خبر بازگشت تعرفه‌ها باعث شد قیمت خودرو خیلی غیرمنطقی افزایش یابد

تعرفه‌ی خودرو‌های وارداتی نوسانات بسیاری را پشت سر گذاشت و در نهایت مشخص شد که تعرفه‌ی ۱۰۰ درصدی برای خودرو‌های برقی و هایبرید اعمال نمی‌شود. همین موضوع باعث برخی نوسانات در بازار خودرو شده است. بازاری که در طول عید و در حالیکه بازار رسمی خودرو تعطیل بود، قیمت‌های بالایی را تجربه کرد. از سوی دیگر با کاهش نقدینگی در بازار خودرو، فعالین این بازار تلاش دارند که قیمت‌ها بیش از توان فعلی بالا نرود، زیرا مخاطبین چندان تحمل قیمت‌های بیشتر را ندارند.

به گزارش انتخاب، مسیح فرزانه، کارشناس خودرو، درباره‌ی بازگشت تعرفه خودرو‌های برقی و هایبرید به تعرفه‌ی سال ۱۴۰۳ گفت: لوایح بودجه ۱۴۰۴ که منتشر شد عملاً آنچه مصوب شد تعرفه کلیه خودرو‌ها را ۱۰۰ درصد در نظر گرفتند که درصورت اجرا برای تمامی خودرو‌های برقی و هایبرید و عموم مدل‌های بنزینی باعث افزایش قیمت میشد. سال که تمام شد ابهامی شکل گرفت مردم و فعالین و کارشناسان می‌پرسیدند شما تعرفه را ۱۰۰ اعلام کردید، اما تعرفه‌ی برقی‌ها ۴ و هیبرید‌ها ۱۵ و در بنزینی‌ها به تفکیک حجم موتور از زیر هزار سی سی تا ماکزیمم ۲۵۰۰ سی سی از ۲۰ تا ۱۳۵ درصد باید اعداد متفاوتی باشد و تعرفه تجمیعی عموما وجود ندارد.

این تعرفه ۱۰۰ درصدی سبب شده برای برخی از خودرو‌های بنزینی از جمله ۲ هزار تا ۲۵۰۰ سی سی سود بازرگانی تا حدودی تعدیل یعنی از ۱۳۵ به ۱۰۰ ولی برای خودرو‌های برقی و هایبرید باعث جهش شد. تعرفه یا همان سودبازرگانی جدای از مالیات‌های گوناگونی است که بر قیمت خودروی وارداتی تحمیل می‌شود و عدم نگاه کارشناسی به تعرفه باعث ایجاد یک اشفتگی بین فعالین شد. مگر می‌شود عدد ۱۰۰ درصد را برای تمامی خودرو‌ها اعلام کرد؟ در جلسه‌ی هیئت وزیران یکی از مواردی که آقای عارف هم روی آن تأکید داشتند، بازگشت تعرفه‌های خودرو‌های هیبریدی و برقی یعنی رقم ۱۵ و ۴ یعنی همان مصوبات سال ۱۴۰۳ بود.

او افزود: این خبر در دو هفته‌ی تعطیلات نوروز باعث شد یک سری از افراد قیمت‌هایشان را در ابعاد وسیعی و خیلی غیر منطقی عموما در پلت فرم‌ها افزایش دهند. امروز ۱۷ فروردین است، اما بازار خودرو همچنان حرکت نکرده است. بازار هنوز شکل خود را نگرفته و این قیمت‌ها صرفاً در فضای مجازی مطرح شد، اما با توجه به تغییر منشا ارز واردات به دلار حواله ۶۸ هزار تومان و تغیبر تعرفه بنزینی‌ها و افزایش مالیات‌ها و دستمزد‌ها و... در ۱۴۰۴ ایجاد اصلاح قیمتی در بازار خودرو پس از به حرکت در آمدن رسمی بازار اصلا اتفاق عجیبی نیست. آن اعدادی که در تعطیلات نوروز درباره‌ی خودرو‌های برقی و هایبرید مطرح می‌شد، منجر به معامله نشده است. بازار عرف خود را بر پایه‌ی قیمت قولنامه می‌گذارد.

وی تصریح کرد: در جلسه هیئت وزیران به طور مشخص اعلام شد که تعرفه هایبرید و برقی به سال ۱۴۰۳ بازگشت، اما درباره‌ی خودرو‌های بنزینی باید این نکته را در نظر بگیریم که تعرفه‌ی صددرصد اعلام شده است، مگر اینکه دوباره جلسه‌ای تشکیل شود تا این تعرفه اصلاح گردد. با توجه به صحبت‌های وزیر قبلی اقتصاد ۸۵۰۰ همت کسری بودجه ۱۴۰۴ است و بعید است دولت از درآمد‌های واردات خودرو براحتی چشم پوشی کند. عملاً بیشترین افزایش تعرفه هم در بودجه به خودرو‌های بنزینی ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰سی سی لحاظ شده که از ۵۵ به ۱۰۰ رسیده است که حجم قابل توجه واردات از آن آنهاست.

فرزانه درباره‌ی علل افزایش قیمت خودرو در نوروز ۱۴۰۴ بیان کرد: در رابطه با قیمت این خودرو‌ها نباید فاکتور ارز را هم نادیده بگیریم. در سال ۱۴۰۳ گفته می‌شد که بازار خودرو مسیر خود را از ارز جدا کرده است، در حالیکه این حرف بسیار عامیانه است. مگر می‌شود خودرویی که تعرفه‌گذاری و ماده اولیه‌ی ساخت آن با ارز اتفاق می‌افتد، مسیر ارزشش از دلار خارج شود؟ از دی تا اسفند ۱۴۰۳ ارزش ذاتی خودرو در بازار نسبت به ارزش دلار، ۳۵ درصد عقب‌تر بود. الان هم میانگین قیمت خودرو از قیمت واقعی دلار همین میزان عقب است. تاثیر دلار بر قیمت خودرو کم شده، اما از بین نرفته و نخواهد رفت.

این کارشناس خودرو درباره‌ی جا ماندن قیمت خودرو از رشد قیمت دلار اظهار داشت: علت دیگر جا ماندن قیمت خودرو از دلار، تعمیق رکود تورمی و کم شدن نقدینگی در دست مردم بوده است. بخشی از نقدینگی بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ به سمت دلار و طلا حرکت کرد. پول نقد دست مردم کم است. میزان افزایش دستمزد‌ها از تورم واقعی جامانده است و مصرف‌کننده دیگر توان رسیدن به قیمت‌های فعلی بازار خودرو را ندارد. فروشنده‌های خودرو می‌دانند که گران‌تر شدن قیمت الزاماً باعث سود آنها نیست و ترجیح می‌دهند مشتری‌های فعلی را در بازار نگه دارند.

او ادامه داد: اگر در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی، گشایشی اتفاق نیفتد، جدا از اینکه واردات به نسبت ۴۰۳ تضعیف خواهد شد، در حوزه‌ی مونتاژ و تولید هم به مشکل زیادی خواهیم خورد. در حوزه‌ی مونتاژ و تولید خودروسازان ما نزدیک به ۷ درصد از برنامه‌ی سنوات گذشته عقب‌تر بودند. تقریباً می‌توان گفت که آمار خودرو سواری به ۱ میلیون دستگاه نرسید. در سال ۱۴۰۴ بازار خودرو وابستگی جدی به تحولات اقتصاد سیاسی خواهد داشت.