای تبلیغ شد، به‌ویژه در شرایطی که کشور با تحریم‌های شدیدتر، کاهش درآمد‌های نفتی و مشکلات اقتصادی مواجه بود.
مسئولان دولت حجت الاسلام رئیسی این نظریه را با ادعا‌هایی مثل افزایش تولید داخلی، رشد صادرات غیرنفتی، و پیشرفت‌های نظامی و صنعتی (مثل تولید موشک و پهپاد) تقویت کردند. هدف این بود که نشان دهند تحریم‌ها نه‌تنها مانع پیشرفت نشده، بلکه به‌عنوان یک «نعمت پنهان» عمل کرده است.
اما با وجود این ادعاها، کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران مستقل، نظریه «تحریم نعمت است» را از چند جهت زیر سؤال برده‌اند. بر اساس دیدگاه آنان، اقتصاد ایران همچنان به‌شدت به درآمد‌های نفتی وابسته است. تحریم‌ها باعث کاهش صادرات نفت از حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۶ به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در سال‌های اخیر شده، که این امر کسری بودجه و تورم را تشدید کرده است.
همچنین بر اساس گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی کشور در دهه ۱۳۹۰ به‌طور متوسط کمتر از ۱ درصد بوده، در حالی که تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده است. این نشان می‌دهد تحریم‌ها بیشتر به تضعیف اقتصاد منجر شده تا پیشرفت آن. همچنین اگرچه در برخی حوزه‌های نظامی پیشرفت‌هایی دیده می‌شود، در بخش‌های غیرنظامی مثل خودروسازی، فناوری اطلاعات و زیرساخت‌ها، ایران به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی روز و سرمایه‌گذاری خارجی عقب مانده است.
دولت سیزدهم در مقابل، اما برای اثبات نظریه تحریم نعمت است، به بزرگ‌نمایی یا ارائه داده‌های گمراه‌کننده روی آورد. رئیسی و برخی وزرا مدعی شدند که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رشد اقتصادی ایران به ۷ درصد رسیده است. اما گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان می‌دهد که این رشد عمدتاً به افزایش درآمد‌های نفتی پس از تخفیف‌های غیررسمی به خریداران (مثل چین) مربوط بوده، نه توسعه پایدار یا خودکفایی صنعتی. در این مدت رشد واقعی بخش غیرنفتی کمتر از ۳ درصد برآورد شده است.
از سوی دیگر این دولت ادعا کرد که صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۵۰ میلیارد دلار رسیده و این نشان‌دهنده موفقیت در دور زدن تحریم‌هاست. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش زیادی از این رقم مربوط به صادرات مواد خام یا محصولات پتروشیمی (وابسته به نفت) بوده و نه کالا‌های صنعتی پیشرفته. همچنین، تخفیف‌های سنگین و دور زدن تحریم‌ها هزینه‌های پنهانی را به اقتصاد تحمیل کرده است.
دولت سیزدهم در ادامه گزارش‌های خود اعلام کرد که نرخ بیکاری از ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۸ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و این نتیجه خودکفایی ناشی از تحریم‌هاست. اما کارشناسان معتقدند این کاهش به دلیل خروج نیروی کار از بازار (مهاجرت یا ناامیدی از یافتن شغل) و افزایش مشاغل غیررسمی و کم‌کیفیت بوده، نه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار.
در شرایطی که دولت رئیسی با نارضایتی عمومی به دلیل تورم، گرانی و مشکلات معیشتی مواجه بود، این ادعاها برای نشان دادن کارآمدی و موفقیت دولت در برابر تحریم‌ها استفاده شد. با تأکید بر دستاورد‌های ادعایی، تلاش شد توجه مردم از ناکارآمدی در مدیریت داخلی (مثل بحران آب، برق و نان) به «دشمن خارجی» و موفقیت در برابر آن معطوف شود.
دولت ابراهیم رئیسی، از همان ابتدا بر تقویت روابط با کشور‌های شرقی، به‌ویژه روسیه و چین، به‌عنوان بخشی از سیاست «نگاه به شرق» تأکید داشت. این رویکرد در راستای کاهش وابستگی به غرب، دور زدن تحریم‌ها و مقابله با فشار‌های آمریکا مطرح شد. در این راستا دو سند مهم امضا شد که عبارت بودند از اول: سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، که در زمان دولت حسن روحانی تدوین و در فروردین ۱۴۰۰ امضا شد، اما بر اساس آن که قرار بود زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده اقتصادی، نظامی و سیاسی باشد، دولت رئیسی وعده داده بود که اجرای کامل این سند را تسریع کند. اما اذهان عمومی و رسانه‌ها هیج وقت از جزییات و چند و، چون اجرای آن باخبر نشدند. دوم: توافق جامع راهبردی ایران و روسیه که این پیمان که در سفر رئیسی به مسکو در دی ۱۴۰۰ مطرح و در ژانویه ۲۰۲۵ به امضا رسید، قرار بود روابط دوجانبه را در حوزه‌های نظامی، اقتصادی و امنیتی تقویت کند.
مسئولان دولت رئیسی بار‌ها ادعا کردند که این پیمان‌ها به جهش اقتصادی، افزایش تجارت، و بی‌اثر کردن تحریم‌ها منجر خواهد شد. اما بسیاری از این وعده‌ها یا عملی نشدند یا نتایج ادعاشده با واقعیت همخوانی نداشت.
همچنین بر اساس شایعات اولیه، قرار بود چین بین ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار در زیرساخت‌ها و صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کند. دولت رئیسی نیز این ارقام را به‌عنوان نشانه موفقیت تبلیغ کرد. اما تا امروز، هیچ سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی از چین در کشور ما گزارش نشده است. کارشناسان معتقدند چین به دلیل ملاحظات اقتصادی و روابطش با غرب، تمایلی به سرمایه‌گذاری کلان در ایران که تحت تحریم است، ندارد.
از سوی دیگر ابراهیم رئیسی در سفر به مسکو وعده داد که تجارت دوجانبه با روسیه به ده‌ها میلیارد دلار برسد و ایران به شریک اصلی روسیه در دور زدن تحریم‌ها تبدیل شود. اما داده‌های گمرک روسیه در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که کل تجارت دو کشور حدود ۴ میلیارد دلار بوده، که بخش عمده آن صادرات روسیه به ایران (مثل غلات) و تنها حدود ۱ میلیارد دلار صادرات ایران به روسیه (عمدتاً مواد خام) است.
جایگزینی سوئیفت با سیستم مالی مشترک و همکاری نظامی و صنعتی پیشرفته با روسیه هم طبق وعده و انتظاراتی که پیش می‌رفت انجام نشد یا در حد محدود باقی ماند.
مسئولان دولت رئیسی برای توجیه این پیمان‌ها اعلام کردند که تجارت با چین در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. اما این رقم شامل تجارت غیرمستقیم و تخفیف‌های سنگین نفتی بود. داده‌های رسمی چین نشان می‌دهد که تجارت مستقیم دوجانبه حدود ۳۰ میلیارد دلار است، که بخش اعظم آن واردات نفت ارزان از ایران و صادرات کالا‌های مصرفی به ایران بوده است.
پیش از این هم سیدابراهیم رئیسی مدعی شده بود که «رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال ۱۴۰۱ نتیجه همکاری با شرق است». اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد این رشد بیشتر به افزایش فروش نفت با تخفیف به چین و هند مربوط بود، نه اجرای پیمان‌های استراتژیک و بخش غیرنفتی اقتصاد همچنان رشد ناچیزی داشته است.
بار‌ها در رسانه‌های همسو اعلام شد که پیمان‌ها تحریم‌ها را بی‌اثر کرده‌اند. اما در عمل، ایران همچنان از دسترسی به سیستم مالی جهانی محروم است و حتی متحدانش (چین و روسیه) به دلیل ملاحظات بین‌المللی، از همکاری کامل با ایران خودداری می‌کنند.
احسان خاندوزی در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۰ به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت رئیسی از مجلس رأی اعتماد گرفت و به یکی از چهره‌های کلیدی تیم اقتصادی دولت سیزدهم تبدیل شد. او پیش از وزارت، به‌عنوان نماینده مجلس و منتقد دولت حسن روحانی، وعده‌هایی درباره بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش تورم، و تقویت بازار سرمایه داده بود. در دولت رئیسی نیز، خاندوزی و دیگر مسئولان بار‌ها ادعا‌هایی درباره موفقیت‌های اقتصادی مطرح کردند که بعداً با انتقادات گسترده و شواهد متضاد مواجه شد.
خاندوزی بار‌ها اعلام کرد که رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به بیش از ۷ درصد رسیده و این نتیجه سیاست‌های دولت در برابر تحریم‌هاست. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این رشد عمدتاً به افزایش صادرات نفت با تخفیف‌های سنگین به چین و هند وابسته بود، نه توسعه پایدار بخش‌های غیرنفتی. رشد بخش‌هایی مثل کشاورزی و صنعت در برخی سال‌ها منفی بود و میانگین رشد واقعی اقتصاد غیرنفتی کمتر از ۳ درصد تخمین زده می‌شود. این بزرگ‌نمایی برای القای موفقیت اقتصادی در کشور استفاده شد.
متاسفانه بزرگترین دروغ خاندوزی، جازدن سرمایه‌گذاری خارجی مصوب (روی کاغذ) به جای سرمایه‌گذاری جذب‌شده (واقعی) بود. وزیر اقتصاد وقت، در حالی ادعا می‌کرد که در سال ۱۴۰۱، ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم که فقط ۱.۵ میلیارد دلار از آن محقق شده بود.
در سال ۱۴۰۲ نیز آمار سرمایه‌گذاری خارجی را ۵ میلیارد دلار اعلام کردند در حالی‌که بنا بر آمار رسیده به اقتصادآنلاین، تا ۷ ماهه ۱۴۰۲، فقط ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده بود.
از سوی دیگر وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در ابتدای وزارت وعده داد که بازار بورس را احیا کند و از سهامداران خرد حمایت کند. او مدعی شد که از مرداد ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱، شاخص بورس حدود ۳۰۰ هزار واحد رشد کرده است. اما واقعیت این بود که شاخص کل بورس پس از رشد اولیه، به دلیل رسوایی ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، در سال‌های بعد سقوط کرد و بسیاری از سهامداران خرد متحمل زیان‌های سنگین شدند و صندوق تثبیت بازار، که قرار بود تقویت شود، عملاً نقشی مؤثر ایفا نکرد.
حجت‌الله عبدالملکی پس از استعفای پرحاشیه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خرداد ۱۴۰۱، با حکم احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در آبان ۱۴۰۱ به‌عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد. این انتصاب در حالی صورت گرفت که او پیش‌تر منتقد مناطق آزاد بود و حتی گفته بود که «باید از دست مناطق آزاد، آزاد شد». با این حال، در این سمت، عبدالملکی ادعا‌های بزرگی درباره توسعه مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و افزایش صادرات مطرح کرد که بسیاری از آنها با واقعیت همخوانی نداشت و انتقادات گسترده‌ای را برانگیخت.
عبدالملکی در مهر ۱۴۰۱، پس از سفر به مسکو همراه با محمد مخبر، ادعا کرد که امارات متحده عربی اعلام کرده تا ۱۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری خواهد کرد. او همچنین گفت که رایزن اقتصادی چین بسته‌های سرمایه‌گذاری ایران را برده و سرمایه‌گذاران چینی از آن استقبال زیادی خواهند کرد. اما هیچ سند رسمی یا شواهدی از این سرمایه‌گذاری‌ها ارائه نشد. در عمل، میزان کل سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کمتر از ۲ میلیارد دلار گزارش شده است، و امارات و چین به دلیل تحریم‌ها و ملاحظات سیاسی، چنین تعهداتی را عملی نکردند.
در شهریور ۱۴۰۲، عبدالملکی در برنامه «صبح بخیر ایران» صداوسیما مدعی شد که مناطق آزاد ایران مجموعه‌های اقامتی ۵ ستاره صادر می‌کنند. این ادعا نه‌تنها از نظر مفهومی عجیب بود (زیرا صادرات مجموعه‌های اقامتی در جهان سابقه مشخصی ندارد)، بلکه هیچ اطلاعات تکمیلی درباره خریداران، حجم صادرات، یا پروژه‌های عملیاتی ارائه نشد.
عبدالملکی اعلام کرد که یک کریدور چهارگامی بین مناطق آزاد ایران (چابهار، انزلی، لوتوس) و مسکو ایجاد خواهد شد تا کالا‌ها را منتقل کند. اما این پروژه تا زمان برکناری او در مهر ۱۴۰۳ به هیچ نتیجه عملی نرسید. زیرساخت‌های حمل‌ونقل ایران، مشکلات لجستیکی، و نبود سرمایه‌گذاری کافی، این ادعا را غیرواقع‌بینانه نشان داد.
وی همچنین مدعی شد که ۴۵ هزار میلیارد تومان طرح سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری مناطق آزاد به سرمایه‌گذاران معرفی شده است. اما هیچ گزارش رسمی از اجرای این طرح‌ها یا جذب واقعی این سرمایه منتشر نشد، و فعالان اقتصادی مناطق آزاد از نبود شفافیت و اجرایی نشدن این وعده‌ها انتقاد کردند.
در بهمن ۱۴۰۱، نیز دبیر سابق مناطق آزاد کشور در مراسم ازسرگیری ساخت پل خلیج فارس، ادعا کرد که درآمد ایرانی‌ها در ۴۴ سال اخیر ۶ برابر شده است. این در حالی است که با احتساب تورم و کاهش ارزش واقعی پول، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که درآمد سرانه واقعی ایران از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱ روند نزولی داشته است.
مسئولان دولت رئیسی مدعی شدند که در سال اول دولت یک میلیون شغل ایجاد شده، اما مرکز آمار ایران تنها از ۲۶۲ هزار شغل خالص خبر داد. کارشناسان معتقدند این آمار‌ها با افزایش مشاغل غیررسمی و خروج نیروی کار از بازار دستکاری شده است.
همچنین، افزایش شدید قیمت‌ها و تورم ۵۰ درصدی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی (که به کمتر از ۲ میلیارد دلار در سال رسید) و کاهش تشکیل سرمایه ثابت (منفی ۵۹ هزار میلیارد ریال در ۱۴۰۱) نشان‌دهنده ضعف اقتصادی بود که با ادعاها همخوانی نداشت.
ادعا‌های احسان خاندوزی، مانند کاهش تورم، رشد اقتصادی بالا، و بهبود بازار سرمایه، و آمار‌های نادرست دولت رئیسی، بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت تا انعکاس واقعیت. این آمار‌ها با شواهد مستقل و گزارش‌های رسمی (مثل مرکز آمار ایران) در تضاد بود و به نظر می‌رسد برای جلب اعتماد عمومی و توجیه سیاست‌های دولت ارائه شدند. در عمل، تحریم‌ها و سوءمدیریت، اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرد و وعده‌های بزرگ به نتایج ملموس منجر نشد.
- رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در توزیع ارز ترجیحی و عدم شفافیت در واگذاری اموال دولتی از جمله انتقادات مطرح‌شده در این وزارتخانه بوده است.
به عنوان مثال گزارش‌هایی از سوءاستفاده در مولدسازی دارایی‌های دولت و فروش اموال با قیمت‌های غیرواقعی وجود دارد، اما خاندوزی این موارد را رد کرده و آنها را به ضعف‌های سیستمی پیشین نسبت داده است.
-فساد در پرونده «چای دبش» (اختلاس ۳.۴ میلیارد دلاری) که فاطمی‌امین به اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادی به یک سال زندان محکوم شد.
در این بخش صدور مجوز‌های غیرقانونی برای واردات چای و تجهیزات بیش از نیاز کشور، که به رانت کلان منجر شد.
- نقش کلیدی در فساد «چای دبش» با تخصیص ارز دولتی بیش از حد نیاز و عدم نظارت بر واردات.
ساداتی‌نژاد به همراه فاطمی‌امین به دو سال زندان محکوم شد، و گزارش‌ها از رانت در توزیع نهاده‌های دامی و کود شیمیایی نیز مطرح است.
به طور کلی بسیاری از این ادعاها، مانند پرونده «چای دبش»، به‌صورت رسمی در قوه قضائیه بررسی و منجر به صدور احکام شده‌اند، اما موارد دیگر بیشتر در حد انتقادات رسانه‌ای باقی مانده‌اند و به آن از نظر قضایی رسیدگی نشد. دولت رئیسی این اتهامات را اغلب رد کرده و آنها را به مشکلات ساختاری گذشته یا تلاش برای تخریب دولت نسبت داده است. با این حال، نبود شفافیت و ضعف نظارت، زمینه‌ساز این اتهامات بوده است.
رئیسی در آغاز دولت وعده داد که مشکل آب برخی مناطق، از جمله خوزستان، در ۱۰۰ روز حل می‌شود. اما با گذشت زمان، بحران آب در بسیاری از استان‌ها، از جمله خوزستان و سیستان و بلوچستان، همچنان پابرجا ماند و پروژه‌های زیرساختی به نتیجه نرسید.
یکی از وعده‌های اصلی رئیسی، ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال بود. تا پایان دوره او، (که به ۴ سال نرسید) آمار رسمی نشان داد که کمتر از ۵۰۰ هزار واحد حتی به مرحله شروع ساخت رسید، و بسیاری از پروژه‌ها به دلیل کمبود بودجه و زمین متوقف شدند.
دولت ادعا کرد که نرخ ارز را کنترل کرده و بازار را به ثبات رسانده است. اما در عمل، قیمت دلار از حدود ۲۷ هزار تومان در آغاز دولت به مرز ۷۰ هزار تومان در فروردین ۱۴۰۲ و بیش از ۵۰ هزار تومان در پایان دولت رسید، که نشان‌دهنده ناکامی در این زمینه بود.
رئیسی وعده داد که تا پایان سال ۱۴۰۱ فقر مطلق را ریشه‌کن کند. با این حال، گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و نهاد‌های مستقل نشان داد که تعداد افراد زیر خط فقر مطلق در این دوره افزایش یافت و این ادعا تحقق نیافت.
دولت مدعی شد که تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱.۵ میلیون دستگاه رسیده است. اما داده‌های واقعی نشان داد که تولید واقعی کمتر از ۱ میلیون دستگاه بود و بسیاری از خودرو‌ها به‌صورت ناقص در انبار‌ها باقی ماندند.
ادعا شد که با توسعه زیرساخت‌ها، مشکلات اینترنت حل خواهد شد. اما قطعی‌های مکرر، کاهش سرعت، و تشدید فیلترینگ (به‌ویژه پس از اعتراضات ۱۴۰۱) نشان داد که این وعده نیز عملی نشد.
این گزارش‌ها و ادعاها اغلب با هدف القای موفقیت و کسب رضایت عمومی مطرح شدند، اما عدم تطابق آنها با واقعیت‌های آماری و شرایط میدانی، انتقادات گسترده‌ای را از سوی کارشناسان و مردم به دنبال داشت.
