حذف اکرم امام‌اوغلو از رقابت‌های سیاسی، نشانه‌ای از استبداد فزاینده در ترکیه است. دولت اردوغان با به‌کارگیری اتهامات ساختگی، تمرکز قدرت و محدودیت آزادی‌های دموکراتیک، چالش‌های اپوزیسیون را به شدت سرکوب کرده است. اگرچه استراتژی سرکوب مخالفان در کوتاه‌مدت می‌تواند کنترل اردوغان بر قدرت را تقویت کند، اما همزمان بحران اقتصادی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و نارضایتی عمومی، خطراتی جدی برای ثبات و پایایی نظام حکمرانی او ایجاد می‌کند.
فرارو– گُنول تول، مدیر برنامه ترکیه در مؤسسه خاورمیانه و نویسنده کتاب «جنگ اردوغان: مبارزه یک مرد قدرتمند در داخل و در سوریه»
به گزارش فرارو به نقل از نشریه فارن افرز، چند روز پیش از اعلام رسمی کاندیدای اصلی حزب مخالف برای انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه، اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یکی از برجسته‌ترین چهره‌های این رقابت، به شکلی ناگهانی بازداشت و به زندان منتقل شد. این اقدام، که ظاهراً بخشی از یک استراتژی سرکوب سیاسی هدفمند از سوی دولت ترکیه است، نشان‌دهندهٔ گامی مهم به سمت استبداد کامل در این کشور می‌باشد.
طرح حذف امام‌اوغلو از عرصه سیاسی با مهارتی قابل توجه اجرا شد. نخست، دانشگاه استانبول با تکیه بر ادعای تخلفات مربوط به مقررات شورای آموزش عالی، مدرک تحصیلی او را باطل کرد. از آنجا که داشتن مدرک دانشگاهی شرطی اساسی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه است، این اقدام به‌طور جدی شانس او برای ورود به این رقابت را کاهش داد. تنها یک روز پس از این اقدام، امام‌اوغلو با اتهامات فساد مالی و ارتباط با گروه‌های تروریستی بازداشت شد. این اتهامات نه‌تنها جاه‌طلبی‌های او برای کسب کرسی ریاست‌جمهوری را از بین برد، بلکه به برکناری او از سمت شهرداری استانبول نیز منجر شد.
سال‌هاست که رجب طیب اردوغان با هدف تقویت پایه‌های قدرت خود و تغییر ساختار‌های دولتی به نفع حزب عدالت و توسعه گام برداشته است. با وجود این، اپوزیسیون ترکیه توانسته بود با معرفی چهره‌هایی معتبر، دست‌کم اردوغان را به چالش بکشد. اکرم امام‌اوغلو، یکی از امید‌های برجستهٔ اپوزیسیون، نماد این توانایی به شمار می‌رفت؛ چهره‌ای که مخالفان اردوغان امیدوار بودند بتواند در رقابتی جدی او را شکست دهد. حذف امام‌اوغلو از صحنهٔ سیاسی، عبور از یک مرز سیاسی خطرناک است و نشان‌دهندهٔ حرکت ترکیه به سوی شکلی از استبداد به شمار می‌رود که در آن انتخابات تنها نمایشی صوری است. رئیس‌جمهور، پیش از هر رأی‌گیری، رقبای واقعی خود را یا از میدان به در می‌کند یا از پیش تعیین می‌نماید.
در طی بیش از دو دهه‌ای که رجب طیب اردوغان بر قدرت حاکم بوده، نهاد‌های دموکراتیک ترکیه به‌تدریج تحلیل رفته‌اند و تمرکز قدرت در دستان او به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته است. کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ نقطه عطفی در این فرآیند بود، جایی که اردوغان از وضعیت اضطراری اعلام‌شده بهره جست تا دست به پاکسازی گسترده‌ای در قوه قضاییه بزند. در نتیجه، هزاران قاضی از سمت خود برکنار شدند و افراد وفادار به دولت جای آنان را گرفتند؛ افرادی که همواره آمادگی خود را برای تأیید سیاست‌های سرکوبگرانه نشان داده‌اند. همزمان، بیش از ۹۰ درصد رسانه‌های کشور تحت مالکیت شرکت‌هایی قرار گرفتند که ارتباط نزدیکی با دولت دارند. در چنین فضایی، روزنامه‌نگاران مستقل با تهدید‌هایی جدی روبه‌رو شده‌اند و بسیاری از آنان به زندان افتاده‌اند. این اقدامات، فضای اطلاعاتی کشور را به شکلی خفقان‌آور محدود کرده و تقریباً هر صدای مخالفی را خاموش ساخته است.
اگرچه ترکیه همچنان انتخابات برگزار می‌کند، اما این انتخابات دیگر به‌طور معناداری آزاد یا عادلانه به نظر نمی‌رسند. ترکیه اکنون نمونه‌ای کلاسیک از یک رژیم اقتدارگرای رقابتی محسوب می‌شود: جایی که ظواهر دموکراسی همچنان حفظ شده‌اند و احزاب مخالف به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما قواعد بازی به گونه‌ای سیستماتیک تغییر کرده‌اند که مزیت آشکاری برای حزب حاکم ایجاد کنند. دولت از طریق تسلط کامل بر دستگاه قضایی، سرکوب رسانه‌های مستقل و به‌کارگیری ابزار‌های دولتی برای اعمال فشار بر مخالفان، عملاً رقابت سیاسی را به‌شدت محدود و ناعادلانه کرده است.
با این حال، اردوغان هنوز به‌طور کامل شکست‌ناپذیر نیست. حاشیهٔ پیروزی‌های او اغلب باریک است و این نشان می‌دهد که اپوزیسیون توانسته است چالش‌های قابل توجهی ایجاد کند. نمونه‌ای برجسته از این امر، انتخابات شهرداری استانبول در سال ۲۰۱۹ بود، جایی که اکرم امام‌اوغلو از حزب مخالف موفق شد کاندیدای حزب اردوغان را شکست دهد. حتی با وجود باطل شدن نتیجه اولیه و بازشماری آرا، امام‌اوغلو در نهایت با اختلاف بیشتری دوباره به پیروزی دست یافت.
یکی از خطرناک‌ترین ابزار‌های اردوغان در مواجهه با رقبای جدی، استفاده از بازداشت‌های هدفمند و پرونده‌های قضایی مبهم است. صلاح‌الدین دمیرتاش، سیاستمدار برجستهٔ کرد که در انتخابات پیشین ریاست‌جمهوری به رقابت با اردوغان پرداخت، از سال ۲۰۱۶ به اتهاماتی نامشخص زندانی شده است. در سال ۲۰۲۲، اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یکی از چهره‌های مطرح اپوزیسیون، به اتهام توهین به یک مقام دولتی محکوم شد.
در همین حال، در طول یک سال گذشته، اردوغان چندین شهردار منتخب از احزاب مخالف را برکنار کرده و به‌جای آنان مقامات وفادار به دولت را منصوب کرده است. روزنامه‌نگاران، سیاست‌مداران، فعالان حقوق بشر، و حتی برجسته‌ترین گروه‌های تجاری کشور به شکلی فزاینده هدف پرونده‌های قضایی ساختگی قرار گرفته‌اند. بازداشت اخیر اکرم امام‌اوغلو، نشانه‌ای روشن از تشدید و تعمیق این سیاست سرکوبگرانه به شمار می‌رود.
اتهاماتی که اکنون علیه امام‌اوغلو مطرح شده‌اند، از جمله تروریسم و فساد مالی، بسیار سنگین‌تر و جدی‌تر از مواردی است که در پروندهٔ سال ۲۰۲۲ او دیده می‌شد. برخلاف صلاح‌الدین دمیرتاش که تنها به‌عنوان کاندیدای حزبی کوچک و حاشیه‌ای شناخته می‌شد، امام‌اوغلو به‌عنوان یک تهدید مستقیم برای ریاست جمهوری اردوغان ظاهر شده است. حذف او از صحنهٔ رقابت نشان می‌دهد که اردوغان دیگر حتی به زحمت تظاهر به برگزاری انتخابات رقابتی نمی‌کند. در عوض، به نظر می‌رسد که او در حال پایه‌گذاری نظامی استبدادی است که شباهت زیادی به مدل حکومتی ولادیمیر پوتین در روسیه دارد: سیستمی بدون هیچ مخالف واقعی و نتایج انتخاباتی کاملاً قابل پیش‌بینی و بدون هرگونه شگفتی.
شدت سرکوب‌های اردوغان با کاهش محبوبیت او همزمان افزایش یافته است. جوانان ترکیه، که بیش از هر قشر دیگری از سیاست‌های استبدادی و نبود فرصت‌های اقتصادی آسیب دیده‌اند، از شرایط موجود به‌طور فزاینده‌ای ناامید شده‌اند و بسیاری از آنها مهاجرت را به‌عنوان راه‌حل انتخاب کرده‌اند. در همین حال، نارضایتی ملی‌گرایانه نسبت به سیاست‌های پذیرش پناهجویان سوری نیز رو به افزایش است و بر فشار‌های سیاسی داخلی می‌افزاید.
با این حال، بزرگ‌ترین چالش اردوغان همچنان اقتصاد ضعیف کشور است. از سال ۲۰۱۸، ترکیه با بحران‌های اقتصادی متعددی از جمله تورم شدید دست‌وپنجه نرم کرده است. سیاست‌های اقتصادی نامتعارفی که اردوغان بر آنها اصرار داشت، نه‌تنها نتوانست به بهبود اوضاع کمک کند، بلکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بحران را تشدید کرد. حتی با تغییرات در مدیریت اقتصادی و معرفی وزیر دارایی جدید، هنوز اقتصاد ترکیه به مسیری پایدار و قابل اعتماد هدایت نشده است.
یکی از مهم‌ترین گروه‌های تجاری کشور، انجمن صنعت و تجارت نیز آشکارا از برنامه اقتصادی جدید انتقاد کرده است. اردوغان در واکنش، این گروه را به تلاش برای تضعیف دولت متهم کرده است. در نتیجه، محبوبیت او به شدت آسیب دیده و حزب حاکم علیرغم بهره‌گیری گسترده از منابع دولتی، در انتخابات شهرداری سال ۲۰۲۴ یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های خود را متحمل شد.
در یک سال گذشته، اردوغان با تشدید سرکوب مخالفان به دنبال متوقف کردن روند نزولی حمایت از خود بوده است؛ اقدامی که شامل هدف قرار دادن امام‌اوغلو نیز می‌شود. امام‌اوغلو، که پیش از انتخابات شهرداری ۲۰۱۹ چهره‌ای کمتر شناخته‌شده بود، توانست با شکستن تسلط ۲۵ سالهٔ حزب حاکم بر استانبول به یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های سیاسی کشور تبدیل شود.
با وجود تلاش‌های مکرر اردوغان برای تضعیف و برکناری او، امام‌اوغلو در انتخابات سال گذشته بار دیگر با اختلاف قاطع پیروز شد. این پیروزی نشان‌دهندهٔ گستردگی حمایت مردمی او، حتی فراتر از پایگاه سنتی سکولار حزبش است. اکنون که حزب امام‌اوغلو رسماً از نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده حمایت کرده است؛ او به یکی از جدی‌ترین چالش‌های سیاسی اردوغان بدل شده است.
اقدامات اخیر دولت علیه امام‌اوغلو، در صورت عملی‌شدن، به‌طور جدی پیشرفت سیاسی او را مختل خواهد کرد. لغو مدرک تحصیلی او نه تنها به معنای محرومیت از رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری است، بلکه همراهی آن با اتهامات تروریسم می‌تواند زمینه‌ساز برکناری او از سمت شهرداری شود. برای اردوغان، این موضوع فراتر از یک چالش سیاسی صرف است؛ او درصدد است تا هم جایگاه خود در مقام ریاست‌جمهوری را حفظ کند و هم کنترل از دست‌رفتهٔ استانبول را بازپس گیرد.
شکست اردوغان در انتخابات شهرداری استانبول در سال ۲۰۱۹ تنها یک ضربهٔ سیاسی نبود، بلکه پیامد‌های اقتصادی گسترده‌ای نیز داشت. از دست دادن منابع مالی چشمگیر این کلان‌شهر، که نقشی اساسی در ساختار قدرت حزب حاکم ایفا می‌کرد، به مشکلات عمده‌ای در تثبیت موقعیت سیاسی اردوغان منجر شد. بازپس‌گیری کنترل این شهر به اردوغان امکان می‌دهد تا در بحبوحهٔ شرایط اقتصادی دشوار، پایه‌های قدرت خود را تقویت کند. در صورت برکناری امام‌اوغلو، او می‌تواند فردی وفادار به دولت را جایگزین کرده و نفوذ خود را بر این شهر کلیدی و منابع حیاتی آن دوباره مستقر کند.
اردوغان با اتخاذ رویکردی پرریسک، وارد میدان یک قمار سیاسی پیچیده شده است. اگر این برنامه‌های او موفقیت‌آمیز باشد، انتخابات آینده را بدون مواجهه با رقیبی واقعی پشت سر خواهد گذاشت و پایه‌های قدرت خود را برای سال‌های پیش رو مستحکم خواهد کرد. چنین استراتژی‌ای از اعتماد او به توانایی‌اش برای پیشبرد اهدافش بدون مواجهه با عواقب قابل توجه حکایت دارد. شاید محاسبات او دقیق باشد: احزاب مخالف هنوز به اندازه‌ای قدرتمند نیستند که بتوانند مانعی جدی بر سر راه او ایجاد کنند و بخش زیادی از مردم ترکیه، هرچند از وضعیت فعلی ناراضی‌اند، احساس می‌کنند که توان مقابله یا تغییر مسیر را ندارند.
آخرین موج اعتراضات گسترده علیه اردوغان در سال ۲۰۱۳ رخ داد، زمانی که دولت با خشونت به معترضان پاسخ داد. نیرو‌های امنیتی چندین نفر را کشتند، هزاران نفر را مجروح کردند و موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها را آغاز کردند. از آن زمان به بعد، اردوغان تجمعات عمومی را به شدت سرکوب کرده است تا از وقوع دوباره اعتراضات در چنین مقیاسی جلوگیری کند.
علاوه بر این، اردوغان از شرایط بین‌المللی کم‌سابقه‌ای سود می‌برد. بازگشت ترامپ به کاخ سفید به اردوغان جسارت بیشتری بخشیده است. او اکنون کمتر نگران واکنش آمریکا است، چرا که ترامپ بیشتر مشغول تضعیف دموکراسی داخلی ایالات متحده است و علاقه چندانی به پاسخگو کردن مستبدان خارجی نشان نمی‌دهد. از سوی دیگر، تلاش‌های ترامپ برای نزدیکی با ولادیمیر پوتین، رهبران اروپایی را نگران کرده و آنها را به تعامل بیشتر با ترکیه ترغیب کرده است. کشور‌های اروپایی که به دنبال تقویت دفاع خود در برابر روسیه هستند، ممکن است ترجیح دهند در برابر تعمیق استبداد اردوغان سکوت اختیار کنند.
با این حال، اعتماد اردوغان به موقعیت داخلی‌اش ممکن است چندان ماندگار نباشد. آخرین باری که او تلاش کرد امام‌اوغلو را از عرصه خارج کند، نتیجه‌ای عکس داد. تصمیم به لغو انتخابات شهرداری استانبول در سال ۲۰۱۹ و برگزاری مجدد آن، خشم گسترده‌ای در میان رأی‌دهندگان برانگیخت. بسیاری از این اقدام به‌عنوان مداخله‌ای غیرقانونی و بی‌سابقه از سوی دولت یاد کردند. در نهایت، امام‌اوغلو در انتخابات مجدد با اختلاف بیشتری به پیروزی رسید؛ موفقیتی که به یکی از بزرگ‌ترین دستاورد‌های انتخاباتی در تاریخ شهرداری استانبول بدل شد.
مهم‌تر از همه این است که، اگرچه اردوغان ممکن است مدل حکمرانی خود را از پوتین الهام گرفته باشد، شرایط ترکیه به‌طور قابل توجهی متفاوت است. برخلاف روسیه که از منابع طبیعی فراوانی بهره‌مند است، اقتصاد ترکیه به‌شدت به سرمایه‌گذاری خارجی وابسته است. اما با ادامه تشدید اقتدارگرایی، سرمایه‌گذاران به‌طور فزاینده‌ای از این کشور رویگردان می‌شوند. بازگرداندن این سرمایه‌ها در چنین شرایطی دشوارتر خواهد شد و بحران اقتصادی ترکیه احتمالاً همچنان ادامه خواهد یافت. حتی یک رهبر مستبد نیز برای حفظ قدرت خود نیازمند دستاورد‌های اقتصادی ملموسی است و این همان نقطه ضعفی است که می‌تواند اردوغان را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند.
