نيروهاي ضد شورش يمني تظاهرات صدها دانشجو را در دانشگاه صنعاء سركوب كردند.
به گزارش شبكه الجزيره، نيروهاي ضد شورش روز سه‌شنبه تظاهرات صدها دانشجوي يمني را در دانشگاه صنعاء سركوب كرده و اقدام به شليك تيرهوايي كردند تا تظاهركنندگان را متفرق كنند.
در اين تظاهرات چند تن از تظاهركنندگان نيز دستگير شدند. نيروهاي ضد شورش ساختمان را محاصره كردند و مانع از خروج تظاهركنندگان از دانشگاه و رفتن آنها به ميدان آزادي در مركز صنعاء شدند.
تظاهركنندگان در راستاي درخواست براي تغيير و برقراري دموكراسي و استعفاي علي عبدالله صالح رئيس جمهور يمن از قدرت تظاهرات كردند.
تظاهر كنندگان شعارهايي عليه حكام عرب و در حمايت از انتفاضه تونس سر دادند.
در استان عدن در جنوب يمن نيز نيروهاي امنيتي براي متفرق كردن تظاهر كنندگان عضو جنبش جنوب متوسل به خشونت شدند و دهها تن را دستگير كردند.
شركت كنندگان در اين تظاهرات خواستار تغيير در كشور شدند و از جامعه جهاني خواستند به حل ريشه‌اي مساله جنوب يمن بپردازند.
هم چنين در حمله مسلحانه طرفداران جنبش جنوب در شهر حبيلين در جنوب يمن چهار سرباز ارتش يمن زخمي شدند.
روزنامه القدس چاپ فلسطين نوشت: «افراد مسلح نزديك به جنبش جنوب سه سرباز ارتش را در شهر حبيلين در استان لحج ربودند.»
اين عمليات در شرق شهر لحج در هنگام عبور خودروي نظامي ارتش از خيابان فرعي صورت گرفت.
هم چنين هزاران تن از طرفداران جنبش جنوب در شهرهاي جنوبي يمن در پاسخ به درخواست علي سالم البيض رئيس جمهور سابق يمن دست به تظاهرات زدند و پرچم‌هاي دولت سابق جنوب و تصاويري از سالم البيض را در دست داشتند.
در ضالع نيز صدها تن به رغم استقرار نيروهاي امنيتي تظاهرات كردند.
در شهر الوضيع در استان ابين در جنوب نيز طرفداران جنبش جنوب تظاهرات كردند.
روزنامه الراي العام-چاپ كويت- نيز به نقل از منابع مخالف دولت يمن نوشت: «علي عبدالله صالح يك طرح جديد را براي حل بحران سياسي با تمام فراكسيون احزاب اللقاء المشترك مطرح كرده است.»
اين طرح در برگيرنده لغو تغيير قانون اساسي است كه موجب مي‌شود عبدالله صالح رئيس جمهور مادام العمر شود.
اين طرح كه به محمد اليدومي رئيس هيات عالي حزب اصلاحات ارايه شده در برگيرنده لغو تغيير ماده 112 ويژه تعيين دو دوره رياست جمهوري است. اين تغيير در چارچوب طرح تغييرات قانون اساسي از سوي فراكسيون پارلماني حزب حاكم مطرح شده بود.
طرح رئيس جمهور يمن در برگيرنده تغيير قانون انتخابات است و بايد اين تغيير كه مخالفان خواهان آن هستند در جريان يك همه پرسي به طور همزمان با انتخابات پارلماني در آوريل آينده صورت بگيرد و از انتخابات بعد از آن اجرا شود.
عبدالحفيظ النهاري معاون رئيس اداره اطلاع رساني حزب حاكم گفت: در مورد برگزاري انتخابات پارلماني در زمان معين آن يعني ماه آوريل تجديدنظر نخواهد شد.
