قطع برق در روزهای اخیر دوباره بحث ارزانفروشی حاملهای انرژی را در رسانهها مطرح کرده است. همین موضوع باعث شده که عدهای با اشاره به کسری بودجه دولت گمانهزنی کنند که احتمالا افزایش قیمت برق در راه است.
به گزارش تجارتنیوز، با شروع موج گسترده خاموشی در هفتهای که میگذرد و طرح مباحثی مانند تاثیر یارانه برق و ارزان فروشی با قطع برق، بسیاری از کاربران توییتر فارسی از احتمال گران شدن برق، اظهار نگرانی کردهاند.
با وجود این فریدون عباسی، رییس کمیسیون انرژی برونرفت از بحران برق را وابسته به افزایش قیمت آن نمیداند و به تجارتنیوز میگوید: فعلا صحبتی درباره گرانی برق نشده است. برای گران کردن برق، ابتدا باید باید مشکلات دیگر حل شود.
عباسی ادامه میدهد: در توسعه صنعت برق به علت تفکر غلط، سرمایهگذاری لازم نشده است و راهحل آن در حال حاضر تنها صرفهجویی و مدیریت مصرف است تا از گرما بگذریم.
او درباره افزایش قیمت برق هم میگوید: ابتدا باید دستمزدها را افزایش دهیم بعد تازه میشود راجع به افزایش قیمت صحبت کرد و اگر قرار است مردم پول واقعی برق را دهند باید دستمزدها هم واقعی باشد تا مردم به زحمت انداخته است.
البته محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس قبلا گفته بود: متاسفانه نیروگاههایی که امروز در بخش خصوصی حضور دارند به دلیل سیاستهای اشتباه در وزارت نیرو در قیمتگذاری دستوری و عدم پرداخت تعهدات به آنها و همچنین مجددا به دلیل تصمیم اشتباه وزارت نیرو که امکان صادرات را برای آنها فراهم نمیکند، امکان ادامه ندارد.
با این همه کارشناسان اقتصاد اعتقاد دارند که شرایط تورمی زمان مناسبی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست و آزادسازی قیمت باید در زمان شرایط ثبات اقتصادی باشد.
این اتفاق پیش از این درباره بنزین تجربه شده است. براساس گزارش اقتصاد آنلاین، تیرماه سال ۸۶ بنزین برای اولین بار سهمیهبندی شد و قیمت بنزین سهمیهای از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان رسید و نرخ آزاد نیز به ۴۰۰ تومان جهش کرد و ۹۶ درصد مصرف بنزین در سال۸۶ هم به صورت بنزین سهمیهای بود و نرخ تورم در این سال به ۱۸.۴ درصد رسید که نسبت به سال قبلش، ۶.۵ درصد بیشتر بود.
همچنین طبق اعلام مرکز آمار تورم نقطهبهنقطه آذر ماه سال ۹۸، ۲۷.۸ درصد اعلام شده یعنی خانوارهای کشور بعد از گران شدن بنزین، به طور میانگین ۲۷.۸ درصد بیشتر از آذر ماه سال ۱۳۹۷ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردهاند.
حالا باید دید آیا دولت سیزدهم که کمتر از چند ماه دیگر به طور رسمی، آغاز به میکند، آیا به افزایش دوباره قیمت حاملهای انرژی تن میدهد؟