برای نخستینبار یک چهره اصولگرا صراحتا به یکی از وعدههای رئیسی که از منظر کارشناسان با اما و اگرهای زیادی در اجرا روبهرو است، واکنش نشان داده است. وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال، از پرسروصداترین وعدههای رئیسی بود که برخی آن را مصداق وعدههای پوپولیستی دانستهاند.
به گزارش شرق، با وجود انتقادهای کارشناسان، این وعده تاکنون با حمایت و استقبال چهرهها و رسانههای اصولگرا روبهرو شده و شاید نقد علی آقامحمدی، در همایش بانکداری اسلامی را بشود نخستین جرقههای اعتراضی از درون خود جریان اصولگرایی به این ادعا دانست. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره «وارونگی سیاستهای جدید در بخش مسکن» و «عبور از تقاضای واقعی» در سیاست «ساخت یک میلیون مسکن» هشدار داده است. آقامحمدی گفته: «ابتدا نیازسنجی صورت بگیرد و بعد از آن، عرضهها آغاز شود. علت اینکه به تقاضا توجهی نمیشود این است که میترسیم صف ببندند و طلبکار شوند! اقشار ضعیف، به مسکن مهر توانشان نرسید آیا الان میرسد؟».
سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتمالانبیا هم البته سه روز پیش صحبتهایی بر زبان آورده بود که رسانهها از آن به واکنش تند سعید محمد به ایده مسکن یک میلیونی رئیسی یاد کردند؛ گرچه کنایههای محمد به صراحت انتقاد آقامحمدی نبود.
او گفته بود: «بر مبنای آمار سالی یک میلیون مسکن اگر حجم مورد اشاره را برابر صد میلیون مترمربع در نظر بگیریم، برای ساخت آن به حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز است که پنج برابر بودجه عمرانی کشور است. تزریق چنین عددی تورم وحشتناک ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از نرخ تورم بالای کنونی را در پی دارد، بهعلاوه چنین پولی اصلا در دسترس نیست». او در ادامه با اشاره به اینکه ساختوسازهای سریع امروز در دنیا بسیار رونق یافته و چین یا آلمان ثابت کردهاند که میتوان با سرعت بسیار بالا کار کرد، گفته بود: «اما آنها که باید دنبال ورود این فناوریها به کشور بروند و کارخانههای سریسازی ایجاد کنند، نرفتهاند و دستگاههای مربوطه هم معلوم نیست اجازه ساخت چند طبقه را به سازههای پیشساز بدهند. یک میلیون مسکن سالانه را اینگونه میتوان ساخت نه با روشهای قدیمی و زمانبر که بازدهی لازم را ندارند».
رئیسی در نخستین جلسه هیئت دولت سیزدهم، با اشاره به وعده خود برای ساخت یک میلیون مسکن در هر سال گفت: «وزیر راه و شهرسازی با جدیت دنبال کند تا این وعده محقق شود». وزیر مسکن هم که در روز رأی اعتماد تصور میکرد قرار است وزیر نفت شود، در توجیه اقتصادی و چگونگی تأمین اعتبار ساخت یک میلیون مسکن گفته: «به دنبال تهاتر نفت با ساخت انواع پروژههای ریلی، جادهای و دریایی هستیم».
اگرچه او نه در دولت و نه خارج از دولت فرصتی برای همراهی با این ایده رئیسی پیدا نکرد. گفته میشد نامزد شهرداری تهران است که این فرصت به زاکانی، دیگر رقیب رئیسی رسید. یک نماینده اصولگرای مجلس یازدهم نیز علت کاهش نرخ ازدواج را به همین کمبود چهار میلیون مسکن ربط داده بود. محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی از سوی کمیسیون عمران به هیئترئیسه مجلس ارسال شده است، گفته بود: برای اجرای طرح جهش تولید مسکن و تحقق وعدههای رئیسجمهور منتخب در زمینه ساخت مسکن باید وزارتخانه مستقل مسکن و شهرسازی تشکیل شود. امروز بیش از چهار میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم که همین موضوع موجب کاهش نرخ ازدواج شده است».
یا سایت مشرق در حمایت از ایده ساخت سالی یک میلیون مسکن نوشته بود که «حدود ۹۰ درصد مساحت کشور در اختیار دولت است و محدودیتی از این جهت برای تخصیص زمین مناسب، جهت ساخت مسکن وجود ندارد. اگر دولت اراده ساخت مسکن در داخل شهرهای فعلی را داشته باشد نیز زمینهای قابل توجهی در اختیار وزارتخانهها برای ساخت مسکن وجود دارد».
وعدهای که رئیسی در نخستین روزهای ریاستجمهوریاش آن را دنبال میکند، به باور کارشناسان امر نهتنها تحققیافتنی نیست، بلکه در صورت اجرا نیز نمیتواند اثرات مثبتی بر بازار مسکن گذاشته و نیازهای موجود را پاسخ دهد. یک فعال رسانهای در توییتی در انتقاد به این وعده رئیسی با اشاره به اینکه چهاربرابرکردن تولید مسکن یعنی چهاربرابرشدن ظرفیت تولید فولاد، سیمان، سنگ، کابل، لوله، برق، آب و... یعنی امضای سه برجام برای تأمینکردن ارز مورد نیاز آن، گفته بود: «ساختن یک میلیون مسکن در سال فقط نیاز به حداقل ۱۰ میلیون تن میلگرد اضافه دارد؛ یعنی دوبرابرشدن ظرفیت تولید که اگر تحریم نباشیم، 10 سال زمان میبرد. سیمان و سایر مصالحش بماند. وعدههای توخالی و کارشناسینشده فقط آبروی شما را نمیبرد، ملت را ناامید میکند». یک کارشناس حوزه مسکن هم گفته بود: «احداث یک میلیون واحد فقط در یک سال نیاز به چهار هزار میلیارد تومان یعنی منابعی بیش از نقدینگی موجود در کشور دارد؛ سؤال این است که آیا چنین منابعی در اختیار داریم و آیا ساخت سالانه یک میلیون مسکن به ذهن دولتهای قبل نرسیده بود؟».
علی آقامحمدی سه دوره نماینده مجلس بوده است. در زمان جنگ مسئول مذاکره و هماهنگی با سپاه بدر بوده است. در سازمان اقتصادی کوثر سابقه حضور دارد. هماکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کمیسیون اصل 44 دبیرخانه مجمع و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری است. در زمان ریاست علی لاریجانی بر سازمان صداوسیما، معاون سیاسی این سازمان و در واقع تصمیمگیر اصلی بخش خبر صداوسیما بود و مدتی نیز بهعنوان قائممقام سازمان صداوسیما منصوب شد. شکلگیری باشگاه خبرنگاران جوان و شبکه خبر ازجمله مهمترین اقدامات او در زمان تصدی معاونت سیاسی صداوسیماست.
آقامحمدی در پاسخ به این سؤال که در زمانی که در صداوسیما مسئولیت داشتند چرا اجازه ندادید اعترافات متهمان قتلهای زنجیرهای از تلویزیون پخش شود، گفته: «من چنین کاری نکردم. دست ما نبود». درباره راهاندازی باشگاه خبرنگاران جوان هم گفته است این باشگاه را راه انداختیم چون کسانی که آنجا کار میکردند «جینگیل» بودند و دانشگاه راهشان میدادند و میتوانستند از دانشگاه فیلم بگیرند و برای ما بیاورند، درصورتیکه دوربین صداوسیما را به دانشگاه راه نمیدادند و در مواردی این دوربینها را دانشجویان شکسته بودند.