معاون قوه قضائیه از تشکیل دو معاونت نظارت بر محاکم قضایی و معاونت نظارت بر دادسراها خبر داد. به گفته حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، ایجاد چنین معاونت هایی در راستای حسن اجرای قانون و مقررات انجام می شود.
این درحالی است که به گفته کارشناسان ایجاد چنین معاونت هایی در دستگاه قضایی به دلیل پیش بینی های صورت گرفته در قانون برای نظارت بر حسن اجرا، نیازی نیست. در عین حال که پیش از این نهادی با عنوان اداره کل نظارت در قوه قضائیه وجود داشت که البته با تصدی آیت الله لاریجانی فعالیت آن ملغی شد اما به نظر می رسد که دستگاه قضایی درصدد ارتقای این اداره کل در سطح معاونت است. همچنین در موادی مانند اصل 161 قانون تشکیل دیوان عالی کشور، ماده 49 قانون اصول تشکیل دادگستری و همچنین ماده 52 آن و ماده 17 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پیش بینی های لازم در خصوص نظارت صورت گرفته است.
بهمن کشاورز در این باره می گوید: «براساس اصل 161 قانون اساسی دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قضاوت در محاکم و ایجاد وحدت رویه... تشکیل می شود. در عین حال ماده 49 قانون اصول تشکیل دادگستری می گوید: مدعیان عمومی (یعنی دادستان ها) صاحب منصبانی هستند برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین موافق مقررات، قانونی انجام وظیفه می کنند.»
ماده 52 این اصول نیز از دیگر موارد است که بیان می کند، مدعیان عمومی (دادستان ها) نسبت به جریان امور محاکمی که در نزد آن محاکم ماموریت دارند، نظارت داشته و مراقب هستند که تجاوز از حدود قانونی نشود و در صورت تجاوز و سوء جریان به وزارت عدلیه گزارش (راپورت) خواهند داد. این حقوقدان با اشاره به تمامی این مواد قانونی ادامه می دهد: «در ماده 17 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری آمده است: دادستان کل بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفری (دادگاه های کارکنان دولت فعلی» نظارت دارد و برای حسن اجرای قانون) ایجاد هماهنگی بین آنها پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری (در حال حاضر رئیس قوه قضائیه) می دهد.»
به گفته او از آنجا که به موجب ماده 17 دادستان کل بر دادسراهای عمومی ناظر است و دادستان های عمومی نیز به موجب دو ماده یاد شده بر حسن قوانین در محاکم نظارت دارند، نتیجه این است که دادستان کل هم بر محاکم و دادسراها نظارت دارد.
از این رو می توان گفت رئیس دیوان عالی کشور نیز خود رئیسی دارد و تشکیلات دادستانی کل یا دادسرای دیوان کشور جزئی از آن است و بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت می کند، بنابراین در حال حاضر مساله نظارت بر دادگاه ها و دادسراها بدون متولی نیست و قانونگذار در قانون اساسی و قوانین عادی مکانیسم و روش این نظارت را همراه با ابزارها و اشخاص مسوول، پیش بینی و تعریف کرده است.
براساس ارزیابی کشاورز از دیگر سو، دادسرای انتظامی قضات و دادگاه عالی انتظامی قضات بر اعمال و رفتار قضایی و حتی اخلاقی صاحب منصبان قضایی نظارت به معنای اخص دارد و از این دیدگاه نیز می توان گفت سیستم نظارتی وجود دارد به همین دلیل ضرورت تشکیل چنین معاونت را باید از افرادی که آن را ضروری می دانند، پرسید.
رئیس اتحادیه وکلا می افزاید: «به نظر من این معاونت وظیفه و اختیاری بیش از ایجاد نوعی هماهنگی بین دستگاه های نظارتی که گفته شد، نمی تواند و نباید داشته باشد.»
صالح نیکبخت از دیگر وکلای دادگستری نیز بر این عقیده است: با توجه به استقلال قاضی در چارچوب قانون و رای قاضی قابل نقض یا رد حتی به وسیله خود او نیست، مگر توسط مراجع قضایی بالاتر که طبق قانون تشکیل شده باشد و از آنجایی که سیستم دادرسی در کشور ما دو مرحله ای است و در مورد دعاوی حقوقی کلاً و به هر شکل با سیستم وحدت یک قاضی - تک قاضی - صورت می گیرد و در مورد دعاوی جزایی هم به جز دعاوی که مجازات آن بالاتر از 10 سال حبس یا قصاص و... است، در دادگاه عمومی و با یک قاضی صورت می گیرد، در حقیقت عمل نظارت و بررسی صحیح و غیرصحیح آرای قضات و حتی دعاوی که باید با چند قاضی رسیدگی شود، به وسیله مرجع بالاتر حسب مورد، دادگاه های تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار می گیرد.
او ادامه می دهد: «معاونت نظارت بر محاکم نمی تواند در ماهیت رسیدگی و نقض و ابرام - تایید - آن نقشی داشته باشد و اساساً در شأن دستگاه قضایی کشور نیست که تصور کنیم یک مقام اداری در مقام نقض و ابرام آرای صادره قطعی در محاکم کشور باشد.»
«قوه قضائیه، قوه ای است مستقل و تا آنجا که به اقدامات و تصمیمات قضایی آن مربوط می شود، نهادها و امکانات خودش باید بر آن نظارت کند و در همه جای دنیا نیز همین گونه است.» این پاسخ بهمن کشاورز در مقابل این پرسش است که آیا دستگاه قضایی خود می تواند ناظر بر نهادهای قضایی باشد؟ او در ادامه می افزاید: «در قسمت هایی که کار قوه قضائیه جنبه اداری دارد و تصمیمات آن غیرقضایی است، در خصوص نظارت بر اجرای صحیح قوانین، در این موارد سازمان بازرسی کل کشور می تواند اقدام کند و هر گاه ابطال این گونه تصمیمات غیرقضایی - از قبیل آیین نامه ها، بخشنامه ها، شیوه نامه ها و امثال اینها - لازم شود، دیوان عدالت اداری طبق اصل 173 می تواند و باید اقدام کند.»
او با تاکید بر اینکه یکی از اصول پیشرفت و ترقی کشورها، «خودتصحیحی» آنها است، می گوید: «یعنی در قوانین مکانیسم ها و روش هایی پیش بینی می کنند که به طور نمونه بتوان رئیس جمهور یا بالاترین مقام کشور را بابت آنچه در مسائل کلان و موارد مربوط به کشورداری انجام می دهد یا آنچه که ممکن است به عنوان فردی عادی مرتکب شود، تعقیب و مجازات کند؛ رمز قدرت و بقای کشورها نیز همین است. او بر این باور است که در چنین نظام هایی هر فرد یا شخص می تواند به واحدهای قضایی مراجعه و علیه بالاترین فرد کشور اعلام شکایت کند و مطمئن باشد که قضات مستقلی که در یک سیستم مستقل قضایی جا گرفته اند، به شکایت او رسیدگی خواهند کرد.
به همین دلیل بدیهی است در چنین سیستمی، قاضی در جایگاه خود، خویش را مصون از هر تعرض می بیند، مگر اینکه خود مرتکب جرم و خطا شود، وکیل نیز در مقام طرح دعوا و شکایت از هیچ فرد و مقامی بیم ندارد و به این ترتیب هر چیز در جای خود قرار می گیرد.به اعتقاد بهمن کشاورز در صورت وجود سیستم منظم و روش های تعریف شده غیرقابل تعمیر و قابل اجرا و منطبق بر هم، افراد و اشخاص به صورت یکسان و بدون تبعیض، به طور حتم نیازی به ایجاد نهادهای نظارتی موازی، متعدد و مکرر نخواهد بود.
مشخص نشدن دقیق وظیفه این معاونت تازه تاسیس عمده دلیلی است که صالح نیکبخت کارشناس حقوقی را بر آن داشت که دلایل به وجود آمدن معاونت نظارت را بیان نکند.
با این وجود او معتقد است: «ممکن است این معاونت چیزی همانند اداره کل نظارت و پیگیری در زمان ریاست آیت الله شاهرودی باشد که به موجب آن اداره کل نظارت در چارچوب ماده 18 قانون اصلاحی دادگاه های عمومی و انقلاب طی تشریفاتی که نه به وسیله قانون، بلکه به وسیله دستورالعمل پیش بینی شده بود، احکامی که مخالفت آشکار با احکام شرع داشته باشد، مورد اعاده دادرسی قرار بگیرند که این امر از ابتدای تصدی آیت الله لاریجانی مورد تایید واقع نشد.»
این وکیل دادگستری ادامه می دهد: «به دلیل اینکه اصل ماده مزبور باقی مانده است، در عمل نمی توان این مورد را برای احکام مخالف «بیٌن شرع» نادیده گرفت و احتمال می رود در حقیقت معاونت نظارت هم در این معنا باشد که راهی باز شده تا مجدداً مانند سابق و به منظور صحت برقراری راهی برای اطمینان از درستی احکام محاکم اقدامی به عمل آید که در موارد خلاف شرع و قانون به طرقی برای ریاست قوه قضائیه یا معاونت او یا مرجع دیگر به احکام، نه از طریق مقامات اداری بلکه از طریق مراجع صالح مورد بازنگری قرار گیرد و تصدی امر و راهبرد آن از قسمت معاونت نظارت باشد.»
نیکبخت نتیجه می گیرد که طی هفت ماهی که از محدود شدن اعمال ماده 18 گذشته است، به نظر می رسد احکامی صادر شده و در مراجع قضایی بالاتر از آن تایید شده و در آن مخالفت «بیٌن با احکام شرع» صورت گرفته و دستگاه قضایی هم نمی تواند آن را تحمل کند.
در نهایت اینکه به نظر می رسد هدف تشکیل معاونت نظارت بر دستگاه قضایی نباشد، زیرا اداره دادگاه و مدیریت آن در چارچوب قوانین برعهده رئیس دادگاه و بعد از آن برعهده مدیر دفتر است.
پس از آنکه رای دادگاه یا تصمیمات او به مرحله اجرا برسد، این دادگاه مافوق است که اقدامات قضایی و اداری انجام شده را صحیح یا غیرقانونی اعلام می کند و رسیدگی به تخلف قاضی هم در دادگستری انتظامی قضات صورت می گیرد.
