فرارو- یکی از مهمترین دلایلی که برخی از کارشناسان بورس در مورد اصلاح عمیق بورس اعلام کردند، مسئله افزایش نرخ سود سپردههای بانکی بود، هرچند که بانک مرکزی موضوع افزایش نرخ سود سپردهها را تکذیب کرد، اما گفته میشود، در برخی از بانکهای خصوصی و موسسانت مالی و اعتباری سودهای بالاتر از نرخهای اعلامی به مشتریان داده کی شود.
به گزارش فرارو، در حال حاضر بر اساس اعلام بانک مرکزی، سود سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد، سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه ۱۴ درصد، سپرده سرمایهگذاری با سررسید یک سال ۱۶ درصد و سپرده سرمایهگذاری با سررسید دو سال ۱۸ درصد تعیین شده است.
عدم ثبات در تصمیم گیری پیرامون تعیین نرخ سود بانکی سید مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت دوباره ناگزیر به افزایش نرخ سود سپردههای بانکی در تیرماه شد، گفت: در ابتدای سال با توجه به اینکه بر اساس اعلام مرکز آمار تورم ۴۱ درصد بود، انتظار میرفت، نرخ سود سپردهها حداقل تغییری پیدا نکند، اما در کمال تعجب مشاهده شد که شورای پول و اعتیار نرخ سود را کاهش داد، مسئلهای که زمینه لازم برای خروج سپردهها از بانکها را فراهم کرد.
وی افزود: در همان زمان که این موضوع اعلام شد، شاهد بودیم که بازارهای مختلف نیز شروع به حرکت کردند و قیمت طلا، سکه، مسکن و خودرو با افزایش همراه شد، اما مقصد اصلی این سرمایهها بورس بود، با توجه به تبلیغی که دولت برای حضور مردم در بورس انجام داد، بسیاری از افراد ترغیب شدند که در این بازار حضور پیدا کنند، بنابراین سیل عظیمی از نقدینگی سرازیر بازار سرمایه شد، که این موضوع تبعات بسیار زیادی را به دنبال خود داشته است.
افقه تاکید کرد: بانک مرکزی بعد از اینکه مشاهده کرد سیاست کاهش نرخ سود بانکی جواب نداده، دوباره مجبور شد نرخ سود را افزایش دهد، نکتهای که میتوان گفت این است که این عدم ثبات در تصمیم گیریها بسیار مضر است و مشکلات زیادی را به وجود میآورد، در همان ابتدای تصمیم گیری بسیاری از کارشناسان بر ناپخته بودن تصمیم بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ سود صحه گذاشتند، اما بعد از آن که این طرح شکست خورد و نهاد سیاستگذار پولی مجبور شد از تصمیم خود برگردد، مشخص میشود که تصمیمات بدون کار کارشناسی و در نظر گرفتن جوانب آن اتخاذ میشود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حال حاضر نرخ بهره در اقتصاد ایران منفی است، اظهار داشت: اگر نرخ تورم را ۴۱ درصد در نظر بگیرید و نرخ سود بانکی را حداکثر ۱۸ درصد، کسی پول خود را در بانک سپرده گذاری میکند، در همان ابتدا ۲۴ درصد از ارزش دارایی خود را از دست میدهد، حال اگر سپرده یک و یا دوساله باشد، این کاهش ارزش به ۵۰ درصد نیز خواهد رسید، مسئلهای که بسیار ابعاد گستردهای دارد و به همین راحتی نمیتوان از کنار آن گذشت، اولین اثر این نرخ منفی جذاب شدن بورس برای مردم است، ار طرفی با توجه به رشد چند برابری قیمت سهام در این چند ماهه، افراد بسیاری به سوی بازار سهام گرایش پیدا کردند.
برخی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری سود بالاتر از نرخ مصوب را به مشتریان خود پرداخت می کنند
افزایش دوباره نرخ سود، موجب خروج نقدینگی از بورس میشود
وی اضافه کرد: به نظر میرسد دولت نیز به اشتباهی که در کاهش نرخ سود انجام داده، پی برده، به بیان دیگر درست است که الان بورس سودهای کلان و نجومی را نصیب سرمایه گذاران خود کرده، اما بالاخره این بازار نیز ریسکهای خاص خود را دارد، مانند وضعیتی که در این دو هفته اخیر بر بورس حکمفرما بود و به طور نسبی ۳۰ درصد از ارزش دارایی افراد کاسته شد، بنابراین حضور در چنین بازار نیازمند آموزش و قبول این ریسک است، اما در این وسط به طور طبیعی افرادی هستند که اگر نرخ سود در حدود ۱۸ درصد سالیانه باشد، حاضر شوند، دوباره در بانک سپرده گذاری کنند.
افقه ادامه داد: بنابراین دولت با افزایش نرخ سود سپردههای دو ساله به ۱۸ درصد، درصدد برآمد بخشی از نقدینگی را به سوی بانکها هدایت کند، این در حالیست که برخی از کارشناسان معتقدند به دلیل تورم ۴۰ درصدی دولت باید نرخ سود را افزایش دهد، اما این در عمل با توجه به شرایطی که اقتصاد کشور با آن مواجه است، تقریبا غیر ممکن به نظر میآید، اولا به دلیل اینکه اگر نرخ سود بالاتر از نرخهای فعلی باشد، قدرت و توان بانکها برای اعطای تسهیلات به بخش تولید و همچنین تسهیلات خرد به مردم بسیار کاهش پیدا میکند و اگر وامی نیز داده شود، طبیعتا نرخ سود آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
این اقتصاددان یادآور شد: دوما نرخ سود بالاتر میتواند باعث شود، که نقدینگی بیشتری از بورس خارج شود و این مسئله ممکن است به رکود و ریزش بازار سرمایه منجر شود، بنابراین نرخهای فعلی منطقی است و با توجه به اقتضائات امروز اقتصاد ایران، باید به این نرخها تا اطلاع ثانوی پایبند، بود، اما برخی از بانکهای خصوصی و به خصوص موسسات مالی و اعتباری بعضا اقدام به دادن سودهای موهومی میکنند، که این مسئله بسیار خطرناک است و میتواند به یک بحران عظیم به مانند آنچه که در دو سال گذشته منجر شد، تبدیل شود، بنابراین بانک مرکزی باید به شدت با این موضوع مقابله کند.