
رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: دستگاه قضايي نميتواند و حق هم ندارد كه چشمان خود را بر تخلفات ادارات و مسوولان دولتي ببندد.
آيت الله صادق لاريجاني در جلسه شوراي اداري استان همدان با بيان اينكه انقلاب اسلامي، حيات جديدي را براي كشورمان ايجاد كرده است،گفت:تجربه مردم سالاري ديني شايد در هيچ كجاي دنيا محقق نشده است و طبيعتا چالشهاي عملي و نظري را به دنبال خود آورده است.
رييس قوه قضاييه تاكيد كرد:در طول سي سال استقرار نظام،چالشهاي مهمي وجود داشته است كه خوشبختانه نظام با اقتدار از آنها عبور كرده است.
وي خاطرنشان كرد:در بسياري از كشورهاي مسلمان حركت امام خميني و بنايي كه ايشان ساخت منشاءحركتهاي جديد شده است.
لاريجاني با بيان اينكه غناي معارف ديني ما بطوري است كه هيچگاه از نقد نميهراسد بلكه باعث اعتلاء و تجديد حيات آن ميشود،اظهارداشت: درعين اينكه مدعي هستيم قرآن و سنت از غناي بسيار بالايي برخوردار است و خطري از اين جهت احساس نميكنيم اما بايد قبول كرد كه اجراي اين دستورات كه در كتاب و سنت آمده، مطلبي نيست كه از آن غافل شويم.
وي ادامه داد:ما ميتوانيم ادعا كنيم كه اين بنا باقي خواهند ماندو ضربهاي به آن وارد نخواهد شد،اما اين ادعا آسان نيست و وضعيت كاري نيز نشان نميدهد كه صد درصد براساس دستورات عمل ميكنيم چراكه هرچه از انقلاب ميگذريم ارزشهاي نظام كمرنگتر شده است،مثلا ساده زيستن ارزش بود اما كم كم تشريفات به زندگي مسوولان نيز وارد شد.
رييس دستگاه قضا خاطرنشان كرد: در دورهاي دفاع از جبهه ارزش بود اما در دورهاي عدهاي تلاش كردند اين امر را كمرنگ كنند.اگر نگاهي به روزنامههاي دوران اصلاحات و جريان شايع سكولار در آن زمان كنيد، اذعان خواهيد كرد كه در مسيري ميرفتند كه مسيراصلي انقلاب نبود. خدا را شاكريم كه بعد از آن جريان تا حدي به اصل خود بازگشته و مسيري را كه داشت رنگ و بوي ديگري مييافت، ازآن برگشتيم.
لاريجاني با تاكيد براينكه مسولان بايد دو ركن مردمي بودن و اسلامي بودن نظام را حفظ كنند،گفت:اگر قرار باشد با معيارهاي دنيايي حساب كنيم بسياري از كشورها از ما جلو هستند،البته ما در چارچوب دين خود براي دنيا هم كار ميكنيم اما هر دنيا و پيشرفتي را نيز نميخواهيم.
وي خاطرنشان كرد:در دورهاي برخي از مسوولان به صراحت ميگفتند كه اگر عدهاي نخواستند اين نظام ديني باشد ما بايد نظام را تحويل آنها دهيم، اما اسلاميت نظام چيزي نيست كه بخواهيم به كسي دهيم و اگر گروهي آمدند و اعلام كردند كه ما سكولار و لائيك ميخواهيم ،بگوييم باشد و نظام را به آنها تحويل دهيم.
رييس قوه قضاييه درباره ركن مردمي بودن نظام نيزاظهارداشت: هروقت كه مسوولان ازمردم فاصله گرفتند،نظام در معرض خطر قرار ميگيرد.
لاريجاني به تفكيك قوا در نظام جمهوري اسلامي اشاره كرد و گفت: معناي استقلال قوا به اين معنا است كه مانند جزاير جداگانه مديريت ميشوند اما در كنار اين استقلال بايكديگر تعامل دارند.
وي در بخش ديگري ازسخنان خود با اشاره به اينكه تخلفات ادارات دولتي و تظلمات مردم عليه دولت در ديوان عدالت اداري رسيدگي ميشود، گفت: ما نميتوانيم برتخلفات ادارات و مسولان دولتي چشم ببنديم، يعني حق انجام اين كار را نداريم اما بايد به نظرات مسوولان ادارات توجه بيشتري شود و اميدوارم كه باعنايت و تعامل بيشتر اين موضوعات رفع شود.
رييس قوه قضاييه به موضوع پيشگري از وقع جرم اشاره كردواظهارداشت: روندي كه ما براي رسيدگي عادلانه و سريع در پيش گرفتهايم،بعيداست كه حاصل شود چراكه پروندهها روبه رشداست.
وي بابيان اينكه طبق اصل 156 قانون اساسي ،وظيفه پيشگري از وقوع جرم به قوهقضاييه محول شده است،خاطرنشان كرد:به جز باتعامل قوا و همكاري قواي مقننه و مجريه بحث پيشگيري از وقوع جرم امكان پذير نيست،چراكه قواي مقننه و مجريه باتصميماتي كه ميگيرند،مسئله ميسازند.
لاريجاني تصريح كرد:باتوجه به اينكه تعداد بالاي پروندهها در محاكم قابل تامل است اما بايد براي پيشگيري از وقع جرم نيز در سطح جامعه فرهنگ سازي صورت گيرد.
وي به ابلاغ سياست كلي نظام اداري در 26 بند از سوي رهبرمعظم انقلاب اشاره كرد وگفت:درذيل اين سياستها معظم له روساي سه قوه،فرماندهان نيروهاي مسلح و نهادهاي غيردولتي را موظف كردند كه زمان بندي اجرايي اين سياستها را مشخص و در جهت اجرايي كردن آن اقدام كنند.
رييس قوه قضاييه تاكيدكرد:اگر بخواهيم پيشرفتي داشته باشيم و كشورروبه تعالي برود و مردم از نظام رضايتمندي داشته باشند،نيازبه عملياتي كردن اين سياستها داريم.
لاريجاني در پايان باتاكيد برتعامل ميان دستگاههاي قضايي و اجرايي كشور، از آنها خواست تاآنچه كه اهداف جمهوري اسلامي را تعيين و مشخص كرده را به نحو احسن اجرا كنند.