فرارو- کریستالینا جورجیوا، رئیس فعلی صندوق بین المللی پول است. او از ژانویه ۲۰۱۷ تا ۱ اکتبر ۲۰۱۹ میلادی رئیس بانک جهانی و از فوریه ۲۰۱۹ تا آوریل ۲۰۱۹ میلادی رئیس موقت گروه بانک جهانی بود. کریستالینا جورجیوا پیش از آن نیز از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ در سمت معاون رئیس کمیسیون اروپا در کنار ژان کلود یونکر کار کرده بود.
به گزارش فرارو به نقل از فارین افرز، ما در دوران پرتلاطمی زندگی می‌کنیم در دنیایی که ثروتمندتر شده، اما همزمان شکننده‌تر نیز شده است. جنگ روسیه در اوکراین به طرز دردناکی نشان داد که نمی‌توانیم صلح را امری بدیهی قلمداد کنیم. یک پاندمی مرگبار و بلایای آب و هوایی به ما یادآوری می‌کنند که زندگی در برابر نیروی طبیعت تا چه اندازه شکننده است. تحولات تکنولوژیکی بزرگ مانند هوش مصنوعی نویدبخش رشد آینده است، اما خطرات قابل توجهی را نیز به همراه دارد. همکاری بین کشور‌ها در دنیای نامطمئن‌تر و مستعد شوک بسیار مهم است. با این وجود، همکاری‌های بین‌المللی در حال عقب‌نشینی است. جهان شاهد افزایش پراکندگی است فرآیندی که با افزایش موانع بر سر راه تجارت و سرمایه گذاری آغاز می‌شود و در شکل شدید آن با شکستن کشور‌ها به بلوک‌های اقتصادی رقیب پایان می‌یابد نتیجه‌ای که خطر معکوس کردن دستاورد‌هایی که یکپارچگی اقتصاد جهانی ایجاد کرده را به دنبال خواهد داشت.
تعدادی از نیرو‌های قدرتمند در حال تکه تکه شدن و جدایی هستند. با تشدید تنش‌های ژئوپولیتیکی، ملاحظات امنیت ملی برای سیاستگذاران و شرکت‌ها چشمگیر هستند امری که باعث می‌شود آنان نسبت به اشتراک گذاری فناوری یا یکپارچه سازی زنجیره‌های تامین، محتاط باشند. اگرچه یکپارچگی جهانی در سه دهه گذشته به میلیارد‌ها نفر کمک کرده تا ثروتمندتر، سالم‌تر و بهره‌ورتر شوند، اما منجر به از دست رفتن مشاغل در برخی بخش‌ها شده و به افزایش نابرابری دامن زده است. این امر به نوبه خود به تنش‌های اجتماعی دامن زده و زمینه مساعدی را برای سیاست حمایت از صنایع داخلی ایجاد کرده و برای انتقال تولید به داخل کشور‌ها فشار وارد می‌سازد.
تکه تکه شدن حتی در برهه‌های زمانی عادی نیز پرهزینه است و مدیریت چالش‌های جهانی عظیمی را که جهان اکنون با آن مواجه است تقریبا غیرممکن می‌سازد: جنگ، تغییرات آب و هوایی و بیماری‌های همه‌گیر. با این وجود، سیاستگذاران در همه جا به دنبال اقداماتی هستند که منجر به پراکندگی بیش‌تر می‌شود. اگرچه برخی از این سیاست‌ها را می‌توان با نیاز به کسب اطمینان از انعطاف پذیری زنجیره‌های تامین توجیه کرد، اما سایر اقدامات بیش‌تر بر اساس منافع شخصی و حمایت از صنایع داخلی صورت می‌گیرد که در بلندمدت اقتصاد جهانی را در موقعیتی نامطمئن قرار می‌دهد.
بهای تکه تکه شدن نمی‌تواند واضح‌تر از شرایط امروز باشد: با کاهش تجارت و افزایش موانع رشد جهانی ضربه شدیدی متحمل خواهد شد.
بر اساس آخرین پیش بینی‌های صندوق بین المللی پول رشد سالانه تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۸ تنها سه درصد خواهد بود که پایین‌ترین پیش بینی صندوق بین‌المللی پول در ۵ سال آینده در سه دهه گذشته است که برای کاهش فقر و ایجاد شغل در میان جمعیت‌های روبه رشد مشکل ایجاد می‌کند. با کاهش رشد، ناپدید شدن فرصت‌ها و ایجاد تنش، جهانی که پیش‌تر توسط رقابت‌های ژئوپولیتیکی تقسیم شده بود، می‌تواند بیش‌تر به بلوک‌های اقتصادی رقیب منشعب شود. هم چنین، یک بیماری همه گیر دیگر مانند کووید می‌تواند بار دیگر جهان را وارد بحران اقتصاد جهانی سازد.
درگیری‌های نظامی چه در اوکراین و چه در نقاط دیگر جهان می‌توانند دوباره ناامنی غذایی را تشدید کرده و بازار‌های انرژی و کالا را مختل نموده و زنجیره تامین را از بین ببرند. یک خشکسالی یا سیل شدید دیگر می‌تواند میلیون‌ها نفر را به پناهندگان آب و هوایی تبدیل کند. با این وجود، علیرغم شناخت گسترده این خطرات دولت‌ها و بخش خصوصی به طور یکسان قادر به اقدام نبوده اند و تمایلی به اقدام کردن نداشته اند.
جهانی مستعد شوک به این معنی است که اقتصاد‌ها باید نه صرفا به صورت انفرادی بلکه به صورت جمعی نیز بسیار انعطاف پذیرتر شوند. رسیدن به آن نقطه مستلزم رویکردی عمدی برای همکاری است. اعضای جامعه بین‌الملل با حمایت نهاد‌هایی مانند صندوق بین المللی پول باید به شیوه‌ای سیستماتیک و عملگرایانه با یکدیگر همکاری کنند و پیشرفت‌های هدفمند را در جایی که زمینه‌های مشترک وجود دارد دنبال کنند. سیاستگذاران باید روی موضوعاتی تمرکز کنند که نه تنها برای ثروت کشور‌ها بلکه برای رفاه اقتصادی مردم عادی نیز اهمیت دارند. آنان باید هر جا که ممکن است پیوند‌های اعتماد بین کشور‌ها را تقویت کنند تا بتوانند در هنگام وقوع شوک بزرگ بعدی به سرعت همکاری را افزایش دهند. این امر با حمایت از رشد جهانی و کاهش خطر گسترش بی ثباتی در سراسر مرز‌ها به نفع اقتصاد‌های فقیرتر و ثروتمندتر امکان پذیر خواهد بود. حتی برای ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور‌ها نیز عبور از یک جهان از هم فروپاشیده دشوار خواهد بود و همکاری نه تنها به موضوع همبستگی بلکه به موضوع منافع شخصی نیز تبدیل خواهد شد.
دو جنگ جهانی در قرن بیستم نشان داد که همکاری بین المللی برای صلح و رفاه امری حیاتی است و این موضوع مستلزم یک پایه نهادی سالم است. حتی در حالی که جنگ جهانی دوم هنوز در جریان بود متفقین گردهم آمدند تا یک معماری چند جانبه ایجاد کنند که شامل سازمان ملل متحد و موسسات برتون وودز، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در کنار سازمان تجارت جهانی نهاد‌های پیشرو باشند. در نتیجه، به هر سازمان ماموریت ویژه‌ای برای رسیدگی به مشکلات روز که نیاز به اقدام جمعی دارد محول شد.
نتیجه چنین تعاملی انفجار تجارت و یکپارچگی بود که جهان را متحول کرد و با پدیده‌ای که به عنوان "جهانی شدن" شناخته شد به نقطه اوج خود رسید. بلافاصله در دوران پس از جنگ چند پارگی جنگ سرد تهدیدی برای جلوگیری از بهبود آن بود.
با این وجود، امنیت بین المللی و معماری مالی‌ای که متفقین ایجاد کردند اجازه داد تا ادغام دوباره صورت گیرد. از آن زمان به این سو این معماری با تغییرات عظیم سازگار شده است. تعداد کشور‌های جهان از ۹۹ کشور در سال ۱۹۴۴ میلادی به نزدیک به ۲۰۰ کشور امروزی رسیده اند. در همین دوره زمانی جمعیت زمین بیش از سه برابر افزایش یافته و از حدود ۲.۳ میلیارد به حدود ۸ میلیارد نفر رسیده و تولید ناخالص داخلی جهانی رشدی بیش از ده برابر داشته است. در تمام این مدت گسترش تجارت در یک اقتصاد جهانی مزایای قابل توجهی از نظر رشد و فقر به همراه داشته است.
این دستاورد‌ها اکنون در معرض خطر هستند. پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی با ناهموار شدن رشد و ایجاد موانع تجاری بر سر راه کشور‌ها دوره کُند شدن رشد اقتصادی آغاز شد. همگرایی در استاندارد‌های زندگی در داخل و بین کشور‌ها متوقف شده است. از زمان آغاز پاندمی کووید کشور‌های کم درآمد شاهد سقوط نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی خود بوده اند که به بیش از نصف کاهش یافته است: از میانگین سالانه ۳.۱ درصد در ۱۵ سال پیش از پاندمی کووید به ۱.۴ درصد از سال ۲۰۲۰ میلادی. این کاهش نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در کشور‌های ثروتمند بسیار کمتر بوده است جایی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از ۱.۲ درصد در ۱۵ سال پیش از پاندمی به ۱ درصد از سال ۲۰۲۰ میلادی کاهش یافته است. افزایش نابرابری باعث تقویت بی ثباتی سیاسی و تضعیف چشم‌انداز رشد آینده شده و این موضوع برای اقتصاد‌های آسیب پذیرتر و افراد فقیرتر چشمگیرتر بوده است. تهدید وجودی تغییرات اقلیمی آسیب پذیری‌های موجود را تشدید می‌کند و شوک‌های جدیدی را وارد می‌سازد. هم چنین، افزایش بدهی پایداری اقتصادی را به خطر می‌اندازد.
در دنیای شکننده‌تر کشور‌ها یا بلوک کشور‌ها ممکن است وسوسه شوند منافع خود را به شکلی محدود تعریف کنند و از همکاری امتناع ورزند. این در حالیست که بسیاری از کشور‌ها فاقد فناوری، منابع مالی و ظرفیت لازم هستند و نمی‌توانند به تنهایی با شوک‌های اقتصادی مقابله کنند. در نتیجه، شکست آنان نه تنها به رفاه شهروندان شان بلکه به رفاه مردم سایر نقاط جهان نیز آسیب می‌رساند. در دنیایی کمتر امن با چشم انداز رشد ضعیف‌تر خطر تکه تکه شدن صرفا افزایش می‌یابد و به طور بالقوه یک مارپیچ رو به پایین را ایجاد می‌کند.
اگر این وضعیت رخ دهد هزینه‌های ناشی از آن بسیار زیاد خواهند بود. در دراز مدت پراکندگی تجارت یعنی افزایش محدودیت‌ها بر تجارت کالا و خدمات بین کشور‌ها می‌تواند تولید ناخالص داخلی جهانی را تا هفت درصد یا ۷.۴ تریلیون دلار به دلار امروز کاهش دهد که معادل تولید ناخالص داخلی فرانسه و آلمان و بیش از سه برابر کل اقتصاد کشور‌های جنوب صحرای آفریقا است. به همین خاطر است که سیاستگذاران کشور‌ها باید در ایجاد موانع تجاری تجدیدنظر کنند موانعی که در سالیان اخیر از کمتر از هزار محدودیت بر تجارت در سال ۲۰۱۹ میلادی به تقریبا ۳ هزار محدودیت در حال حاضر به سرعت افزایش یافته است.
با گسترش حمایت از صنایع داخلی هزینه‌های جداسازی فناوری یعنی محدودیت در جریان کالاها، خدمات و دانش با فناوری پیشرفته در سراسر کشور‌ها صرفا به بدبختی می‌افزاید و تولید ناخالص داخلی برخی کشور‌ها را در بلند مدت تا ۱۲ درصد کاهش می‌دهد. تکه تکه شدن هم چنین می‌تواند منجر به اختلال شدید در بازار‌های کالا و ایجاد ناامنی غذایی و انرژی شود. برای مثال، محاصره صادرات گندم اوکراین توسط روسیه عامل اصلی افزایش ناگهانی ۳۷ درصدی قیمت جهانی گندم در بهار ۲۰۲۲ میلادی بود. این امر باعث افزایش قیمت سایر اقلام غذایی و تشدید ناامنی غذایی به ویژه در کشور‌های کم درآمد در شمال آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا شده است. در نهایت، تکه تکه شدن جریان‌های سرمایه که باعث می‌شود سرمایه‌گذاران و کشور‌ها سرمایه‌گذاری‌ها و معاملات مالی را به سمت کشور‌های همفکرشان منحرف سازند ضربه دیگری به رشد جهانی خواهد بود. تاب آوری و شکوفایی اقتصاد جهانی به بقای یکپارچگی اقتصادی بستگی دارد.
در جهانی با شوک‌های مکرر و شدید کشور‌ها باید راه‌هایی برای کاهش اثرات نامطلوب بر اقتصاد و مردم خود بیابند. این امر مستلزم ایجاد حفاظ‌های اقتصادی در زمان‌های خوب است که می‌توانند در زمان‌های بد مستقر شوند. یکی از این حفاظ‌ها ذخایر بین المللی یک کشور است یعنی دارایی‌های ارز خارجی بانک مرکزی آن کشور که منبع تامین مالی آسانی را برای کشور‌ها در هنگام ضربه دیدن بر اثر وارد آمدن شوک فراهم می‌کند. در مجموع ذخایر در طول دو دهه گذشته به میزان قابل توجهی رشد کرده اند، اما این ذخایر به شدت در گروه نسبتا کوچکی از اقتصاد‌های پیشرفته و در حال ظهور اقتصادی قوی‌تر متمرکز شده اند: صرفا ده کشور جهان دو سوم ذخایر جهانی را در اختیار دارند.
در مقابل، ذخایر در اکثر کشور‌های دیگر به ویژه در کشور‌های جنوب صحرای آفریقا، بخش‌هایی از آمریکای لاتین، کشور‌های وارد کننده نفت در خاورمیانه و کشور‌های جزیره‌ای کوچک که مجموعا کمتر از یک درصد از ذخایر نفت را تشکیل می‌دهند اندک باقی مانده است. چنین توزیع نابرابر ذخایری نشان می‌دهد که بسیاری از کشور‌ها به شدت آسیب پذیر هستند.
البته هیچ کشوری نباید تنها به ذخایر خود متکی باشد. در نظر بگیرید که چگونه یک خانواده که نمی‌تواند پول کافی برای هر شوک قابل تصور پس انداز کند بیمه خانه، ماشین و مراقبت‌های بهداشتی را خریداری می‌کند. به طور مشابه، کشور‌ها اگر بتوانند ذخایر خود را با دسترسی به سازوکار‌های بیمه بین‌المللی متعددی که در مجموع به عنوان شبکه ایمنی مالی جهانی شناخته می‌شوند تکمیل نمایند وضعیت بهتری خواهند داشت.
در مرکز این شبکه صندوق بین المللی پول قرار دارد و به عنوان آخرین راه حل وام دهنده جهانی همکاری می‌کند. یک شبکه ایمنی جهانی که منابع بین المللی را برای تامین نقدینگی هر یک از کشور‌ها در زمان وقوع بلایای طبیعی جمع آوری می‌کند به نفع هر کشور و کل جهان است. بحران کووید – ۱۹ مثال خوبی در این باره است. با منابع ادغام شده صندوق بین‌المللی پول کشور‌های عضو آن نهاد تزریق نقدینگی را با سرعت و مقیاس بی سابقه‌ای دریافت کردند و این روند به آنان کمک کرد تا واردات ضروری مانند دارو، غذا و انرژی را تامین کنند.
صندوق بین المللی پول از زمان پاندمی کووید بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار کمک مالی جدید برای ۹۶ کشور تصویب کرده که گسترده‌ترین حمایتی می‌باشد که تاکنون در چنین مدت کوتاهی انجام شده است. از این مبلغ بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار از زمان حمله روسیه به اوکراین برای کمک به اعضای صندوق به منظور مقابله با فشار‌های مالی از جمله فشار‌های ناشی از جنگ تامین شده است. جامعه بین المللی باید شبکه ایمنی مالی جهانی را تقویت کند از جمله با گسترش دسترسی به منابع ادغام شده در صندوق بین المللی پول.
اگرچه بدهی در همه جا افزایش یافته، اما این مشکل به ویژه برای بسیاری از کشور‌های آسیب پذیر بازار‌های نوظهور و کم درآمد در نتیجه تکان‌های اقتصادی اخیر افزایش نرخ بهره و در برخی موارد اشتباهات سیاستگذاری از سوی دولت‌ها حاد شده است. تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی میانگین سطح بدهی در کشور‌های بازار‌های نوظهور به ۵۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود که نسبت به یک دهه قبل که این رقم به ۴۲ درصد رسید افزایش قابل توجهی داشت. میانگین سطح بدهی در کشور‌های کم درآمد در آن دوره به شدت افزایش یافت و از ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی به ۶۰ درصد رسید.
هزینه‌های یک بحران بدهی تمام عیار بیش‌تر توسط مردم کشور‌های بدهکار احساس می‌شود. در آن صورت نرخ مرگ و میر نوزادان به طور متوسط ۱۳ درصد افزایش می‌یابد و کودکان با امید به زندگی کوتاه تری مواجه می‌شوند. هم چنین، در چنین شرایطی پس‌انداز کنندگان ثروت خود را از دست می‌دهند و دسترسی وام گیرندگان به اعتبار محدودتر خواهد شد. برای اطمینان از پایداری بدهی در دنیایی با فجایع اقلیمی و بهداشتی مکرر کشور‌ها و سازمان‌های بین المللی باید هر کاری که می‌توانند انجام دهند تا در وهله نخست از انباشت ناپایدار بدهی‌ها جلوگیری نمایند و در صورت عدم موفقیت از بازسازی منظم بدهی حمایت کنند.
اگر بحران‌های بدهی چند برابر شود دستاورد‌هایی که کشور‌های کم درآمد در دهه‌های اخیر به دست آورده اند می‌تواند به سرعت از بین برود. برای جلوگیری از این اتفاق نهاد‌های بین المللی می‌توانند به کشور‌ها کمک کنند تا بر اصلاحات اقتصادی تمرکز کنند که باعث رشد، بهبود اثربخشی هزینه‌های بودجه، افزایش جمع‌آوری مالیات و تقویت مدیریت بدهی می‌شود.
کاهش هزینه‌های بحران‌های بدهی به معنای حل سریع آن است. انجام این کار آسان نیست. چشم انداز طلبکاران در طول چند دهه گذشته به طور قابل توجهی تغییر کرده و طلبکاران رسمی جدید مانند چین، هند و عربستان سعودی وارد صحنه شده اند و تنوع طلبکاران خصوصی به طور چشمگیری گسترش یافته اند. اقدام سریع و هماهنگ طلبکاران مستلزم اعتماد و درک متقابل است، اما افزایش تعداد و نوع طلبکاران این امر را چالش برانگیزتر کرده به ویژه آن که برخی از اعتباردهندگان کلیدی بر اساس خطوط ژئوپولیتیک تقسیم شده اند.
موسسات مالی بین المللی و وام دهندگان نیز باید سازوکار‌هایی را برای بیمه کردن کشور‌ها در برابر بحران بدهی در صورت بروز شوک‌های بزرگ ایجاد کنند. چنین سازوکار‌هایی در حصول اطمینان از اینکه بحران نقدینگی کشور‌ها را در تنگنای بدهی پرهزینه تری قرار نمی‌دهد نقش مهمی ایفا می‌کند. یک ایده امیدوارکننده اتخاذ رویکردی قراردادی برای بدهی تجاری است. این رویکرد می‌تواند شامل بند‌هایی در قرارداد‌های بدهی باشد که به طور خودکار بازپرداخت بدهی را در صورتی که کشوری با بلای طبیعی مانند سیل، خشکسالی یا زلزله مواجه شود به تعویق می‌اندازد.
اعضای دارای وضعیت بهتر صندوق بین المللی پول باید تلاشی هماهنگ به منظور تکمیل فوری منابع مالی صندوق کاهش فقر و رشد داشته باشند. این تراست که توسط صندوق بین‌المللی پول اداره می‌شود از زمان آغاز پاندمی کووید تقریبا ۳۰ میلیارد دلار به ۵۶ کشور کم‌درآمد کمک مالی بدون بهره ارائه کرده که بیش از چهار برابر سطح تاریخی آن است. این بودجه برای کسب اطمینان از این که صندوق بین المللی پول می‌تواند به برآورده کردن تقاضای بی سابقه برای حمایت از فقیرترین کشور‌های عضو خود ادامه دهد امری حیاتی می‌باشد. سرانجام، صندوق بین‌المللی پول نمی‌تواند واقعا در دنیای پراکنده امروزی موثر واقع شود مگر آن که به تعمیق روابط خود با سایر سازمان‌های بین المللی از جمله بانک جهانی و سایر بانک‌های توسعه چندجانبه مانند بانک توسعه آفریقا بپردازد. اکنون که جهان وارد دوره جدیدی از پراکندگی فزاینده شده نهاد‌های بین المللی برای گردهم آوردن کشور‌ها و حل چالش‌های بزرگ جهانی امروز حیاتی‌تر هستند. با این وجود، بدون حمایت بیش‌تر از سوی کشور‌های با درآمد بالاتر و تعهد مجدد به همکاری صندوق بین المللی پول و سایر نهاد‌های بین المللی با مشکل مواجه خواهند شد.
دوره جهانی شدن و ادغام سریع به پایان رسیده است و دوره حمایت از صنایع داخلی در حال افزایش است. تنها نکته مسلم در مورد این اقتصاد شکننده و تکه تکه شده جدید جهانی آن است که با شوک‌هایی مواجه خواهد شد. صندوق بین المللی پول، سایر موسسات بین المللی، طلبکاران و وام گیرندگان همگی باید خود را با این شرایط تطبیق داده و آماده شوند. سواری در جاده‌ای پر از دست انداز پیش روی مان قرار دارد. سیستم مالی بین المللی باید کمربندها را محکم ببندد.
