با توجه به رشد و بلوغ فکری مردمان افغانستان بهویژه در دو دهه گذشته نیروهای غربی برای به تعویق انداختن مطالبات عظیم اجتماعی مردم افغان سعی در تعدیلدادن این مطالبات در قالب اصلاحات کوچک در قامت حکومتهای ائتلافی با محوریت طالبان دارند.
در سال ۱۷۴۷ میلادی پس از کشتهشدن نادرشاه افشار، یکی از سرداران او به نام احمد ابدالی (احمد شاه یا احمد درانی) افغانستان امروزی را از خراسان بزرگ جدا کرد و با یکپارچهکردن قبایل و تصرف کابل و بخشهای زیادی از هند و آمو دریا اساس یکی از بزرگترین امپراتوریهای بزرگ آسیا را در قرن هجدهم میلادی، رقم زد.
شرق در ادامه نوشت: گویی این رؤیای یکپارچگی تمامیت ارضی و صلح میان اقوام در کشورهای خاورمیانه دردی مشترک و تمنایی دیرینه بوده که تلاش برای تحقق آن نهتنها صلحی پایدار را برای آنها به ارمغان نیاورده بلکه همواره ابزاری در دست قدرتهای جهانی برای بهبندکشیدن و غارت منابع آنها بوده است.
باری از آن زمان تاکنون چندین قوم بزرگ به ترتیب اکثریت جمعیت ازجمله پشتونها، تاجیکها، هزارهها، ازبکها، ایماقها، ترکمنها، قزلباشها، بلوچها، نورستانیها و سایر گروههای کوچکتر مانند گوجر، براهویی، مغول و ارمور در افغانستان سکونت دارند که این ظرفیت عظیم تنوع قومی و فرهنگی نهتنها چراغ راه افغانستان نشده بلکه ابزاری کارآمد در دست نیروهای خارجی برای حضور نظامی یا سیاسی در این کشور شد.
شکلگیری تحولات دولت و ملت در اروپا منجر به ظهور ابرقدرتهای استعماری با شیوههای نو و اشکال مدرن شد که از پیامدهای ویرانگر آن میتوان به دو جنگ جهانی اول و دوم اشاره کرد. در این راستا میتوان به دو پیشدرآمد آن ازجمله تعیین حدود جغرافیاهای سیاسی در کشورهای جهان سوم بهویژه خاورمیانه اشاره کرد که صرفنظر از دامنزدن به مسائل قومی و ناسیونالیستی با تعیین این خطوط سیر تاریخ برای این ملتها به گونهای دیگر رقم خورد.
پس از تشدید رقابتها بین دو قدرت امپراتوری در منطقه یعنی روسیه و بریتانیا اقدام به تعیین سرحدات خود با نگاهی آیندهپژوهانه کردند که از آن جمله میتوان به تعیین خط دیورند توسط هنری مورتمیر (نماینده بریتانیا و دبیر امور خارجه هند بریتانیایی در مذاکرات) اشاره کرد که قبل از استقلال افغانستان و پاکستان با کشیدن خط فرضی دیورند بخشهای وسیعی از پشتونستان افغانستان را جدا کرده و به بخش هند و بریتانیایی که تحت قیمومیت بریتانیا بوده واگذار کردند.
ملتی که دهههای متمادی تحت فشار و استیلای نیروی استعمارگر خارجی بوده و قریب به ۲۰ سال درگیر جنگ داخلی و درگیری مستقیم با نیروهای شوروی بوده، پرچم سفید طالبان را بهعنوان یگانه منجی خود شناخت. دیری نپایید که تضاد منافع بین قدرتهای جهانی به گونهای دیگر رقم خورد و با ورود آمریکا به خاک افغانستان به بهانه حادثه ۱۱ سپتامبر این بار نیز مانند گذشته این ملت افغانستان بود که متضرر شد.
ترور احمدشاه مسعود آن هم در جامعهای که صلح از نان شب برایش واجبتر است، ضربهای بس مهلک بود که آثار سوء آن همچنان بر روح و روان و جان افغان سایه افکنده است. حضور احمدشاه مسعود در عرصه سیاسی افغانستان میتوانست بهعنوان یک ضرورت تاریخی در راستای یکپارچگی تمامیت ارضی، صلح و امنیت داخلی و پایانی بر استیلای نیروی خارجی در این محدوده مهم جغرافیایی باشد.
با تصرف مجدد کابل توسط طالبان، مردم این کشور کوچکترین مقاومتی نکردند و تنها حاضر به فرار شدند. بیتردید باید این واکنش ملت را در عدم کارایی دولتمردان و فساد ساختاری حاکمیت مرکزی جستوجو کرد. حکومتی که در ۲۰ ساله گذشته راهی جز ثروتاندوزی و فساد و خروج سرمایههای ملی و چپاول ملت در پیش نگرفته است. در نهایت این فساد هیئت حاکمه بود که علیه خود قیام کرد. آنسوتر در پنجشیر اندیشهای دیگر در حال شکلگیری است و این تفکر میتواند آیندهای متفاوتتر را برای افغانستان رقم بزند.
اگر بخواهیم با نگاهی گذرا و اجمالی درمورد وقایع گذشته تاریخ افغانستان تصویری از خواست نیروهای غربی برای آینده افغانستان رقم بزنیم، آنها مانند گذشته به دنبال نیروهای عقبماندهتر و مرتجعتری در تاریخ برای جایگزینی حاکمیتها خواهند بود. زیرا آنها با عقیمکردن و عقبانداختن خواست ملتها تنها به دنبال تأمین منافع خود بوده و این مهم همواره با ثبات و امنیت و یک نیروی پیشرو و مترقی در جهان سوم در تضاد است، زیرا منافع قدرتهای سرمایهداری در بحران تأمین میشود.
با توجه به رشد و بلوغ فکری مردمان افغانستان بهویژه در دو دهه گذشته نیروهای غربی برای به تعویق انداختن مطالبات عظیم اجتماعی مردم افغان سعی در تعدیلدادن این مطالبات در قالب اصلاحات کوچک در قامت حکومتهای ائتلافی با محوریت طالبان دارند که از فراخور آن بتوانند آن را بهعنوان مدلی جدید از تعریف یک دولت به سایر کشورهای منطقه تعمیم دهند. آنها بنا به تجارب تاریخی بهخوبی دریافتهاند که تصرف و اشغال کشورهای منطقه اقدامی دور از ذهن نبوده، اما حفظ این تصرف بسیار غیرممکن و در صورت تحقق هزینههای غیرقابل جبرانی را برای آنها در پی خواهد داشت.