فرارو- از روز پنج شنبه که احتمال پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا افزایش پیدا کرد بازار‌های ایران هم با روند نزولی قیمت‌ها مواجه شدند. روند کاهشی قیمت‌ها از روز یکشنبه و با اعلام پیروزی نهایی بایدن در بازار‌ها همچنان ادامه پیدا کرد. دلار صرافی‌ها وارد کانال ۲۲ هزار تومان شد و سکه نیز در ساعاتی از روز به قیمت ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. این کاهش قیمت‌ها در دیگر بازار‌ها که به شدت به نرخ ارز وابسته هستند نیز رخ داد تا مردم امیدوار به کاهش قیمت کالاهای اساسی شوند.
به گزارش فرارو، قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر روندی صعودی را طی کرده است و افزایش قیمت آن بسیار عجیب بوده است. همزمان با افزایش قیمت‌ها، کمبود کالاهایی، چون روغن نباتی نیز رخ داده است. این افزایش قیمت موجب شد تا دسترسی خانوار‌ها به این کالا‌ها سخت شود.
اما پس از پیروزی بایدن و روند نزولی قیمت‌ها در بازار ارز و طلا، انتظار‌ها برای کاهش قیمت کالاهای اساسی افزایش یافت. در همین راستا قاسم‌علی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: وقتی ما با کاهش ۲۰ درصدی قیمت ارز مواجه هستیم، یعنی حداقل می‌توانیم شاهد کاهش ۳۰ درصدی قیمت کالا‌ها باشیم. کالاهای سرمایه‌ای مثل مسکن، خودرو و کالاهای دپو شده در انبار‌ها تحت تاثیر کاهش قیمت دلار قرار می‌گیرند و کسانی که تا امروز می‌گفتند اول باید پول را تحویل بدهید؛ الان با چک و قیمت پایین‌تر هم اقلام را می‌فروشند.
هر چند حسنی افزود: «در کوتاه‌مدت کاهش قیمت ارز تاثیری در قیمت کالاهای اساسی نخواهد داشت. وقتی قیمت بالا می‌رود طی یک روز قیمت کالا را بالا می‌برند، ولی وقتی قیمت ارز پایین می‌آید چند هفته یا چند ماه طول می‌کشد که قیمت‌ها را پایین بیاورند چرا که کسانی که بار خریده‌اند نمی‌خواهند بپذیرند که بعد از ده بار سود کردن، یک بار ضرر کنند.»
او گفت: مصرف سه سال کشور در گمرک است و باید آزاد شود تا قیمت کالا و اقلام کاهش پیدا کند. تا زمانی که ارز دولتی و نیمایی حذف نشود و رقابت به وجود نیاید این نابسامانی‌ها را شاهد خواهیم بود. ولی با حذف این ارزها، ایرانی‌های خارج از کشور سرمایه خود را به داخل کشور می‌آورند و رقابت ایجاد می‌شود.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی خاطرنشان کرد: در مجموع بازار ساکت و آرام است و خریداران دست نگه داشته‌اند و خرید نمی‌کنند و همین موضوع مزید بر علت کاهش نرخ ارز می‌شود تا قیمت کالای تولیدی که باید به فروش برود پایین بیاید.
وی تصریح کرد: پایین آمدن قیمت دلار در دو یا سه ماه آینده باعث کم‌شدن قیمت اقلام غذایی نیز می‌شود. میزان این کاهش نیز بستگی به مقداری دارد که قیمت دلار کاهش پیدا کند.
باید به بازار اطمینان داده شود که سیاستگذار موافق کاهش قیمت‌هاست
هادی حق‌شناس اقتصاددان در
گفتگو با فرارو در این باره گفت: واژه‌ای در اقتصاد به نام چسبندگی قیمت‌ها داریم به این مفهوم که وقتی قیمت‌ها برای مدتی افزایش پیدا می‌کند پس از آن که عوامل افزایش قیمت از بین رفت یا کاهش پیدا کرد قیمت‌ها به کندی کاهش می‌یابند.
وی افزود: برای آنکه روند کاهش قیمت‌ها تسریع شود باید این اعتماد در اقتصاد ایجاد شود که این کاهش قیمت‌های عوامل تولید موقتی نیست و دائمی است. به عنوان مثال اگر ما شاهد کاهش قیمت دلار هستیم سیاستگذار باید این اطمینان را به فعالان اقتصادی بدهد که این کاهش واقعی و دائمی است یا حداقل در کوتاه مدت این سیاست ادامه دارد. یا سیاستگذار رفتار عقلایی انجام بدهد مبنی بر این که از کاهش قیمت‌ها حمایت می‌کند.
این اقتصاددان بیان کرد: اگر چنین بشود و این پیام به سایر بخش‌های اقتصادی منتقل شود که قیمت‌های جدید را باید بر اثر قیمت جدید عوامل تولید که یکی از آن‌ها قیمت ارز است تطبیق بدهند قیمت‌ها سریع‌تر کاهش می‌یابد. اما اگر به هر دلیلی، سیاستگذار رفتار متناقض داشته باشد منجر به این می‌شود که تولید کننده ومصرف کننده دچار تردید شوند و هر نوع تردید و نااطمینانی هم منجر به عدم ثبات قیمت‌ها هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف خواهد شد.
حق‌شناس در پاسخ به این پرسش که پس به همین زودی نباید منتظر کاهش قیمت کالاهای اساسی باشیم اظهار کرد: این بستگی به رفتار سیاستگذار دارد. اگر سیاستگذار این رفتار را انجام بدهد که مخالف کاهش قیمت‌هاست تردید در کاهش قیمت‌ها ایجاد می‌کند، ولی اگر رفتاری انجام بدهد که نشان بدهد موافق این کاهش قیمت است قیمت‌ها خیلی سریع‌تراز چسبندگی به سمت کاهش قیمت‌ها حرکت می‌کند.
او اضافه کرد: این که دولت به صورت مصداقی چه باید بکند مشخص است، دولت باید وقتی قیمت دلار در بازار آزاد کاهش پیدا کرده است قیمت ارز رسمی را متناسب با آن پایین بیاورد. در واقع نرخ ارز نیمایی باید پایین بیاید. به غیراز این مرحله ثبت سفارشات و اعتبار اسنادی (ال سی) باید بر مبنای کاهش قیمت دلار باشد و بر اساس منطق کاهش نرخ ارز صورت بگیرد. اگر این کار‌ها انجام شود این پیام واقعی را به بازار می‌فرستیم که سیاستگذار موافق کاهش قیمت‌ها است و مهمتر آنکه سیاستگذار هم می‌داند که نرخ واقعی دلار ۳۰ هزار تومان نبوده است بلکه خیلی کمتر از این بوده است.
وی درباره این که نرخ دلار تا چه میزان باید تعدیل شود گفت: منطق اقتصادی می‌گوید باید به اندازه میانگین قیمت تورم داخلی به تورم کشور‌هایی که با آن‌ها معامله داریم نرخ دلار تعدیل بشود. آنچه مسلم است نرخ دلار ۳۰ هزار تومان نیست و باید پایین‌تر از ۲۰ هزار تومان باشد. این بر اساس متغیر‌های واقعی اقتصاد است، ولی وقتی شوک و تکانه‌های خارجی ایجاد می‌شود، حباب در قیمت ایجاد می‌کند. این حباب می‌تواند در نرخ ارز به وجود بیاید یا در قیمت مسکن یا خودرو.
او افزود: وقتی این پیام به بازار داده شد که آن عامل خارجی یعنی تحریم‌ها وخروج آمریکا از برجام که منجر به کمبود ارز و کالا شده است از بین رفته یا می‌رود یا کاهش پیدا می‌کند و آمریکا حالا قرار است به برجام برگردد طبیعی است همان عامل که موجب شوک منفی شده وقتی حذف شود این شوک منفی هم از بین می‌رود؛ بنابراین انتظار داریم که بخشی از کاهش قیمت‌ها تا روی کار آمدن بایدن در بهمن ماه رخ بدهد. برای بخش دیگر از کاهش قیمت‌ها هم باید دید که با آمدن بایدن چه می‌شود، اما پیش بینی من این است که این کاهش قیمت‌ها تا بهمن ماه یعنی آغاز ریاست جمهوری بایدن رخ می‌دهد.
هادی حق‌شناس اقتصاددان در گفتگو با فرارو در این باره گفت: واژه‌ای در اقتصاد به نام چسبندگی قیمت‌ها داریم به این مفهوم که وقتی قیمت‌ها برای مدتی افزایش پیدا می‌کند پس از آن که عوامل افزایش قیمت از بین رفت یا کاهش پیدا کرد قیمت‌ها به کندی کاهش می‌یابند.
روغن
چای
قند
.
.
.