هممیهن نوشت: درحالیکه رئیس و اغلب مقامهای دولت سیزدهم به دور از واقعیتهای اقتصادی و سیاسی کشور سخنرانی میکنند و حتی دستورات بودجهای بدون توجه به ذخیره ارزی و ریالی موجود صادر میشود، رئیس سازمان برنامه و بودجه از محدودیتهای شدید اقتصادی کشور پرده برداشت. آنگونه که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد اقتصاد کشور همچنان درگیر پیامدهای اصلاح اقتصادی (حذف ارز تدریجی) سال گذشته است بنابراین با وجود محدودیت جدی در سوخت و بنزین، دولت ناچار است که قیمت حاملهای انرژی را افزایش ندهد، زیرا نمیخواهد شوک جدیدی به اقتصاد وارد کند.
ناچاری دولت تنها در بخش سوخت نیست در حال حاضر در بیشتر بخشهای اقتصادی وضعیت مناسب نیست و دلیل عمده نیز شرایط سخت تحریمی است. تحریمی که هنوز تصمیمگیران تمایل ندارند از آثار آن بر اقتصاد کشور به صراحت صحبت کنند و معتقدند که تحریمها یک فرصت بوده و هست و موجب خودکفایی کشور شده است. البته این دیدگاه از سوی تصمیمگیران ریشه در عدم درک آنها از وضعیت سخت اقتصادی بر سفره و زندگی مردم دارد، زیرا دغدغهها و مشکلات مالی و اقتصادی که این روزها گریبان بیش از ۸۰ درصد مردم را گرفته است، برای آنها قابل تصور نیست.
با این حال شفافسازی رئیس سازمان برنامه و بودجه از وضعیت مالی و اقتصادی آن هم در فضایی که آمارهای شبههبرانگیز مبنای اظهارات و حتی تصمیمگیران در دولت است را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که دولت سیزدهم که بیش از سایر دولتها شایستهسالاری را کنار گذاشته است و هنوز بعد از گذشت دو سال، دیواری کوتاهتر از دولت روحانی نمیبیند، برای دو سال باقی مانده تلاش کند تا در مسیر اصلی به حرکت خود ادامه دهد.
آنگونه که کارشناسان اقتصادی به هممیهن گفتهاند باید از این واقعیتگویی توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه استقبال کرد و خواستار تقویت این نگاه در دولت بود. متاسفانه با وجود تلاشهای دولت، مرکز آمار اعلام کرد که نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه افزایشی شده است. این آمارها خود گواه بر وضعیت اقتصادی ایران است و نشاندهنده عدم موفقیت دولت است. با این وجود باید امیدوار بود که آنگونه که داوود منظور اظهار کرده است، دولت سیزدهم برای دو سال آینده در مسیر اصلاح رویهها به دور از شاخصسازی قدم بردارد.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست هماندیشی با نخبگان برنامهریزی و صاحبنظران اقتصادی با بیان اینکه دو سال از عمر دولت میگذرد و با ارزیابی میتوانیم برای دو سال آینده باقی مانده دولت، با اقدامات بهتر، نتیجه بهتر گرفت، شرایط جاری کشور را چنین توصیف کرد: «کشور به خصوص از سال ۹۰ با مخاطرات بیرونی مواجه بوده است و در شرایط سخت تحریمی، باید اقتصاد را اداره کنیم و حتی بتوانیم اثر تحریم را کمرنگ و یا حتی آن را برطرف کنیم. دولت سیزدهم سعی کرده است که چند مسئله را حل کند که در این راه توفیقاتی نیز حاصل شده است.»
او با اشاره به حذف و اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: «کشور با مشکل ناترازی ارزی مواجه بود و در سال گذشته دولت تصمیم سختی را گرفت که در یک سال گذشته چند متغیر اقتصادی را متاثر کرد که شوک این تعدیل نرخ ارز فروکش کرده است و به تعادل جدیدی رسیدیم. سعی شد درآمد مالیاتی بهبود پیدا کند و در دو سال گذشته رشد این درآمد خوب بوده است.»
معاون رئیسجمهور با اشاره به اینکه دولت در بحث نفت تلاش کرد فروش و صادرات نفت افزایش یابد که توفیقاتی در این حوزه داشتیم، هرچند ورود درآمدهای ارزی با مشکل مواجه است، تصریح کرد: «نرخ مصرف انرژی در کشور بالا است. در مسئله انرژی با محدودیت جدی در گاز، بنزین و گازوئیل مواجه هستیم و همه ظرفیتهای تولیدی صرف مصارف جاری میشود. سیاست قیمتی در بخش انرژی فعلاً در دستور کار نیست و میخواهیم با شیوههای غیرقیمتی تراز بازار انرژی را حفظ کنیم که کار بسیار دشواری است، زیرا مهمترین ابزار در بخش انرژی، سیاست قیمتی است، اما با توجه به شوک ارزی سال گذشته، دولت نمیخواهد شوک جدیدی وارد کند؛ بنابراین افزایش قیمت انرژی در دستور کار دولت نیست.»
او با اشاره به اینکه رشد اقتصادی در دهه گذشته بسیار ناچیز و بهطور میانگین سالانه ۷/۰ درصد بوده است، بیان داشت: «از سال ۹۹ وارد دوره رشد شدیم که نرخ رشد این سال ۵/۳ درصد بود و در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با نفت ۸/۷ درصد و بدون نفت نرخ ۴ و ۵/۴ درصد بوده است. با توجه به نرخ رشد اقتصادی دو سال گذشته، اما این نرخ خودش را خیلی نشان نداده و مردم اثر رشد اقتصادی را حس نمیکنند.» منظور در مورد نرخ تورم گفت: «عمده تورم ناشی از پایه پولی و رشد نقدینگی بوده است که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تلاش کردند رشد پایه پولی کاهش پیدا کند و امیدوارم تا پایان سال روند کاهشی این نرخ ادامه داشته باشد، باید دو متغیر رشد و تورم را با هم پیش ببریم و از شوکهای ارزی جدید اجتناب کنیم.»
او ضمن اشاره به اینکه ذخیره تأمین کالاهای اساسی به تدریج احیا میشود، در مورد صندوقهای بازنشستگی که یکی از مسائل بسیار جدی کشور است، بیان کرد: «این صندوقها وابستگی شدیدی به بودجه دولت دارند بهطوریکه ۲۰ درصد بودجه دولت صرف صندوقهای بازنشستگی میشود و اگر این روند ادامه یابد مشکلات زیادی برای بودجه ایجاد میکند. درجه آزادی دولت در حل ناترازیهای صندوقهای بازنشستگی بسیار کم است و اگر بخواهیم یک سال به سن بازنشستگی اضافه کنیم با نبردی از مخالفتها مواجه میشود. ناترازیها و مشکلاتی که عنوان شد بخش روی آب اقتصاد است و ممکن است بخش زیر آب و پنهان اقتصاد بزرگتر باشد.»
داوود سوری، اقتصاددان و استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر او به وضع مشکلات موجود به درستی اشاره کرد، نکته مثبتی است، به هممیهن گفت: «مهم این است که مشکلات خیلی اوقات دیده میشوند، ولی علت و راهحل مشکلات مهمتر است. همه ما میدانیم بالاخره ناترازی بانکها یک مشکل است. میدانیم تورم، یک مشکل است. میدانیم نرخ رشد پایین اقتصادی و نرخ پایین سرمایهگذاری در کشورمان، همه مشکلات اقتصادی موجود و قابل رؤیت هستند. اما به نظر من تحلیل رئیس سازمان برنامه و بودجه بهعنوان یک مسئول مهم اقتصادی کشور از چرایی این مشکلات و چگونگی حل آنهاست.»
او ادامه داد: «اگر در مورد این مسائل صحبت شود میتوان قضاوت کرد که دید مثبتی حاکم شده است یا نه. البته اینکه بالاخره رئیس سازمان برنامه و بودجه پذیرفته است که این مشکلات وجود دارد و باید در مورد آنها فکر شود، یک قدم رو به جلو است، اما به نظر من کافی نیست. برای اینکه بتوانیم درباره مناسب بودن این قدم رو به جلو اظهارنظر کنیم، تحلیل شرایط اقتصادی کشور، علل و راهکارهای شرایط موجود، مهم است.»
سوری با تاکید بر اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی از اضلاع مهم تصمیمگیری سیاستهای اقتصادی دولت است، بیان کرد: «طبیعتاً او در ارتباطاتش با سایر اعضای تیم اقتصادی در این حوزهها هم هست، اما موضوع اصلاً دولت نیست. بحث این است که آیا نظام دموکراتیک کشور توان اجرا دارد یا نه. به این معنا که چه این دولت باشد و چه دولت دیگری باشد واقعاً شرایط سخت است، زیرا به دلیل مشکلات موجود هزاران خطا روی هم سوار شده تا ما به چنین شرایطی رسیدهایم. هر کدام از این شرایط و خطاهایی که به وجود آمده هزار و یک ذینفع دارد که این ذینفعان در بدنه نظام اداری و تصمیمگیری ما هستند فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد مشکلات نهادینه شده است و طبیعتاً حل کردن یک چنین مشکلات بزرگی که سیستم ما با آن روبهروست بسیار دشوار است.»
او با بیان اینکه حتماً در مقابل رئیس سازمان برنامه و بودجه مخالفتها و کارشکنیهای زیادی خواهد شد و بههیچعنوان هم کار یک سال و دو سال هم نیست، گفت: «سالها یا دهههاست که این مسیر خطا را طی میکنیم، مطمئن باشید ساختن سختتر از تخریب کردن است و ما دههها باید مسیرمان را تغییر دهیم تا به نقطه مطلوب برسیم، اما همین که یک نفر صدایش درآمده که این مشکلات وجود دارد، باز هم خوب است.»
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه برای من جالب است که بالاخره یک نفر از بدنه دولت پیدا شد و بخشی از واقعیتهای اقتصادی را گفت، به هممیهن تاکید کرد: «امیدوارم این هشدار باعث تجدیدنظر شود، زیرا با آرزو کردن و امیدوار بودن مشکلات حل نمیشود. من بارها در همه نوشتهها و مصاحبههایم گفتهام که مسائل مدیریت جامعه مسئلهای واقعی است. الان در شرایطی هستیم که باید در روابط خارجی هم به لحاظ سیاسی و هم اقتصادی تجدیدنظر کنیم. البته از آن مهمتر تجدیدنظر اساسی در مدیریت کشور است؛ هم به لحاظ مدیریت سیاسی و هم مدیریت اقتصادی.»
او ادامه داد: «مشکلات اقتصادی کشور به شدت به مشکلات غیراقتصادی هم مربوط است حالا بعضیها فقط سیاسی فکر میکنند. از نظر من، اما همانطور که بارها تاکید کردهام مشکلات تنها نمودشان اقتصادی است، اما تقریباً همهشان ریشههای غیراقتصادی دارند. مسائل سیاسی تنها یکی از ریشههای مشکلات اقتصادی کشور است، اما معتقدم ریشه اصلی مشکلات اقتصادی مرتبط با نگرش و بینش است و اگر تحولات اساسی در این زمینه رخ ندهد و در مدیریت جامعهمان تجدیدنظر اساسی نکنیم در مسیر توسعه قرار نمیگیریم.»
افقه عنوان کرد: «این سخنان فقط میتواند نقطه مثبتی باشد برای اینکه شاید به بقیه افراد هم هشدار داده شود و آنها نیز توجه کنند. ولی به نظر من حل این مشکلات به تنهایی از دولت ساخته نیست، زیرا کل ساختارها مشکل دارند و مشکلاتشان مرتب بخشهای دیگر را تحت تأثیر قرار میدهد و از آنها تاثیر هم میپذیرند. من متعجبم که چرا آقای منظور انقدر دیر متوجه شد. من بارها گفتهام که در بدترین شرایط اقتصادی بعد از انقلاب حتی در زمان جنگ وضعیت اقتصاد تا این اندازه بد نبود. امروز در بحرانیترین شرایط اقتصادی یکی از ضعیفترین هیئت دولتها را مستقر کردیم و خود هیئت دولت هم ضعیفترین تیم اقتصادی را مستقر کرد و حاصلش این است که بعد از دو سال یکی از اعضا میگوید دو سال را از دست دادیم.»
این اقتصاددان معتقد است حالا سایر اعضای دولت هم مشکلات اقتصادی را درک میکنند، اما بسیار دیر و با تحمیل هزینه بسیار زیاد بر مردم متوجه شدند که وعدههای رویایی و متوهمانهای که قبل از انتخابات میدادند با فرض اینکه سیاسی و به قصد حذف کردن رقیب نبوده، روشهایی امکانپذیر نبودند.»
او با تاکید براینکه اول باید تنشهای بینالمللی با غرب و آمریکا، هم منطقهای و هم غیرمنطقهای را حل کرد، گفت: «در حال حاضر در خلیجفارس درگیر هستیم و مشکل داریم، بهرغم اینکه با عربستان اقدام خوبی انجام شد با آمریکا و اروپا مشکلات را حل نکردهایم. دولت با پیمانهایی مانند پیمانهای ۲۵ ساله چین و الحاقیه برزیل، به نتیجهای نمیرسد مگر اینکه مشکل تحریمها حل شود. آقایان باید اقرار کنند که رفع تحریمها شروع یک حرکت و شرط لازم است، ولی شرط کافی نیست. اصولاً تفکر اصولگرایان نهتنها توسعهای نیست بلکه ضدتوسعهای و ضدتولیدی است.»
افقه ادامه داد: «اصولاً مخالف دیدگاه اقتصاددانهای طرفدار بازار آزاد هستم که افزایش قیمت سوخت و بنزین و کاهش نقدینگی را توصیه میکنند. متأسفانه اقتصاددانها با این توصیهها سالهاست سیاستگذاران ما را دچار مشکل و انحراف کردهاند. اینکه گفته میشود به دلیل فشار اقتصادی نمیتوانیم نرخ سوخت را افزایش دهیم یا به دلیل کاهش نقدینگی از ارائه تسهیلات صرفنظر کنیم تنها پاک کردن صورت مسئله است. دولت باید به فکر راهحلهای مناسب برای حل مشکلات کنونی باشد.»
علی سرزعیم، نویسنده وپژوهشگر در واکنش به بیان وضعیت سخت اقتصادی کشور توسط داوود منظور، به هممیهن گفت: «به نظر من رئیس سازمان برنامه و بودجه همواره واقع بینترین فرد در کابینه است به این دلیل که محدودیت بودجه را بیش از هر وزیر دیگری درک میکند. درکی که او از مشکلات اقتصادی دارد معمولا بیش از سایرین است.»
او با بیان اینکه راهحالها پیش از این گفته شده است، ادامه داد: «راهحل جدید و خلاقانهای نداریم. مسئله اجرای راهحلهاست که به شدت سخت است. میزان اعتماد اجتماعی بسیار کم و شرایط محیطی نامساعد است. پول نفت هم کم است بنابراین اجرای این راهحلها سخت است وگرنه راهحلها شناخته شده هستند. به نظر من راه بسیار سختی در پیش رو دارند. ایده ساده به نظر میآید، اما اجرای آن بسیار سخت است.»
سرزعیم بیان کرد: «همواره سازمان برنامه و بودجه به مثابه ترمز عمل کرده است. به این معنا که به دلیل فهم بیشتر از محدودیت منابع، ناچار است در مواقع لزوم به وزرا هشدار بدهد که منابع برای اقدام مدنظر شما کافی نیست و اولویتها موارد دیگری هستند؛ بنابراین رئیس سازمان برنامه در دولت محبوب نیست. اما او باید بیشترین حمایت را از رئیس جمهور داشته باشد. رئیس سازمان برنامه خوب میتواند باعث پیشرفت رئیسجمهور شود و یک رئیس سازمان با برنامه بد، میتواند رئیس جمهور را زمین بزند.»