فرارو- نوژن اعتضادالسلطنه؛ اخیرا "پائونگ ترن شیناواترا" ۳۸ ساله به عنوان نخست وزیر جدید تایلند سوگند یاد کرد. کسب این منصب از سوی او سه نقطه عطف بزرگ محسوب میشد. نخست آن که او جوانترین نخست وزیر تایلند است. دوم آن که او خاندان شیناواترا را در یک دهه گذشته برای نخستین بار به قدرت سیاسی بازگرداند پس از آن که "ینگلاک شیناواترا" عمه اش در سال ۲۰۱۴ میلادی مجبور به کناره گیری از نخست وزیری شده بود و "تاکسین شیناواترا" پدرش نیز در جریان کودتای ارتش در سال ۲۰۰۶ میلادی از سمت نخست وزیری برکنار شده بود. سوم آن که انتصاب او بدان معناست که اکنون شش کشور از یازده کشور جنوب شرقی آسیا توسط سلسلههای خانوادگی اداره خواهند شد.
به گزارش فرارو، علیرغم آن که شبکههای حمایتی و خویشاوندسالاری در سیاست در سراسر کشورهای جهان امری رایج است آن چه در جنوب شرقی آسیا جالب توجه میباشد آن است که خاندانهای سیاسی در هر دو نظامهای حکمرانی دموکراتیک و غیر دموکراتیک قدرت شان را باز مییابند. شما میتوانید خانمزادهها و آقازادهها را در رقابتهای انتخابات فیلیپین و اندونزی و نیز در کشورهایی با دموکراسیهای جزئی مانند تایلند و حتی در کشورهای با نظام تک حزبی همچون لائوس و کامبوج بیینید.
جنوب شرق آسیا با بیش از ۶۷۰ میلیون نفر جمعیت و اقتصاد ترکیبی که پنجمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب میشود، به محل رقابت ژئوپولیتیکی بین ایالات متحده و چین تبدیل شده است. دیپلماتهای خارجی و مدیران تجاری که میخواهند در آن منطقه نفوذ و سودی کسب کنند اگر بخواهند موفق شوند باید پویاییهای خانوادگی در ساختار قدرت را درک کنند.
در کنار "پائونگ ترن شیناواترا" چهار کشور دیگر جنوب شرق آسیا نیز توسط فرزندان حکام سابق رهبری میشوند: "فردیناند مارکوس جونیور" در فیلیپین، "هون مانه" در کامبوج، "سونکسای سیفاندون" در لائوس و "سلطان حسنال بولکیاه" در برونئی.
هم چنین، اندونزی زمانی به این باشگاه خویشاوند سالارانه ملحق خواهد شد که "پرابوو سوبیانتو" در ماه اکتبر(مهر) به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کند. پرابوو به عنوان داماد سابق سوهارتو رهبر اقتدارگرا و پسر و نوه سیاستمداران برجسته اندونزی "جبران راکابومینگ راکا" پسر ارشد "جوکو ویدودو" رئیس جمهور خودکامه را نیز به عنوان معاون در کنار خود خواهد داشت.
نامزدی "جبران" برای کسب سمت معاونت ریاست جمهوری به دلیل بی تجربگی او با انتقاداتی همراه بوده است. نامزدی جبران ۳۷ ساله بدون هیچ تجربه سیاسی به جز یک دوره دو ساله به عنوان شهرداری شهر سوراکارتا در استان جاوه مرکزی امکان پذیر شد. این امکان با حکم جنجالی دادگاه که حداقل شرط سنی را برای نامزدهای ریاست جمهوری کاهش داد صورت پذیرفت. علیرغم آن که دادگاه در اصل حداقل شرط سنی چهل سال را تایید کرد قضات استثنایی را مطرح کردند که به مقامهایی که حداقل ۳۵ سال سن دارند اجازه میدهد در صورتی که پیشتر در منصبی قرار داشتهاند، نامزد شوند. این حکم به طور خاص بحث برانگیز بود، زیرا "انور عثمان" رئیس وقت دادگاه قانون اساسی برادر همسر ویدودو بود.
کمی آنسوتر در میانمار "آنگ سان سوچی" دختر "آنگ سان" بنیانگذار آن کشور تا زمانی که در کودتای نظامی سال ۲۰۲۱ میلادی برکنار شد، رهبر منتخب بود.
تسلط خاندانهای سیاسی در حوزه تجارت و سیاست محلی در جنوب شرق آسیا بازتاب یافته است. این وضعیت نشان دهنده شکستی گسترده در ایجاد نهادهای قوی و موثری است که بتوانند قدرت را توزیع کنند و حکمرانی پاسخگو و شفاف را تضمین نمایند.
در دموکراسیهای رقابتی مانند اندونزی و فیلیپین هزینه بالای تبلیغات در انتخابات و فقدان احزاب سیاسی فرصتی را برای فرزندان خاندانهای سیاسی فراهم میکند که از شناسایی شبکههای بزرگ حمایتی سود ببرند. در نظامهای خودکامهتر آن منطقه خانوادههای قدرتمند میتوانند نظام سیاسی را به نفع خود به روشهای مستقیم تری دستکاری کنند. برای مثال، پائونگ ترن شیناواترا احتمالاً نمیتوانست به منصب نخست وزیری دست یابد اگر تلاشهای موفق نخبگان برای سرکوب اپوزیسیون دموکراتیک تایلند از طریق تضعیف و ممنوعیت حزب مترقی "حرکت به جلو" رخ نمیداد.
در تایلند حتی ترکیب کابینه پیشین نیز خویشاوندسالاری و حضور آقازادهها و خانم زادهها را نشان میداد. برای مثال، وزیر گردشگری و ورزش دختر معاون سابق وزیر بازرگانی بود. وزیر منابع طبیعی و محیط زیست برادر ژنرال "پراویت وانگ سووان" رهبر حزب پالانگ پراچارات بوده است. وزیر آموزش و پرورش که با توجه به سابقه خود برای تصدی آن منصب مناسب به نظر نمیرسید و به دلیل ستایش انضباط و میهن پرستی نظام آموزشی کره شمالی با انتقاد مواجه شد، از خاندان چیدچوب یکی از ماندگارترین خاندانهای سیاسی در تایلند بود. نگاهی به کابینههای پیشین تلیلند موارد بسیار بیش تری از چنین خویشاوند سالاریای را نشان میدهند.
آقازادهها و خانم زادهها در آسیا میتوانند علاوه بر حضور در عرصه سیاسی مشاغل و تجارت خود را نیز حفظ کنند. شرکتهای خانوادگی در جنوب شرقی آسیا در میانه بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ میلادی، بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی و پاندمی ناشی از شیوع کووید – ۱۹ به طرز قابل توجهی از خود انعطاف پذیری نشان داده اند. با این وجود، موفقیت آنان اغلب به بهای ضرر رقبای محلی و بین المللی تمام شده و مصرف کنندگان در جنوب شرقی آسیا باید کالاها و خدمات را با قیمتهای بالاتری تهیه کنند. به همین ترتیب در حوزه سیاسی غلبه چنین خانوادههایی رقابت آینده را خفه میکند.
البته دست کم در فیلیپین و اندونزی، شهروندان، سیاستمداران متعلق به سلسلههای خانوادگی را در جریان رقابتهای آزاد و منصفانه انتخاب میکنند. در برهههای زمانیای که وضعیت اقتصادی و ژئوپولیتیک جنوب شرق آسیا تحت فشار مجدد قرار دارد به نظر میرسد رای دهندگان جذب نامزدهای شناخته شده میشوند.
درک این روند در بستر تاریخ معاصر جنوب شرقی آسیا که تا پیش از سال ۱۹۴۵ میلادی فاقد هرگونه دولت – ملت مستقلی به جز تایلند بود آسانتر به نظر میرسد. خاندانهای سیاسی چه خوب و چه بد برای ساخت و توسعه کشورهای آن منطقه ضروری بوده اند. با این وجود، این وضعیت به معنای آن نیست که آقازادهها و خانم زادهها باید همه چیز را بدیهی قلمداد کنند. میراثهای سلسلهای ممکن است به حفظ قدرت کمک کنند، اما شهروندان رهبران خود را بر اساس عملکردشان قضاوت خواهند کرد و نه والدین آنان. این موضوعی است که مردم بنگلادش در جنوب شرقی آسیا در قیام اخیر خود علیه "شیخ حسینه" نخست وزیر نامحبوب و دختر رهبر بنیانگذار آن کشور آن را نشان دادند.
نتیجه تحقیق اخیر دانشگاه سیدنی نشان میدهد که دموکراسی جهانی به دلیل خویشاوند سالاری و قرارگیری آقازادهها و خانم زادهها در مناصب سیاسی تضعیف شده است. این تحقیق نشان میدهد برخلاف گذشته که قدرتگیری سیاسی موروثی در نظامهای سلطنتی و یا حکومتهای استبدادی بود با این حال در سالیان اخیر در نظامهای دموکراتیک نیز رایجتر از دهههای گذشته شده است. "جاستین ترودو" کانادایی و جورج دابلیو بوش" در ایالات متحده نمونههای معروفی از این موارد هستند و در اندونزی، هند و پاکستان رهبران زن پس از پدران مشهور خود به قدرت رسیده اند.
"جیمز لاکستون" از دانشگاه سیدنی میگوید "دموکراسی ارثی" ناعادلانه است و از قدرتگیری بهترین و درخشانترین نمایندگان منتخب رای دهندگان جلوگیری میکند. تحقیق دانشگاه سیدنی نشان میدهد سیاست مبتنی بر خویشاوند سالاری که در جنوب شرقی آسیا رایجتر بوده در سالیان اخیر در دموکراسیها بیش از نظامهای استبدادی به رویهای متداول تبدیل شده است.
"لاکستون" معتقد است که دموکراسی ارثی اساسا ناعادلانه است. او به شبکه خبری "ای بی سی" استرالیا میگوید: "این چیزی است که در قدیمیترین دموکراسیها و در جوانترین دموکراسیها در ثروتمندترین کشورها و در فقیرترین کشورها پیدا میکنید". نتیجه پژوهش او که اخیرا در مجله دموکراسی منتشر شد نشان داد که ۳۶ کشور از ۸۹ کشور یعنی حدود ۴۰ درصد کشورها دارای رهبرانی با این مشخصات هستند.
او میگوید: "به استثنای پادشاهان مطلقه در حال حاضر سران حکومتی منتخب دموکراتیک که پدران شان پیش از آنان روسای دولت بوده اند بیشتر از سران خودکامه هستند که همین امر در مورد آنان نیز صدق میکند". او میگوید در سراسر آسیا اقوام زن رهبران مهم مرد به مناصب عالی رسیده اند. او در این باره میگوید: "ایندیرا گاندی" دختر "جواهر لعل نهرو" از بنیانگذاران کشور مستقل هند در کنار "مهاتما گاندی" در سال ۱۹۶۶ میلادی به قدرت رسید. در هند خاندان نهرو - گاندی برای تمام ۴۲ سال نخست استقلال به جز چهار سال منصب نخست وزیری آن کشور را در دست داشته اند. در پاکستان کشور همسایه هندوستان "بی نظیر بوتو" در سال ۱۹۸۸ به قدرت رسید.
او راه پدرش "ذوالفقار علی بوتو" را دنبال کرد و نه یک بار بلکه دو بار به مقام نخست وزیری رسید. بنگلادش اولین نخست وزیر زن خود را در سال ۱۹۹۱ میلادی تجربه کرد و "خالده ضیاء" که بیوه "ضیاء الرحمن" نخست وزیر سابق ترور شده بود به قدرت رسید. "شیخ حسینه" نیز به مدت ۱۵ سال نخست وزیر بنگلادش بود که اخیرا ساقط شد. "شیخ مجیب الرحمن" پدر حسینه هم نخست وزیر و هم رئیس جمهور بنگلادش بود و بسیاری از بنگلادشیها او با عنوان "پدر ملت" میشناختند.
در همین حال، در اندونزی "مگاواتی سوکارنوپوتری" در سال ۲۰۰۱ میلادی رئیس جمهور آن کشور با اکثریت جمعیت مسلمان شد. او دختر سوکارنو بنیانگذار اندونزی بود. "پوان ماهارانی" دختر مگاواتی سوکارنوپوتری رئیس مجلس نمایندگان اندونزی بوده است. دکتر "لاکستون" میگوید در حالی که دموکراسی ارثی فرصتهایی را در اختیار رهبران زن قرار داده، اما اساسا ناعادلانه بوده و در نهایت کیفیت دموکراسی را تنزل داده است.
منبع: فایننشال تایمز، دیپلمات، شبکه خبریای بی سی استرالیا