وزير امور اقتصاد و دارايي در پاسخ به سوال علي مطهري در خصوص اجرا نشدن قانون تسهيلات ارزي براي مترو تهران و كلان شهرها، اظهار داشت: «دولت و وزارت اقتصاد در صدد است كه قوانين مصوب مجلس را به بهترين نحو اجرا كند اگرچه بين اجراي قانون و منويات قانونگذار به دليل برخي مشكلات اجرايي فاصله وجود دارد ما سعي داريم كه آن را كاهش دهيم.»
به گزارش ایرنا، وي با اشاره به قانون اعطاي تسهيلات مترو افزود: «از ارديبهشت ماه اين قانون را به اجرا گذاشتيم و براساس اختياراتي كه من داشتم اين مساله را به بانك مركزي منعكس كرديم.»
وزير اقتصاد اضافه كرد: «اما بايد توجه داشت كه مقررات مربوط به اعطاي تسهيلات در خصوص اين قانون نيز بايد اجرا شود كه از جمله آنها انتخاب بانك عامل است و ديگر اين كه هيات امنا يا كميسيون اقتصادي دولت بعد از كميته اعتباري بانك مركزي بايد آن را تصويب كند و سرانجام بانك عامل آن را اجرا نمايد.»
وي با اشاره به ارايه سوابق اجراي اين قانون به كميسيون اقتصادي مجلس خاطر نشان كرد: «نتيجه اقداماتي كه انجام شده است به بانك مركزي و شهرداري نيز منعكس شده است.»
حسيني تصريح كرد: «آنچه كه سبب شده است ما نتوانيم 2 ميليارد دلار مصوب را پرداخت كنيم اين است كه در حساب ذخيره ارزي پولي نداريم.»
وي اضافه كرد: «تمام كساني كه دغدغه اجراي پروژه ها و اعطاي وام از محل حساب ذخيره ارزي را دارند مي‌دانند كه از دي ماه سال گذشته پرداختي از حساب ذخيره ارزي براي وام هاي جديد وجود نداشته است.»
وزير اقتصاد ادامه داد: «از ابتداي سال جاري با توجه به سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب و مصوبه مجلس بيست درصد از درآمد مربوط به صادرات نفت و ميعانات گازي به حساب صندوق توسعه ملي واريز شده است به طوري كه امروز اين صندوق بيش از 10 ميليارد دلار موجودي دارد كه البته امكان برداشت از آن وجود ندارد.»
وي افزود: «تا پايان سال 83 در مجموع كل اعتباري كه صرف پروژه هاي ريلي درون شهري و مترو شده بود كمتر از 350 ميليارد تومان بوده است اما طي 5 سال اخير حدود 2 هزار و 900 ميليارد تومان اعتبار براي متروي تهران و 8 كلان شهر ديگر اختصاص يافته كه قرار است براساس آن 400 كيلومتر خط ريلي ايجاد شود.»
وي تصريح كرد: «بر اين اساس در 5 سال اخير حدود 9 برابر آنچه كه قبلا انجام شده اعتبار به بخش مترو پرداخت شده است.»
وزير اقتصاد افزود: «اگر كل اعتبارات پرداختي براي مترو را سه هزار و 250 ميليارد تومان در نظر بگيريم حدود 90 درصد آن در پنج سال اخير پرداخت شده است.»
وزير اقتصاد اضافه كرد: «در راستاي اجراي قانون مترو در كنار اعتبارات بودجه اي و عمومي همواره از منابع بانكي نيز استفاده كرده ايم.»
وي گفت: «تا كنون مانده اصل تسهيلات اعطايي به متروي تهران بالغ بر هزار ميليارد تومان است كه تمام آن معوق شده است و امروز متروي تهران يكي از بزرگترين بدهكاران به سيستم بانكي است.»
وي ادامه داد: «در راستاي اجراي پروژه هاي مترو در سال جاري با توجه به اجازه اي كه قانونگذار به دولت داده بود آن بخش از بدهي مترو به بانك ها كه سهم دولت بود را تقبل كرديم و مانده تسهيلات ارزي با بانك‌ها را نيز تهاتر نموديم.»
وزير اقتصاد تصريح كرد: «بدهي مربوط به سهم شهرداري تهران براي مترو 700 ميليارد تومان است كه در جلسات مختلف با ارايه راهكاري مختلف سعي شد تا از روش هاي مختلف مثل واگذاري املاك با سيستم بانكي تهاتر صورت گيرند.»
حسيني همچنين با اشاره به تمايل وزارت اقتصاد براي استفاده از تسهيلات خارجي براي بخش مترو ادامه داد: «امروز حدود سه و نيم ميليارد دلار تسهيلات خارجي براي خطوط 3، 4، 6 و 7 متروي تهران در نظر گرفته شده است كه در حال طي كردن مراحل نهايي است.»
وي افزود: «در پايان آذر 89 به ماخذ نه دوازدهم موفق شديم 70 درصد بودجه مصوب را اجرا كنيم در شرايطي كه پرداخت هاي جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد و پرداخت هاي عمراني 14 درصد رشد داشته است.»
حسيني خاطر نشان كرد: «من به عنوان مسوول خزانه كشور در صورتي كه نتوانسته ايم بيش از 70 درصد بودجه كشور را تحقق ببخشيم چگونه مي‌توانيم پولي را به حساب ذخيره ارزي بريزيم.»
وي تصريح كرد: «ما وظيفه داريم كل كشور را براساس تكاليف قانوني اداره كنيم.»
وزير اقتصاد با تاكيد بر رعايت عدالت در پرداخت اعتبارات بخش مترو در شهرهاي مختلف گفت: «از 2 هزار و 900 ميليارد توماني كه طي 5 سال گذشته بابت مترو اختصاص يافته است 900 ميليارد تومان سهم تهران و بقيه سهم ساير كلانشهرها شده است.»
وي با بيان اين كه فاينانس بهترين روش تامين مالي مترو است اظهار داشت: «در سال گذشته با مجوز شوراي پول و اعتبار و پيگيري وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي 200 ميليارد تومان از بدهي معوقه شهرداري تهران را رد دين كرديم تا مشكل شهرداري تهران حل شود.»
وي افزود: «همچنين با نگاه مشفقانه مجوز تاسيس بانك شهر صادر شد كه امروز به عنوان يك نهاد مادي در خدمت تامين پروژه هاي شهرداري‌هاست.»
وي با بيان اين كه راه تقويت مالي پروژه هاي شهرداري ها تنوع بخشيدن به روش‌هاي تامين مالي است اظهار داشت: «در سال جاري مجوز صدور 300 ميليارد تومان اوراق مشاركت به شهرداري تهران داده شد.»
وي اضافه كرد: «همچنين اعطاي مجوز 700 ميليارد تومان اوراق مشاركت شهرداري و هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت متروي تهران در دستور كار قرار دارد.»
وي در ادامه خاطر نشان كرد: «عزم دولت اين است كه اجراي پروژه هاي شهرداري در تهران و ساير شهرها شتاب بگيرد كه لازمه آن عنايت به نمايندگان و مجلس مي‌باشد.»
در ادامه جلسه علني مطهري نماينده سوال كننده اعلام كرد كه از پاسخ وزیر قانع نشده است و از رئیس جمهور در این باره پرسش خواهد کرد.
