افزايش بسيار زياد قيمت جهاني نفت و سرازير شدن دلارهاي نفتي به كشورهاي صادركننده در حالي كه مي‌تواند حلال بسياري از مشكلات اقتصادي شود ظاهرا در ايران مضرات آن بيشتر است.
نكته قابل توجه اتكاي بيش از حد بودجه به درآمدهاي نفتي در طول دهه‌هاي گذشته اين است كه اين امر آثار و پيامد‌هاي نامطلوب بسياري را بر جاي گذاشته است.
در حالي كه يكي از اهداف عمده از ايجاد حساب ذخيره ارزي ايجاد انضباط مالي براي دولت بوده است اما به اعتقاد كارشناسان برداشت‌هاي زياد از اين حساب آن را از اهداف اوليه دور كرده است.
نفت هر چند اين روزها با بشكه‌اي حدود 100 دلار در مبادلات جهاني به فروش مي‌رسد اما نتوانسته است به عنوان منبع قابل اتكايي براي كشور و آينده محسوب شود به طوري كه بسياري از كارشناسان نداشتن برنامه براي اين درآمدها را مضرر مي‌دانند.
در حالي كه بر اساس قانون برنامه بايد مازاد درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي واريز شده و براي برداشت از آن به مصوبه مجلس نياز دارد اما در يكي دو سال گذشته و با وجود بالا بودن قيمت نفت موجودي حساب ذخيره ارزي به گفته مسوولان بانك مركزي همچنان حول و حوش 9 ميليارد دلار مي‌چرخيده است كه نشان دهنده برداشت‌هاي مكرر از اين حساب و تزريق دلارهاي نفتي به اقتصاد است.
در همين زمينه چندي پيش تعدادي از نمايندگان مجلس در تذكري به دولت خواستار اين شدند كه نحوه هزينه شدن 120 ميليارد دلار درآمد نفتي طي دو سال گذشته را اعلام كند.
هم‌اكنون ايران روزانه بيش دو ميليون بشكه نفت خام صادر مي‌كند كه با احتساب متوسط قيمت هر بشكه 50 دلار در سال بيش از 60 ميليارد دلار نصيب كشور مي‌شود كه با صرف حدود 40 ميليارد دلار آن در بودجه سالانه بايد نزديك به 20 ميليارد دلار از آن به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شد.
البته در صورتي كه بخش خصوصي توانسته باشد نيمي از اين حساب را بر اساس قانون براي فعاليت‌هاي خود برداشت كرده باشد دست‌كم سالانه حدود 10 ميليارد دلار بايد به اين حساب اضافه شود.
به اعتقاد كارشناسان يكي از اهداف عمده از ايجاد حساب ذخيره ارزي ايجاد انضباط مالي براي دولت بوده، به طوري كه نوسان درآمدهاي نفتي را كنترل كند، اما عملكرد دولت در اين مورد ضعيف ارزيابي مي‌شود.
در ايران مشكلات ناشي از وابستگي شديد بودجه به درآمدهاي نفتي و لزوم ايجاد ثبات در ميزان استفاده از درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت، مديريت آثار منفي، تكانه‌هاي احتمالي بر بودجه دولت و همچنين تجهيز منابع اعتباري براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي منجر به ايجاد حساب ذخيره ارزي در برنامه پنج ساله سوم توسعه شد.
روند شكل گيري حساب ذخيره ارزي
طرح ايجاد حساب ذخيره ارزي در قالب ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در سال 79 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و متعاقبا آيين‌نامه اجرايي آن نيز در آبان ماه همان سال از سوي هيات وزيران به تصويب رسيد.
بر اساس اين قانون مقرر شد حساب سپرده‌اي نزد بانك مركزي تحت عنوان حساب ذخيره ارزي حاصل از درآمد نفت خام ايجاد شود و از سال 80 مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در پايان هر سال نسبت به ارقام پيش بيني شده در قانون به اين حساب واريز شود.
تعيين شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات حساب ذخيره ارزي بر عهده هيات امنا متشكل از معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي و چهار نفر به انتخاب رييس جمهور است و پس از تصويب قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، در قالب ماده يك اين قانون دولت مكلف شد با ايجاد حساب سپرده‌اي نزد بانك مركزي تحت عنوان حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده را به اين حساب واريز كند.
حساب ذخيره ارزي اهدافي نظير ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير و توسعه فعاليت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري و تامين بخشي از اعتبار موردنياز طرح‌هاي توليدي و كارآفريني بخش غير دولتي و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه را مدنظر قرار مي‌دهد.
بر اساس قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتي مجاز به برداشت از اين حساب است كه درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش‌بيني شده كاهش پيدا كند. همچنين برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تامين كسري ناشي از عوايد غير نفتي بودجه عمومي ممنوع است.
در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده است به منظور سرمايه‌گذاري و تامين بخشي از اعتبارات موردنياز طرح‌هاي توليدي و كارآفريني بخش غير دولتي كه توجيه فني و اقتصادي آن‌ها به تاييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذي‌ربط رسيده باشد تا 50 درصد حساب ذخيره ارزي از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي تخصيص يابد.
عملكرد حساب ذخيره ارزي
در طي برنامه پنج ساله سوم (83ـ79) بالغ بر 30.31 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شده است و از اين ميزان مبلغ 29.1 ميليارد دلار از محل مازاد درآمد نفتي، 1.02 ميليارد دلار از محل سود متعلقه به موجودي و 197 ميليون دلار از محل بازدريافت اعتبارات ارزي داخلي است و بر اساس ارقام مقدماتي در سال 84 (اولين سال برنامه توسعه چهارم) مبلغ 19.6 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شده كه مبلغ 19.3 ميليارد دلار آن از محل مازاد درآمد نفتي، 199 ميليون دلار از محل سود متعلقه به موجودي، 171 ميليون دلار از محل بازدريافت اعتبارات ارزي داخلي و چهار ميليون دلار نيز از ساير منابع است.
جمع كل مصارف حساب ذخيره ارزي طي برنامه پنج ساله سوم مبلغ 20.83 ميليارد دلار بوده كه از اين ميزان مبلغ 9.44 ميليارد دلار برداشت بودجه‌اي دولت، مبلغ 7.63 ميليارد دلار هزينه جبران مابه التفاوت ديون مشمول تغيير نرخ ارز و مبلغ 3.77 ميليارد دلار نيز سهم تسهيلات اعطايي است.
جمع كل مصارف در سال 84 بالغ بر 18.4 ميليارد دلار بوده كه از اين مقدار مبلغ 8.04 ميليارد دلار برداشت بودجه‌اي، مبلغ 6.42 ميليارد دلار متمم بودجه‌اي، مبلغ 1.63 ميليارد دلار سهم مابه التفاوت ديون مشمول تغيير نرخ ارز و 2.31 ميليارد دلار نيز سهم تسهيلات اعطايي بوده است.
در طول مدت برنامه پنج ساله سوم سهم هر يك از منابع حساب ذخيره ارزي شامل 96 درصد مازاد نفتي، 3/3 درصد سود متعلق به موجودي و 0.7 نيز بازدريافت اعتبارات ارزي داخلي بوده است.
در سال 84 از كل موجودي حساب ذخيره ارزي، 98.1 درصد از محل مازاد نفتي، يك درصد از محل سود متعلقه به موجودي، 0.9 درصد از محل بازدريافت اعتبارات ارزي داخلي و در نهايت 0.02 درصد نيز از محل ساير منابع بوده است.
ارزيابي عملكرد حساب ذخيره ارزي در ايران در ايران براي اولين بار ايده تشكيل حساب مجزايي براي درآمدهاي مازاد نفتي به قانون برنامه سوم توسعه در قالب ماده 60 باز مي‌گردد و نكته اول در مورد حساب ذخيره ارزي ايران آن است كه منبع اصلي دريافت‌هاي اين حساب مازاد درآمدهاي نفتي نسبت به پيش‌بيني درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در هر سال است و بنابراين بر خلاف برخي از كشورهاي توليدكننده نفت كه داراي صندوق نفت هستند تمام و يا درصد ثابتي از درآمدهاي نفتي هر ساله وارد حساب ذخيره ارزي نمي‌شود. اين امر خود مبين آن است كه در ابتداي شكل‌گيري اين حساب يك نگرش كوتاه‌مدت و تثبيتي نسبت به موجودي آن حاكم بوده است.
فلسفه شكل‌گيري اين حساب در ايران بيشتر در راستاي تعديل فشار‌هاي ناشي از نوسان قيمت نفت بر اقتصاد ملي بوده تا ايجاد حساب پس‌انداز براي نسل‌هاي آينده كشور و حاكميت اين نگرش بر ديدگاه دولتمردان و برنامه‌ريزان كشور نحوه عملكرد اين حساب را به صورت مستقيم تحت تاثير قرار داده است.
يكي از اهداف عمده از ايجاد حساب ذخيره ارزي ايجاد انضباط مالي براي دولت بوده به طوري كه براي نوسان در درآمدهاي نفتي پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته تا برنامه و قوانين بودجه را دچار نوسانات شديد نكند.
بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي عملكرد دولت در اين مورد ضعيف بوده و در برنامه سوم توسعه قرار بر اين بود كه از آغاز سال سوم برنامه در صورتي كه درآمد ارزي حاصل از صدور نفت خام كمتر از ميزان پيش‌بيني شده باشد دولت در فواصل زماني شش ماهه مي‌تواند از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كند، ولي در عمل شاهد آن بوده‌ايم كه با وجود محقق شدن درآمدهاي ارزي پيش‌بيني شده به صورت مكرر با اعمال اصلاحيه بر ماده 60 اين قانون زمينه‌هاي برداشت از اين حساب براي تامين هزينه‌هاي دولت فراهم شده است.
بنابراين رعايت نكردن انضباط مالي به وسيله دولت، نگرش سياسي به حساب ذخيره و افزايش انتظارات مصرفي خانوار‌ها در زمان افزايش قيمت نفت منجر به برداشت‌هاي بي رويه از حساب ذخيره ارزي شده كه در نتيجه عملكرد حساب ذخيره ارزي حتي در برآورد كردن اهداف تثبيتي نيز موفقيت چنداني در بر نداشته است.
اهداف حساب ذخيره ارزي، چنانچه از مفاد قانون برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه برمي‌آيد، به طور عمده معطوف به ايجاد ثبات در درآمد دولت و همچنين سرمايه‌گذاري است و تغيير ديدگاه دولت نسبت به سرمايه نفت از درآمد به دارايي و همچنين ملاحظات عدالت بين نسلي اقتضا مي‌كند، براي تبديل ثروت نفت به يك ثروت پايدار و مولد، گام‌هايي فراتر از سرمايه‌گذاري و توسعه طرح‌هاي عمراني برداشته شود.
