یکی از فاکتور‌های شرایط اقتصادی مناسب این است که منابع حاصل از مولدسازی صرف توسعه و عمران کشور شود، اما امروز شرایط اقتصادی مناسبی وجود ندارد.
دولت در سال‌های قبل تلاش کرده کسری بودجه خود را به حوزه عمرانی تسری دهد و واقعیت این است که بخش عمرانی به دلیل عدم تخصیص منابع امروز دچار توقف است؛ بنابراین حتی اگر دولت منابع حاصل از مولدسازی را به بخش عمرانی هم اختصاص دهد به دلیل عقب‌ماندگی تاریخی در تخصیص منابع این بخش، ورود منابع مولدسازی به بخش عمرانی معنایی به جز جبران کسری بودجه نخواهد داشت.
به گزارش هم‌میهن، در جدیدترین مصوبه هیئت وزیران، واگذاری اموال مازاد دولتی برای تهاتر بدهی‌ها تصویب شد. در این طرح که به مولدسازی مشهور است، قرار بود اموالی که دست دولت راکد مانده به بخش خصوصی واگذار شود تا هم درآمدی برای دولت داشته باشد و هم این اموال از راکد بودن خارج شود و به اصطلاح مولد شود.
طبق آخرین تصمیم دولت، این اموال به ازای بدهی‌های دولت به نهاد‌های عمومی مثل شهرداری و زیرمجموعه‌های دولت داده شده یا در واقع تهاتر می‌شود؛ بنابراین نه‌تنها درآمدی نقد برای دولت محسوب نمی‌شود بلکه با دست به دست شدن این اموال بین نهاد‌ها هدف اصلی این طرح که مولد کردن اموال است هم زیرسوال می‌رود.
در چهل و نهمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی که با حضور همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان اعضای هیئت عالی و سایر نمایندگان دستگاه‌های ذیربط برگزار شد، مازاد بودن، قیمت پایه و شرایط واگذاری تعداد ۵۱ فقره از املاک مازاد در ۸ استان کشور با بهره‌برداری ۹ وزارتخانه و دستگاه دولتی تصمیم‌گیری شد. در این جلسه قیمت پایه تعداد ۳۵ ملک مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر شد جهت اتخاذ تصمیم نهایی در هیئت عالی طرح و تصمیم‌گیری شود.
حسن روحانی رئیس دولت یازدهم و دوازدهم قصد داشت دارایی و اموال مازاد دولت که اموالی عمومی و متعلق به بیت‌المال است را برای تامین کسری‌های بودجه، به فروش برساند؛ به همین دلیل در سال ۱۳۹۶ لایحه مولدسازی دارایی را تدوین کرد. این ایده در دولت دوم روحانی تبدیل به لایحه شد، اما زمان تولد مولدسازی به دوران احمدی‌نژاد برمی‌گردد.
با وجود آنکه در زمان احمدی‌نژاد درآمد‌های نفتی قابل ملاحظه‌ای به دست آمد، اما در همان دوره کارشناسان مامور شدند هر آنچه منابع درآمدی در دولت به صورت بالقوه وجود دارد شناسایی کنند. دم‌دست‌ترین منابع، واگذاری سهام دولت در شرکت‌های دولتی بود. واگذاری سهام در دولت احمدی‌نژاد کلید خورد و همه امکانات فراهم شد و بخش عمده آن نیز واگذار شد. بعد از فروش سهام باکیفیت و وقتی دیگر سهام مرغوبی برای واگذاری وجود نداشت به سراغ پروژه‌های دولت رفتند.
یکی از وظایف دولت این است که در کنار تامین هزینه‌های جاری روی پروژه‌هایی که بخش خصوصی تمایلی به ورود ندارد، سرمایه‌گذاری کند. احمدی‌نژاد در واقع به سراغ همین پروژه‌ها رفت و از دولت دوم احمدی‌نژاد واگذاری این پروژه‌ها آغاز شد. از جمله پروژه جاده هراز که به صورت نیمه‌تمام واگذار شد. این کار از این جهت انجام شد که هم هزینه دولت کم شود و هم بخش خصوصی بتواند از پروژه‌ها بهره‌برداری کند.
اما این پروژه‌ها منابع محدودی داشت و تا مدت کوتاهی می‌توانست به تامین مالی دولت کمک کند؛ بنابراین دولت باید به سراغ منابع دیگری می‌رفت که دولت روحانی این کار را کرد. مهمترین طرحی که در دولت دوم روحانی کلید خورد مولدسازی دارایی‌ها بود.
با طرح موضوع مولدسازی دارایی‌ها در دولت دوم روحانی، بررسی‌های کارشناسی شروع شد و همین بررسی‌ها جلوی اجرایی شدن این لایحه را گرفت. یک گروه کارشناسی در هیئت دولت و یک گروه کارشناسی در مجلس، اجرای مولدسازی را خطرناک دانستند و به این ترتیب این لایحه از دستور کار خارج شد.
اما دولت که در مضیقه مالی بود و به هر طریقی می‌خواست از اموال و دارایی‌ها کسب درآمد کند، در سال ۱۳۹۷ به جای لایحه مولدسازی دارایی‌ها یک تبصره با عنوان تبصره ۱۹ به مجلس فرستاد.
تبصره ۱۹ می‌گوید: «به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل‌شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های خود در تأمین کالا‌ها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.»
بدنه کارشناسی در دولت و مجلس این بار هم مقابل تبصره ۱۹ ایستادگی کردند و مانع تصویب و اجرای آن شدند. چراکه این تبصره به نوعی همان مولدسازی دارایی‌ها بود. به این ترتیب حسن روحانی با عدم موفقیت در این جدال، کار را به دولت بعد سپرد.
مضیقه‌های مالی در دولت سیزدهم نیز ادامه‌دار بود و با وجود تاکیدات مکرر مسئولان دولت بر بهبود فروش نفت و ازدیاد درآمد‌های نفتی، اما عملکرد‌ها از اتفاقات دیگری حکایت داشت و به دلیل وجود همین تنگنا‌های مالی، ابراهیم رئیسی هم وارد جدال مولدسازی شد.
این بار ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور فقید سعی کرد با گنجاندن تبصره ۴ به جای تبصره ۱۹ در بودجه ۱۴۰۱، هزینه‌های دولت را با فروش اموال و دارایی‌ها بپردازد. تبصره ۴ می‌گوید: «به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاه‌های اجرایی به طلبکاران همان دستگاه اجرایی در سقف اعتبار ردیف مربوطه، طرح (پروژه)های نیمه‌تمام را به شرط اخذ تضمین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت‌زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار کند.»
در این تبصره تاکید می‌شد ظرف یک ماه پروژه‌ها واگذار شود. وقتی چنین ضرب‌الاجلی تعیین می‌شود یعنی می‌دانند کدام پروژه را می‌خواهند واگذار کنند و مشتری این پروژه کیست؛ بنابراین همه چیز مهیاست و فقط یک امضا برای واگذاری نیاز دارد.
دولت سعی کرد در آیین‌نامه اجرایی این تبصره که آبان‌ماه امسال ابلاغ شد این بند را به سمت فروش اموال منحرف کند، اما باز هم بدنه کارشناسی در دولت و مجلس مقابل این تصمیم دولت ایستادند. در مجلس مجتبی توانگر، نماینده تهران و روح‌اله نجابت، نماینده فارس با سخنرانی در نقد این بند و آیین‌نامه جلوی تصویب را گرفتند.
یک نظام ساخت بشر به نام نظام بوروکراتیک وجود دارد که گاهی سبب می‌شود بدنه کارشناسی بتواند جلوی برخی تخلفات را بگیرد. وقتی دولت دید در کمیسیون اقتصادی دولت و معاون حقوقی رئیس‌جمهور چندین کارشناس حضور دارند که توانایی استدلال دارند و وقتی استدلال می‌کنند حاضرین ناگزیر به پذیرش می‌شوند و وقتی دید لایحه در مجاری طبیعی کمیسیون‌ها به نتیجه نمی‌رسد از این فضا خارج شد تا مانعی سر راه نباشد؛ لذا برای بودجه سال ۱۴۰۲ با شیوه‌ای غیرمتعارف تلاش کرد کل نظام کارشناسی را دور بزند. هر بار یک کارشناس در دولت یا نماینده مجلس جلوی این اتفاق را می‌گرفت. به همین دلیل دولت این بار از در پشتی آمد.
یعنی مجوز مولدسازی دارایی‌ها با امضای سران قوا به همراه مصونیت قضایی هیئت هفت‌نفره مولدسازی که آن زمان محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد، احمد وحیدی، وزیر کشــور، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، مســعود میرکاظمی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه بودند، به تصویب رسید. این مصوبه به معنی آن بود که این افراد هر تصمیمی برای اموال و دارایی‌های دولت گرفتند مورد پیگیرد قرار نگیرند و بازخواست نشوند. برگ سبز عجیبی که به اعضای این تیم داده شد عملاً آنها را در یک مصونیت کامل قضایی قرار می‌داد حتی اگر تخلف می‌کردند.
به این ترتیب طرح مولدسازی رسماً آغاز شد. اما تغییراتی که در مسیر اجرا اتفاق افتاد آن را از هدف اولیه دور کرد و به سمت سرنوشت خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی سوق داد. زمانی که دولت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را آغاز کرد محاسبه کرده بود که از واگذاری شرکت‌های دولتی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورد و هزینه‌ها را تامین کند.
وقتی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را می‌خوانید بدانید که در سال ۱۳۸۰ که این عدد برآورد شده بود بودجه عمومی کشور ۱۶ هزار میلیارد تومان بود؛ بنابراین این عدد بزرگ، خیال دولت را تا سال‌ها از کسری بودجه راحت می‌کرد. دولت آن زمان نمی‌دانست قرار است در ازای این چوب حراجی که به شرکت‌های دولتی می‌زند پول چندانی عایدش نشود و شرکت‌ها را به سرنوشتی غم‌انگیز دچار کند.
اگرچه آن سال ایران هنوز تحریم نشده بود و روابط حسنه با دنیا برقرار بود ولی، چون به شدت به درآمد نفت وابسته بودیم و اقتصاد با نفت سرپا بود؛ هر وقت قیمت نفت پایین می‌آمد دچار تنش و تنگدستی می‌شدیم. مضیقه‌های ارزی که در اواخر دهه ۷۰ گریبانگیر دولت شده بود سبب شد واگذاری شرکت‌های دولتی برای جبران کسری بودجه‌ها به یک برنامه مهم دولت تبدیل شود؛ به خیال آنکه دست‌کم ۱۰ سال از کسری بودجه و تبعات آن که تورم و گرانی است رها شویم.
تجربه خصوصی‌سازی در کشور‌های دیگر هم دولت را به این کار تشویق می‌کرد. از جمله تجربه آلمان که با خصوصی‌سازی صنایع به ارث رسیده از آلمان شرقی موفقیت زیادی به دست آورد. در مدل خصوصی‌سازی آلمان پول زیادی از خریدار گرفته نمی‌شد و گاه حتی بنگاه‌ها به رایگان تحویل بخش خصوصی داده می‌شدند، اما تضمین‌ها و ضوابطی برای خریدار در نظر می‌گرفتند که بهره‌وری بنگاه را ضمانت می‌کرد.
در ایران، اما دولت روی پول حاصل از فروش حساب باز کرده بود. کار که آغاز شد دولت دید بخش خصوصی واقعی توان خرید ندارد و پا پیش نمی‌گذارد. شرکت‌ها را چندین بار به مزایده می‌گذاشت، اما فقط خصولتی‌ها بودند که پاکت پیشنهادی می‌فرستادند. برنده مزایده‌ها که مشخص می‌شد پای میز مذاکره می‌نشستند و گاه پیش‌پرداخت‌ها و اقساط اول در ازای بدهی‌های دولت به خصولتی‌ها، پرداخت نمی‌شد و در ادامه مابقی اقساط هم یا با افت ارزش در سال‌های بعد پرداخت می‌شد یا اساساً از دستور پرداخت خارج می‌شد.
در میان واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی‌های خوب هم صورت گرفت، اما تعداد آنها در مقایسه با اغلب واگذاری‌ها اندک بود و به‌خصوص در سال پایانی دولت دوم احمدی‌نژاد همه واگذاری‌ها در قالب رد دیون واگذار شد و هیچ درآمدی برای دولت حاصل نکرد.
امروز که دولت روی دست کم ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت حساب باز کرده هم تکرار واگذاری‌های دهه ۸۰ و ۹۰ محتمل به نظر می‌رسد.
قرار بود دولت اموال راکد را بفروشد تا خریدار بتواند آن اموال را دوباره راه بیندازد و مولد کند و به بهره‌وری برساند. همچنین گفته می‌شد این اقدام دولت را چابک می‌کند. کارشناسان نیز این دو اتفاق را مبارک می‌دانستند. اما با مصوبه اخیر دولت به جای بخش خصوصی، نهاد‌ها قرار است مالک این اموال شوند؛ آن هم به ازای طلبشان از دولت؛ بنابراین سه نگرانی در اجرای این طرح ایجاد می‌شود که جزو اهداف طرح هم نبود. اول اینکه آیا با این نوع واگذاری اموال راکد دولت، مولد می‌شود؟ دوم اینکه آیا با این کار واقعاً دولت را چابک می‌کنیم و بخش خصوصی را فربه؟ و سوم اینکه آیا دولت به هدف درآمدزایی خود می‌رسد؟
احمد میدری که امروز مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را عهده‌دار است. پیش از پذیرش این سمت به مشکلات حقوقی املاک مازاد دولت اشاره کرده بود و معتقد بود روش فعلی واگذاری، روش مناسبی نیست.
او تاکید کرده بود: «به قدری ابهامات حقوقی در اموال دولت وجود دارد که شما نمی‌توانید مزایده درست برگزار کنید. در لیست‌های ارائه‌شده موارد متعدد حقوقی وجود دارد که فروش را با چالش مواجه می‌کند. در موارد متعدد از مزایده بانک‌ها نوشته شده «دارای متصرف» و قید شده که رفع تصرف به عهده خریدار است. مقابل بدهی‌های حقوقی آنها نیز نوشته شده «نامعلوم». یعنی خریدار نمی‌داند این ملک چقدر بدهی به تامین اجتماعی، چقدر بدهی مالیاتی و چه میزان بدهی بانکی دارد. واگذاری‌ها پر از ابهامات حقوقی است.
یعنی اگر غیر از کسی که متصرف شده، فرد دیگری آن ملک را بخرد، با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه خواهد شد. زمانی که در بیمه دانا بودم ملکی در اتوبان شهید بابایی داشتیم که قیمت آن ۱۰ برابر کل بیمه دانا بود. برای این ملک سند نیز وجود داشت، اما همزمان دو نهاد دیگر برای آن سند ارائه کردند. تا زمانی که من در بیمه دانا بودم نتوانستیم در دادگاه به نتیجه برسیم.
در مورد دیگر یکی از دوستان سه ماه پیش در مزایده یک بانک شرکت کرد و برنده شد. امروز که مراجعه کرده می‌بیند ملک پلمب شده است. علت را جویا شده، بانک می‌گوید شکایتی ۱۰ سال پیش ثبت شده که ما در جریان نبودیم. این فرد با وجود آنکه پول ملک را به بانک پرداخت کرده، اما به دلیل وجود شاکی و پلمب قوه قضائیه عملاً صاحب ملک خریداری‌شده نیست.»
او درباره مولدسازی مدارس هم گفته بود: «مولدسازی مدارس موضوع بسیار حساسی است. بخش قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌گذاری در این حوزه بر عهده خیرین مدرسه‌ساز است. همین امسال قرار است مردم ۱۰ هزار میلیارد تومان مدرسه بسازند. دولت در ۴۰ سال گذشته مدارس را به تدریج فروخته است، اما هیچ‌گاه موج فروش مدارس راه نیفتاده بود. چیزی که امروز با مولدسازی شاهد هستیم، موج فروش مدارس است. در سایت سازمان خصوصی‌سازی تعداد قابل ملاحظه‌ای از مدارس برای فروش لیست شده است.
این اتفاق باعث می‌شود یک سرمایه بزرگ برای ساخت مدرسه را از دست بدهیم. مولدسازی در مدارس با چنین شتابی نه‌تنها سودی به دنبال ندارد بلکه زیان‌های قابل توجهی را متوجه دولت خواهد کرد. اگر الان پاک‌ترین و قابل اعتمادترین افراد را هم به این کار بگمارید روش کار روشی نیست که بتوان دارایی را با قیمت مناسب بفروشند. ارزان فروخته می‌شود سپس دولت متهم به فساد می‌شود و این اتهام فساد آنچنان ضربه‌ای به دولت وارد می‌کند که از انجام امور باز می‌ماند، سرمایه اجتماعی را تخریب می‌کند و سیستم قضایی و مدیران را درگیر می‌کند. هرچند که سران سه قوه اختیار کامل برای مجری در نظر گرفته باشند، اما این خطر مدیران را تهدید می‌کند.»
میدری پیشنهاد داد: «به نظر من امروز در ایران اگر از روش قرعه‌کشی استفاده شود از روش مرسوم به مراتب مناسب‌تر است. برای این گفته دلیل دارم. شما می‌بینید که تعدادی از خریداران دارایی‌های دولت در سال‌های گذشته به فساد متهم شده و اعدام شدند. خصوصی‌سازی فولاد و هفت‌تپه نیشکر را که مرور می‌کنیم ناهنجاری‌های زیادی در آن مشاهده می‌کنیم.
این اتفاقات دولت‌ها را به این نتیجه رساند که دیگر به بخش خصوصی واگذاری صورت نگیرد. ابهامات متعدد مالکیتی و حقوقی زیادی در واگذاری‌ها وجود داشته که سبب این ناهنجاری‌ها شده است. این ابهامات به قدری زیاد است که وقتی مدیر دولتی یک واگذاری انجام می‌دهد، حتماً ناظران دولتی می‌توانند به این واگذاری ایراد حقوقی بگیرند. هرچند بگویند که دولت و مجلس و قوه قضائیه یکدست شده و مشکلی به‌وجود نخواهد آمد، اما آیا ۲۰ سال دیگر هم این یکدستی وجود خواهد داشت و آیا افشایی صورت نخواهد گرفت؟»
اما همان زمان مژگان خانلو که رئیس دفتر پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه بود درباره روش واگذاری گفته بود: «سه روش مذاکره، قیمت‌گذاری و بورس کالا مورد نظر است. جلسه‌ای برای نحوه فروش اموال جهادکشاورزی هم برگزار شده که از روش‌های مزبور قرار است این اموال به فروش برسد. البته فروش یکی از شقوق است. یعنی قرار نیست همه اموال به فروش برسد. ممکن است اجاره ۲۰ ساله باشد یا تبدیل به احسن صورت گیرد. مثلا ًدر یک ساختمان نیمه‌تمام یک پارکینگ احداث شود و درآمد آن پارکینگ مورد استفاده قرار گیرد.»
او اشاره کرد: «در مصوبه دیده شده که درآمد حاصل از فروش اموال آموزش و پرورش و بهداشت صددرصد به خود وزارتخانه‌های مزبور بازگردد، در مورد باقی دستگاه‌ها این‌طور پیش بینی شده که ۵۰ درصد درآمد به خود دستگاه‌ها بازگردد و ۵۰ درصد صرف بودجه عمومی کشور شود. به هر حال مولدسازی یکی از منابع بودجه عمومی است. در بودجه‌های سنواتی نیز سالانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع از محل مولدسازی پیش‌بینی شده بود و صرف امور جاری می‌شد. در واقع فروش اموال مازاد در کنار نفت، یکی از منابع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به حساب می‌آید.»
او درباره میزان اموال مازاد هم گفته بود: «زمان آقای دژپسند میزان اموال دولت ۸ هزار هزار میلیارد تومان اعلام می‌شد. بعد ناگهان تبدیل شد به ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان. امروز هم با توجه به اینکه چه چیز را اموال دولت در نظر بگیرید این رقم ممکن است متفاوت شود. ممکن است ساحل دریا را هم بخواهید بفروشید یا انفال را هم جزو اموال دولت در نظر بگیرید و بفروشید. یا شاید فقط املاک دستگاه‌ها را در لیست اموال بیاورید؛ بنابراین بسته به اینکه چه چیزی اموال است، درآمد حاصل از آن متفاوت خواهد بود.»
وقتی از مولدسازی به عنوان بزرگ‌ترین طرح تحول اقتصاد ایران نام برده می‌شود بلافاصله طرح هدفمندی یارانه‌ها به ذهن متبادر می‌شود؛ طرحی که در دولت یازدهم و دوازدهم اجرا شد و قرار بود اقتصاد ایران را شکوفا کرده و زمینه رشد و توسعه را در ایران فراهم کند. اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه اقتصاد ایران را از چاله به چاه انداخت و موجب شد که رهایی اقتصاد ایران از این گرفتاری برای چند دولت بعد نیز میسر نشود.
با توجه به اهداف پوپولیستی که بر آن مترتب شد دولت‌ها ناگزیر به پرداخت یارانه نقدی شدند و مهمترین اثر این یارانه نقدی، یک تورم پایدار بود که اقتصاد ایران را درگیر کرد که امکان جدایی از آن عملاً وجود ندارد. راهکاری که دولت‌ها در مواجهه با این چاهِ ایجادشده داشتند این بود که آنقدر ارزش یارانه نقدی کاهش یابد تا در صورتی که در سال‌های آینده اجرا نشد، اهمیت و ارزش آن برای خانوار‌ها کم شود و مورد اعتراض قرار نگیرد؛ لذا در گذر زمان از این گرفتاری رهایی یابند. اما نکته‌ای که باید مورد بررسی قرار گیرد اینکه چه مقدار از منابع عظیمی که می‌توانست صرف توسعه و عمران و آبادی کشور شود بی‌هدف وارد بازار و هزینه شد.
در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز این بحث مطرح شد که شرایط لازم برای اجرا وجود ندارد. این طرح می‌بایست در بهترین شرایط اقتصادی و با بهترین مناسبات بین‌المللی و توسط دولتی معقول و محبوب اجرا می‌شد. امروز نیز همین شرایط برای طرح مولدسازی قابل پیش‌بینی است. این طرح باید در بهترین شرایط اقتصادی، با بهترین مناسبات خارجی و توسط یک دولت معقول و مورد اعتماد اجرا شود، اما هیچ‌یک از این سه شرط وجود ندارد و عملاً به نظر می‌رسد طرح مولدسازی نیز سرنوشتی بهتر از هدفمندی یارانه‌ها نخواهد داشت.
طبیعتاً یکی از شرایطی که عرض کردم شرایط اقتصادی مناسب است. یکی از فاکتور‌های شرایط اقتصادی مناسب این است که منابع حاصل از مولدسازی صرف توسعه و عمران کشور شود، اما امروز شرایط اقتصادی مناسبی وجود ندارد، تحریم‌ها بر منابع ارزی فشار زیادی وارد کرده و دولت با کسری بودجه فراوانی مواجه است طبیعتاً دولت این منابع را به جای هزینه‌کرد در بخش عمران و آبادانی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد و پرداخت بودجه نهاد‌ها خواهد کرد.
دولت در سال‌های قبل تلاش کرده کسری بودجه خود را به حوزه عمرانی تسری دهد و واقعیت این است که بخش عمرانی به دلیل عدم تخصیص منابع امروز دچار توقف است؛ بنابراین حتی اگر دولت منابع حاصل از مولدسازی را به بخش عمرانی هم اختصاص دهد به دلیل عقب‌ماندگی تاریخی در تخصیص منابع این بخش، ورود منابع مولدسازی به بخش عمرانی معنایی به جز جبران کسری بودجه نخواهد داشت.
