طبق بررسی‌های صورت گرفته، سال گذشته اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار منجر به توزیع بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت شد.
دنیای‌اقتصاد در ادامه نوشت: این رقم از محاسبه قیمت کارخانه و قیمت بازار با توجه به میزان تولید خودروی سواری در سال گذشته به دست آمده است. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود با تداوم نظام قیمت‌گذاری دستوری در سال ۱۴۰۰ رانتی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نصیب واسطه‌گران و دلالان بازار شود. بهره‌برداری از رانت یاد شده نصیب سوداگرانی می‌شود که با شرکت در قرعه‌کشی فروش خودروسازان، خودرویی خریداری کرده و با قیمت بالا در بازار به فروش می‌رسانند. سال گذشته فاصله قیمتی خودرو‌ها به ۳۰ و حداکثر به ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسید.
رانت موجود، اما سال گذشته بسیاری از سرمایه‌های سرگردان را جذب بازار خودرو کرد. این در شرایطی است که حباب قیمتی بزرگی در این بازار شکل گرفت. حالا نیز با وجود افت قیمت سکه و ارز، خودرو به سختی همگام با دیگر بازار‌ها حرکت کرده و سوداگران با آگاهی از بی‌میلی سیاست‌گذار خودرویی نسبت به آزادسازی قیمت، موضع خود را در این بازار حفظ کرده‌اند. ازسوی دیگر، اما سودی که باید نصیب خودروساز به ازای تولید هر خودرو شود به واسطه دو نرخی بودن قیمت‌ها، به جیب دلالان می‌رود و تنها ضرر و زیان تولید برای خودروساز باقی می‌ماند.
آنچه مشخص است خودروسازان طی دو سال و نیم گذشته مدعی بوده‌اند که قیمت‌های تعیین شده برای محصولات تولیدی، با هزینه نهاده‌های تولید همخوانی نداشته که همین امر منجر به افزایش زیان انباشته و ضرر تولید شده است. در این بین اگرچه خودروساز زیان خود را مانعی در افزایش تولید خوانده، با این حال همانطور که عنوان شد این روند روز‌های خوشی را برای سوداگران بازار خودرو رقم زده است.
واضح است که طی سه سال گذشته هر خبری مبنی‌بر آزادسازی قیمت بخشی از محصولات که شورای رقابت یا سیاست‌گذار خودرو اعلام کرده بلافاصله بر میزان شرکت‌کنندگان قرعه‌کشی خودروسازان تاثیرگذار بوده است؛ به‌طوری‌که آزادسازی قیمتی ۱۸ محصول توسط شورای رقابت تمایل مردم به ثبت‌نام و شرکت در قرعه‌کشی خودروسازان را کاهش داد؛ به‌طوری‌که این موضوع، حتی خروج برخی خودرو‌ها از فروش سهمیه‌ای شرکت‌های خودروساز را به همراه داشته است.
اما رانت ایجاد شده در بازار خودرو به واسطه قیمت‌گذاری دستوری که طبق برآورد‌ها به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز در سال گذشته رسیده، اگر در بخش تولید خودرو به‌کار گرفته می‌شد در شرایط کنونی می‌توانست به ساماندهی بازار خودرو کمک قابل‌توجهی کند. در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که حذف رانت خودرو حتی می‌تواند منجر به بهبودی بازار سرمایه شود. از سوی دیگر اگر دولت نسبت به قیمت‌گذاری دستوری اقدام و نظام عرضه و تقاضا را در این راستا برقرار کند، رانتی که طی دو سال و نیم گذشته تنها نصیب سوداگران شده می‌تواند تغییر جهت داده و برای بهبودی بخش تولید و ساماندهی بازار به‌کار گرفته شود.
آنچه مشخص است دولت به واسطه نامناسب بودن وضعیت تولید خودرو، نابسامانی در بازار سرمایه و همچنین بازار خودرو، تحت فشار قرار دارد و وضعیت این بازار‌ها تبعات اجتماعی دربرداشته است، با این حال سیاست‌گذار خودرو با هراس از افزایش قیمت خودرو و تبعات اجتماعی از این ناحیه، ظاهرا بیشتر تحت فشار قرار دارد و هر بار در مقابل آزادسازی قیمت مقاومت می‌کند.
همانطور که عنوان شد حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند مقدمه بهبود وضعیت مالی شرکت‌های خودروساز باشد. با توجه به اینکه خودروسازان بزرگ کشور سهامی عام بوده و سهام آن‌ها در بازار سرمایه داد و ستد می‌شود این اتفاق می‌تواند روی بازار سرمایه نیز تاثیر مثبت داشته و روند این بازار را بهبود ببخشد. این مساله مورد توجه محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز قرار دارد.
آن طور که سایت خبری خانه ملت صحبت‌های پورابراهیمی را در یک جلسه در بستر «کلاب هاوس» منتشر کرده است ظاهرا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از طرفداران حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنایع بزرگ از جمله خودروسازی به منظور رونق بازار سرمایه است.
این نماینده مجلس معتقد است در حال حاضر سودی که باید به حساب خودروسازان واریز شود به‌دلیل وجود قیمت‌گذاری دستوری به جیب دلالان می‌رود، اما چنانچه اجرای این سیاست متوقف شود این امکان برای بازار سرمایه به‌وجود می‌آید تا از مسیر سودده شدن خودروسازی سرو سامانی به وضعیت فعلی خود دهد و به نوعی رونق پیدا کند. پورابراهیمی در این جلسه عنوان کرده در شرایط فعلی شرکت‌های خودروساز و همچنین شرکت‌هایی که در زنجیره خودروسازی فعال هستند و در بورس حضور دارند ۵ تا ۶ درصد سهم بازار سرمایه را در اختیار دارند؛ بنابراین حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند در گام اول وضعیت مالی خودروسازان و شرکت‌های فعال در زنجیره تامین را بهبود بخشد و آن‌ها را از زیان دهی خارج کند.
به‌نظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خروج خودروسازی از زیان و سودده شدن این شرکت‌ها تاثیر مثبتی روی سهام این شرکت‌ها می‌گذارد و با توجه به سهم بالای صنعت خودرو در بورس این اتفاق می‌تواند رونق بازار سرمایه را به‌دنبال داشته باشد. همانطور که عنوان شد حذف رانت از بخش خودرو علاوه‌بر اینکه می‌تواند وضعیت تولید خودرو را سر و سامانی دهد و شرایط را برای رشد تیراژ فراهم کند، می‌تواند اثرات مثبتی نیز روی وضعیت بازار سرمایه داشته باشد.
خودروسازان با افزایش تولید خود می‌توانند روند عرضه به بازار را بهبود ببخشند و این به آن معناست که فروش خود را افزایش می‌دهند. صعودی شدن نمودار فروش خودروسازان یعنی اینکه درآمد آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. از آنجا که افزایش درآمد شرکت‌های خودروساز خود را در صورت‌های مالی آن‌ها نشان می‌دهد، این اتفاق روی وضعیت سهام خودروسازان نیز اثر مثبت می‌گذارد.
بررسی وضعیت سهام خودروسازان در بازار سرمایه نشان می‌دهد به‌طور معمول سهام این شرکت‌ها در بورس حباب قیمتی دارد؛ زیرا به‌دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری دخل و خرج خودروسازان با هم هماهنگ نیست؛ چنانچه قیمت‌گذاری دستوری حذف شود، رونق تولید باعث خواهد شد تا مدیران خودروساز بتوانند سر و سامانی به دخل و خرج بنگاه تحت مدیریت خود بدهند و همین اتفاق خود را در وضعیت سهام خودروسازان در بازار سرمایه نشان می‌دهد. به این ترتیب بهبود وضعیت سهام خودروسازان در بازار سرمایه به رونق این بازار منجر خواهد شد.
اما به‌راستی می‌توان از مسیر حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنایعی مانند خودرو رونقی در بازار سرمایه ایجاد کرد؟ احسان رضاپور کارشناس بازار سرمایه در این ارتباط می‌گوید به‌طور طبیعی سرمایه‌گذاران در هر صنعتی به‌دنبال شناسایی مسیر‌های پربازده هستند و تا با سرمایه‌گذاری در آن بخش بیشترین سود را به حساب خود واریز کنند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد در حال حاضر با توجه به اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو بیشتر بازدهی در بستر خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد است بنابراین دارندگان سرمایه تلاش می‌کنند تا با حضور در فروش‌های فوق‌العاده خودروسازان بخت خود را برای خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز بیازمایند. رضا پور معتقد است چنانچه به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری حرکت کنیم جذابیت دلالی خرید خودرو از کارخانه و فروش در بازار آزاد از بین می‌رود. به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه سرمایه‌گذاری در تولید می‌تواند جایگزین مسیر یاد شده شود.
رضاپور می‌گوید سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در تولید می‌توانند از مسیر خرید سهام شرکت‌های خودروساز و همچنین شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره تامین خودروسازان استفاده کنند واین اتفاق می‌تواند علاوه‌بر شتاب ورود نقدینگی به خودروسازی، به رشد و رونق بازار سرمایه نیز کمک کند.
در کنار تاثیر مثبتی که حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند روی بازار سرمایه داشته باشد این اتفاق برای بخش عرضه و همچنین تقاضا نیز مواهبی به‌دنبال دارد. در حال حاضر بازار خودرو به‌دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در قرق دلالان و واسطه‌ها قرار دارد و دست مصرف‌کننده واقعی از خرید خودرو با قیمت مناسب کوتاه است.
با توجه به اینکه شانس خرید خودرو از مسیر طرح‌های فروش فوق‌العاده خودروسازان به‌دلیل حجم بالای تقاضا در این طرح‌ها پایین است بنابراین مصرف‌کنندگان یا باید قید خرید خودرو را بزنند یا اینکه خودروی موردنظر خود را با قیمت‌های اعلامی دلالان از بازار خریدارای کنند.
حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند سرعت خروج دلالان از بازار خودرو را افزایش دهد و این اتفاق به متعادل شدن قیمت‌ها در این بازار منجر می‌شود. متعادل شدن قیمت‌ها در بازار خودرو می‌تواند این پیامد را به‌دنبال داشته باشد که بخش بیشتری از مصرف‌کنندگان امکان خرید خودرو را پیدا کنند. علاوه بر حذف دلالی از بازار خودرو بی‌تردید شاهد خواهیم بود که قیمت‌ها نیز روند کاهشی به خود گیرند، بنابراین در این شرایط مکانیزم عرضه و تقاضا حرف اول را در تعیین قیمت‌ها خواهد زد.
حال از بازار به شرکت‌های خودروساز می‌رویم تا تاثیر حذف قیمت‌گذاری دستوری را در بخش عرضه بررسی کنیم. اولین اثری که حذف قیمت‌گذاری دستوری برای بخش عرضه دارد سرعت گرفتن روند جذب نقدینگی در این بخش است. افزایش نقدینگی خودروسازان می‌تواند مسیر تولید محصولات را هموارتر کند و به رشد تیراژ سرعت دهد.
اما حذف قیمت‌گذاری دستوری مواهب دیگری نیز برای خودروسازان به‌دنبال دارد؛ به‌طوری‌که می‌تواند سرعت خروج دولت از خودروسازی را نیز افزایش دهد.
در حال حاضر اصلی‌ترین دلیل حضور دولت در خودروسازی اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. چنانچه این سیاست حذف شود دیگر دلیلی وجود ندارد که دولت در این صنعت حضور تمام‌قدی داشته باشد؛ بنابراین می‌توان امیدوار بود که به نوعی اصلاح ساختار خودروسازی با خروج دولت از خودروسازی به‌دنبال حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری کلید بخورد.
ارتقای کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان از دیگر اثرات مثبت حذف قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود. نگاهی به گزارش‌هایی که توسط سازمان بازرسی و کیفیت استاندارد ایران (ISQI) منتشر می‌شود نشان می‌دهد کیفیت خودرو‌های تولید داخل در صدر شکایت‌های مصرف‌کنندگان قرار دارد. دلیل تولید محصولات بی‌کیفیت اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری است، زیرا انگیزه مدیران خودروساز را برای تولید محصول باکیفیت از بین می‌برد. هنگامی که مدیران خودروساز مجبور هستند محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های دستوری به فروش برسانند و این قیمت‌ها نیز قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی را پوشش نمی‌دهد بنابراین مدیران خودروساز این امکان را ندارند تا بر نظام کیفی نظارت و در بخش تحقیق و توسعه خود هزینه کنند.
اما چنانچه این سیاست کنار گذاشته شود علاوه بر اینکه مدیران خودروساز این انگیزه را پیدا خواهند کرد تا به سمت تولید محصولات با کیفیت‌تر بروند، دستشان برای هزینه‌کرد در بخش تحقیق و توسعه نیز بازتر خواهد شد. باز شدن دست مدیران خودروساز برای هزینه‌کرد در بخش تحقیق و توسعه شرایط را برای تولید و عرضه محصولات باکیفیت‌تر و به‌روزتر فراهم می‌کند.
