در حالی که مسوولان امیدوار بودند روند کاهشی تورم در سال جاری که از پاییز شروع شده بود، در زمستان نیز تداوم یابد، آخرین دادههای مرکز آمار نشان داد که تورم ماهانه و نقطهای پس از سه ماه کاهش پیاپی، مجددا افزایشی شدند.
به گزارش اعتماد، البته که این دادهها میتواند زنگ خطری برای سال آتی باشد؛ به خصوص آنکه نقدینگی نیز در آذر سال جاری به رقم ۴۴۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده و انتظار میرود با برخی سیاستها مانند افزایش وام و تسهیلات رقم پایه پولی و نقدینگی نیز بالا رود.
اما پیشبینی افزایش تورم در سال آتی محدود به شاخصها و متغیرهای اقتصادی و پولی نمیشود و در بودجه نیز به چشم میخورد؛ در این راستا رضا حسینیقطبآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مدعی شده «در سال آینده مردم باید شاهد تورم و افزایش قیمتها باشند و آنقدر فشارها بر مردم زیاد میشود که بحثهای حاشیهای مانند افت و خیزهای بورس از یادشان میرود.»، اما چه نشانههایی از انفجار تورم در سال پیشرو وجود دارد که برخی نمایندگان و کارشناسان چنین ادعایی میکنند؟
برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد کشور تحمل فشارها و گرانیهای بیشتر را ندارد و از سویی دولت نیز نمیگذارد در اولین سالی که بودجه مینویسد، تورمی بالاتر از رقم کنونی گریبانش را بگیرد، چراکه در این صورت اعتراضهای معیشتی که از سالها پیش آغاز شده، جدیتر شده و میتواند عواقب دردناکی برای کشور داشته باشد.
در این خصوص آلبرت بغوزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است؛ در حال حاضر هیچ دلیل منطقی که اثبات کند میزان تورم در ماههای آتی رو به رشد است، وجود ندارد. به باور او «زمانی که از انتظارات تورمی سخن گفته میشود به این معنی است که بارانی از ارتفاعات میبارد و این باران به صورت آبشاری به جادههای پایین دست سرازیر میشود و این موضوع به معنی انتظارات تورمی است یعنی باید اتفاقی در اقتصاد کشور رخ داده باشد و یک حجم نقدینگی به اقتصاد کشور تزریق شده باشد تا اثرات منفی آن به عنوان انتظارات تورمی در کشور ایجاد شود.» در شرایطی که ارزهای نفتی به کشور وارد نمیشوند، نقدینگی زیاد مانند سالهای ابتدایی دهه ۹۰ به اقتصاد تزریق نمیشود.
تورم ۴۰ درصد و بالاتر را هم دیدیم. بنابراین تبعات دیگری که ما آن را ندیده باشیم وجود ندارد، این بخشی از سخنان بغوزیان در پاسخ به این پرسش بود که چرا فکر میکند تورم در کشور آنگونه که باید در سال آتی افزایش نمییابد.
او در ادامه افزود: «دولت در شرایط کنونی چنین وضعیتی را کاملا انکار میکند و نه کسری بودجه حادی دارد و نه کسری بودجه پنهانی وجود دارد و نه رشد نقدینگی پنهانی در دولت است، بنابراین انتظارات تورمی هم وجود ندارد؛ اما آنچه طی دو تا سه سال گذشته رخ داده کاملا متفاوت است و اثرات آن در این مدت به پایان رسیده و ما امروز تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد را طی کردهایم و دیگر انتظار نمیرود تبعات دیگری هم در پی داشته باشد که ما آن را ندیده باشیم.»
این اقتصاددان با اشاره به دلایلی غیر از انتظارات تورمی که منجر به افزایش تورم میشود نیز تصریح کرد: «البته وخامت تحریمها یا رشد قیمت ارز میتواند روی رشد تورم اثرگذار باشد.»
بغوزیان در پاسخ به این پرسش که آیا رشد نقدینگی موجود بر میزان تورم اثرگذار است یا خیر؟ گفت: «به نظر میرسد اثرات رشد نقدینگی بر تورم ظاهر شده و تورمهایی که به کسری بودجه دولت یا رشد پایه پولی ناشی از این کسری بودجه منتسب شده اتفاق افتاده است، زیرا این موضوعات خیلی سریع خود را نشان میدهد.»
او با اشاره به هشدار برخی نمایندگان مجلس در مورد فشار تورمی در سال پیشرو تصریح کرد: «به نظر میرسد اینگونه سخنان تنها بهانهای خواهد شد برای کارخانجات که اگر افزایش قیمتی از سوی آنها صورت گیرد، این نمایندگان اعلام کنند این همان تورمی بود که سال قبل ما پیشبینی آن را کرده بودیم وگرنه هیچ دلیل دیگری وجود ندارد.»
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعی که ممکن است تنها نمایندگان بدانند و باعث افزایش تورم شود، اشاره کرد و گفت: «مگر اینکه دولت قرار باشد کاری را به صورت پنهانی انجام دهد که نمایندگان مجلس هم از آن خبر دارند که منجر به کسری بودجه شود و سال آینده خبر آن منتشر شود، البته این موضوع را دولت انکار میکند و معتقد است چنین اتفاقی نمیافتد.»
این اقتصاددان در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز ادامه داد: «اگر این موضوع را مطرح میکنند پشت سر این استدلال میتواند این موضوع باشد که یکسری اقدامات را دولت میخواهد انجام دهد، اما مجلس در این باره سکوت میکند هر چند در این مورد هم گفته میشود هیچ اثری هم در پی نخواهد داشت و عملا اعلام میکنند نه این میزان ارز وجود دارد و نه نمیخواهند آن را به کسی بدهند. اگر قرار بر این است که غیر از ارز برای نهادههای دامی و دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کند پس این میزان تورم در بخش دارو و نهاده باید باشد، اما اینکه این تورم به گوشت قرمز و فرآوردههای دامی و لبنیات منتقل شود یا حتی لاستیک گران شود، جای سوال دارد که چه دلیلی برای آن وجود دارد.»
او با بیان اینکه نباید بهانه به دست تولیدکنندگان داد، افزود: «یک مثال قابل تامل دیگر در زمینه افزایش قیمت خودرو است و ما میبینیم که با وجود آنکه نه تحریمی بیشتر شده و نه نرخ ارزی تشدید شده این کالا گران شده است... پس تنها نتیجهای که میتوان گرفت، این است که بخش نظارت بر قیمتها از سوی دولت رها شده است و ادعا میکنند که با عرضه کوپن و افزایش یارانه و فعالیتهای حمایتی این خلأ را جبران میکنند، اما نباید انتظار کاهش قیمتها را داشت.»
بغوزیان در مورد رشد ۹۵۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی کشور در ۹ ماه ابتدای سال جاری نیز گفت: «دولت این ادعا را دارد که جلوی رشد نقدینگی را گرفته است و رشد نقدینگی هم به یکباره ظاهر نمیشود، این رشد نقدینگی هم از سوی بانک مرکزی ایجاد شده و هر روز این اعداد را میبیند و به یکباره هم که متوجه نشده است.»
این اقتصاددان در مورد انتظارت تورمی در سال پیشرو نیز گفت: «اینکه عددی عنوان شود کاملا غیرحرفهای است و این محاسبه باید بر اساس آمارها و پیشبینیها صورت گیرد، بنابراین دلیلی برای افزایش قیمتها وجود ندارد و نه قرار است مصالح ساختمانی از تیرآهن و سیمان و ... بیش از این رشد کند و نه مسکن بیش از این جایی برای رشد قیمت دارد پس میبینیم که دلیلی برای افزایش قیمت فعلا وجود ندارد.
مگر اینکه دولت بر خلاف گفته خودش کسری بودجهای که قرار است از طریق درآمدها تامین کند را نتواند محقق کند، بنابراین این نقدینگی باز هم رشد میکند و منجر به تورم میشود، اما به اعتقاد بنده این سخنان از سوی نمایندگان تنها تلقین کردن به بازار و مردم است که اگر قیمتها بالا رفت بگویند ما پیشبینی آن را کرده بودیم.
اما بر اساس پیشبینی کارشناسان میزان تورم حول محور ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود که همیشه هم بوده و اگر این میزان هم نباشد همه مردم متعجب خواهند شد و این موضوع زمان دولت قبل نیز رخ داد و تورم حتی تک رقمی شد و اعلام کردند به زیر ۱۰ درصد رسیده و میماند، اما یکباره تورم به بیش از ۴۰ درصد هم رسید.»