پایان عملیات علیه تورم غرب؟

بانک‌های مرکزی غربی با هدف کنترل تورم تا پایان سال۲۰۲۳، سیاست‌های پولی انقباضی را در اوایل ماه فوریه ادامه دادند. در این مسیر فدرال‌رزرو برای نخستین‌بار در سال جدید نرخ بهره را ۲۵/ ۰واحد درصد افزایش داد که کمترین میزان در یک‌سال گذشته است. بانک مرکزی اروپا نیز همانند فدرال‌رزرو به تداوم سیاست‌های پولی پرداخت و نرخ بهره را برای پنجمین مرتبه در یک‌سال اخیر افزایش داد. این نهاد با اعمال افزایش ۵/ ۰واحد درصدی نرخ بهره سیاستی، آن را به ۳ درصد رساند. چشم‌انداز اقتصاد آمریکا و اروپا پس‌از افزایش جدید نرخ بهره، بررسی شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، خبر داغ روز‌های اخیر را عملکرد بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا درخصوص افزایش سیاست‌های انقباضی با هدف شکست تورم تا اواخر سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است. آمار‌ها حاکی از آن است که جرمی پاول، رئیس فدرال‌رزرو در نشست خود با کمیته سیاستگذاران این نهاد در ۲ فوریه، مطابق با پیش‌بینی‌ها نرخ بهره را ۲۵/ ۰ واحد درصد افزایش داد. از این رو نرخ بهره سیاستی به ۵/ ۴ تا ۷۵/ ۴ درصد رسید.

در پی صعود سیاست‌های پولی انقباضی و عدم ثبات بازار‌های جهانی، شاخص دلار در واکنش به صعود نرخ بهره در مسیر صعودی قرار گرفت و توانست در آخرین لحظات پایانی بازار‌ها رقم ۹۹/ ۱۰۲ واحد را به ثبت برساند. در این راستا بازار طلا و رمزارز‌ها نیز که در سال ۲۰۲۳ با داده‌های مطلوب توانسته بودند رضایت سرمایه‌گذاران را به دست آورند، در مسیر نزولی قرار گرفتند. شیب نزولی بازار‌های مذکور را باید به رابطه معکوس آن‌ها با دلار جهانی نسبت داد.

شواهد گویای آن است که این سیاست پولی کمترین میزان افزایش نرخ بهره از اواخر سال ۲۰۲۱ است. به نظر می‌رسد که فدرال‌رزرو با توجه به سطح ۵/ ۶ درصد تورم در پایان سال ۲۰۲۲ و هدف این نهاد در کسب تورم ۲ درصدی، این آخرین افزایش نرخ بهره نخواهد بود. در طرف دیگر بازار‌ها در قاره سبز نیز، لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا نرخ بهره سیاستی را ۵/ ۰ واحد درصد افزایش داد. بر این اساس نرخ بهره در این منطقه در بازه ۳ درصدی ثبت شد. محرک اصلی این عملکرد را می‌توان اثر نرخ بهره بر روند نزولی تورم دانست.

بازی نرخ بهره در بازار‌های جهانی

تحولات بازار‌های آمریکا نشان می‌دهد که شاخص دلار روز گذشته وارد کانال ۱۰۲ واحدی شد و در ساعات پایانی بازار‌ها در روز جمعه در سقف این کانال در حال نوسان بود. در این بحبوحه بازار‌های جهانی از جمله طلا و رمزارز‌ها که در خلاف روند دلار جهانی حرکت می‌کنند، در مسیر نزولی قرار گرفتند؛ بنابراین طلا حمایت کانال ۱۹۰۰ دلاری را از دست داد و با قیمت ۱۸۶۴ دلار بسته شد. این در حالی بود که این فلز درخشان سال جدید را با داده‌های مطلوبی آغاز کرده بود و سرمایه‌گذاران چشم انتظار فتح کانال ۲۰۰۰ دلاری بودند.

علاوه بر این بازار، بازار‌های پرریسکی همچون بیت‌کوین و اتریوم نیز که پس از سیگنال‌های منفی در سال ۲۰۲۲ توانسته بود به مسیر صعودی راه پیدا کند. همچنین اتریوم نیز به‌عنوان دومین دارایی ارزشمند در بازار کریپتو، با از دست دادن کانال ۱۷۰۰ دلاری به میانه کانال ۱۶۰۰ دلار تنزل یافت. اتفاقات اخیر بازار‌های جهانی را می‌توان به افزایش نرخ بهره آمریکا در کاهش تورم در ماه‌های آتی نسبت داد.

آینده‌نگری جرمی پاول

جرمی پاول به‌عنوان رئیس فدرال رزرو از اواخر سال ۲۰۲۱ در جهت کاهش نرخ تورم به افزایش نرخ بهره پرداخت. این مقام پولی در سال ۲۰۲۲ هفت‌ماه متوالی به اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی پرداخت. این عملکرد سبب شد تا شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۱/ ۹ درصد در اواسط سال گذشته به ۵/ ۶ درصد در پایان سال برسد؛ بنابراین سیاستگذاران این نهاد با مثمر ثمر واقع شدن سیاست‌های مذکور تصمیم گرفتند تا برای دستیابی به هدف خود مبنی بر تورم ۲ درصدی، نرخ بهره را برای نخستین‌بار در سال‌۲۰۲۳ افزایش دهند؛ اما کمتر از ماه‌های پیشین. از این رو کمیته بازار باز فدرال‌رزرو در ۲ فوریه ۲۰۲۳، نرخ بهره سیاستی را باافزایش ۲۵/ ۰ واحد درصدی به ۵/ ۴ تا ۷۵/ ۴ درصد رساند.

در این میان برخی از تحلیلگران معتقدند که کاهش سرعت نرخ بهره نسبت به ماه‌های اخیر، شاخص ارز آمریکا را در مسیر نزولی قرار خواهد داد و تقویت این شاخص بلافاصله بعد از اعمال سیاست پولی را عدم ثبات بازار‌ها تعبیر کردند. کارشناسان افزودند که در آینده‌ای نه چندان دور شاهد افت شاخص دلار به زیر ۱۰۰ واحد خواهند بود. اما این به معنی توقف افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی است؟

برای پاسخ به این سوال باید به نظرات برخی از تحلیلگران ارشد بازار‌ها استناد کرد. آن‌ها براین باورند که با اتخاذ ۲۵/ ۰ واحد درصدی نرخ بهره در روز‌های اخیر، تورم را بیش از پیش کاهش خواهد داد، اما توان مبارزه برای کسب تورم ۲ درصدی را ندارد و برای مشاهده این رویداد، نرخ بهره در ماه‌های آتی نیز افزایش یابد. همچنین آن‌ها عملکرد جرمی پاول را در سال گذشته مورد تحسین قرار دادند و افزودند که باید برای اولویت قرار دادن تورم در بازه مذکور، به عملیات ضد تورمی خود ادامه دهند.

نظرسنجی‌های این منطقه درخصوص اعمال سیاست‌ها از سوی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که مقامات پولی، سرمایه‌گذاران و خانوار‌ها از رکود‌های کوتاه‌مدت این منطقه در ماه‌های آتی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش مطلوبیت نهایی، چشم‌پوشی خواهند کرد. از سوی دیگر نوسان بازار‌های جهانی را نیز باید ناشی از عدم ثبات بازار‌ها دانست و چشم انتظار کاهش شاخص دلار و افزایش بازار طلا و رمزارز‌ها در روز‌های آتی بود. علاوه بر بانک مرکزی آمریکا، لاگارد، بانک مرکزی اروپا نیز ۵/ ۰ واحد درصد نرخ بهره را افزایش خواهد داد.

پنجمین پاتک پولی اروپا

سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا پس از عملکرد مثبت فدرال‌رزرو درخصوص افزایش نرخ بهره، عملیات ضد تورمی خود را از ژوئیه ۲۰۲۲ آغاز کردند. این نهاد با مشاهده تورم ۲ درصدی، سیاست‌های پولی انقباضی را چهار مرتبه در سال گذشته افزایش داد و توانست شاخص قیمت مصرف‌کننده را به مسیر نزولی هدایت کند. از این رو تورم قاره سبز از بالاترین سطح معادل ۶/ ۱۰ درصد به ۵/ ۸ درصد در اولین ماه از سال ۲۰۲۳ رسید. این موضوع توانست بانک مرکزی اروپا را به افزایش دوباره نرخ بهره تشویق کند. بر این اساس این نهاد در روز‌های اخیر ۵/ ۰ واحد درصد نرخ بهره را افزایش داد. انتظار می‌رود که تورم غرب در ماه‌های آتی به روند نزولی خود ادامه دهد.

آمار‌ها نشان می‌دهد که این امر، به عنوان پنجمین عملکرد لاگارد درخصوص اقدامات ضد تورمی این منطقه به ثبت رسیده است. علاوه بر عوامل مذکور، نرخ برابری یورو به دلار نیز در پی صعود ارزش دلار جهانی در مسیر نزولی قرار گرفت؛ بنابراین هر یورو در برابر دلار با ۰۸/ ۱ واحد در ساعات پایانی بازار‌ها در روز جمعه معامله شد.

پیامد‌های سیاست غرب

بررسی‌های به‌عمل‌آمده در حوزه اقتصادی غرب نشان می‌دهد که بهره‌گیری از سیاست‌های انقباضی در صورت بروز تورم عملکردی مثبت به حساب می‌آید و سودجویی از آن در بازه‌های مختلف سال در دوره‌ای کوتاه اقتصاد را وارد رکود خواهد کرد؛ اما نتیجه مطلوبی را به ثبت خواهد رساند. بر این اساس باید گفت که عملیات ضد تورمی فدرال‌رزرو و همچنین بانک مرکزی اروپا نتایجی درخشان را به جای خواهد گذاشت. هرچند که کارشناسان، سرمایه‌گذاران، سیاستگذاران و خانوار‌ها شاهد نتایج آن بوده‌اند.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با افزایش نرخ بهره در مناطق مذکور، تورم در ایالات متحده از ۵/ ۶ درصد در دسامبر ۲۰۲۲ به زیر ۶ درصد در ماه ژانویه تنزل خواهد یافت. علاوه بر آن، تورم اروپا نیز از ۵/ ۸ درصد در ماه ژانویه به زیر ۸ درصد در ماه فوریه کاهش پیدا خواهد کرد. برای درک بهتر واکنش بازار‌های جهانی و همچنین تورم، باید منتظر ثبات بازار‌ها و انتشار داده‌های تورمی در اواسط و اواخر ماه فوریه بود.