هم‌میهن نوشت: کسری گاز به بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است. دومین دارنده ذخایر گاز جهان، توان تولید به اندازه نیاز خود را ندارد و برای پوشش مصارف خانگی، ابتدا گاز صنایع بزرگ از جمله صنایع سیمان، فولاد، پتروشیمی و نیروگاه‌ها را قطع کرده و اکنون تعطیلی ادارات در استان‌های شمالی را در دستور کار قرار می‌دهد.
استان‌های شمالی به‌رغم قرارداد سوآپ گاز بین ترکمنستان، ایران و جمهوری‌آذربایجان با کسری گاز روبه‌روست. در این قرارداد ترکمنستان سالانه دو میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر می‌کند که در استان‌های شمالی مصرف می‌شود، سپس ایران این مقدار گاز را در مرز‌های غربی به جمهوری‌آذربایجان می‌دهد.
عدد گاز وارداتی که ۴/۵ میلیون مترمکعب در روز است، توان پوشش مصرف در استان‌های شمالی را ندارد. چراکه فقط در استان گیلان روزانه ۱۸میلیون مترمکعب گاز در شبکه خانگی مصرف می‌شود. این ناترازی سبب شده تعطیلی ادارات استان گیلان در روز‌های پنج‌شنبه در دستور بررسی قرار گیرد و در گام نخست تعطیلی ادارات در روز اول دی‌ماه اجرایی شد تا اثرات این تصمیم در میزان مصرف سنجیده شود.
ناهمخوانی تولید و مصرف، زمستان را نه‌فقط برای استان‌های شمالی، بلکه برای تمامی صنایع سخت کرده است. در حال حاضر گاز اغلب صنایع بزرگ در کشور قطع شده است. امروز ۸۰درصد گاز مورد نیاز صنعت سیمان قطع شده و از ۲۷ میلیون مترمکعب نیاز روزانه فقط ۶ میلیون مترمکعب تامین می‌شود.
از مجموع یک‌میلیارد و ۳۵میلیون مترمکعب گاز مصرفی روزانه در پیک مصرف، بخش خانگی ۷۲۰ میلیون مترمکعب، نیروگاه‌ها ۱۳۵میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۲۰میلیون مترمکعب، CNG ۲۰میلیون مترمکعب، صادرات ۶۰میلیون مترمکعب و تزریق به میادین نفتی ۴۰میلیون مترمکعب سهم دارند.
۹۳۰میلیون متر مکعب گاز غنی‌شده در کشور تولید می‌شود که ۸۳۰میلیون مترمکعب گاز متان بوده که به شبکه خطوط لوله گاز طبیعی تزریق می‌شود. به این ترتیب حدود ۲۰۵ میلیون مترمکعب کسری گاز باید از سهم بخش‌ها کاسته شود که این محدودیت عمدتا نصیب صنایع مختلف مانند سیمان، فولاد و پتروشیمی و همچنین نیروگاه‌ها می‌شود.
حبیب‌الله ظفریان، کارشناس مهندسی نفت سه راهکار برای جبران این کسری مطرح می‌کند که اجرای هر یک بنا به دلایلی با مشکلاتی روبه‌روست. او می‌گوید: «نخستین راه واردات گاز است که ایران این پتانسیل را دارد و در شرایط حاضر می‌تواند از ترکمنستان گاز وارد کند.
راه‌حل دوم کاهش مصرف و ایجاد بهره‌وری است و سومین راهکار افزایش تولید است.» راه‌حل نخست برای ایران در حال حاضر چندان قابل اتکا نیست و سطح واردات گاز از ترکمنستان رقم ناچیزی بوده که آن هم در قالب سوآپ گازی باید به جمهوری‌آذربایجان انتقال داده شود.
کاهش مصرف نیز نیازمند برنامه زمانبر است و با وجود سال‌ها برنامه‌ریزی از سوی مسئولان، اقدام عملی در این باره صورت نگرفته است. در یک نمونه غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس ارشد موسسه مطالعات انرژی در این باره به برنامه وزیر وقت نفت در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ اشاره کرده و می‌گوید: «در آن سال‌ها تعویض ۲۰ میلیون بخاری گازسوز فرسوده و با مصرف بالا در دستور کار قرار گرفت. امروز که ۹ سال از آن برنامه می‌گذرد، هنوز طرح بهینه‌سازی مصرف شروع نشده است.»
ظفریان درخصوص راهکار سوم یعنی افزایش تولید می‌گوید: «در حال حاضر به اندازه‌ای گاز تولید می‌شود که نیاز شبکه خانگی و صنایع پوشش داده شود. اما برای تولید گاز به مقداری بیش از آنچه امروز انجام می‌شود نیاز به سرمایه‌گذاری در این حوزه است که این امر به دلیل پایین بودن قیمت فروش گاز، اتفاق نمی‌افتد و سرمایه‌گذار انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و تولید محصولی که قرار است به صورت ریالی و ارزان فروخته شود، نخواهد داشت. دولت نیز به نظر می‌رسد توان سرمایه‌گذاری مضاعف در این بخش را ندارد.»
به گفته رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران «میادین گازی ایران در کوتاه‌مدت به حدود ۵۰ میلیارد دلار، در میان‌مدت ۹۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار و در بلند‌مدت به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد تا بتواند ظرفیت فعلی تولید خود را حفظ کند وگرنه میزان تولید از حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب فعلی هم کمتر می‌شود.»
محمدرضا احسانفر، یکی از بزرگترین صادرکنندگان سیمان در گفتگو با هم‌میهن از قطع ۸۰درصد گاز مورد نیاز صنایع سیمان خبر داد و گفت: «صنایع حدود ۲۷ میلیون مترمکعب در کشور مصرف گاز دارند که در حال حاضر کمتر از ۶ میلیون مترمکعب آن در اختیار صنایع سیمان قرار می‌گیرد.»
او تاکید کرد: «صنعت سیمان در تابستان با قطعی برق و در زمستان با قطعی گاز تحت فشار قرار می‌گیرد. این محدودیت‌ها باعث افت تولید می‌شود و این در حالی است که دولت صنایع را در بورس تحت مضیقه‌های زیاد قیمتی قرار می‌دهد و اجازه رشد قیمت متناسب به بار هزینه‌ها را نمی‌دهد.»
احسانفر با بیان اینکه دولت فرمول‌های قیمتی خاصی تعریف می‌کند که به‌هیچ‌عنوان هزینه‌های صنایع را پوشش نمی‌دهد و صنعت را به سمت تضعیف بیشتر می‌کشاند، توضیح داد: «در حال حاضر قیمت سیمان حدود ۷۰۰ هزار تومان در تن قیمت دارد. به‌عبارت دیگر هر کیسه سیمان ۳۵ هزار تومان قیمت می‌خورد، درحالی‌که این قیمت بدون توجه به رشد تورم مدت‌هاست ثابت نگاه داشته شده است.»
این فعال حوزه سیمان اظهار کرد: «در تابستان سال گذشته که برق صنایع قطع شد به دلیل افت شدیدی که این اتفاق در تولید ایجاد کرد قیمت‌ها تا ۹۰ هزار تومان در هر پاکت افزایش یافت، اما پس از برقراری جریان برق و بازگشت تولید به شرایط عادی قیمت نیز در بازار کاهش یافت و متعادل شد. در طول یک‌سال‌ونیم گذشته و پس از تعدیل صورت‌گرفته، قیمت‌ها ثابت نگاه داشته شده و دولت اجازه افزایش قیمت را نداد.»
او با بیان اینکه تامین گاز و مازوت توسط وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد متذکر شد: «در شرایط قطعی گاز، لازم بود تامین مازوت صورت گیرد، اما به‌جز تعداد اندکی از کارخانجات که ذخایر استراتژیک داشتند، عملا تامین سوخت برای باقی کارخانه‌ها صورت نگرفت. عدم تامین سوخت سبب خاموش شدن کوره‌ها می‌شود. با توجه به اینکه کوره‌ها بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت زمان برای گرم شدن نیاز دارند تا بتواند قابلیت بازدهی پیدا کنند؛ قطعی‌ها موجب وقفه‌های طولانی در تولید خواهد شد. علاوه بر آن این تنش حرارتی به نسوز کوره که دارای ارزش بسیار بالایی است شوک وارد می‌کند و این تنش موجب ریزش آجر‌ها و جرم نسوز می‌شود. مجموع این خسارت‌ها معمولا در قیمت‌ها نمود پیدا می‌کند که با توجه به فشار دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، زیان‌ها تماما متوجه صنایع خواهد شد.»
