عدم اجماع نخبگانی و جناحی در مورد نقشه راه اقتصادی کشور نیز نوعی سردرگمی را در این حوزه ایجاد کرده است. رقابت‌های جناحی نیز نقشی محوری را ایفا می‌کنند. به عنوان مثال یک جناح سیاسی چندان مایل نیست که جناح مقابل با آن به عنوان حلال اصلی مشکلات اقتصادی معرفی شود. موضوعی که در نهایت، آسیب‌ها و خسارات خود را متوجه منافع ملی و مردم می‌کند.
تکرار رفتار گذشته با اقتصاد، نه مشکلی وجود دارد نه مشکلی پیش خواهد آمد!
شاید اصلی‌ترین مشکل اقتصاد ایران را بتوان در عدم انجام تلاش‌های جدی جهت شناختِ آن (مخصوصا از سوی دولتمردان) دانست. درست به همین دلیل است که وقتی به اقتصاد کشورمان می‌نگریم: سیاست‌زده رفتار می‌کنیم، رویکرد‌های علمی اتخاذ نمی‌کنیم، با اقدامات و سیاست‌های غیرکارشناسی موجب ایجاد بی‌ثباتی در آن می‌شویم و در یک معنا، اساسا حوزه اقتصاد را مساله و چالش اصلی حوزه حکمروایی نمی‌دانیم.
سکاندار پولی ترکیه به بیراهه رفت؛ بانوی روسی رشد قیمت‌ها را مهار کرد
تجربه متفاوت روسیه و ترکیه نشان می‌دهد بهره‌گیری درست از ابزار پولی در کنار استقلال بانک مرکزی می‌تواند شرط کلیدی کنترل تورم باشد.
محمدقلی یوسفی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
وقتی برنامه چندساله تنظیم می‌شود انعطاف‌پذیری را از دست مسئولان می‌گیرد، بنابراین بحران ایجاد می‌کند. اما اگر اقتصاد آزاد باشد، بازار تصمیم می‌گیرد مثلاً چه کالایی تولید شود، چه کالایی تولید نشود. در سیستم برنامه‌ریزی رانت و فساد است و منابع به نادرست تخصیص داده می‌شود.
مدیریت کج‌دار و مریز بازار سرمایه چه چیزی را هدف قرار می‌دهد؟
اینطور که مشخص است باز هم مسوولان سازمان بورس هزینه سیاست‌های پوپولیستی خود برای راضی کردن بخشی از فعالان بازار را از جیب فعالانی می‌دهند که تا همین جای کار نیز هزینه‌های گزاف و بدون بازدهی به آن‌ها تحمیل شده و تداوم هزینه تراشی برای آن‌ها می‌تواند تا حد قابل‌توجهی از «انگیزه» آن‌ها برای بهبود سطح فعالیت خود کم کند.
جلب رضایت جامعه، زمانی اصالت و دوام دارد که به این دور باطل اضمحلال منابع با کاهش مصنوعی قیمت‌ها خاتمه داده شود و با افزایش امنیت و اطمینان و ثبات سیاست‌ها در داخل و خارج، امکان جذب سرمایه‌های مادی و فکری فراهم شود و با بزرگ‌شدن کیک اقتصاد، به شهروندان مسئول جایزه دهیم و نه آنکه از جیب تولید‌کننده و پیمانکار بینوا و به قیمت عقب‌ماندگی بیشتر و بیشتر کشور از مدار توسعه و پیشرفت هزینه شود.
بازگشت پول داغ از بازار‌های سفته‌بازی؛ آمار رسمی از پایان بی‌ثباتی خبر می‌دهد
در شرایط کنونی یک فضای با ثبات، برای خیز اقتصادی فراهم شده است؛ اما سیاستگذار برای عملی شدن خیز اقتصادی باید بتواند ۵ پیش‌شرط را فراهم آورد. این ۵ گام با اصلاح «سیاست‌های پولی»، «سیاست‌های مالی»، «سیاست‌های ارزی»، «سیاست‌های حمایتی» و «سیاست‌های تجاری» برداشته می‌شود.
باید تغییری در پارادایم فکری برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی متناسب با شرایط جدید ایجاد شود. پارادایمی که از همه امکانات داخلی و خارجی برای رشد درون‌زا استفاده کند و تمرکز کمتری بر منابع دولتی ناشی از صادرات نفت داشته باشد.
شاخص قیمت خودرو در آذر کاهشی شد
طی تقریبا یک ماه و نیم گذشته، بازار خودرو روندی عکس دوران قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را طی کرد، تا آنجاکه تقاضا برای فروش بسیار بالا رفت، اما تقاضا فروکش کرد. با وجود آنکه قیمت خودرو در بازار افت قابل توجهی را طی این مدت به خود دید و در سمت عرضه، میل به فروش بالا رفت، سمت تقاضا آن را اجابت نکرد.
اگر دچار توهمات در بودجه‌ریزی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شویم، شاهد افزایش میزان کسری بودجه در طول یک سال برای دولت خواهیم بود و در آن زمان متغیر‌های اقتصادی دچار التهاب خواهند شد یا از جیب مردم برای جبران کسری بودجه هزینه خواهد شد.
۹۰ روز مانده به پایان قرن، مشکلات ساختاری همچنان حل نشده باقی مانده است
نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و بزرگ‌نمایی «انتظارات» همان چیزی است که تقریبا در ده- پانزده سال اخیر اقتصاد ایران را به چالش‌های ریز و درشت دچار کرده است. یکی از واقعیت‌های اقتصادی ایران، نیاز به برقراری مراودات مالی و بانکی با سایر کشورهاست که در سایه مسکوت ماندن لوایح FATF به مهم‌ترین مشکل ارتباط‌گیری حتی با کشور‌های هم‌پیمان، چین و روسیه بدل شده است.
ارزش یارانه نقدی یک دهه پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به ۱.۷ دلار رسید
با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌ها منابع حاصل از هدفمندی از ۴۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به بیش از ۱۴۱ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۸ رسید. این در حالی است که مبلغ یارانه نقدی در تمام این سال‌ها و حتی با نوسانات شدید نرخ ارز در دو سال اخیر، ثابت ماند. در زمان شروع قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی ۴۱ دلار ارزش داشت، اما ارزش فعلی آن ۱.۷۵ دلار است.
آیا با رفع تحریم‌ها و فروش نفت، قیمت‌ها در بازار ارز نزولی می‌شود؟
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ معتقد است: در خوشبینانه‌ترین حالت و بازگشایی‌های اقتصادی نرخ دلار زیر ۲۰ هزار تومان نخواهد شد و حول این رقم در نوسان خواهد بود.
رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گفت: چند سال است نسبت به افزایش مبلغ عوارض خروج از کشور اعتراض می‌شود، اما توجهی نمی‌کنند. توجیهی که برای افزایش نرخ عوارض آورده‌اند کمک به بودجه دولت بوده، اما این بودجه فیک است؛ چه بودجه‌ای است که به اسم گردشگری تمام می‌شود، ولی ما اثری از آن در گردشگری نمی‌بینیم؟!
بر مبنای میانگین قیمت هر مترمربع ۵ میلیون و۷۰۰ هزار تومانی مسکن در کشور در بهار ۹۹، که از سوی مرکز آمار منتشر شد میانگین قیمت مسکن در این فاصله تا آبان ماه (براساس آمار متولی مسکن) ۱۶۰ درصد رشد کرده است. گزارشی که روز گذشته در این زمینه منتشر شد از آنجا که دربردارنده آمار‌های نجومی از سطح متوسط قیمت مسکن در استان‌های کشور بود، شوک تازه‌ای به بازار مسکن وارد کرد.
محدود شدن شرکای صادراتی ایران به چند کشور، می‌تواند موجبات بی‌ثباتی باشد، چراکه اگر به هر دلیلی امریکا، ترکیه را تحریم کند یا چین اصرار بر تصویب FATF داشته باشد، عملا جریان صادرات به این کشور‌ها نیز با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد. بنابراین به نظر می‌رسد اقداماتی نظیر عدم تصویب FATF یا تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای می‌تواند مراودات تجاری را به خطر اندازد و حتی آن را قطع کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید بودجه سال آینده تورم شدیدی به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند
بودجه سال آینده می‌تواند حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی با احتمال تورم بسیار بالا ایجاد کند که نه تنها تورم هدف‌گذاری ۲۲ درصد را محقق نمی‌کند بلکه می‌تواند کشور را در رتبه‌بندی ۳ کشور اول با تورم بالا قرار دهد. در حال حاضر ایران پنجمین کشور با تورم بالاست.
تورم مصالح از انکار تا واقعیت
در شرایط فعلی که هر روز رقم‌های جدیدی از واحد‌های اقدام ملی اعلام می‌شود، متقاضیان سردرگم شده اند و هیچ تصوری از آینده این طرح ندارند. شاید یکی از دلایل اقبال پایین متقاضیان از طرح اقدام ملی همین موضوع باشد؛ به طوری که از حدود ۴۷۰ هزار متقاضی تایید شده تا روز سوم آذرماه ۱۵۸ هزار نفر افتتاح حساب کرده و فقط ۱۰۰ هزار نفر واریز وجه داشته اند.
آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد
با روندی که دولت برای جبران کسری بودجه در سال ۹۸ در پیش گرفته و کاهش سهم صندوق به ۲۰ درصد در بودجه سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به نظر می‌رسد تورم‌های بیشتری در انتظار اقتصاد ایران باشد. چرا که سهم نفت در بودجه افزایش بیشتری یافته، صحت این ادعا در افزایش سقف صدور مجوز‌هایی برای برداشت از صندوق توسعه ملی است.
پرداخت یارانه نقدی در حالی همچنان ادامه دارد و اصلاحی در روند آن صورت نگرفته که ظاهرا قراری برای این موضوع وجود ندارد و آنچه در لایحه بودجه سال آینده دیده می‌شود، پیش بینی ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه هاست که می‌تواند همچنان حدود ۷۸ میلیون نفری که تا پیش از این از سوی دولت مورد اشاره قرار گرفته بودند را پوشش دهد.
ویدیو | کنایه سنگین عادل فردوسی‌پور به جواد خیابانی 
ویدیو | مبارزه کامل علی اکبری با فایتر برزیلی 
از دارک آکادمیا تا آرت دکو؛ جنجالی‌ترین دکوراسیون‌ها که مودتان را عوض می‌کنند 
باغ؛ گوشه ذهن هر ایرانی: سفری به زیباترین باغ‌های ایرانی در شیراز 
سفر با غافله‌های شاه عباسی: زیباترین کاروانسراهای تاریخی اصفهان که باید ببینید 
