لبنان در حال فروپاشی است و هیچ کس مسؤولیت آن را برعهده نمی‌گیرد

فرارو- در اکثر کشور‌ها کاهش ۹۵ درصدی ارزش واحد پول ملی یک کشور تخلفی از سوی رئیس بانک مرکزی آن کشور محسوب می‌شود. با این وجود، در لبنان وضعیت این گونه نبود کشوری که در اواخر سال ۲۰۲۱ دو سال درگیر یک بحران مالی شدید بود. ارزش لیر لبنان که مدت‌ها در برابر دلار ۱۵۰۰ بود به ۲۷۵۰۰ کاهش یافت. از "نجیب میقاتی" نخست وزیر لبنان این پرسش مطرح شده بود که آیا زمان آن فرا نرسیده که رئیس بانک مرکزی را تغییر دهد و فرد دیگری را جایگزین او سازد. پاسخ او روشن بود:"در طول جنگ افسران تغییر نمی‌کنند".

به گزارش فرارو به نقل از اکونومیست، جنگ کماکان ادامه دارد، اما به نظر می‌رسد که حتی سیاستمداران لبنان هم محدودیت‌هایی دارند. هر لیره لبنان اکنون ۹۰۰۰۰ دلار معامله می‌شود. تولید ناخالص داخلی لبنان از سال ۲۰۱۸ میلادی به این سو ۴۰ درصد کاهش یافته است. "ریاض سلامه" پس از سه دهه مدیریت بانک مرکزی لبنان سرانجام در تاریخ ۳۱ ژوئیه از مقام خود برکنار شد.

هیچ جایگزین دائمی‌ای برای او اعلام نشده، اما میقاتی از تمدید دوره ریاست سلامه خودداری ورزیده است. حامیان سلامه او را زمانی "جادوگر" خطاب می‌کردند، زیرا او به باثبات ماندن ارزش ارز در لبنان کمک کرده بود. مانند همه ترفند‌های جادویی توهم سلامه ایجاب می‌کرد که تماشاگران از نزدیک نگاه نکنند: داستان او صرفا مربوط به شکست شخصی و رسوایی نیست بلکه درباره کشوری است که سیاستمداران از قبول مسئولیت سیاستگذاری‌های شان خودداری می‌کنند.

سلامه در سال ۱۹۹۳ توسط "رفیق حریری" اولین نخست وزیر لبنان پس از جنگ داخلی منصوب شد. آنان همراه با یکدیگر اقتصادی ایجاد کردند که برای تامین مالی به جریان‌های خارجی عظیم متکی بود و تثبیت ارز را حفظ کرد. بخش بانکی لبنان در اوج دوران خود دارای سپرده‌هایی به ارزش چهار برابر تولید ناخالص داخلی کشور بود. فروپاشی آن طرح، اما در سال ۲۰۱۵ میلادی آغاز شد، زیرا بی ثباتی منطقه‌ای و سقوط قیمت نفت به جریان‌های ورودی مالی و ارزی لبنان آسیب رساند. سلامه برای جذب سپرده‌های تازه طرحی تحت عنوان "مهندسی مالی" را آغاز کرد. بانک مرکزی لبنان برای استقراض دلار از بانک‌های تجاری نرخ‌های سود سخاوتمندانه‌ای را به سپرده گذاران ارائه می‌کرد.

برای مدتی همگان خوشحال به نظر می‌رسیدند: بانک مرکزی ذخایر ناخالص خود را پر کرد، در حالی که بانک‌ها و مشتریان شان از سود سالمی برخوردار بودند. هیچ کس در قدرت از سلامه پرسشی را مطرح نکرد و او را زیر سوال نبرد.

یکی از معاونان سابق سلامه می‌گوید پارلمان هم هیچ نظارتی بر کار او نداشت و "مهندسی مالی" او هیچ گاه در کمیته مرکزی بانک مرکزی لبنان مورد بحث و بررسی قرار نگرفت. با این وجود، در سال ۲۰۱۸ میلادی چند بانکدار و اقتصاددان تلاش کردند تا زنگ خطر را به صدا در آورند.

یک سال بعد کاهش سپرده‌های بانک‌های تجاری آغاز شد. دیگر پول جدید کافی برای پرداخت تعهدات قدیمی وجود نداشت. تا دسامبر ۲۰۱۹ میلادی حتی سلامه نیز نمی‌توانست وانمود کند که اوضاع عادی است. ارزش لیره لبنان به رقم ۲۰۰۰ در برابر هر دلار سقوط کرده بود. یک خبرنگار تلویزیونی از او پرسید که روند کاهش ارزش واحد پول ملی لبنان در کجا متوقف می‌شود. او شانه اش را بالا انداخت و گفت:"هیچ کس نمی‌داند".

با این وجود، هیچ کس جرات حذف او را نداشت. سلامه روابط نزدیکی با نخبگان سیاسی، تجاری و رسانه‌ای لبنان و با حامیان قدرتمند خارجی مانند آمریکا و فرانسه برقرار کرده بود. او اختیار داشت مجموعه‌ای از احکام دیوانه وار را صادر کند از جمله آن که یارانه‌ها را تامین مالی می‌کرد، کنترل‌های سرمایه را اعمال می‌کرد و به دنبال مدیریت نرخ ارز بود. تصمیمات و اختیارات اجرایی او به سپرده گذاران آسیب وارد ساخت و باعث کاهش ذخایر خارجی لبنان از ۳۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۱۰ میلیارد دلار همزمان با سقوط ارزش واحد پول ملی آن کشور شد.

بزرگترین اشتباه او "صیرفه" بود یک پلتفرم الکترونیکی مبادلات خارجی که به منظور مهار بازار سیاه رو به رشد و توقف نوسانات شدید لیره لبنان ایجاد شد. این پلتفرم در عمل به عنوان هدیه‌ای به بانک ها، واردکنندگان و دیگر نخبگان ثروتمند عمل کرد. نرخ صیرفه به طور مداوم حدود ۲۰ درصد از نرخ بازار سیاه عقب است.

هر کسی که به آن پلتفرم دسترسی داشته باشد می‌تواند دلار را با تخفیف خریداری کند و در بازار موازی دوباره بفروشد. بانک جهانی در ماه مه برآورد کرد که چنین آربیتراژ رفت و برگشتی‌ای ۲.۵ میلیارد دلار سود (با هزینه بانک مرکزی) ایجاد کرده بود.

هیچ شخص دیگری نیز ایده بهتری را دنبال نکرد. "حسن دیاب" نخست وزیر سابق لبنان پیش نویس طرح نجات مناسبی را تهیه کرد، اما توسط بانکداران و نمایندگان مجلس مسدود شد. پس از سه سال مذاکرات نجات با صندوق بین‌المللی پول پارلمان لبنان هنوز طرح بازسازی بانک‌های آن کشور را تصویب نکرده است. حتی ایده‌های بد مانند فروش دارایی‌های دولتی برای افزایش سرمایه بانک‌ها نیز فراتر از بحث پیش نرفتند.

بانک مرکزی لبنان دارای چهار معاون است که بر اساس قوانین تقسیم قدرت فرقه‌ای لبنان از چهار فرقه مختلف آن کشور هستند. معاونان بانک مرکزی در اوایل ژوئیه تهدید کردند که اگر دوره ریاست سلامه بدون جایگزینی به پایان برسد از مقام شان استعفا خواهند داد. آنان از آن زمان به این سو از مواضع بانک مرکزی عقب نشینی کرده و چند پیشنهاد سیاستگذاری درست را مطرح کردند از جمله لغو طرح صیرفه.

با این وجود، مانند بسیاری از طرح‌های پیشنهادی بانک مرکزی تایید آن پیشنهادات مستلزم موافقت سیاستمدارانی لبنانی است که در عمل نشان داده‌اند نمی‌توانند در مورد هیچ موضوعی با یکدیگر به توافق برسند. لبنان علیرغم ۱۲ بار تلاش برای انتخاب رئیس جمهور در پارلمان از ماه اکتبر تاکنون فاقد رئیس جمهور بوده است.

"عباس ابراهیم" رئیس قدرتمند اطلاعاتی لبنان در ماه مارس دوره خود را به پایان رساند. هم اکنون جایگزینی برای کسب منصب او نیز وجود ندارد. کرسی خالی دیگری نیز در ماه ژانویه سال جاری به چشم خواهد خورد زمانی که "جوزف عون" فرمانده ارتش بازنشسته خواهد شد. لبنان در حال فروپاشی است و هیچ کس مسئولیت آن را برعهده نمی‌گیرد.

در مورد سلامه بعید به نظر می‌رسد که دوران بازنشستگی او آرام باشد. مقام‌های بلژیک، فرانسه، آلمان، لیختنشتاین، لوکزامبورگ و سوئیس همگی درباره اتهامات متوجه او در زمینه ارتکاب فساد در حال تحقیق هستند. او متهم به سرقت ۳۳۰ میلیون دلار از بانک مرکزی لبنان است. بازرسان مدعی شده اند که برخی از پول‌ها در حساب‌های بانکی برادرش در سوئیس و مبالغ دیگر برای خرید ملک در سراسر اروپا مورد استفاده قرار گرفته اند.

سلامه این اتهامات را رد کرده و می‌گوید که در سال ۱۹۹۳ میلادی شغل قبلی خود را در شرکت خدمات مالی امریکایی مریل لینچ با ۲۳ میلیون دلار ترک کرده و آن پول را عاقلانه در بخش‌های مخلف سرمایه گذاری کرده است.

در ماه مه یک قاضی فرانسوی پس از عدم حضور سلامه در جلسه دادگاه حکم بازداشت بین المللی او را صادر کرد. آلمان نیز به پلیس اینترپل در مورد سلامه اخطار قرمز داده است. قانون لبنان آن کشور را ملزم به استرداد سلامه نمی‌سازد و بسیاری از ناظران بر این باورند که دستگاه قضایی لبنان به قدری سیاسی و سیاست زده است که نمی‌تواند او را در داخل کشور تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

با این وجود، همان گونه که یکی از همکاران سابق سلامه به صراحت می‌گوید سلامه چهره‌ای منفور است. این شعبده باز عرصه بانکی و مالی برای آخرین ترفند خود ممکن است امیدوار باشد که یک عمل ناپدید کننده را انجام دهد.