طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در راستای حذف یا کاهش دلالی در حوزههای طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن در دستور کار قرار گرفته هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده است.
به گزارش ایسنا، طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف ساماندهی و حذف سوداگری در بازارهای غیرمولد همچون طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، اولین بار در سال ۱۳۹۷ از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مطرح شد. در ادامه دولت اعلام کرد در این خصوص لایحه ارایه میدهد.
وزیر راه و شهرسازی روز ۳۰ مهرماه اعلام کرد که برای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بیش از ۲۰ جلسه کار کارشناسی در کمیسون اقتصادی دولت انجام شده و هفته گذشته به صحن دولت رفته است. وزارت اقتصاد مسئولیت پیگیری این قانون را بر عهده دارد.
همزمان نمایندگان مجلس یازدهم این طرح را در دستور کار قرار داده اند و بنا به گفته پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، پس از کارشناسیهای بسیار در کمیسیون نهایی شده است.
کارشناسان معتقدند اگر دو قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانههای خالی عملیاتی شود، بازار مسکن تا حد بسیار زیادی از حالت سرمایهای به حالت مصرفی خارج میشود که میتواند به کنترل قیمتها بینجامد. البته مالیات خانههای خالی به تصویب مجلس رسیده که شورای نگهبان به آن ایراداتی گرفت. مجددا ایرادات برطرف و به شورا ارسال شده که هنوز شورای نگهبان پاسخ نداده است.
با اجرای مالیات از عایدی سرمایه، اگر یک فرد خانهای را خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی به عنوان مالیات پرداخت شود.
کشورهای جهان برای کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار املاک از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه استفاده میکنند و این پایه مالیاتی در ۱۸۰ کشور جهان اجرا میشود. آمریکا، بریتانیا، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا، ژاپن، ایتالیا، ترکیه، بوتسوانا، قطر، لیبی و ... از جمله کشورهای توسعهیافته، در حال توسعه و توسعه نیافتهای هستند که این مالیات را مورد استفاده قرار میدهند. در انگلستان یکی از دلایل اصلی استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ جهانی دوم بود. در آن مقطع سوداگران املاک، خانهها را احتکار میکردند تا از عایدی سرمایه استفاده کنند.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی که همواره بر لزوم تغییر ماهیت بازار مسکن از سرمایهای به مصرفی تاکید دارد به تازگی گفته است: در بخش مسکن باید این اهتمام وجود داشته باشد که سرمایه از بخش تولید و عرضه مسکن به این بهانه خارج نشود و قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید این هنر را داشته باشد تا آن بخشی را که میخواهد از مسکن به عنوان سرمایه استفاده کند از صحنه خارج کند.