نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرات نساجی و پوشاک خاطر نشان کرد: با افت قدرت خرید مردم و افزایش قیمت پوشاک نو، تمایل برای خرید لباس دسته دوم صعودی شد که این موضوع میتواند برای مصرفکنندگان عواقب بهداشتی بههمراه بیاورد چراکه پوشاک با سلامت مردم عجین شده است.
به گزارش ایلنا، مجید نامی با اشاره به کاهش سهم پوشاک در سبد مصرفی خانوارها، گفت: مطابق با گزارشهای مرکز ملی آمار بعد از افت قدرت خرید مردم تمایل برای خرید پوشاک کاهش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه در دهه ۹۰ قاچاق پوشاک روند افزایشی به خود گرفت، تصریح کرد: دولت برای مدیریت بازار ارز بعد از اعمال تحریمها علیه ایران و حمایت از محصولاتی که توانایی تولید آن در داخل کشور وجود داشت واردات بیش از ۲ هزار قلم کالا از جمله پوشاک را ممنوع کرد.
نائب رئیس اتحادیه تولیدکندگان و صادرات نساجی و پوشاک ادامه داد: بعد از کاهش سهم قاچاق و واردات غیرقانونی، تولید در صنعت پوشاک افزایش پیدا کرد. باوجود تجربه تورم در کشور، از نظر قیمتی تورم در پوشاک مانند سایر اقلام بالا نرفت چراکه بازار رقابتی در صنعت پوشاک ایران ایجاد شده است.
به گفته این فعال اقتصادی؛ بعد از شیوع بیماری کرونا و کاهش مبادلات تجاری شاهد قاچاق و ورود بیرویه کالا به کشور بودیم؛ بنابراین یک رقابت بین برندهای داخلی و با کالای خارجی و قاچاق وجود دارد و برندهای ایرانی برای اینکه بتوانند کار کنند مجبورند که قیمتهای رقابتی برای محصولات خود در نظر بگیرند این در حالیست که قیمت تمام شده مواد اولیه تولید روزانه بالا میرود. این افزایش نرخ روزانه بزرگترین خطری است که تولیدات داخلی را تهدید میکند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بالا رفتن قیمت تمام شده تولید تاثیری در بازار صادراتی میگذارد؟ گفت: حضور در بازارهای جهانی مستلزم فراهم بودن زیرساختهای اقتصادی، تجاری و صنعتی است که در این شرایط میتوان امیدوار به افزایش صادرات بود. البته قیمت تمام شده در تسریع صادرات فاکتور مهمی است چراکه تولیدکنندگان داخلی باید با کشورهای که در این زمینه تولید پوشاک قوی هستند رقابت کنند.
نامی با اشاره به پیشرفت کشورهای آسیایی در صنعت پوشاک، گفت: قیمت تمام شده برخی تولیدکنندگان آسیایی نسبت به ایران پایین است همچنین آنها زیرساختها و تجربه صادراتی بهتری از ما دارند البته افزایش جهشگونه نرخ ارز در برخی مقاطع تولید ما را رقابتی کرد، اما این موضوع در کمتر از یکسال میتواند نتیجهبخش باشد و تورم حاکم در کشور در نهایت رقابتی شدن قیمتها را جبران خواهد کرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: با افت قدرت خرید مردم و افزایش نرخ پوشاک نو، تمایل برای خرید لباس دسته دوم صعودی شد که این موضوع میتواند برای مصرفکنندگان عواقب بهداشتی بههمراه بیاورد چراکه پوشاک یکی مواردی است که با سلامت مردم عجین شده است.
همچنین در این رابطه حسین آقا کوچکی رئیس اتحادیه پیراهن دورزان و پیراهن فروشان، با بیان اینکه افت قدرت خرید مردم، پوشاک را از اولویت خارج کرده است، گفت: نمیتوان آمار دقیقی از کاهش خرید پوشاک از سوی مردم ارائه کرد چراکه در تهران ۳ هزار و ۶۰۰ واحد پروانهدار فعال است و از سوی دیگر ۵ هزار واحد بدون پروانه نیز به فعالیت خود ادامه میدهند از اینرو ارائه آمار در این شرایط دشوار و غیرممکن است.
وی با اشاره به تعطیلی واحدهای تولیدی ضعیف، تصریح کرد: تعداد تولیدیهایی که ارزان فروش بودند در سطح شهر کاهش پیدا کرده است؛ چراکه مردم به این نتیجه رسیدند که بهتر است پوشاک مرغوب بخرند تا بتواند حداقل در ۳ تا ۴ آینده از آن استفاده کنند.
به گفته این فعال صنفی؛ فروش کفش و پوتین در فروشندگان لباس تاناکورا بسیار رایج است.