شمارش معكوس براي ابطال قانون پرداخت 2 ميليارد دلار به مترو كلانشهرها آغاز شده است. قانوني كه فقط تا پايان سال اعتبار دارد. به اعتقاد كارشناسان شهري اگر بودجه مترو از سوي دولت به شهرداري‌ها پرداخت مي‌شد، مي‌توانست تحول بزرگي را در حمل و نقل شهري تهران بزرگ و ديگر كلانشهرها ايجاد كند.شهروندان تهراني رفاه و آرامش را در پي داشت. قانوني كه نمايندگان ملت به آن راي داده و بر اجراي آن نيز اصرار دارند.
آلودگي هوا و ترافيك
به گزارش تهران امروز سال گذشته مجلسيان كه از اجراي تعهدات مالي دولت به متروي تهران نااميد شده بودند قانوني را تصويب كردند كه بر اساس آن دولت مكلف شد به متروي تهران يك ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي كمك كند اما با گذشت بيش از يك سال از ابلاغ اين قانون و بي‌توجهي دولت به آن، به نظر مي‌رسد كه دولت در پي آن است كه اين قانون را مشمول مرور زمان كرده و از اعتبار ساقط كند. اگر چه كه اين ميزان اعتبار براي تحقق نقشه توسعه‌اي مترو، رقم قابل توجهي نبود اما اين اميد را در دل مديريت شهري زنده كرد كه مي‌تواند با توسعه مترو، بخش‌هاي مختلف تهران را در چرخه حمل و نقل عمومي قرار دهد و از اين رهگذر دو معضل هميشگي يعني آلودگي هوا و ترافيك را راحت تر كنترل كند. در اين ميان يك نكته ديگر هم روشن شد و آن دغدغه نمايندگان مجلس براي بهبود شرايط زندگي در تهران بود.
پروژه ناتمام استيضاح
مجلسيان وقتي كه قانون برداشت يك ميلياردي را از صندوق ذخير ارزي به دولت ابلاغ كردند، دولت از انجام آن شانه خالي كرد اما رئيس مجلس خود راسا ابلاغ اين قانون را اعلام كرد به اين اميد كه دور از حاشيه‌هاي سياسي كه بر حوزه واگذاري اعتبارهاي دولتي در امور شهري پايتخت چمبره زده، فكري به حال مشكلات كلان اين كلانشهر 12 ميليوني شود.
اما قانون مداري مجلسيان با بي‌تفاوتي مواجه شد و به‌رغم موافقت دستگاه قانونگذار، قوه مجريه تا كنون از اجراي اين قانون سر باز زده است. به گفته تشكري هاشمي معاون شهردار تهران، در صورت عدم پرداخت يك ميليارد دلار به مترو تا پايان سال، اين قانون مشمول مرور زمان شده و در سال آينده ديگر قابل اجرا نخواهد بود اما اكنون كه تنها دو ماه تا پايان سال وقت باقي است به نظر مي‌رسد كه ديگر اظهار نظر و گله‌گذاري نمايندگان از اجرايي نشدن اين قانون ثمربخش نباشد و بهتر است مجلسيان به وعده‌اي كه شهريورماه پيش ثروتي، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس داد عمل كنند و وزيران مربوطه‌اي را كه در اجراي اين قانون كوتاهي كرده‌اند به مجلس فرابخوانند.
ثروتي در آن روزها كه اظهارنظر درباره پرداخت اين اعتبار داغ بود در واكنش به مخالفت رئيس بانك مركزي در تخصيص اين اعتبار گفته بود: «اینکه رئیس بانک مرکزی می گوید تخصیص اعتبار مترو منوط به تصویب صندوق توسعه ملی در مجلس است، غلط است و علت این اظهارات آن است که دولت مخالف اجرای مصوبه مجلس درخصوص تامین اعتبار مترو است.»
حتي ثروتي پا را فراتر از استيضاح وزيران گذاشته بود و گفته بود:« اگر دولت نخواهد قانون مذکور را اجرا کند به‌طور قطع مجلس با مسئولان مربوطه از جمله رئیس بانک مرکزی برخورد خواهد کرد، زیرا جدای از تخلف دولت در عدم ابلاغ مصوبه مجلس، حال که رئیس مجلس این قانون را ابلاغ کرده است دولت باید آن را اجرایی کند. »
اگر دولت سهم خود را نپردازد...
سه هفته از اجراي قانون هدفمندي مي‌گذرد و به‌رغم آنكه مردم تهران همچنان با سهميه‌هاي سوخت ارزان قبلي در شهر با خودروهاي شخصي‌شان تردد مي‌كنند اما با همين وضعيت، مديران مترو از كمبود واگن و محدود بودن خطوط مترو و تراكم بيش از حد مسافرگله دارند و پيش بيني مي‌كنند كه در روزهاي پاياني سال بايد به بيش از دو ميليون و صد هزار سفر روزانه با مترو سرويس بدهند اين در حالي است كه كمبود اعتبارات دولتي باعث شده كه هر چه به تعداد مسافران افزوده مي‌شود كيفيت خدمات كمتر شود.
مويد حسيني صدر، عضو كميسيون انرژي مجلس معتقد است كه طی دو ماه آینده شاهد افزایش استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی خواهيم بود و مردم هم به جای خودروهای شخصی از مترو اتوبوس بیشتر استفاده مي‌کنند؛ چرا كه افزایش قیمت سوخت منجر به تغییر نرخ کرایه‌ها و حمل ونقل عمومی شده است، همین امر دغدغه مردم را نسبت به افزایش قیمت هایی که در انتظارشان است افزایش داده است. شهرداری تهران البته اعلام کرده که تا جایی که ممکن است مانع از افزایش قیمت‌ها در این بخش مي‌شود. اما به راستي توان شهرداري در برابر افزايش قيمت كرايه‌ها تا چه حدي است؟ شكيب، يكي از اعضاي شوراي شهر روز گذشته در حاشيه مراسم تست سرد خط متروي آزادي به اين سوال پاسخ گفته است: «اگر دولت سهم خود در يارانه بليت مترو پرداخت نكند اين مبلغ به‌طور شفاف و مستقيم از مردم دريافت مي‌شود. متاسفانه در شرايطي كه مردم تهران بهترين همكاري را با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها انجام داده اند، حمل و نقل عمومي همچنان اصلي ترين مشكل پايتخت است و دولت به جاي حمايت از اين بخش كه در راستاي حمايت از قانون هدفمندي يارانه‌ها به حساب مي‌آيد، مشكلات حمل و نقل (مانند كمبود وسايل، كيفيت پايين خدمات و عدم گستردگي خطوط حمل و نقل) را به پايتخت نشين‌ها تحميل كرده است.»
بي توجهي دولت به نفع كيست؟
بر اساس گفته‌هاي شكيب، رايزني‌هاي نمايندگان شورا و مجلس براي تحقق سهم مترو از صندوق ذخيره ارزي همچنان ادامه دارد و به نظر مي‌رسد كه اگرچه فرآيند آن طولاني شده اما علت اصلي اين ديركرد آن است كه دولت درگير هدفمندي يارانه‌هاست.
اين در حالي است كه آگاهان و كارشناسان مي‌گويند طولاني شدن پرداخت اعتبار يك ميليارد دلاري از صندوق ذخيره ارزي نه تنها به خاطر هدفمندي يارانه‌ها نيست بلكه حكايت از عدم تمايل دولت به پرداخت آن دارد و روشي كه براي اين كار انتخاب شده است، سكوت تا لغو اين قانون در سال 90 است اما به نظر مي‌رسد با لغو اين قانون باز هم هيچكس نمي‌تواند در اين كشمكش سياسي شده خود را برنده بداند چرا كه عدم پرداخت اين مبلغ در كنار ديگر اعتبارهايي كه دولت موظف به پرداخت آن است و تابه‌حال پرداخت نشده به مرور كيفيت و كميت خدمات رساني در حمل و نقل عمومي به خصوص مترو را كاهش مي‌دهد.
بنابراين در حالي كه دولت به اين قانون توجهي ندارد به نظر مي‌رسد كه نمايندگان مجلس، بزرگان نظام و تمامي مسئولان براي اجراي بهتر قانون هدفمندي هم كه شده مسئوليت دولت در قبال حمل و نقل عمومي را در تريبون‌هاي مختلف يادآور شوند و زمينه را براي اجراي قانون مترو در سال 89 فراهم كنند، يا اينكه با ارائه طرحي فوريت‌دار اقدام به تمديد قانون كنند.چرا كه تنها 70 روز ديگر تا لغو اين قانون فرصت هست!
