یک حقوقدان و استاد دانشگاه تهران گفت: «تعداد قابل توجهی از شخصیت‌های سیاسی ـ اجتماعی و فرهیختگان علمی و روزنامه‌نگاران پس از مهاجرت و سپری شدن زمان، به هر دلیلی تصمیم به بازگشت می‌گیرند، اما یک مانع عمده در برابر ایشان قرار می‌گیرد: "پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار حاکمیت" با مهاجران از وطن، علت اصلی عدم بازگشت این افراد است. پیش‌بینی‌پذیری از آثار "حاکمیت قانون" است، یعنی شهروندان بدانند که در برابر اقدامات‌شان قرار است چه پاسخی دریافت کنند. این حق شهروندان است که بدانند چه پاسخی در انتظار ایشان است و قرار است با ایشان چه کنند.»
آخرین ساعات چهارشنبه شب بود که خبر فوت ناگهانی سید ابراهیم نبوی، طنرپرداز شهیر و روزنامه‌نگار ایرانی که از سال ۸۲ از ایران خارج شده بود روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. چهره‌ای که بار‌ها خواستار بازگشت به وطن و حتی پیگیری پرونده خود شده بود، اما به دلیل عدم ارایه تصویری شفاف از وضعیتش در ایران، نتوانست به وطن بازگردد.
به گزارش اعتماد، سید ابراهیم نبوی، اما تنها نمونه از این دست چهره‌ها نیست. دامنه وسیعی از استادان دانشگاهی، فعالان اقتصادی، بازیگران، خوانندگان، نوازندگان، نویسندگان و... با چنین معضلی مواجهند و خواستار بازگشت به وطن هستند. یکی از وعده‌های مسعود پزشکیان در ایام انتخابات، حل معضل ایرانیانی است که قصد بازگشت به وطن و فعالیت در حوزه مورد نظر خود را دارند.
رئیس عدلیه نیز ۲۵ دیماه ۱۴۰۲ در دیدار با کارگروه‌های تخصصی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به مقوله حمایت از ایرانیان خارج از کشور برای ترغیب آنها به بازگشت نیز گریزی زد و گفت: «باید در گلوگاه‌هایی نظیر فرودگاه‌ها، کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌های خود با نهایت حُسن‌خلق با ایرانیان بازگشته از خارج از کشور و حتی گردشگران برخورد کنیم». علی‌رغم این توصیه‌ها، اما هنوز راهکار‌های عملی برای حل این معضل و مشکل اندیشیده نشده است.
محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران، با واکاوی پرونده مرحوم سید ابراهیم نبوی، ظرفیت‌های قانونی برای بازگشت ایرانیان به وطن را تشریح می‌کند. به اعتقاد برهانی از ظرفیت‌هایی، چون مرور زمان، توبه و عفو رهبری همچنین تصویب قانونی برای عفو فراگیر در مجلس می‌توان بهره برد تا زمینه ورود ایرانیان به کشور فراهم شود.
موضوع بازگشت مهاجران ایرانی به وطن، پس از فوت دلخراش ابراهیم نبوی در امریکا، ابعاد و زوایای وسیعی پیدا کرده و مردم نسبت به آن حساس شده‌اند. از منظر حقوقی این موضوع را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟
موضوع علاقه مرحوم ابراهیم نبوی نسبت به بازگشت به ایران نه اولین مورد از این دست موارد است و نه آخرین آنها. این خواسته، موضوع مبتلابه افراد بسیاری است که زمانی به هر دلیلی جلای وطن کرده و پس از مدتی خواستار بازگشت به وطن شده‌اند. از شخصیت‌های سیاسی قبل از انقلاب مانند اردشیر زاهدی و... گرفته تا شخصیت‌های برجسته علمی مانند دکتر حسین نصر اسلام‌شناس خواستار بازگشت به ایران بوده و همچنان هستند. شخصیت دیگری از این دست، استاد احمد مهدوی دامغانی و ده‌ها شخصیت برجسته علمی، فرهنگی، هنری و ادبی هستند که امکان حضور در کشور را پیدا نکردند.
از سوی دیگر، دامنه وسیعی از بازیگران، خوانندگان و سایر هنرمندان که اسامی آنها هر از گاهی برای حل مشکل مطرح می‌شود از‌این دست افراد هستند. در کنار این موارد بحث بازگشت فعالان اقتصادی برجسته ایرانی به کشور نیز مطرح است. خوشبختانه رییس‌جمهور و چهره‌های برجسته دولت چهاردهم در این زمینه وعده‌های روشنی ارایه کرده و بار‌ها از ضرورت پیگیری این موضوع صحبت کرده‌اند.
وفات شوک‌آور طنزنویس کم نظیر معاصر مرحوم سید ابراهیم نبوی واکنش‌های مختلفی را در فضای حقیقی و مجازی برانگیخت. این هنرمند برجسته به دلایل مختلف مانند بسیاری از فعالان سیاسی-اجتماعی و روزنامه‌نگاران، مهاجرت از وطن را انتخاب کرد و بیش ۲۰ سال در غربت زندگی کرد. دلایل و چرایی مهاجرت نخبگان یکی از موضوعات بحث‌برانگیز است که بایستی در جای خود مورد بررسی قرار گیرد و با از بین بردن علل، مانع از مهاجرت پاره‌های تن ایران شد. میلیون‌ها ایرانی در خارج از ایران زندگی می‌کنند و این رقم نیازمند بررسی و واکاوی است.
اساسا چرا این اندازه میزان مهاجرت در ایران بالاست و چرا فضایی برای بازگشت روان این طیف‌ها به کشورمان فراهم نمی‌شود؟
فارغ از چرایی مهاجرت، آنچه موضوع این گفت‌و‌گو است «چرایی عدم بازگشت» است. البته برخی دلایل «عدم بازگشت» با «چرایی مهاجرت» مشترکند، اما مانند هم نیستند. تعداد قابل توجهی از شخصیت‌های سیاسی-اجتماعی و فرهیختگان علمی و روزنامه‌نگاران پس از مهاجرت و سپری شدن زمان، به هر دلیلی تصمیم به بازگشت می‌گیرند، اما یک مانع عمده در برابر ایشان قرار می‌گیرد که این یادداشت در مقام تبیین علت‌العلل عدم بازگشت برای این افراد است. نگارنده باور دارد که «پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار حاکمیت» با مهاجران از وطن، علت اصلی عدم بازگشت این افراد است. پیش‌بینی‌پذیری از آثار «حاکمیت قانون» است یعنی شهروندان بدانند که در برابر اقدامات‌شان قرار است چه پاسخی دریافت کنند. این حق شهروندان است که بدانند چه پاسخی در انتظار ایشان است و قرار است با ایشان چه کنند. آیا در فرودگاه دستگیر می‌شوند؟ دستگیر نمی‌شوند، اما گذرنامه‌شان در فرودگاه ضبط می‌شود؟ پس از چند روز احضار می‌شوند؟ پس از چند روز بازداشت می‌شوند؟ صرف نظر از این اقدامات، در نهایت قرار است برای ایشان چه مجازاتی در نظر گرفته شود؟ چند سال؟ کوتاه خواهد بود یا بلندمدت؟
قانون اساسی ما چه پاسخی به این پرسش‌ها که شما مطرح کردید دارد؟ آیا این موارد در قانون مسکوت مانده است؟
همه این سوالات در کنار هم، وضعیت غیرقابل پیش‌بینی و مبهمی را فراهم می‌کند که مانع می‌شود افراد به هزینه و فایده روشنی دست یابند. در واقع تکلیف افراد متقاضی بازگشت با خود و حاکمیت روشن نیست و این ابهام و پیش‌بینی‌ناپذیری بدترین وضعیت از لحاظ ذهنی و روانی است و نقض آشکار حاکمیت قانون محسوب می‌شود؛ درست مانند رانندگی کردن در یک مه غلیظ یا قدم زدن در یک میدان مین. این وضعیت ریشه در دو امر دارد:
اولا معلوم نیست که وضعیت فعلی پرونده شخص در چه وضعیتی است؟ آیا پرونده‌ای توسط نهاد‌های امنیتی علیه وی در مراجع قضایی تشکیل شده است یا خیر؟ وجود یا عدم وجود پرونده از نظر نحوه برخورد در «فرودگاه» در هنگام ورود حائز اهمیت است چرا که امکان بازداشت یا ضبط گذرنامه تابع این موضوع است. متأسفانه در برخی موارد بدون تشکیل پرونده، اشخاص با نامه‌ای ممنوع الخروج می‌شوند و به شخص اطلاع‌رسانی نمی‌شود و چنین ممنوع‌الخروجی‌ای باعث می‌شود در هنگام ورود به کشور، گذرنامه ضبط شود؛ رویه‌ای که در سال گذشته مورد انتقاد جناب آقای اژه‌ای رییس دستگاه قضایی قرار گرفت و نگارنده اطلاع ندارد که پس از تذکر ایشان، چه تغییری در رویه‌های سابق ایجاد شده است. ثانیا موضوع تفهیم اتهام و محکومیت به‌شدت مبتلای به «پیش‌بینی‌ناپذیری» است؛ کدام ماده تفهیم می‌شود و در نهایت کدام عنوان در حکم خواهد آمد؟
در شرایطی عالی‌ترین مقام قضایی کشور بر شفاف‌سازی موضوع تاکید دارد، چه عاملی این فضای غبارآلود را ایجاد می‌کند؟
اینجا دو مساله موضوع را بسیار بغرنج می‌کند:
الف) وجود عناوین لغزنده و قابل تطبیق بر رفتارها. متأسفانه برخلاف «اصل شفافیت» -که آن هم از آثار «اصل حاکمیت قانون» است- چند عنوان لغزنده در قوانین جزایی وجود دارد که به مثابه آچارفرانسه‌هایی درخصوص این روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی-اجتماعی عمل می‌کنند چرا که این اشخاص سرشناس در خارج از کشور فعالیت نوشتاری و گفتاری داشته‌اند و این مطالب ممکن است جنبه انتقادی داشته باشد و تبعات خاص خود را در تطبیق با عناوین پیدا می‌کنند. مهم‌ترین این عناوین لغزنده عبارتند از: اول) تبلیغ علیه نظام موضوع ماده ۵۰۰، دوم) اجتماع و تبانی موضوع ماده ۶۱۰، سوم) نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی موضوع مواد ۶۹۸ و ۷۲۴، چهارم) همکاری با دول متخاصم موضوع ماده ۵۰۸، پنجم) تشکیل گروه و دسته علیه امنیت ملی موضوع ماده ۴۹۸، ششم) توهین به مقدسات موضوع ماده ۵۱۲. مجموع حبس‌های فوق ۳۵ سال حبس است! البته چنین عنوان‌یابی و تطبیق سخاوتمندانه آن عناوین، مورد قبول متخصصان در حقوق جزا نیست و این تطبیق‌ها را برخلاف قواعد تفسیری در حقوق کیفری می‌دانند.
ب) پرونده این افراد ابتدا توسط برخی نهاد‌های امنیتی تشکیل می‌شود و با اعلام جرم از سوی این نهاد‌ها معمولا به دادسرای امنیت و سپس به دادگاه انقلاب تهران ارجاع می‌شود. رسیدگی قضایی در برخی از این شعب متأسفانه با سختگیری فراوان و با ارجاع به همه مواد قانونی در حد امکان و اجرای قواعد تعدد مادی جرم همراه خواهد بود؛ این یعنی سخت‌ترین موقعیت برای مهاجری که غربت به او فشار آورده و به کشور بازگشته است. با توجه به مطالب فوق مشخص شد که «پیش‌بینی‌ناپذیری» بزرگترین مانع است و اگر اراده‌ای برای حل این مشکل وجود داشته باشد به‌راحتی با برخی اصلاحات قانونی و برخی اصلاحات رویه‌ای می‌توان این مانع را از مسیر بازگشت رفع نمود.
در مورد درخواست مرحوم سید ابراهیم نبوی برای بازگشت به وطن چه مسیر حقوقی طی شده است؟ درباره ایشان چه می‌توان گفت؟
مرحوم سید ابراهیم نبوی در یکی از مصاحبه‌های خود به روشنی به این مانع اشاره و دردمندانه تصریح کرده بود: «تو بخواهی بروی در کشور خودت زندگی کنی بعد هم بگی که آقاجان مگه شما نمیگید که باید دو سال و هشت ماه شما باید برید زندان، باشه دو سال و هشت ماه میریم زندان. منتها اینکه تو بیایی درشو از اول باز بگذاری بگی که معلوم نیست که چند سال باید بری! حتی اینم نگی، بگی که نه ما هیچ تضمینی نداریم در هیچ حالتی هیچی هیچی معلوم نیست». اگر دغدغه بازگشت ایرانیان و به خصوص نخبگان سیاسی-اجتماعی وجود داشته باشد باید برای این وضعیت چاره‌ای اندیشید و به اصلاح روند‌های قضایی-امنیتی پرداخت.
چطور می‌توان مسیر حقوقی شفافی برای این نوع درخواست‌ها ترسیم کرد؟ آیا در قانون اساسی ظرفیت‌هایی برای این امر اندیشیده شده است؟
امروز گام اول این است که باید یک چنین دغدغه و مساله‌ای را در سطح تصمیم‌گیران و سران کشور ایجاد کنیم که آیا می‌خواهند این سرمایه عظیم فکری و مدیریتی به کشور باز گردد یا نمی‌خواهند؟ رییس‌جمهور و رییس عدلیه به روشنی اعلام کرده‌اند که خواستار حل این معضل هستند. بعید می‌دانم رییس قوه مقننه هم مخالفتی با این موضوع داشته باشند. اگر چنین دغدغه‌ای در فضای وفاق ملی که دولت طلیعه‌دار آن بوده شکل بگیرد در آن صورت می‌توان درباره راهکار‌های قانونی آن بر نامه‌ریزی کرد.
به نظر می‌رسد اگر چنین دغدغه‌ای شکل بگیرد، دست قانون‌گذار و مسوولان امر و سیستم قضایی باز است که از ظرفیت‌های قانونی مانند «مرور زمان» استفاده کنند. از سوی دیگر اگر هم تصمیم بر آن است که پیگیری‌های قضایی مطابق قانون صورت گیرد، به گونه‌ای انجام شود که فرد بتواند دورنمایی از پرونده خود پیش‌بینی کند. بسیاری از این افراد، رفتارهای‌شان مطابق قانون مشمول زمان است.
در واقع بسیاری از این پرونده‌ها مشمول مرور زمان شده و از اعتبار خارج شده‌اند؟
بله مثلا در مورد پرونده آقای عطا‌ءالله مهاجرانی ممکن است ایشان در سال ۸۸ صحبتی کرده باشند، امروز این اظهارات به دلیل عدم باز شدن پرونده مشمول مرور زمان است. در خصوص افرادی که در خارج هستند، می‌توان تفکیکی را صورت داد. بخشی از این افراد سال‌هاست در خارج هستند و اساسا هیچگونه فعالیت سیاسی و رفتار‌هایی که بنا بر قانون ممکن است مجازات مجرمانه تلقی شوند انجام نداده‌اند. مانند برخی از صاحب‌منصبان رژیم گذشته یا هنرمندان و ... در خصوص این افراد قطعا مرور زمان تعقیب و صدور حکم، موضوع مواد ۱۰۴ به بعد قانون مجازات اسلامی مطرح می‌شود و قانونا هیچگونه اقدام قضایی علیه این افراد نمی‌توان انجام داد.
دسته دوم اشخاصی هستند که بعد از مهاجرت اقدام به فعالیت‌های سیاسی کرده‌اند که ممکن است با برخی از مواد قانون مجازات اسلامی منطق باشد. در چنین مواردی اگر یک اراده جدی در حاکمیت برای بازگرداندن این نخبگان، فعالان اقتصادی و هنرمندان و عدم برخورد قضایی وجود داشته باشد اساسا دیگر حتی نیازی به پرونده‌سازی علیه آنها وجود ندارد. کما اینکه از ظرفیت‌های تولید شده توسط عفو‌های صادره از سوی مقام رهبری (موضوع ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی) استفاده کرد. چرا که ایشان به صورت موردی اقدام به عفو نمی‌کنند، بلکه اصطلاحا «عفو ملاکی» صادر می‌کنند.
با این توضیح که برخی از جرایم به صورت کلی، مشمول عفو اعلام می‌شوند. مشابه اقدام بسیار سنجیده‌ای که در بهمن ۱۴۰۱ توسط ایشان صورت گرفت و تمامی افراد اعم از متهمان و محکومان مشمول عفو رهبری شدند. ورای همه این اقدامات شاید پس از بررسی‌های کامل از سوی نهاد‌های ذیربط بتوان در موضوع صدور یک عفو عمومی از سوی مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی) اندیشید و تمامی افراد به جز موارد استثنا را مشمول عفو عمومی کرد و از این طریق تمام موانع واقعی یا موانع ذهنی که از مهاجرت معکوس ایرانیان جلوگیری می‌کنند برطرف کرد و زمینه بازگشت میلیون‌ها نفر ایرانی به وطن را فراهم کرد. ظاهرا در مجلس دهم موضوع چنین عفو عمومی مطرح شد، اما با کمال تاسف این امر به فرجام نرسید تا کشور از ظرفیت عظیم ایرانیان خارج از کشور محروم ماند.
