چندی پیش، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرده بود که نرخ تورم کاهش یابد و در سال جاری به سطح ۳۰درصد برسد. اگر این نرخ را تورم نقطه‌ای هدف بانک مرکزی در سال جاری قرار دهیم، می‌توان بررسی کرد که محدوده مجاز تورم ماهانه تا پایان سال رقم ۲درصد خواهد بود. به بیان دیگر، اگر نرخ تورم ماهانه در هر ماه به شکل متوسط از سطح ۲درصد عبور نکند، می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال جاری به رقم ۳۰درصد خواهد رسید. از سوی دیگر، اگر این حریم مجاز رشد قیمت‌ها رعایت شود، نرخ تورم متوسط نیز به کمتر از ۴۰درصد خواهد رسید. بنابراین کارشناسان تاکید می‌کنند که اگر سیاست‌های پولی و ارزی تنظیم شود و خوش‌بینی‌های سیاسی تداوم یابد، حصول تورم ۳۰درصدی تا پایان سال دور از انتظار نیست. اما مطابق بررسی‌ها، برای نزول تورم به کمتر از این سطح و تحقق تورم تک‌رقمی پایدار، نیاز به اصلاحات اقتصادی عمیق و مهار ریسک‌های سیاسی است.
به گزارش دنیای اقتصاد، اواسط خردادماه بود که رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با رئیس صندوق بین‌المللی پول، از برنامه خود برای رساندن سطح تورم به 30درصد پرده برداشت. فرزین که به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران، برای اولین بار پس از چندین دهه با رئیس صندوق بین‌المللی پول دیدار می‌کرد، از برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی سخن گفت. وعده رساندن تورم به سطح 30درصد به این معناست که تا پایان اسفند 1402، نرخ تورم ماهانه از سطح 2درصد فراتر نرود؛ نرخی که در اردیبهشت سطح 8/ 2درصدی را به ثبت رسانده است.
بدون شک تحقق این امر نیازمند تحقق برخی پیش‌نیازهاست و اگر بانک مرکزی در این وعده خود جدی باشد، باید به این پیش‌نیازها توجه کند. ثبات ارزی یکی از مهم‌ترین ستون‌های کاهش تورم به سطح 30درصدی به شمار می‌رود؛ باید توجه داشت ایجاد ثبات ارزی با تثبیت دستوری نرخ ارز یکی نیست. رشد نقدینگی متغیر مهم دیگری است که در ماه‌های اخیر روند نزولی داشته و تحقق تورم 30درصدی نیازمند تداوم این روند است. در انتها نمی‌توان در ایران از کنترل تورم سخن به میان آورد و از ریسک‌های سیاسی غافل شد. باید توجه داشت که با وجود هدف‌گذاری برای تورم 30درصدی، این رقم هم نرخ تورم بالایی به شمار می‌رود اما برای تحقق کنترل تورم، باید اصلاحات عمیق‌تری در دستور کار بانک مرکزی قرار بگیرد.
هدف‌گذاری تورم 1402
اواسط خردادماه سال جاری، رئیس کل بانک مرکزی برای دیدار با مقامات صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن رفت. این مقام ایرانی در دیدار خود، با کریستالینا جورجیِوا رئیس صندوق بین‌المللی پول به گفت‌وگو پرداخت. در این دیدار برخی از معاونان و مدیران ارشد صندوق بین‌المللی پول از جمله جهاد آزئور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق، حضور داشتند. کریستالینا جورجیِوا در این نشست که بعد از چند دهه، اولین نشست رسمی صندوق بین‌المللی پول با ریاست‌کل بانک مرکزی ج. ا. ایران بود، از این ملاقات ابراز خشنودی کرد. فرزین در این گفت‌وگو تاکید کرد که در سال 1401 با اعمال سیاست های پولی، اعتباری و ارزی موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش 9واحد درصدی نسبت به سال 1400 به محدوده 30درصدی رسید. فرزین در ادامه ابراز امیدواری کرد که با تداوم برنامه‌های اصلاح سیاست‌های تثبیت اقتصادی، کاهش قابل توجه تورم و قرار گرفتن در کانال 30درصد در سال جاری تحقق یابد.
تورم، زیر 30درصد
شاید مهم‌ترین بخش از سخنان فرزین در سفر به واشنگتن را بتوان وعده تورم 30درصدی او دانست. به طور کلی در جهان، هدف‌گذاری سیاست‌ها به رویه‌ای پذیرفته‌شده در میان سیاستگذاران بدل شده و موجب می‌شود شاخصی مشخص برای سنجش عملکردشان در دست باشد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که اگر اردیبهشت 1402 را مبدا در نظر بگیریم، برای آنکه نرخ تورم نقطه به نقطه اسفندماه سال 1402 به زیر 30درصد برسد، در ماه‌های پیش رو نرخ تورم ماهانه نباید از 2 درصد فراتر رود. نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه 8/ 2 درصد به ثبت رسیده است که خود نشان می‌دهد کاهش تورم و دستیابی به هدف 30درصدی کار آسانی نیست. بررسی‌ها حاکی از آن است در صورتی که نرخ تورم ماهانه تا اسفندماه 2درصد به ثبت برسد، نرخ تورم میانگین سالانه نیز به زیر 40درصد خواهد رسید.
کاهش تورم مستلزم چیست؟
بدون شک اقتصاد ایران دوره خاصی را پشت سر می‌گذارد که در تاریخ یکصد سال اخیر بی‌سابقه است. نرخ تورم وارد کانال 50درصدی شده و رکوردی تازه را به ثبت رسانده است. بازار دارایی‌ها هم رالی‌های پیدرپی و نفس‌گیری را پشت سر می‌گذارد. این وضعیت موجب شده انتظارات تورمی بالایی میان ایرانیان شکل بگیرد که کار مهار تورم را سخت می‌کند. بدون شک دستیابی به امر خطیری چون کنترل تورم مستلزم مهیا شدن برخی پیش‌نیازهاست. به طور خلاصه، محور این پیش‌نیازها را می‌توان در سه بخش «ثبات ارزی»، «تداوم روند کاهش رشد نقدینگی» و «کنترل ریسک‌های سیاسی» خلاصه کرد. باید توجه کرد که این پیش‌نیازها برای افت تورم تا سطح 30درصدی می‌تواند مفید باشد و حداکثر نرخ رشد سطح قیمت‌ها را تا سطح 20درصدی می‌تواند کاهش دهد. با این حال تحقق کاهش بیش از 20درصدی نیازمند اصلاحات عمیق‌تر از سوی سیاستگذاران کشور است و نمی‌تواند با اقدامات فوق محقق شود.
ثبات ارزی، سوءتفاهم نشود!
ایجاد جریان ارزی باثبات و با قیمت شناور مطمئن یک ضرورت برای امروز اقتصاد ایران به شمار می‌رود. باید توجه داشت که نباید ثبات ارزی با تثبیت قیمت ارز اشتباه گرفته شود. در واقع سیاستگذار باید به این نکته توجه کند که چالش اصلی ارزی امروز ایران نه قیمت اسمی ارز بلکه تغییرات قیمت واقعی ارز است. در چنین شرایطی آنچه می‌تواند کشور را با بحران جدی مواجه کند، ارزپاشی برای حمایت از تثبیت قیمت اسمی است. این نگاه بیش از پیش بر این نکته صحه می‌گذارد که مداخله در قالب کنترل قیمت ارز نه‌تنها یک درمان نیست بلکه با از بین بردن انگیزه‌ها برای عرضه ارز، بازار را دچار تنگنا و کمبودهای جدی می‌سازد.
عملیات مهار رشد نقدینگی
طبق آخرین آمارهای منتشرشده، رشد نقدینگی از اوج خود دور شده و و روندی نزولی را در پیش گرفته است. نقدینگی و بخش پررنگ‌تر آن، یعنی پول، نقش مهمی در جهت‌گیری تورمی دارند. در واقع رشد نقدینگی با ایجاد پتانسیل شکل‌گیری تلاطم در بازار دارایی‌ها و رشد انتظارات تورمی، خود مانعی بزرگ بر سر راه کنترل تورم به شمار می‌رود. بنابراین اگر رئیس کل هدف رساندن تورم به سطح 30درصدی را در سر می‌پروراند، باید از کنترل سطح رشد این متغیر غافل نشود. آخرین آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه به سطح 30 درصد رسیده است.
نقش پررنگ ریسک سیاسی
بر کسی پوشیده نیست که اخبار سیاسی منفی چقدر سریع می‌تواند جو بازار را عوض کند و از قیمت‌های نزولی، رکوردهای پیدرپی قیمتی بسازد. بر همین اساس یکی از اصلی‌ترین جهت‌دهندگان به انتظارات تورمی و افکار عمومی اخبار سیاسی است. ریسک سیاسی در هر دو جهت مثبت و منفی به‌شدت می‌تواند بازار ارز را متاثر کند. بر همین اساس ایجاد ثبات در قیمت‌ها و رسیدن سطح تورم به هدف 30درصدی بدون اخبار سیاسی مثبت قابل‌تحقق نیست و نمی‌توان بدون ایجاد چشم‌اندازی مثبت و باثبات از قیمت‌ها انتظار کرنش داشت. بار دیگر لازم است بر این نکته تاکید کنیم که حتی سطح 30درصدی برای تورم نیز عددی بالا به حساب می‌آید و تا تک‌رقمی شدن سطح تورم نمی‌توان صحبت از کنترل نرخ تورم به میان آورد. تحقق کنترل واقعی تورم مستلزم این است که علاوه بر پیگیری سیاست‌هایی از قبیل آنچه گفته شد، اصلاحات اساسی در نظام بانکی کشور صورت بگیرد.
