پشت‌پرده هشدار همتی به روحانی

حدود سه هفته از ترخیص کالا بدون انتقال ارز یا همان ارز متقاضی می‌گذرد. در این روش که قرار بود مبنایی برای جلوگیری از رسوب بیشتر کالا در گمرک باشد، واردکنندگان بدون انتقال ارز و دریافت کد رهگیری از بانک مرکزی، کالا‌های خود را به دست تولیدکنندگان برسانند.

اعتماد در ادامه نوشت: هر چند مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی ایران در زمان تصویب این راهکار گفته بود با این روش موانع ارزی ترخیص کالا رفع و مواد اولیه و کالا‌های اساسی زودتر به زنجیره تولید وارد می‌شود. اما نامه رییس کل بانک مرکزی به رییس‌جمهور نشان می‌دهد که خبری از تصمیمات واقع بینانه و منطقی برای کاهش رسوب کالا در گمرک نیست، چرا‌که با این روش منشا ارز وارداتی مشخص نیست، اما کالایی که وارد شده، به کشور وارد می‌شود.

به گفته رییس کل بانک مرکزی این اقدام باعث ایجاد اختلال در روند تامین ارز برای واردات نهاده‌ها و کالا‌های اساسی شده و می‌تواند پرونده‌های فساد اقتصادی را قطورتر کند. هر چند تعلل بانک مرکزی در صدور کد رهگیری برای کالا‌های مانده در گمرک و افزایش قیمت‌ها نیز بر واردات ارز بدون نیاز به کد رهگیری بی‌تاثیر نبود.

با وجود اینکه بازرگانان از واردات بدون ارز متقاضی دفاع می‌کنند، اما شاید تا مدتی دیگر آن‌ها نیز به جرگه منتقدانش بپیوندند، چرا‌که با این روش هر کسی که به هر نحوی به ارز دسترسی داشته باشد، می‌تواند کالا وارد کند. در این صورت افراد واردکننده صرفا منوط به گروه‌های بازرگانی نمی‌شوند. اما انتقاد همتی از تصمیمات دولتی تنها منوط به واردات بدون ارز متقاضی نبود و او از تکالیفی که بر دوش نهاد متبوعش گذاشته شده نیز انتقاد کرد.

به نظر می‌رسد این تکالیف رنگ و بوی چاپ پول و تحت فشار گذاشتن بانک مرکزی برای تامین ارز مورد‌نیاز کشور به هر روشی را می‌دهد. چیزی که به گفته همتی خارج از کنترل و اراده اوست.

تحریم و تصمیمات سخت ارزی

پس از خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران، منابع ارزی وارد شده به کشور کاهش چشمگیری پیدا کرد. تا پیش از حضور عبدالناصر همتی در بانک مرکزی «بدون انتقال ارز» روش واردات کالا به داخل بود، اما به دلیل اختلاف قیمتی میان ارز دولتی و ارز بازار غیررسمی، عملا انگیزه چندانی برای واردات کالا باقی نمی‌ماند و عمده واردکنندگان نیز آن را در بازار غیررسمی می‌فروختند.

با ورود همتی به بانک مرکزی و پررنگ‌تر شدن بازار نیما برای واردات و صادرات کالا از ۶ ماهه دوم سال ۹۷ عملا روش «بدون انتقال ارز» جای خود را به روش «بانکی» داد. در این روش که به دلیل کمبود ذخایر ارزی اتخاذ شده بود، تمام مراحل ثبت سفارش، واردات و ترخیص کالا از گمرکات ایران بدون انتقال ارز ممنوع شده بود. این تصمیم بانک مرکزی برای اطمینان از محل ارز تامین شده برای ورود کالا بود. تا پیش از تغییر شرایط برای واردات کالا، واردکنندگان مجبور بودند برای کالای خود از صرافی‌های مجاز ارز بخرند یا به صورت فیزیکی آن را تهیه کنند. البته تامین ارز از محل صادرات نیز پیش‌روی واردکنندگان قرار داشت. اما زمانبر بودن پروسه کسب اطمینان از محل تامین ارز باعث رسوب و دیر رسیدن آن به زنجیره تولید کالا می‌شد.

هر چند از همان روز‌های ابتدایی این قانون تولیدکنندگان و واردکنندگان نسبت به آن واکنش نشان دادند و آن را نوعی خودتحریمی در شرایط تحریم نفتی و بانکی علیه ایران می‌دانستند. اما موافقان نظارت بانک مرکزی بر رویه واردات معتقدند با این روش منشا ارز روشن خواهد بود و هر کسی اقدام به واردات کالا نمی‌کند.

آغاز ترخیص کالا با ارز متقاضی

۱۲ آبان ماه مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درخصوص «در رابطه با تسهیل ترخیص کالا‌های دپو شده در گمرک و بنادر» به اجرا درآمد. معاون فنی و امور گمرکی ایران مهم‌ترین دستاورد این مصوبه را «واردات بدون نیاز به تامین ارز توسط صاحب کالا» عنوان کرد. براساس گفته‌های او با این روش رفع موانع ارزی ترخیص کالا از محل ارز متقاضی صادراتی، ارز اشخاص یا به صورت صادرات مقابل واردات نیز انجام خواهد شد.

به گفته ارونقی «گمرک باید نسبت به ترخیص کالا‌های موجود در گمرک که با ارز اشخاص صورت پذیرفته و تامین ارز بانکی نشده است با اعلام اولویت وزارت صمت و بدون کد رهگیری بانک با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند.»

هر چند بازرگانان این اتفاق را نقطه عطفی مهم برای کاهش رسوب کالا در گمرک می‌دانند و معتقدند در این صورت کالا‌های اساسی که عمدتا نهاده‌های تولیدی و ماشین‌آلات و تجهیزات فنی هستند، زودتر به دست تولیدکننده می‌رسد. همتی در همان روز انتقاد خود به این شیوه واردات کالا به کشور را اعلام کرده بود.

به باور رییس کل بانک مرکزی، واردات بدون بررسی منشا ارز بر قاچاق ارز به داخل دامن می‌زند. در این صورت هر شخصی می‌تواند ارز بخرد و کالا به کشور وارد کند بدون اینکه آن کالا در اولویت وزارتخانه‌ها قرار داشته باشد یا نیاز کشور باشد. همتی در نامه اخیر خود باز هم انتقاداتی را به رویه جدید ترخیص کالا بدون نظارت بانک مرکزی وارد و آن را فسادزا عنوان کرد.

او دو دلیل برای این کار نوشت: «نخست اینکه بانک مرکزی براساس قوانین و مقررات مختلف موظف به نظارت بر معاملات ارزی است. الزام به ارایه کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک یکی از ابزار‌های انجام این نظارت بوده و حذف آن می‌تواند منجر به عدم شفافیت و مشکلات متعددی شود که بعد از مدتی دامنگیر کشور خواهد شد. دوم اینکه کد رهگیری توسط بانک مرکزی صادر نمی‌شود بلکه توسط بانک‌های عامل صادر می‌گردد و مکلف کردن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری اساسا قابلیت اجرایی ندارد.»

او در بخش‌های دیگر نامه خود از دلایل دیگری که واردات بدون ارز متقاضی می‌تواند به کشور آسیب بزند، نوشت: «سوم اینکه صدور کد رهگیری نیازمند مراجعه واردکننده به بانک عامل و ارایه اسناد حمل، ارایه تعهد واردات کالا و مستندات منشا تامین ارز است و الزام کردن عدم نیاز به کد رهگیری می‌تواند منجر به ایجاد پرونده‌های کلان عدم رفع تعهد وارداتی در آینده نزدیک شود و این امر قطعا در آن زمان مورد اعتراض دستگاه‌های نظارتی واقع شده و اعتبار دولت محترم را زیر سوال خواهد برد.

چهارم اینکه بررسی‌های به عمل آمده در این بانک نشان می‌دهد که صدور کد رهگیری به خودی خود باعث ترخیص کالا از گمرک نمی‌شود کما اینکه در حال حاضر موارد زیادی کد رهگیری صادر شده ولیکن کالا‌های موضوع کماکان در گمرک موجود است. در خاتمه مجددا تاکید می‌شود که مدیریت بازار ارز و کالا در شرایط حساس فعلی نیازمند هماهنگی و همکاری حداکثری تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های مسوول است و این امر بار‌ها از سوی حضرتعالی مورد اشاره قرار گرفته است.»

تخصیص فوری ارز بستگی به تحقق درآمد‌ها دارد

همتی در بخش دیگری از نامه خود به موضوع «تامین فوری ارز برای واردات کالا» نیز اشاره کرد و آن را غیرقابل دسترسی دانست. به گفته او «اولا رقم بودجه و تسهیم آن برای واردات کالای اساسی مصوب و معین است و به صورت دستوری قابل تغییر نیست. ثانیا تامین ارز منوط به تحقق درآمد‌ها است که این امر نیز خارج از کنترل و اراده این بانک است.

اولویت تامین ارز برای کالا‌ها تابع عوامل مختلفی از جمله تاریخ ثبت سفارش، تاریخ ایجاد فیش، گروه کالایی، نوع ارز درخواستی، اولویت اعلامی توسط وزارتخانه مربوطه و بودجه‌بندی است و صرف وجود کالا در گمرک نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.» به نظر می‌رسد فشار دولت برای تخصیص فوری ارز به واردات کالا‌های اساسی با این پیش‌فرض که ارز برای واردات این قبیل کالا‌ها در بودجه مشخص است.

تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی برای افزایش ذخایر ارزی «به هر نحوی» باشد. این امر می‌تواند تجربه‌ای مانند تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ ایجاد کند. با این پیش‌فرض که بزرگ‌ترین دور زنندگان تحریم نه برای فروش نفت که برای ورود ارز به کشور به کار گرفته می‌شوند.