فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: «بر اساس نظر دولت و درخواستی که از رهبر معظم انقلاب داشته است، تصویب FATF به نفع کشور است و می‌تواند برخی از موانع را در حوزه اقتصادی کنار زده و مصالحی برای نظام داشته باشد.»
محمد هاشمی رفسنجانی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، با اشاره به طرح مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی که یک موضوعی را بررسی می‌کند و در خصوص آن نظر می‌دهد، مبنای آن نه شرع و نه قانون اساسی است؛ بلکه مبنای تصمیم گیری در این مجمع مصلحت کشور است. آیا این موضوع به مصلحت کشور است یا نیست. ممکن است عده‌ای بگویند این موضوع خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی است، اما این موارد ملاک تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نیست.
به گزارش ایسنا، وی اظهار کرد: اگر موضوعی به مصلحت کشور باشد، مجمع تشخیص مصلحت آن را تصویب می‌کند و اگر هم نباشد آن را رد می‌کند. مصوباتی که به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان آن را رد می‌کند این مجمع تشخیص مصلحت است که بین مجلس و شورای نگهبان قضاوت می‌کند. مجمع نگاه نمی‌کند که مجلس موافق است یا مخالف یا شورای نگهبان موافق است یا مخالف، بلکه مصلحت نظام را می‌سنجد. آنچه که امروز دولت معتقد است، با توجه به شرایط اقتصادی و معیشت مردم و روابط بین الملل، این بوده که تصویب FATF به حل برخی از مشکلات کمک می‌کند و گشایش‌هایی را برای نظام اداری ما به همراه دارد که می‌تواند معیشت مردم را بهبود بخشیده و رونق اقتصادی به همراه داشته باشد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: مجری کشور که دولت است، تشخیص داده که تصویب FATF یک راهکار مناسب برای حل مشکلات بوده و می‌تواند نقش کمکی برای دولت داشته باشد. ضمن اینکه زیانی نیز برای کشور به همراه نخواهد داشت. کشور‌های متعددی عضو FATF بوده و در حال فعالیت هستند. زیانی نیز برای آنان به همراه نداشته است. این نظر دولت است. بر این اساس رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب اجازه گرفتند این مسئله دوباره در مجمع بررسی شود.
وی در ادامه تاکید کرد: بر اساس نظر دولت و درخواستی که از رهبر معظم انقلاب داشته است، تصویب FATF به نفع کشور است و می‌تواند برخی از موانع را در حوزه اقتصادی کنار زده و مصالحی برای نظام داشته باشد. اکنون تصمیم گیری بر عهده مجمع تشخیص مصلحت است؛ بنابراین اکنون مجمع تشخیص مصلحت باید بسنجد که صلاح کشور در این موضوع هست یا نه. دولت این موضوع را صلاح کشور می‌داند. در حوزه اجرایی دولت تشخیص داده که تصویب FATF به نفع نظام و کشور است.
