احمد ترابی در هم میهن نوشت: انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران به پایان رسید و دکتر مسعود پزشکیان در دو دور رقابت‌ها موفق شد با کسب قریب به ۱۶ میلیون رای به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شود. رالی رقابت ریاست‌جمهوری در ایران از ثبت‌نام در ستاد انتخابات وزارت کشور شروع می‌شود و در مهمترین پروسه از کانال شورای نگهبان عبور می‌کند تا معلوم شود چه کسانی در نهایت از این مسیر عبور می‌کنند و به دور رقابت اصلی راه پیدا می‌کنند.
مناظره‌های بین رقبا در دور اول بین ۶ نفر و در دور دوم بین دو نفر که حائز بالاترین آراء دور قبل بودند یعنی دکتر جلیلی و دکتر پزشکیان صورت گرفت. اما در همین ایام در آمریکا نیز اگرچه کاندیدا‌های متعددی به‌ویژه در حزب جمهوری‌خواه وجود داشته‌اند، اما در نهایت و فعلاً دو کاندیدای مطرح یعنی جو بایدن و دونالد ترامپ به‌عنوان رقبای اصلی، اولین مناظره خود را هم برگزار کرده‌اند و البته بیش از هر چیز توجه آمریکائیان و جهانیان را به یک موضوع جلب کرد و آن هم عدم توانایی جسمی و ذهنی واضح قبول دوباره مسئولیت ریاست‌جمهوری توسط بایدن بود.
اما برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران و آمریکا باعث شده تا همواره این دو انتخابات مورد بحث برخی سیاسیون و در پاره‌ای موارد نیز مورد بحث افراد آکادمیک قرار گرفته است و از کمی و کاستی‌های انتخابات آمریکا سخن گفته شود و بین این دو انتخابات مقایسه صورت بگیرد. در این مقاله سعی برآن شده تا شرایط هر دو انتخابات در کنار یکدیگر مورد بررسی دقیق‌تر حقوقی قرار بگیرد و کمک شود که فهم علمی‌تر و جامع‌تری نسبت به این دو انتخابات انجام بگیرد.
اما در ابتدا نکته‌ای که بسیار لازم است به آن توجه شود این است که مقایسه دو نظام حقوقی در حوزه انتخابات شاید به‌نوعی به اصطلاح قیاس مع‌الفارق باشد، زیرا ما با دو نظام حقوقی که از نظر ساختاری در موضوع حقوق انتخابات کاملاً متفاوت هستند روبه‌رو هستیم. به طور اصولی هیچ‌کدام از این دو نظام خوبِ مطلق و یا بدِ مطلق نیستند و هر کدام معایب و مزایای خاص خودشان را دارند؛ بنابراین می‌توان گفت که ما فقط به دلیل اهمیت دو کشور در سیاست و روابط بین‌الملل و همچنین به دلیل تنش‌های سیاسی سختی که با یکدیگر در طول ۴ دهه گذشته داشته‌اند به تفاوت‌های این دو نظام انتخاباتی توجه می‌کنیم و به‌ویژه نظام انتخاباتی ریاست‌جمهوری آمریکا را جزئی‌تر بررسی خواهیم کرد.
جایگاه و مقام ریاست‌جمهوری در ایران مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام در کشور است که ریاست قوه مجریه را برعهده دارد و دومین مقام عالی در نظام حقوق اساسی ایران محسوب می‌شود. اما در آمریکا براساس اصل دوم قانون اساسی رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور است و فرماندهی کل نیرو‌های مسلح را بر عهده دارد و حق تعلیق اجرای مجازات و یا عفو جرائم ارتکابی مجرمین را هم دارد.
ریاست‌جمهوری آمریکا همچنین قدرت اجرایی در صدور دستورات اجرایی Executive orders را دارد که تا زمانی که بر سر کار است قابلیت اجرایی دارد و لغو آن‌ها پروسه حقوقی طولانی و نسبتاً سختی را در برمی‌گیرد. همچنین در آمریکا انتخاب عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در یک فرآیند انتخاباتی غیرمستقیم صورت می‌گیرد ولیکن در ایران انتخاب دومین مقام عالی اجرایی کشور از طریق انتخابات مستقیم انجام می‌گیرد.
رئیس‌جمهور در ایران برابر اصل۱۱۴ قانون اساسی برای یک دوره انتخاب می‌شود و البته انتخاب مجدد او به‌صورت متوالی تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است. اما در آمریکا برابر متمم ۲۲ قانون اساسی مصوب ۱۹۵۱ هیچ‌کس بیش از دو بار به سمت ریاست‌جمهوری انتخاب نخواهد شد. البته این مورد فقط یک استثنا دارد و آن هم دوره ریاست‌جمهوری فرانکلین روزولت بود که از سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ یعنی برای ۴ دوره در مقام ریاست‌جمهوری کار کرد و البته پس از آن در فوریه ۱۹۵۱ با تصویب متمم ۲۲ قانون اساسی بر تعداد دوره‌هایی که یک فرد می‌تواند رئیس‌جمهور بشود محدودیت دودوره‌ای ایجاد شد.
ملاحظه می‌شود که از این جهت هم تفاوت بین قانون دو کشور مشاهده می‌شود؛ به این ترتیب که در قانون ایران پس از یک دوره فترت رئیس‌جمهوری که حتی برای دو دوره رئیس‌جمهور بوده است می‌تواند مجدداً رئیس‌جمهوری کشور بشود و بر همین اساس برای مثال دکتر احمدی‌نژاد مجدداً در سال ۱۴۰۰ کاندیدای رئیس‌جمهوری شد که صلاحیت او توسط شورای نگهبان احراز نشد و یا مرحوم هاشمی‌رفسنجانی نیز در سال ۱۳۸۴ کاندیدای ریاست‌جمهوری شد که در نهایت از دکتر احمدی‌نژاد شکست خورد و همچنین در سال ۱۳۹۲ نیز کاندیدای ریاست‌جمهوری شد که صلاحیت او توسط شورای نگهبان احراز نشد.
اگرچه هر دو نفر توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شدند، ولی از نظر قانونی منعی برای انتخاب و کاندیدا شدن در انتخابات نداشتند. اما در آمریکا برابر متمم ۲۲ قانون اساسی عبارت به صورت مطلق به کار رفته است و فردی که دو دوره رئیس‌جمهور شده است دیگر نمی‌تواند حتی با گذراندن دوره فترت مجدداً برای انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا بشود. بر این اساس برای مثال باراک اوباما نمی‌تواند مجدداً کاندیدای ریاست‌جمهوری بشود، چون که دو دوره رئیس‌جمهور بوده است ولیکن دونالد ترامپ می‌تواند مجدداً کاندیدا بشود، چون که تنها یک دوره رئیس‌جمهور بوده است. منظور این است که از نظر قانونی، در حقوق ایران فرد می‌تواند بیش از دو دوره به مقام ریاست‌جمهوری برسد ولیکن در حقوق آمریکا این امکان وجود ندارد.
شرایط و صفات ریاست‌جمهوری ایران در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ذکر شده‌اند. طبق این اصل «رئیس‌جمهور باید از میان رجل مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد. ایرانی الاصل‌بودن، تابع ایران، مدیر و مدبر بودن، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». شورای نگهبان طبق اصل ۹۹ قانون اساسی بر انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و همچنین همه‌پرسی‌ها نظارت می‌کند و شرایط و صلاحیت‌ها را تشخیص می‌دهد.
با توجه به اینکه طبق اصل ۹۸ تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان واگذار شده است، در سال ۱۳۷۰ طبق تفسیری که این شورا از کلمه نظارت به عمل آورد این کلمه را ناظر بر نظارت استصوابی دانست که به معنای اختیار تام و کامل این شورا در تایید صلاحیت کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی است. در حقوق آمریکا اصولاً شورای نگهبان وجود ندارد و صلاحیت کاندیدا‌ها و شیوه برگزاری انتخابات کاملاً ویژه و مخصوص این کشور است.
قانون اساسی آمریکا در اصل دوم-بخش ۵ به طور مشخص ۴ شرط را برای احراز پست ریاست‌جمهوری اسلامی در نظر گرفته است که عبارتند از داشتن حداقل ۳۵ سال سن، متولد آمریکا بودن، حداقل ۱۴ سال زندگی در آمریکا و نداشتن حداکثر دو دوره کاری ریاست‌جمهوری.
قانون اساسی آمریکا فراتر از شرایط مذکور روش‌های مربوط به نامزد شدن سیاستمداران را برای کاندیدا شدن پست ریاست‌جمهوری مشخص نکرده است و آن را به ایالات واگذار کرده است که هر کدام ممکن است قوانین متفاوتی برای این موضوع داشته باشند مگر اینکه قانون فدرالی وجود داشته باشد که لاجرم ایالت‌ها باید از آن قانون پیروی کنند.
در حال حاضر فرد متقاضی حائز شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری یک سال پیش از برگزاری انتخابات در هر ایالت قصد خودش را معمولاً با آنچه که به‌عنوان فاز اکتشافی Exploratory Phase نامیده می‌شود آغاز می‌کند که در این فاز متقاضی با اهداکنندگان مالی بالقوه و مقامات حزبی و برخی رای‌دهندگان برای ارزیابی اوضاع ملاقات می‌کند و اگر موفق شده باشد حداقل ۵۰۰۰ هزار دلار کمک مالی جمع‌آوری کرده باشد می‌تواند به صورت رسمی اعلام نامزدی Declare Candidacy کند.
برای این منظور متقاضی ورود به رقابت‌ها به صورت رسمی به کمیسیون انتخابات فدرال Federal Election Commission (FEC) نامزدی خودش را اعلام می‌کند. بنابر این ورود هر فرد در انتخابات ریاست‌جمهوری ابتدائاً با ثبت‌نام در کمیسیون انتخابات فدرال انجام می‌گیرد و این نحوه ثبت‌نام به فرد کاندیدا امکان می‌دهد که امکانات مالی برای رقابت انتخاباتی خودش جمع‌آوری و هزینه کند.
در آمریکا قانونی هست با عنوان قانون کمپین انتخابات فدرال Federal Election Campaign Act که در سال ۱۹۷۱ تصویب شده است و اجرای آن برای همه ایالت‌ها لازم است. این قانون در ابتدا بر ایجاد محدودیت‌هایی برای هزینه‌های تبلیغاتی در رسانه‌های ارتباطی، افزودن مجازات‌های اضافی به قانون کیفری فدرال برای نقض قوانین انتخابات متمرکز بود. اما در سال۱۹۷۴ این قانون دارای اصلاحیه‌ای شد که در آن برای اداره و اجرای بهتر قانون کمپین انتخابات فدرال، تشکیل کمیسیون انتخابات فدرال FEC پیش‌بینی شد و این کمیسیون کار خودش را از سال ۱۹۷۵ آغاز کرد.
کمیسیون انتخابات فدرال بر مبنای همان قانون بر منابع و میزان کمک‌های مورد استفاده برای تامین مالی انتخابات فدرال نظارت می‌کند و داوطلبان لازم است که بودجه جمع‌آوری‌شده و هزینه‌های انجام‌شده خودشان را به این کمیسیون اعلام و گزارش کنند.
به جز ریاست‌جمهوری، متقاضیان برخی از پست‌های مهم دولتی و کنگره مانند فرماندار ایالت‌ها، سناتور‌های مجلسین نمایندگان و سنا و یا دادستان‌ها نیز باید برای کاندیدا شدن ابتدائاً در این کمیسیون ثبت‌نام کنند. ممکن است این سوال مطرح شود که آیا کمیسیون انتخابات فدرال FEC اختیار دارد که صلاحیت متقاضی کاندیدای ریاست‌جمهوری را رد کند؟ پاسخ هم مثبت و هم منفی است.
مثبت به این معنا که کمیسیون FEC صلاحیت رد نامزد ریاست‌جمهوری را فقط براساس همان شروط چهارگانه قانون اساسی یعنی (حداقل ۳۵سال سن، متولد آمریکا بودن، حداقل ۱۴سال زندگی در آمریکا و نداشتن حداکثر دو دوره کاری ریاست‌جمهوری) را دارد و آن را احراز می‌کند.
اما فراتر از آن FEC فقط قوانین مالی مبارزات انتخاباتی را اجرا می‌کند و به سوابق دیگر و یا شرایط دیگر متقاضی ورود نمی‌کند و یک نامزد فقط در صورت نقض قوانین مالی مرتبط با FEC ممکن است با مجازات‌هایی روبه‌رو شود یا از دریافت بودجه کمپین فدرال محروم شود. در اینجا دلایلی وجود دارد که بر مبنای قانونی که ذکر شد چرا FEC ممکن است علیه یک نامزد اقدام کند:
الف- عدم ارائه مدارک مورد نیاز Failure to File Required Documents: در صورتی که داوطلبی مدارک لازم مانند بیانیه کاندیداتوری یا گزارشات مالی مورد نیاز را ارائه نکند، ممکن است با جریمه مواجه شود.
ب- نقض قوانین مالی کمپین FEC: نقض می‌تواند شامل مواردی باشد مانند پذیرش مشارکت از منابع ممنوعه مالی مثل اتباع خارجی و یا گزارش نادرست بودجه کمپین یا عدم افشای صحیح کمک‌ها و هزینه‌ها.
ملاحظه می‌شود که در رویه جاری ثبت‌نام کاندیدای ریاست‌جمهوری در FEC هیچ‌کدام از معیار‌های مندرج که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران ذکر شده است مصداق پیدا نمی‌کند و در واقع تشخیص این معیار‌ها اولاً به احزاب متبوع آن کاندیدا‌ها واگذار شده است و ثانیاً در نهایت مردم با رای خودشان صلاحیت کاندیدایی را رد و یا تایید می‌کنند.
نکته دیگر اینکه زنان هم می‌توانند به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کنند چنانچه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ خانم هیلاری کلینتون به‌عنوان کاندیدای حزب دموکرات به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری وارد شد، ولی در نهایت از دونالد ترامپ شکست خورد؛ بنابراین عرصه ثبت‌نام کاندیدا‌ها در FEC عرصه تعیین صلاحیت آن‌ها نیست و در اینجا آنچه اهمیت دارد شفافیت مالی هر کاندیدای ریاست‌جمهوری است که او را در معرض مجازات قرار می‌دهد و سلب صلاحیت کاندیدای ریاست‌جمهوری در این مرحله صورت نمی‌گیرد.
همان‌طور که گفته شد یکی از شروط مهم که در FEC احراز می‌شود شرط تابعیت است که به آن Natural Born Citizen گفته می‌شود. مهمترین چالش حقوقی مطرح در ارتباط با شرط تابعیت ریاست‌جمهوری این بوده است که این مفهوم Natural Born Citizen شامل چه اشخاصی می‌شود. در اینکه فرد متولد از پدر و مادر آمریکایی در خاک آمریکا مشمول این عبارت است، تردیدی وجود نداشته و می‌توان گفت چنین فردی آمریکایی‌الاصل است.
اما در اینکه فرد متولد در آمریکا که فقط یکی از والدینش آمریکایی بوده نیز مشمول این مفهوم می‌باشد، تردید شده؛ به‌ویژه در ارتباط با آمریکائیان متولد خارج از آمریکا نیز که آیا مشمول مفهوم مذکور می‌شوند یا خیر هم بحث‌های آکادمیک زیادی صورت گرفته و هم دعاوی حقوقی اقامه شده است. در اینجا آمریکایی بودن افراد مورد پرسش نیست بلکه آمریکایی‌الاصل بودن آن‌ها مورد چالش قرار گرفته است؛ از جمله این دعاوی می‌توانم به دعاوی زیر مختصراً اشاره کنم:
الف- دعوی حقوقی علیه جان مک کین Sidney McCain John در سال ۲۰۰۸ که در این دعوی آمریکایی‌الاصل بودن وی در برابر باراک اوباما در انتخابات ریاست‌جمهوری به چالش کشیده شد، زیرا وی در سال ۱۹۳۶ در منطقه کانال پاناما متولد شده بود و با قانونی که در سال ۱۹۳۷ تصویب شد و به عنوان U.S.C. § ۱۴۰۳ a شناخته می‌شود، و براساس آن شهروندی اشخاصی را تصویب کرد که در منطقه کانال پاناما به دنیا آمده‌اند، مک کین هم که تا یک سال شهروند آمریکا نبود با استفاده از این قانون تابعیت آمریکا را کسب کرد.
بنابر این ایراداتی وجود داشت که او آمریکایی‌الاصل نیست و پرونده حقوقی هم توسط یک دموکرات به نام فرد هولاندر Fred Hollander اقامه شد که در آن آقای هولاندر مدعی شد که مک کین به دلیل نداشتن شرط آمریکایی‌الاصل بودن نمی‌تواند در انتخابات ۲۰۰۸ شرکت کند. سرانجام باراک اوباما و هیلاری کلینتون از حزب دموکرات خودشان اعلامیه مشترکی در قبول کاندیدا بودن وی امضاء و صادر کردند.
ب- پرونده شرط تابعیت سناتور تد کروز که در سال ۲۰۱۹ خود را کاندیدای رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری کرد، ولی در نهایت نتوانست به‌عنوان کاندیدای نهایی جمهوری‌خواهان معرفی شود. کروز متولد کلگری Calgary کانادا در سال ۱۹۷۰ است. پدرش کوبایی و مادرش آمریکایی هستند. یکی از کسانی که صلاحیت کروز را به چالش کشید، ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا بود که در سال ۲۰۱۶ رقیب کروز در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه بود و صراحتاً او را فاقد صلاحیت قانونی آمریکایی‌الاصل بودن دانست.
ادعا‌های حقوقی علیه کروز به همین منظور در دادگاه هیوستون در ایالت تگزاس و دادگاه شیکاگو در ایالت ایلی نویز آمریکا اقامه شد، اما این دادخواست‌ها رد و سپس در دادگاه تجدیدنظر نیز احکام بدوی تایید شدند. اما نکته جالب در رد این دادخواست‌ها این بود که دادگاه ورود در ماهیت و تفسیر عبارت Natural Born Citizen نسبت به تد کروز نکرد بلکه با ایراد‌های شکلی که در پرونده وجود داشت از جمله عدم ارائه دادخواست در مواعد قانونی زمان انتخابات آن‌ها را رد کرد و بنابراین، این ابهام همچنان باقی ماند که اگر کروز به دور نهایی انتخابات راه پیدا می‌کرد احتمالاً با اعتراض حقوقی جدی‌تری روبه‌رو و به نظر می‌رسد که در آن مرحله صلاحیت او رد می‌شد.
ج- پرونده باراک اوباما که شاید مهمترین پرونده از این نظر می‌باشد. در آگوست ۲۰۰۸ فیلیپ جی برگ Philip J. Berg که یک وکیل دادگستری و در عین حال رئیس سابق حزب دموکرات (و نه جمهوری‌خواه) در یک کانتی (منطقه) در ایالت پنسیلوانیای آمریکا بود، دعوایی را علیه اوباما و کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا موسوم به Democratic National Party و همین‌طور کمیته فدرال انتخابات Federal Election Commission در دادگاه ایالت پنسیلوانیا اقامه و ادعا کرد که باراک اوباما دارای شرط لازم Natural Born Citizen نیست و در ایالت مومباسا Mombasa در کنیا متولد شده و شناسنامه ابرازی اوباما هم جعلی است.
دادگاه پنسیلوانیا سرانجام در اکتبر ۲۰۰۸ رای مفصل خودش که در ۳۴ صفحه انشاء شده بود، صادر کرد و در نهایت مستند به بند ۲ از قسمت ب ماده ۱۱ قانون فدرال آیین دادرسی که تحت عنوان frivolous argument ذکر شده است دعوی خواهان را رد کرد. استناد دادگاه هم به این عبارت می‌تواند قابل توجه باشد، زیرا در حقوق کامن لا و در آمریکا اصطلاح Frivolous Cases در ارتباط با پرونده‌هایی به کار می‌رود که بیهوده و عبث مطرح می‌شوند و با دلایل سستی اقامه شده‌اند.
منظور از بیان این سه دعوی آن است که از جمله خواندگان این دعوی همین کمیسیون انتخابات فدرال FEC بوده‌اند، زیرا مرجع اولیه در تشخیص آمریکایی‌الاصل بودن کاندیدای ریاست‌جمهوری همین کمیسیون است و دعوی بر علیه آنان اقامه شده است که اثبات کند پذیرش صلاحیت جان مک کین و یا اوباما توسط کمیسیون اشتباه بوده است. در نظام حقوقی ایران هم موضوع ایرانی‌الاصل بودن در اصل ۱۱۵ قانون اساسی جزو شروط لازم ریاست‌جمهوری قید شده و جلال‌الدین فارسی که کاندیدای اولین دوره ریاست‌جمهوری بود در آن دوره از انتخابات پس از انقلاب به دلیل شبهه در این خصوص، خودش از انتخابات کناره‌گیری کرد.
به نظر می‌رسد که در اینجا هم تفاوت اساسی بین دو نظام حقوقی ایران و آمریکا وجود دارد چراکه در نظام حقوقی آمریکا اعتراض به عدم صلاحیت‌ها در پروسه قضایی صورت می‌گیرد و معترض می‌تواند برای اعتراض به مراجع قضایی ذی‌صلاح مراجعه کند ولیکن در نظام حقوقی ایران این موضوع پیش‌بینی نشده است و یا حداقل نیاز به تفسیر حقوقی موسع برای اجازه به پذیرش اینگونه دادخواست‌ها از جانب خود شورای نگهبان دارد.
شیوه برگزاری انتخابات در ایران و آمریکا متفاوت است. در آمریکا انتخابات ریاست‌جمهوری به صورت غیرمستقیم انجام می‌گیرد و در واقع شامل برگزاری ۵۱ انتخابات مجزا در ۵۰ ایالت به علاوه پایتخت این کشور است که جمعاً ۵۱ ایالت می‌شوند. هر ایالت به تناسب جمعیت دارای تعدادی کارت الکترال است که مجموعا ۵۳۸ کارت الکترال می‌شود و بنابراین هر نامزدی که بتواند ۲۷۰ کارت الکترال به دست بیاورد برنده رقابت ریاست‌جمهوری خواهد بود. در حال حاضر بیشترین تعداد کارت الکترال یعنی ۵۵ کارت متعلق به ایالت کالیفرنیا است، زیرا جمعیت آن قریب به ۵۰ میلیون نفر است که از همه ایالت‌های آمریکا بیشتر است و کمترین به ایالت وایومینگ که ۳ کارت الکترال دارد.
پس از کالیفرنیا تگزاس با ۳۸ کارت، نیویورک و فلوریدا هر کدام با ۲۹ کارت الکترال قرار دارند. برخی ایالت‌ها عموماً و اصولاً دموکرات (آبی) و برخی عموماً و اصولاً جمهوری‌خواه (قرمز) هستند. برای مثال کالیفرنیا و نیویورک عموماً آبی و تگزاس قرمز بوده‌اند و فلوریدا ایالتی در نوسان بوده است.
این پروسه انتخابات باعث می‌شود که هر نامزدی در یک ایالت برنده رأی مردمی باشد تمام آرای الکترال به او اختصاص خواهد یافت. برای مثال نامزدی ممکن است در ایالت آلاباما با ۹ کارت الکترال اگر نامزد انتخابات ۵۰/۱ درصد از آراء را به خود اختصاص بدهد، تمامی ۹ کارت الکترال را به خودش اختصاص می‌دهد.
حالا اگر در همین ایالت نامزد مورد نظر ۹۹ درصد آراء را هم به دست بیاورد باز هم فقط ۹ کارت الکترال خواهد داشت و به همین دلیل نامزدی ممکن است حتی بدون داشتن اکثریت آراء مردم در سراسر آمریکا، آراء الکترال ایالت‌ها را به خودش اختصاص بدهد و برنده انتخابات باشد.
این موضوع تا به حال در چندین انتخابات آمریکا اتفاق افتاده است. برای مثال در سال ۱۸۸۸ که کلیولند آرای مردمی و انتخابی بیشتری داشت بنجامین هریسون رقیب او که کارت الکترال بیشتری به دست آورده بود، برنده انتخابات شد. در سال ۲۰۱۶ نیز به‌رغم آنکه هیلاری کلینتون آرای مردمی و انتخابی بیشتری کسب کرده بود، اما ترامپ با توجه به کسب تعداد آرای الکترال بیشتر موفق شد به مقام ریاست‌جمهوری برسد.
به همین دلیل است که نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا باید تمرکز اصلی خودشان را بر کسب آرای الکترال به‌ویژه در ایالت‌هایی بگذارند که در نوسان و گردش بوده‌اند.
سوالی که ممکن است مطرح شود این است که اگر آرای هر دو کاندیدای ریاست‌جمهوری برابر شود چه اتفاقی پیش می‌آید. به عبارتی هر کاندیدا ممکن است ۲۶۹ رای الکترال به دست بیاورد. در این صورت طبق اصل دوم- بخش اول- بند ۳، مجلس نمایندگان آمریکا از طریق رأی مخفی یکی از آنان را به سمت ریاست‌جمهوری انتخاب می‌نماید.
سوال دیگری که می‌تواند مطرح شود اینکه آیا شیوه انتخابات ریاست‌جمهوری غیرمستقیم در آمریکا هدف دموکراسی و مشارکت اکثریت مردم را در بر می‌گیرد یا خیر. در پاسخ به این سوال باید توجه کرد که این سیستم حاصل مصالحه‌ای بود که در زمان تدوین قانون اساسی آمریکا بین ایالات مختلف آمریکا به‌ویژه ایالات کوچک‌تر برای جلب نظر آن‌ها به ماندن در ایالات متحده صورت گرفت، زیرا ایالات مزبور می‌خواستند مطمئن بشوند که آرای آنان در تعیین سرنوشت کشور می‌تواند تاثیرگذار باشد.
اکنون نیز اگر دقت کنیم می‌توان دید که آرای برخی ایالت‌ها که نه دموکرات و نه جمهوری‌خواه خالص بوده‌اند و کوچک هم بوده‌اند درسرنوشت انتخابات به شدت تعیین‌کننده هستند. هفت ایالت عموماً به این نحو هستند که شامل آریزونا ۱۱ رای الکترال، نوادا ۶ رای، جورجیا ۱۶ رای، میشیگان ۱۶ رای، پنسیلوانیا ۲۰ رای، ویسکانسین ۱۰ رای، و مین با ۴ رای الکترال تعیین‌کننده هستند و رای این ایالت‌ها اگرچه کوچک و با جمعیت کم هستند، اما سرنوشت انتخابات را تعیین می‌کنند.
اما همچنان که می‌دانیم در ایران انتخابات ریاست‌جمهوری به صورت مستقیم است و آرای مردم در یک مرحله و یا در دو مرحله به صورت مستقیم به کاندیدای مورد نظر داده می‌شود و در این شرایط امکان اینکه کاندیدایی بدون کسب اکثریت آراء به ریاست‌جمهوری برسد وجود ندارد و این موضوع هم تفاوت مهمی بین دو سیستم انتخاباتی ایران و آمریکا است و البته اکثر کشور‌های جهان نیز بر مبنای سیستم کسب اکثریت آراء پایه‌گذاری شده‌اند.
سیستم‌های انتخاباتی به خودی خود و فی‌نفسه نسبت به دیگری برتری ندارند و موقعیت هر سیستمی را باید در ظرف زمانی و شرایط و مقتضیات سیاسی و میزان مشارکت سیاسی مردم در فرآیند انتخاباتی آن سیستم ارزیابی کرد. بین دو سیستم انتخاباتی ریاست‌جمهوری در ایران و آمریکا نیز تفاوت‌های بنیادین وجود دارد، ولی هر کدام از جهتی خاص و ویژه هستند و هر کدام بنا به مقتضیات خاص سیاسی خودشان مقرراتی را در قانون اساسی و سایر قوانین‌شان وضع کرده‌اند.
سیستم انتخاباتی در ایران براساس کسب اکثریت آراء به‌صورت مستقیم پایه‌گذاری شده است، اما کاندیدا‌ها در یک فرآیند سخت از کانال شورای نگهبان باید عبور کنند تا به مرحله نهایی رقابت‌ها برسند ضمن اینکه بانوان در این فرآیند قرار نمی‌گیرند. در آمریکا، اما احراز صلاحیت‌های کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری فرآیند سختی مانند ایران ندارد ولیکن در عین حال برای ریاست‌جمهوری سیستمی مبتنی بر اکثریت آراء نیست و به‌نوعی طراحی شده است که توانسته ایالت‌های مختلف را از طریق اطمینان‌بخشی به مشارکت آن ایالت‌ها در تعیین سرنوشت سیاسی ریاست‌جمهوری متحد نگه‌دارد.
